ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الأزمات.. هجرة مؤقتة لرؤوس الشركات الاستثمارية
اهتمام ملحوظ بالصفقات في البورصة
الثلاثاء, 3 فبراير 2009
فيصل الشمري
مشهد اجتماعي أليم، رسمته أنباء سرت بقوة في أروقة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أمس تحدثت عن أسماء تجارية كبيرة، اختارت الرحيل المؤقت عن البلاد «حفظا لماء الوجه» وهربا من المطالبات القضائية التي باتت نتيجة حتمية تهدد رؤساء الشركات الاستثمارية المتعثرة عن سداد ديونها المليارية، المقدرة بنحو 5.2 مليارات دينار ديونا على الشركات المقترضة من إجمالي الشركات المصنفة تحت قطاع الاستثمار في البلاد وعددها نحو 94 شركة تقليدية وإسلامية.
وآثرت «أوان» إرجاء نشر قائمة بأسماء الشركات التي اختار رؤساؤها الرحيل المؤقت عن مواجهة نتيجة الأزمة المالية على الصعيد المحلي، حفظا للخصوصية، وحرصا على التثبت من مصدر المعلومات، فقد أدرجت مصادر «أوان» 3 من كبار رجال الأعمال المحليين، على رأس قائمة من رؤساء مجالس الادارة المسؤولين بحكم القانون أمام المطالبات القضائية على الشركات، حيث قد تؤدي الدعاوى القضائية في المرحلة الاولى إلى حصول الدائن، على قرار بمنع سفر المدين خارج البلاد، بصورة تشكل شبحاً كبيراً لقادة الشركات، بحسب مصادر قانونية.
ووفقا لمصادر مقربة من رؤساء بعض الشركات الكبيرة، فإن أكثر ما يشغل بال مسؤولي الشركات المتعثرة، في المرحلة الحالية، هو بقاء المحرّك الرئيسي للشركة بعيداً عن التأثيرات النفسية العميقة للضائقة المالية التي تمر بها شركاتهم، «فعملية المفاوضات مع الشركات والبنوك العالمية أولى من تلقي إشعارات المحاكم الكويتية». لاسيما ان الشركات تعوّل على خطة الحكومة التي أقرت مشروع قانون أمس لتهيئة معالجات مالية شاملة تربو قيمتها على 5 مليارات دينار، منها مليار واحد ستتحمله خزينة الدولة (الاحتياطي العام) بشكل مباشر.
وبحسب المصادر تعتبر عقوبة منع السفر من العقوبات الأكثر سرعة في التنفيذ، والأكثر شيوعا في الكويت، حيث يبلغ عدد المسافرين في فترات السياحة ضمن فصول العام نحو ربع إجمالي عدد السكان، وتؤثر هذه العقوبة بشكل مباشر في الحالة الاجتماعية للبلاد، إذ إنها تنشأ نتيجة دعاوى مالية وتنعكس على أفراد طبيعيين بعينهم، كما أنها لا تدخل ضمن إطار سلسلة معقدة من جلسات التقاضي فبالإمكان الحصول على قرار منع سفر ضد المدين بموجب قرار سريع من قاضي المحكمة.
وفي جميع الأحوال، يصعب التثبت من هدف السفر لرؤساء مجالس الادارات والمدراء العامين في بيئة استثمارية حيوية شهدتها الكويت، فكثير من الشركات المحلية لديها تشعّبات وشراكات مالية واستثمارية حول العالم.
