ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
[size="4[color="red"]"]«غلف مرجر»:
شركات تواجه خسائر فادحة لأنها اقترضت كثيراً لتمويل شراء أصول غير أساسية [/color]
احتار اهل السوق في تصنيف الشركات بين مليئة ومتعثرة (تصوير: هشام كامل)
قالت تقرير صادر عن شركة غلف مرجر ان عالم الأعمال الكويتي شهد تغييرات جذرية خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة أزمة السيولة العالمية، وهبوط أسعار النفط، وتأجيل مشاريع البنية التحتية، والافتقار إلى خطط تحفيزية فورية وواضحة على الصعيد المحلي لمعالجة العديد من القطاعات الاقتصادية المضطربة ومن ضمنها قطاعا الخدمات المالية ومواد البناء.
وأضاف التقرير: «نتيجة لذلك، تأثرت العديد من الشركات بشكل كبير، خصوصاً تلك التي تملك أصولاً غير أساسية وما كان منها قائماً على الديون». ولفت يان بافي مؤسس «غلف ميرجر» ورئيسها التنفيذي وهي إحدى الشركات الاستشارية في الكويت في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، إلى أن «ثمة العديد من الشركات المحلية التي انخرطت في استثمارات متنوعة نراها فقدت تدريجياً تركيزها على أنشطتها الرئيسية».
وفي وجه هذا الركود الاقتصادي المتواصل، ستستمر هذه الشركات في تكبّد خسائر فادحة في العام 2009، كما أنها ستواجه أوقاتاً عصيبة، والأهم من ذلك ان معظم هذه الشركات ستحتاج إلى إعادة النظر في كيفية ترتيب ميزانياتها المالية من خلال بيع الأصول غير الأساسية وتخفيض الديون وتعزيز أنشطتها الأساسية، عن طريق عمليات الدمج والاستحواذ والبيع، كما أنها على الأرجح ستحتاج إلى رؤوس أموال جديدة. ويضيف بافي قائلاً: «نتوقع أن نرى الشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات تتجه نحو بيع الأصول غير الأساسية، وتندمج بعضها ببعض من خلال عمليات الدمج أو مبادلات الأسهم، التي هدفها تشكيل كيانات قوية قد تكون أكثر اجتذاباً واستقطاباً لرؤوس الأموال».
مع أن جمع رؤوس الأموال من خلال أسواق الأسهم أو الاكتتابات الخاصة بات خياراً في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، غير ان رؤوس الأموال الجديدة ما زالت موجودة عكس الاعتقاد السائد، وبحسب بافي فإن «غلف ميرجر» على اتصال بعدد كبير من صناديق الملكية الخاصة الإقليمية، بالإضافة إلى شركات عالمية وإقليمية وضعت نصب عينيها ضرورة التواجد والانتشار في المنطقة، ترغب في توظيف رؤوس الأموال في الشركات الكويتية التي تتمحور أعمالها حول أنشطة رئيسية قوية».
يتابع بافي قائلاً: «على الشركات التي تحتاج إلى هذه الأموال أن تبادر أولاً الى إظهار رغبتها في التركيز مجدداً على أنشطتها الرئيسية أو تعزيزها، وذلك من خلال عمليات إعادة الهيكلة أو عمليات الدمج او مبادلات الأسهم. وعلى الأرجح فإن هذه الشركات هي التي ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة كما ستحصد المنافع من امتلاكها شريكاً يخلق قيمة مضافة بالنسبة إليها».
وأشار التقرير الى ان المصارف التجارية التي وسّعت عملياتها الإقتراضية لتشمل الشركات المحلية، ستكون المحرك الرئيسي الذي سيدفع بالشركات إلى الاتجاه نحو إعادة الهيكلة وعزل الأصول غير الأساسية وغير المفيدة، وتعزيز أنشطتها الرئيسية.
وبحسب بافي فإن «تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة التي تنطوي على بيع الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ القائمة على الأسهم مسألة معقدة، وتتطلب المشورة المتمرسة من شركات للاستشارات المالية لديها سجل حافل بالنجاحات والإنجازات على هذا الصعيد، وعلى أي مساهم أو مموّل أو مقرض أن يطّلع على الخيارات الأخرى المتاحة أمامه قبل الدخول في تعقيدات عملية إعادة الهيكلة».[/size]
شركات تواجه خسائر فادحة لأنها اقترضت كثيراً لتمويل شراء أصول غير أساسية [/color]
احتار اهل السوق في تصنيف الشركات بين مليئة ومتعثرة (تصوير: هشام كامل)
قالت تقرير صادر عن شركة غلف مرجر ان عالم الأعمال الكويتي شهد تغييرات جذرية خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة أزمة السيولة العالمية، وهبوط أسعار النفط، وتأجيل مشاريع البنية التحتية، والافتقار إلى خطط تحفيزية فورية وواضحة على الصعيد المحلي لمعالجة العديد من القطاعات الاقتصادية المضطربة ومن ضمنها قطاعا الخدمات المالية ومواد البناء.
وأضاف التقرير: «نتيجة لذلك، تأثرت العديد من الشركات بشكل كبير، خصوصاً تلك التي تملك أصولاً غير أساسية وما كان منها قائماً على الديون». ولفت يان بافي مؤسس «غلف ميرجر» ورئيسها التنفيذي وهي إحدى الشركات الاستشارية في الكويت في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، إلى أن «ثمة العديد من الشركات المحلية التي انخرطت في استثمارات متنوعة نراها فقدت تدريجياً تركيزها على أنشطتها الرئيسية».
وفي وجه هذا الركود الاقتصادي المتواصل، ستستمر هذه الشركات في تكبّد خسائر فادحة في العام 2009، كما أنها ستواجه أوقاتاً عصيبة، والأهم من ذلك ان معظم هذه الشركات ستحتاج إلى إعادة النظر في كيفية ترتيب ميزانياتها المالية من خلال بيع الأصول غير الأساسية وتخفيض الديون وتعزيز أنشطتها الأساسية، عن طريق عمليات الدمج والاستحواذ والبيع، كما أنها على الأرجح ستحتاج إلى رؤوس أموال جديدة. ويضيف بافي قائلاً: «نتوقع أن نرى الشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات تتجه نحو بيع الأصول غير الأساسية، وتندمج بعضها ببعض من خلال عمليات الدمج أو مبادلات الأسهم، التي هدفها تشكيل كيانات قوية قد تكون أكثر اجتذاباً واستقطاباً لرؤوس الأموال».
مع أن جمع رؤوس الأموال من خلال أسواق الأسهم أو الاكتتابات الخاصة بات خياراً في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، غير ان رؤوس الأموال الجديدة ما زالت موجودة عكس الاعتقاد السائد، وبحسب بافي فإن «غلف ميرجر» على اتصال بعدد كبير من صناديق الملكية الخاصة الإقليمية، بالإضافة إلى شركات عالمية وإقليمية وضعت نصب عينيها ضرورة التواجد والانتشار في المنطقة، ترغب في توظيف رؤوس الأموال في الشركات الكويتية التي تتمحور أعمالها حول أنشطة رئيسية قوية».
يتابع بافي قائلاً: «على الشركات التي تحتاج إلى هذه الأموال أن تبادر أولاً الى إظهار رغبتها في التركيز مجدداً على أنشطتها الرئيسية أو تعزيزها، وذلك من خلال عمليات إعادة الهيكلة أو عمليات الدمج او مبادلات الأسهم. وعلى الأرجح فإن هذه الشركات هي التي ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة كما ستحصد المنافع من امتلاكها شريكاً يخلق قيمة مضافة بالنسبة إليها».
وأشار التقرير الى ان المصارف التجارية التي وسّعت عملياتها الإقتراضية لتشمل الشركات المحلية، ستكون المحرك الرئيسي الذي سيدفع بالشركات إلى الاتجاه نحو إعادة الهيكلة وعزل الأصول غير الأساسية وغير المفيدة، وتعزيز أنشطتها الرئيسية.
وبحسب بافي فإن «تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة التي تنطوي على بيع الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ القائمة على الأسهم مسألة معقدة، وتتطلب المشورة المتمرسة من شركات للاستشارات المالية لديها سجل حافل بالنجاحات والإنجازات على هذا الصعيد، وعلى أي مساهم أو مموّل أو مقرض أن يطّلع على الخيارات الأخرى المتاحة أمامه قبل الدخول في تعقيدات عملية إعادة الهيكلة».[/size]