لؤي الخرافي:التدخل الحكومي علاج مؤقت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏4 فبراير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    دعا في مؤتمر صحافي بمناسبة مؤتمر الـ b.o.t القطاع الخاص لدعم خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد
    لؤي الخرافي: الخلاف حول تبعية هيئة سوق المال لا يجوز.. والتدخل الحكومي علاج مؤقت



    لؤي الخرافي وتوفيق الجراح خلال المؤتمر الصحافي





    كتب تامر حماد: أكد نائب رئيس مجموعة الخرافي ونائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية لصناعة الانابيب النفطية لؤي جاسم الخرافي ان مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية الـ b.o.t في دورته الثامنة ينعقد وسط متغيرات عالمية واقليمية ومحلية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والنقدية مما ساهم في خلق واحدة من اعنف الازمات التي تجتاح مختلف دول العالم ومن بينها الكويت.

    واضاف الخرافي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بمناسبة تنظيم اتحاد العقاريين لمؤتمر الـ b.o.t خلال الفترة من 8 الى 9 فبراير الجاري انه على الرغم من المبررات الكثيرة التي طرحت بشأن تحليل الأزمة وآثارها في القطاعات الاقتصادية المحلية فإن ثمة اتفاقا على قدرة القطاع الخاص والشركات الكويتية تحديدا على الإبداع في دعم القطاع الحكومي من خلال مشاركته في دعم توجهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا.

    متابعاً: »ولقد رأينا ما طرحه الخبراء والمسؤولون من مقترحات خلال الفترة الماضية والتي تصب كلها في هذا الاتجاه وتدعو الحكومة ومجلس الأمة الى اطلاق المبادرات وسن او تعديل التشريعات والقوانين التي تتيح للقطاع الخاص الكويتي المزيد من الفرص الحقيقية التي يمكن من خلالها ابراز قدراته والتصدي للأزمة بحلول عملية بعيدة عن اطروحات الدعم المالي أو التدخل الحكومي المؤقت والذي لن يكن الا بمثابة علاج مؤقت تعود بعدها اآلام أكثر حدة. وتبرز في هذا الاتجاه اهمية المشروعات التي تنفذ بنظم الـbot والتي تعتبر أبرز الحلول لتمكين القطاع الخاص من تنمية ايراداته التشغيلية وتحقيق الربحية ودعم اسهمه بعيدا عن المضاربة من جهة، وان تضع المشروعات الحكومية في موقع التنفيذ بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وذلك من جهة اخرى بما يحقق التوازن في العلاقة بين القطاعين«.

    وأفاد الخرافي بان الأزمة ليست بالأزمة العابرة وهي ازمة تحتاج الى تضافر كل الجهود سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي او القطاع الخاص وحتى الافراد لأن المصلحة في النهاية مشتركة وهو امر يتعلق بمستقبل الأجيال المقبلة وفق الأطر التالية:


    دعم كامل لتوجهات »الحلول المتكاملة« في خطة الدولة لإنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد ونحن كقطاع خاص نرى اهمية سرعة اتخاذ القرار مع اخذ المصالح العليا للدولة في عين الاعتبار في ظل الفوائض المالية المتوافرة حاليا نتيجة ارتفاع اسعار النفط.


    نرى أنه لابد على الحكومة من استغلال الازمة في دعم الباب الرابع من ميزانية الدولة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والفرصة مواتية الآن لإعادة هيكلة هذه البنية لاسيما أن تكلفتها على ميزانية الدولة ستكون اقل من الماضي بكثير لانخفاض اسعار المواد الأولية وأن تكلفة اعادة هيكلة البنية التحتية ستزداد حتما كلما مر عليها وقت اطول وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ستكون بالتبعية اقل كلفة على المال العام في ظل هذه الظروف.


    لابد من اعتماد خطة محددة وواضحة لتشجيع ودعم تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة التي تتضمن مشاريع يساهم فيها القطاع الخاص واعادة الثقة بهذا النظام من خلال تغيير اصحاب العقول المتحجرة التي شكلت عامل طرد للمستثمرين وتجاوز سلبياتهم حتى يستطيع القطاع الخاص النهوض بدوره في التنمية لصالح المصلحة العامة.


    لابد من دعم الأجهزة الرقابية في الدولة المتمثلة في البنك المركزي وديوان المحاسبة وسوق المال والجهات التي تحافظ على الأموال العامة وعلى رأسها مجلس الأمة.


    لابد من السعي لزيادة الحوكمة فلابد من أن يكون هناك بناء حقيقي لمبادئ الحوكمة وتطويرها كي نعطي مجالس الادارات دورا هاما يخدم مصالح المساهمين بصورة اكثر وتحقق شفافية افضل لما من شأنه ان يساعد في جعل الكويت مركزا ماليا رائدا في المنطقة يحاكي تطورات الاقتصاد الدولي.


    لابد من خلق سوق قوي للأوراق المالية تظهر فيه هيئة سوق المال بصورة قوية ولا يجوز الاختلاف الحاصل حاليا على تبعيتها بل يجب خلق بيئة تشريعية وتنظيمية قوية لمثل هذه الهيئة وإلا ستكون نتائج عكسية بخلاف ما نتوقعه منها ونحن كقطاع خاص سندعم وساهم في هذه الهيئة بصورة بناءة وايجابية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

    وفي نهاية كلمته اشار الى أن القطاع الخاص الكويتي بحاجة الآن أكثر من اي وقت مضى الى الفرصة التي طالما بحث عنها ليكون شريكا حقيقيا في التنمية وتحقيق المعادلة الصعبة للاقتصاد الكويتي في تنويع مصادر الدخل والذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال مبادرات القطاع الخاص، وان مشاركة مجموعة الخرافي في رعاية ودعم هذا الحدث الهام انما تأتي من عدة منطلقات اولها قناعة المجموعة بأن القطاع الخاص شريك في التنمية وعليه مسؤوليات يجب أن يتحملها.



    مشاريع التنمية



    وبدوره اعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان وضع مشاريع التنمية والبنية الاساسية المعروف بنظام الـ b.o.t حاليا يحتاج الى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد، مبينا ان استمرار هذا التوقف يعني ان منحنى الازمة المالية قد يستمر في ظل توقف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في ظل الاحتياج الشديد لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

    وقال الجراح ان نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب ان تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي اكثر من التركيز على حماية المال العام فقط، مشيرا الى ضرورة تفعيل القانون الجديد الذي يمثل حجر الاساس للمشاريع الـ b.o.t سواء الحالية او المستقبلية، خاصة انه سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 3 سنوات وهو الامر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به.

    واوضح الجراح ان التصدي بالتعاون مع كل من مجموعة الخليج للمعارض واتحاد العقاريين لتنظيم هذا الحدث يؤكد مدى النجاح الذي حققه في دوراته السابقة لا سيما الانجازات التي تحققت والتي كان ابرزها على الاطلاق التعاون بين متخذي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع اسس وضاحة لهذا النظام المهم للاقتصاد المحلي والتي تكللت بظهور قانون الـ b.o.t.

    وقد تأخر تنفيذ القانون بشكل ادى الى تعطيل الكثير من المشاريع خصوصا ان هناك مشاريع تمت ترسيتها وتم تأجيل التوقيع عليها الى حين اعداد اللائحة التنفيذية والتي تأخرت اكثر من تسعة اشهر، وعلى الرغم من صدورها قبل اكثر من ثلاثة اشهر الا انه لغاية الآن لم يتم تفعيل هذا القانون من قبل الحكومة الامر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام.



    منطلق وطني



    وشدد الجراح على ان تنظيم الدورة الجديدة من المؤتمر وفي ظل الاجواء التي تعيشها الكويت حاليا قد جاء من منطلق وطني قائم على ضرورة الاستمرار في طرح ما يعانيه القطاع العقاري من مشاكل في مقدمتها توقف طرح مشاريع الـ b.o.t للعام الثالث على التوالي هذا الى جانب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل القانون الجديد خصوصا بسبب الامتناع عن تطبيق القانون لغاية الآن.

    وقال الجراح ان المؤتمر وعلى الرغم من انعقاده في فترة حرجة تتمثل في موجة الانهيارات التي تشهدها اسواق المال العالمية ودخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي في حالة ركود وبالتالي تأثر عمليات التنمية الاقتصادية في دول الخليج خاصة الكويت لذلك فان هذا الواقع المؤلم سيحظى بأهمية كبيرة خلال جلسات المؤتمر.



    حالة الجمود



    وذكر الجراح أن المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على حالة الجمود التام لمشاريع الـ b.o.t التي تعاني منها الكويت وتأخر اقرار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بها مما تسبب في توقيف العديد من المشاريع التي كانت قيد التوقيع.

    واكد ان الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى الرأي العام بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الخطة الخمسية للحكومة وحجم الانفاق فيها والذي يقدر بنحو 50 مليار دينار والفرص المتاحة للقطاع الخاص من هذه الخطة.





    - انتشار مجموعة الخرافي جغرافيا ساهم في استقرارها



    أكد لؤي الخرافي انه على الرغم من الأزمة المالية العالمية ساهمت في تفجير الأزمة بالكويت إلا أن مجموعة الخرافي لا تزال تحتفظ بأرباح جيدة بفضل تنويع استثماراتها وانتشار المجموعة جغرافيا الامر الذي ساهم في استقرار أوضاعها.

    وأضاف ان تنوع سلة الاستثمارات في مصر والسعودية وسورية والسودان ودول اخرى كثيرة ساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع لدى المجموعة.





    - مشروع المحافظ ليس كافياً لحل الأزمة المالية



    أشار أكد لؤي الخرافي ان مشروع قانون فريق المحافظ ليس كافيا لحل الأزمة بشكل كامل مطالبا بأن تكون الحلول متكاملة وتتضمن كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد ليكون جزءا منها الانفاق الرأسمالي وطرح مشاريع تنموية موضحا ان ضخ الاموال في القطاع المصرفي ليس كافيا لحل الأزمة المالية ولابد من ضخ الاموال في الشركات التشغيلية ولا مفر من تفعيل كافة القطاعات الاخرى.





    - هناك من يريد إعاقة تنفيذ الرغبة الأميرية في تحويل الكويت لمركز مالي



    ذكر لؤي الخرافي ان الجميع تأمل بأن تتحول رغبة سمو الأمير الى حقيقة لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وعالمي، ومنذ ان اعلنت الرغبة الاميرية وبدأت الشركات في ضخ اموال وتأسيس شركات انتظاراً لتنفيذ رغبة سمو الأمير فوجئ الجميع بأن هناك من يحاول اعاقة تلبية رغبة الأمير في تحويل الكويت لمركز مالي.

    وافاد الخرافي ان الشركات الكويتية رائدة في تنفيذ المشاريع التنموية، موضحا ان انجح المشاريع التي تم تنفيذها في الكويت جاءت عن طريق شركات القطاع الخاص لافتا الى ان الشركات ستظل تبحث عن الفرص الاستثمارية.

    واوضح الخرافي ان هناك دولا استطاعت ان تحافظ على النمو ولكن الكويت توقفت تماما عن ذلك.



    تاريخ النشر 04/02/2009
     
  2. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ان ضخ الاموال في القطاع المصرفي ليس كافيا لحل الأزمة المالية ولابد من ضخ الاموال في الشركات التشغيلية

    طبعآ قصدة شريف
    الانابيب
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
     
  3. holding

    holding موقوف

    التسجيل:
    ‏23 مايو 2007
    المشاركات:
    581
    عدد الإعجابات:
    0
    كل يغني علي ليلاه ولا عزاء
     
  4. بوعنتر

    بوعنتر عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مارس 2004
    المشاركات:
    821
    عدد الإعجابات:
    257
    هذا هو الكلام السليم ولذلك على الحكومه عدم دعم السوق لانها بلاجدوي :cool:

    يجب على الحكومه دعم التعليم او الصحه او الاسكان افضل من ضخ المليارات في كروش البعض
     
  5. مرتضى منصور

    مرتضى منصور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 يونيو 2006
    المشاركات:
    351
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    kuwait
    شوبدنا نحكي لنحكي وشو بدنا نعمل لنعمل