100 مليار دولار خسائر هيئة الاستثمار في الخارج

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
ذكر تقرير للشركة العربية للاستثمار ان خسائر صناديق الخليج السيادية بسبب الأزمة المالية العالمية قد تصل إلى 450 بليون دولار أي ما يعادل عوائد المنطقة من النفط طوال عام 2008، وذلك وفقا لتقديرات دويتش بنك في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن خسائر الاستثمار التي لحقت بالصناديق السيادية في الامارات خلال عام 2008 تجاوزت 155 بليون دولار بينما سجلت صناديق السعودية خسائر محدودة، وتكبدت هيئة الاستثمار الكويتية خسائر بأكثر من مئة بليون دولار، كما خسرت هيئة الاستثمار في دولة قطر التي توظف أكثر من 60 بليون دولار في الاستثمار ما يقارب نصف ذلك المبلغ في أسهم ومحافظ ضخمة بما في ذلك الاستثمارات في قطاع العقار في المملكة المتحدة.
ومن المحتمل أن تتراجع الأموال المتوافرة لصناديق الثروة السيادية نتيجة تحويل رأس المال من مصادر حكومية أخرى لمواجهة انسحاب رؤوس الأموال الخاصة في الداخل والخارج.
وحسب التقديرات الحديثة فإن حجم الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بلغت أكثر من 1.3 تريليون دولار وتشكل الامارات فيها 875 بليون دولار بينما احتلت سنغافورة والنرويج المركز الثاني بمبالغ قدرت بـ 300 بليون دولار لكل منهما كما احتلت الكويت وروسيا المركز الثالث والرابع على التوالي وحلت الصين بعدهما بـ 68 بليون دولار.

ميزانيات وفوائض
وبين التقرير أنه رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي الست بميزانيات وفوائض حسابات جارية ضخمة وفرت لها أوضاعا ملائمة للتدخل والحيلولة دون انهيار البنوك الاقليمية الرئيسية.
وأضاف أن البنوك الاقليمية وغيرها من المؤسسات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بصورة عامة بوضع قوي، كما أن أسعار النفط العالية التي سادت في عام 2008 عززت بقوة بالغة دخول هذه الدول ووسعت من فائض حساباتها الجارية لتصل إلى ما يقدّر بـ 27 في المئة ارتفاعا من حوالي 19 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007. يضاف إلى ذلك أن التكدس السريع للأصول الأجنبية وخاصة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وفر مصدرا بديلا للدخل وتمكن من تخفيف أثر الانخفاض الحاد في عوائد النفط في حال استمرار هبوط أسعار النفط. وتظهر الأرقام أن مجموع الدين الداخلي قد انخفض بصورة ثابتة من حوالي 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في أواخر التسعينات إلى ما يقارب الـ 13 في المئة في عام 2008، وقد تحقق القدر الأكبر من الهبوط في الدين في المملكة العربية السعودية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الأجنبية المجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها ما يخص الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت حوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو من عام 2008 أي ما يقارب 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول.
وتستعد المملكة العربية السعودية لتنفيذ برنامج تطوير واستثمار في القطاعات النفطية والحكومية تبلغ قيمته 400 بليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وتقوم شركات نفط، مثل «أرامكو» بمراجعة برامج تنفيذ مشاريعها بغية الاستفادة من هبوط أسعار المعدات والمواد الأولية مثل الفولاذ والاسمنت بهدف خفض الكلفة الإجمالية نظرا لأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى إبطاء الطلب العالمي ما أفضى بدوره إلى هبوط الأسعار.
ويخشى منتجو النفط من أنه إذا ظلت أسعار النفط الخام عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة سوف تقل حوافز الاستثمار في ميدان تطوير حقول النفط والغاز العالية الكلفة.

غير النفطي
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية على وتيرته الحالية من النمو والتي تبلغ 6 في المئة خلال عام 2009، وذلك نظرا لأن المملكة تمضي قدما في خطط التوسع الرئيسية، وفقا لمصادر البنك المركزي السعودي، وكانت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد استثمرت العوائد غير المتوقعة الناجمة عن ست سنوات من أسعار النفط العالية من أجل تنويع اقتصادها. وكانت أسعار النفط فقدت أكثر من نصف قيمتها بعد أن بلغت ذروتها وحققت 147 دولارا للبرميل الواحد في شهر يوليو من عام 2008.

في الإمارات
ويشار إلى أن النمو الاقتصادي في الامارات الذي تضرر بشدة بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية قد يهبط وفقا للتوقعات بأكثر من النصف في عام 2009 ليصل إلى 3.1 في المئة وذلك بحسب ما جاء في أحدث تقرير صدر عن «اي اف جي – هيرمس» وكان إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عربي ارتفع إلى 7.5 في المئة هذه السنة بعد أن بلغ 5.2 في المئة في عام 2007. وقال تقرير «اي اف جي» أيضا أن تراجع أسعار العقارات في دبي وتباطؤ النشاط السياحي والعقار والحركة المالية والعمرانية سوف يسهم كذلك في ابطاء النمو الاقتصادي.

دولة قطر
على صعيد آخر قد يتمكن اقتصاد دولة قطر من تحقيق نمو بنسبة 10.3 في المئة خلال عام 2009 وهي الأسرع من نوعها في العالم وذلك رغم الاضطرابات المالية العالمية وينتظر أن تحقق هذه الدولة التي تدعمها بقوة صادرات الغاز الطبيعي المسال نسبة نمو تصل إلى 19.6 في المئة هذه السنة.
وفي غضون ذلك يتوقع أن يتباطأ معدل التضخم ليصل إلى 9 في المئة في عام 2009 بعد أن بلغ رقما قياسيا هو 16.1 في المئة هذه السنة. ويذكر أن دولة قطر هي الأقل تعرضا من بقية دول الخليج المصدرة للنفط لتقلبات وتأثيرات أسعار النفط نظرا لأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تقوم على طائفة متنوعة من عقود أسعار طويلة الأمد (تمتد في الغالب بين 20 سنة إلى 25 سنة) وذلك بخلاف الحال مع أسعار النفط ، وتمضي دولة قطر قدما في سعيها لزيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة بحلول عام 2010 ، وسوف يتوسع قطاع الهيدروكربون بنسبة 14.1 في المئة في السنة المقبلة بينما يهبط النمو في القطاع غير النفطي بشدة إلى 6.6 في المئة منخفضا عن نسبته لهذه السنة والتي بلغت 15 في المئة. وعلى أي حال من المحتمل أن تؤجل هذه الدولة الخليجية أو أن تلغي على الأقل بعضا من مشاريعها التي تقدر بـ 220 بليون دولار في مجالات أنابيب النفط وذلك نتيجة كلفة التمويل العالية وصعوبة الحصول على التمويل اللازم.

سلطنة عمان
من جهة ثانية عمد بنك عمان المركزي إلى تعديل قوانين وقواعد متطلبات الاحتياط في البنك وذلك بغية اطلاق 270 مليون ريال (2.57 بليون درهم) إلى النظام المصرفي لمساعدة المقرضين على مواجهة الأزمة المالية.
وكان البنك المركزي العماني عمد في معالجته لمعدلات التضخم القياسية التي تجاوزت الـ 13 في المئة هذه السنة إلى رفع متطلبات الاحتياط النقدي في شهر أغسطس الماضي من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة وذلك في جهد هدف إلى الحد من النمو الائتماني ، كما عمد منذ ذلك الوقت إلى إعادة متطلبات الاحتياط النقدي إلى نسبة خمسة في المئة بغية منع أي تأثيرات غير مباشرة على السيولة نتيجة ضغوط الأزمة المالية العالمية ، وبموجب القواعد الجديدة يسمح للبنوك بالاحتفاظ بما يصل إلى ثلاثة في المئة من المبالغ المودعة على شكل عملات يحتفظ بها في خزائن البنك أو للاستثمار في شهادات ايداع صادرة عن البنك.




خسائر صناديق الخليج تعادل صادرات النفط



تاريخ النشر : 04 فبراير 2009​
 

القطبي

موقوف
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
53
اوووله 100 مليار خساير الهيئة
بصراحه خسائر مهولة جدا جدا


خل يسكرون الهيئة وبلا استثمارات فاشلة

خل يقطون الفليسات بمشاريع داخل الدوله على الاقل الناس تقدر تشوفها مو نفس استثمارات كلها بوق ومحد يدري عنها
 

NOCOMMENT

عضو نشط
التسجيل
13 مارس 2008
المشاركات
974
يعنى تعادل ميزانية الدوله لمدة خمسين سنه
 

3320

عضو نشط
التسجيل
9 يناير 2005
المشاركات
1,098
حلال عمك لايهمك...........هاذى فلوس البخيل مين ياكلها
 

ابو فهد 75

عضو نشط
التسجيل
3 سبتمبر 2007
المشاركات
804
سرقه جديده


تغطيها مظلة (انهيار الاقتصاد العالمي )



يجب كشف جميع الاوراق حتى تتضح الرويه
 

fhfh

عضو نشط
التسجيل
2 أكتوبر 2007
المشاركات
324
لاأحد يعلم ألااللة وكبار المسئولين فى الهيئة الرقم الحقيقى لمجموع المبالغ المستثمرة للهيئة ومالم تعلن الهيئة العامة للاستثمار ارقام خسائرها بشفافية فالرقم مشكوك فية ويبقى مجرد تخمين لااكثر
 
أعلى