الخوف من لعبة للمحافظ

[ezee]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

اخوانى .

الخوف ان الصعود المتواصل اللى نشوفة ما هو الا للتصريف عليكم

من المحافظ واصحاب الملايين ما اشوف شى تغير لا ارباح ولا حل للازمة

حل طبعا جذرى للشركات المتعثرة قالو الحكومة تبى تدعم البنوك فقط

وربعنا دشو بباجى فليساتهم اللى سلمت من المحافظ اللى ربح عسا ربى يهنية ولكن الحذر واجب ما نشوف شى بالافق يرضينا او حتى يطمنا لو بنسبة 1 % اخوانى الخوف ان الموضوع كلة نفس اللعبة اللى حصلت يوم طلعو لنا سالفة المحفظة المليارية ودششو العالم ثم خفسو فيهم

وسيلو عليهم اغلب المحافظ انا الحمد لله برى اللعبة كلها

ولكن وجب على وعلى كل اخوانكم ينبهونكم انا اعتقد ان القادم اسواء

واللى حصل بصراحة شى غريب صعدو السوق بشكل مريب

بدون ما يطلعون لنا حل ولا حتى شى ملموس كلها اشاعات

يوم حلو المجلس !

يوم استقالت الحكومة !

يوم محفظة مليارية !

يوم انعاش الشركات المتعثرة !

يوم دعم البنوك فقط!

يوم ترك الشركات تعالج نفسها بنفسها!

الخ الخ الخ ....

وبعد هذا كلة اخاف انة يكون نفخ فى جربة مشقوقة واللى دش فوق يتعلق مرة ثانية لا زلت انصح واحذر اخوانى ضارب واطلع بنفس اليوم ان كنت تبى السلامة والامان لباجى فليساتك

لان والله اعلم القادم اسواء .

نشوف ارباح هالسنة ومشاريع ومناقصات هالسنة ونحكم

خلاصة موضوعى يا اخوان _____________ .

عدم الاندفاع وراء اشاعات واهواء المحافظ لان لو بيدهم يمصون دمكم من داخل العروق ما يقولون لا

فكرو شوى ليش هالصعود شنو اللى تغير ؟
الجواب - !

وتقبلو تحية اخوكم

فالك خير​

 

[المغيرة17]

الجواب:

الباب الثالث
شركات الاستثمار

الفصل الأول: تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (16)

تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد وسائل المعالجة المناسبة في ضوء هذا التصنيف، ولهذا الغرض، يتم تصنيف الشركات الى ثلاث فئات أساسية كما يلي:

شركات تواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي، وتتمتع هذه الشركات بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها.
شركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وتتطلب معالجة لمنع نشوء أي أزمة نظامية أو مشاكل مالية.
شركات تتمتع بالملاءة وتواجه مشاكل مالية لا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية، وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (17)

يتم تحديد الشركات بناء على التصنيف الوارد في المادة السابقة، استنادا الى مؤشر أو أكثر من المؤشرات التالية:

انكشاف مؤثر للشركة نتيجة لارتفاع حجم مديونيتها تجاه البنوك المحلية.
ارتفاع في عدد وحجم كل من المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة لحساب العملاء، وما تديره من صناديق استثمار، وأثر ذلك على تشابك علاقاتها المالية مع جهات محلية أخرى بما يتطلب فك هذه التشابكات.
ارتفاع التزامات الشركة تجاه أفراد وشركات استثمار ومؤسسات محلية أخرى، بما قد يترتب عليه عدم قدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية أو دائنين آخرين، كنتيجة لتشابك في العلاقات المالية.
ارتفاع حجم مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وتشابك علاقاتها المالية مع أطراف محلية أخرى.
مادة (18)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وتحديد فئة تصنيفها وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.

مادة (19)
يقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات التي تواجه مشاكل مالية.

وتكون المعالجة لأوضاع الشركات بأسلوب أو أكثر على النحو التالي:

ضمان الدولة 50% من القروض والتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات التي يقع تصنيفها في البندين (1) و(3) من المادة (16)، خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض سداد التزامات الشركة تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لاتزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
واستثناء من أحكام المادة (3) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم كما في 31/12/2008، على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح القروض والتمويل الجديد، وذلك في حالة تعثره.
وتلتزم الشركة بأن تضع جميع أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، والقروض والتمويل الجديد الذي تم منحه في هذا الشأن.
قيام الهيئة بسداد الالتزامات القائمة في 31/12/208 على الشركة، المصنفة في البند 2 من المادة 16 تجاه دائنيها من غير البنوك المحلية والأجنبية وذلك في تواريخ استحقاقها، بدفعات نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار، واصدار سندات اذنية لمدة 4 سنوات بالجزء المتبقي من المديونية، وذلك بعد موافقة الدائنين، وتحل الهيئة محل هؤلاء الدائنين، وتقوم الهيئة بتسليم السندات الاذنية المصدرة للمستفيدين الى البنوك الدائنة لهم ـ إن وجدت ـ وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وتستخدم السندات الانذنية كضمان أو في تسديد أي مديونيات قائمة على العملاء المستفيدين من هذه السندات الاذنية تجاه البنوك كل بنسبة مديونيته تجاه العميل.
تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها و/ أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية وشبه الحكومية عن طريق تقديم قروض أو تمويل مساند، و/أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى أسهم، و/أو اصدار أسهم ممتازة تخصص لتلك الجهات، و/أو اصدار أدوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.


مادة (20)
يقوم بنك الكويت المركزي بتكليف البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.

ويقوم البنك المدير بالتنسيق فيما بين البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.

كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة(21)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التزام الشركة بالشروط والمتطلبات التالية:

أ- تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب- ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ج- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
د- إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى إذا تطلبت اجراءات المعالجة مثل ذلك.
و- الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في إطار تطبيق هذا القانون.
ز- أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني: الإجراءات القضائية

مادة (22)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق مواصلة نشاطها أو الوفاء بالتزاماتها، أن يطلب أي منهما من قاضي الأمور الوقتية التصريح باتخاذ اجراءات إعادة هيكلة الشركة، لمعالجة أوضاعها، وتلتزم الشركة ـ في جميع الأحوال ـ بتقديم جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وتلتزم الشركة في حال تقديمها للطلب إخطار البنك المركزي بصورة منه.

مادة(23)
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه في المادة السابقة، وقف جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ، المتعلقة بالتزامات الشركة والسابقة على تاريخ التقدم بالطلب وذلك لحين البت فيه من المحكمة المشار اليها في المادة 26.

وعلى الشركة إخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (24)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات المشار اليها في المادة السابقة وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 163 و164 و165 من قانون المرافعات.

ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (25)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب منه او من الشركة، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المخصصة للقيام بهذه الدراسة.

وعلى البنك المركزي ان يقدم لقاضي الأمور الوقتية تقريره خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمرة اخرى مماثلة، وعلى قاضي الأمور الوقتية إحالة الأوراق فورا الى الدائرة المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (26)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة لنظر طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظر على وجه السرعة، ويكون الحكم الصادر في هذه الطلبات نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (27)
يترتب على الحكم الصادر باعتماد خطة إعادة الهيكلة أن تظل جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.

وإذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر أمر وقف هذه الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات المشار اليها سيرها.

مادة (28)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد.

فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض البنك المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار قرار باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المادة السابقة.

ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مع هذا ..فالحذر واجب

 

[ha101061]

اي والله , هذيله ناس مو ثقة , مثل ماقلت مستعدين يمصون دمنا في سبيل أرباحهم ,

 

[ezee]

كلام جميل ومنك نستفيد

ولكن ما من سلامة القادم اسواء ليس تشائم انما الكتاب باين من عنوانة

 

[المغيرة17]

قلت إللي عندي.. والله يوفق الجميع .. إللي دخل .. وإللي يتفرج

 

[بو ضاري 2005]

لحد الحين السوق مايطم دش معهم نفس اليوم وطلع معا هم اغلب الشباب متعلقين من فوق وانا واحد منهم بس اشوف السوق لنه صار ادمان حب للمطالعه

 

[ezee]

قلت إللي عندي.. والله يوفق الجميع .. إللي دخل .. وإللي يتفرج

بارك الله فيك كلامك محل تقدير واحترام ومشاركتك هى المقصد

لكى يستفيد جميع الاخوان الاعضاء والزوار

ورأيك دائما نحترمة مهما اختلفنا الله لا يجيب اى اختلاف

عزيزى مشاركة ومرور كريم واسعدنى وتسلم ايدك​

 

[المغيرة17]

بارك الله فيك كلامك محل تقدير واحترام ومشاركتك هى المقصد

لكى يستفيد جميع الاخوان الاعضاء والزوار

ورأيك دائما نحترمة مهما اختلفنا الله لا يجيب اى اختلاف

عزيزى مشاركة ومرور كريم واسعدنى وتسلم ايدك​

جزاك الله خير .. والله يوفقك دنيا وآخره ورحم الله والديك

 

[LONG TERM]

وان تعددت الاسباب .... الموضوع بسيط جدا

ما في صعود مستمر من غير تصحيح .... وما في نزول مستمر من غير تصحيح

من هالاساس .... الكل ناطر وقت الارتداد التصحيحي الى اعلى

وكانت بداية التفائل بالصعود هو رغبة امير البلاد حفظة الله في مساعدة السوق من النزيف المستمر ....( ولو تذكر الامير قال ارضى لمه الامور تصير خضراء)


اخر ارتداد للسوق كان من 8200 ...الى 8600 نقطة تقريبا

يعني السوق نزف من 8600 الى 6400 نقطة .... 2200 نزول ...وهي نسبة

كبيرة ..... واحتمالات الارتداد كانت كبيره جدا ..... ولازم تستفيد من هذه الارتدادات

والان ...الاخبار الايجابية لايجاد قانون لمساعدة الشركات ... سيساهم في

المزيد من الارتفاعات للسوق .... وبعدها سيعاود النزول لانه السوق في مرحلة تصحيح

قد تأخذ اشهر

السوق مضاربي ( واحتمال كبير تربح من المضاربات ما لم تربحه في مرحلة الاستثمار للي
يكون متمرس وغير طماع )


والله اعلم

 

[ezee]

جزاك الله خير .. والله يوفقك دنيا وآخره ورحم الله والديك

بعد راسى ​

 

[ezee]

وان تعددت الاسباب .... الموضوع بسيط جدا

ما في صعود مستمر من غير تصحيح .... وما في نزول مستمر من غير تصحيح

من هالاساس .... الكل ناطر وقت الارتداد التصحيحي الى اعلى

وكانت بداية التفائل بالصعود هو رغبة امير البلاد حفظة الله في مساعدة السوق من النزيف المستمر ....( ولو تذكر الامير قال ارضى لمه الامور تصير خضراء)


اخر ارتداد للسوق كان من 8200 ...الى 8600 نقطة تقريبا

يعني السوق نزف من 8600 الى 6400 نقطة .... 2200 نزول ...وهي نسبة

كبيرة ..... واحتمالات الارتداد كانت كبيره جدا ..... ولازم تستفيد من هذه الارتدادات

والان ...الاخبار الايجابية لايجاد قانون لمساعدة الشركات ... سيساهم في

المزيد من الارتفاعات للسوق .... وبعدها سيعاود النزول لانه السوق في مرحلة تصحيح

قد تأخذ اشهر

السوق مضاربي ( واحتمال كبير تربح من المضاربات ما لم تربحه في مرحلة الاستثمار للي
يكون متمرس وغير طماع )


والله اعلم

بارك الله فيك رأيك محل تقدير واحترام يا غالى​

​

 

[برق الشرق]

مشروع القانون ينتظر موافقة المجلس في 10/2
يعني للحين ما صار شي رسمي!!

 

[ezee]

مشروع القانون ينتظر موافقة المجلس في 10/2
يعني للحين ما صار شي رسمي!!

كلامك عدل

توقيعك 100 %​

​

 

[alsharaf]

اخواني..
انسوا مجلس الامه يوافق على مشروع تمويل الشركات و يترك مديونيات الشعب..
من جانب ثاني.. هناك كلام على ان مجلس الوزراء قد يتمهل في ارسال المقترح لمزيد من الدراسه.. وهالشي راح يأثر على السوق..

 

[عبدالله_الكويت]

فالك خير
الله يجزاك خير
نعم والله فيه شركات نشاطها اسلامى لكن الله يكفيكم شرها هى والله شر ولا تعرف الحلال ديدنها اكل المال بالحيله والتدليس فأحذروا ولا تصدقونهم يأكلون السحت اكل

 

[ezee]

فالك خير
الله يجزاك خير
نعم والله فيه شركات نشاطها اسلامى لكن الله يكفيكم شرها هى والله شر ولا تعرف الحلال ديدنها اكل المال بالحيله والتدليس فأحذروا ولا تصدقونهم يأكلون السحت اكل

الله يجزاك كل خير

انا خسارتى اكثر من 65 الف دينار والله ثم والله ما خسرنى الا الشركات الاسلامية بس ما اقول الا الله كريم ويعوضنا الله بخير منها​

​

 

[frozen]

الله يجزاك كل خير

انا خسارتى اكثر من 65 الف دينار والله ثم والله ما خسرنى الا الشركات الاسلامية بس ما اقول الا الله كريم ويعوضنا الله بخير منها​

​

للاسف الشركات الاسلاميه باستثناء بيت التمويل اثبتت فشلها بسبب سوء و فساد الاداره اولا و ثانيا بسبب الازمه الماليه

 

[مضارب شجاع]

الكبار لهم هدف انهم يجرون اكبر عدد من صغار المستثمرين الجدد ويخذفونهم فى حرفه ما يطلعون منها أبد
والقوى ياكل الضعيف ، الحذر واجب .

 

[alkulaib]

ياجماعه ياريت نكون منصفين شوي....السبب مو الشركات الاسلاميه...الازمه طالت كل الشركات و استثماراتها في السوق....انا اعتقد بأن يجب التركيز على المشاريع التشغيليه البحته مثل القطاع الصناعي اللي ما يستثمر في محافظ بأكثر من ١٠٪ من راس المال و بذلك يكون جل مدخوله من التشغيل و كذلك على القطاعات الخدميه اللي ما تستثمر اموالها باسواق المال....اذا تلاحظون معظم الشركات اللي تدعي التشغيل و اهي فلوسها بالبورصه تأثرت....انا ما الومهم لان الفرص بالبورصه كانت وايد مغريه و لانهم مؤتمنين على فلوس الناس فلازم يدورون افضل فرص استثمارات الفوائض.....الحل مو بالابتعاد عنهم...الحل لازم يكون اشمل بمطالبات الحكومه بتسهيل المشاريع التشغيليه مثل الصناعه بمنح الاراضي و التراخيص....او كذلك منح فرص المشاريع الخدميه مثل مشاريع bot لادارة مرافق حكوميه مثل الموانئ او مرافق اخرى مثل المشاريع الاسكانيه و تطوير مناطق سكنيه او حتى ادارة مرافق صحيه و طبيه....شوفوا المخازن ما تأثرت لان عندها عقود ادارة مرافق مثل مطارات عالميه و محليه و خدمات ارضيه و مناوله و حتى ادارة مخازن وزارة الصحه....المطلوب من الحكومه انقاذ ما يمكن انقاذه اللحين و طرح حلول تنمويه على مستوى اكبر عشان تخف المصاريف الحكوميه و ترتفع كفائة الخدمات و تنتعش الشركات المحليه و كذلك تفتح فرص وضيفيه مستقره للكويتيين و غيرهم
تذكروا معاي المثال اللي صار لمحطات البنزين...لو ان الحكومه استمرت بمنهجية التوضيف الكويتي و فرضتها على الشركات المستفيده كان استمروا الكويتيين فيها و هذا قطاع ما يتأثر...يعني مستحيل الواحد يستغني عن البنزين

و في وايد فرص لازم الحكومه تشرك القطاع الخاص فيها و تلزمه بالاستثمار التشغيلي لضمان الاستقرار الاقتصادي...المواضيع كثيره و لايمكن حصرها بشوية اسطر بس اعتقد ان في عقليات بالبلد تقدر تهيكل هالمواضيع اذا المجلس و الحكومه صفوا نواياهم و ابتعدوا عن الحسد و كذلك اذا التجار بعد تخلوا عن حب التملك لطرف او مجموعه وحده و اعطوا الكل فرصه للابداع و تحقيق شي لهذا البلد

والله المستعان

 

[عبدالله_الكويت]

نعم الحذر واجب
لكن للاامانه لابد من تغيير وضع الشركات من حيث الوضوح والشفافيه حيث كل الشركات تتلاعب فى اموال المساهمبن من خلال التلاعب فى الصناديق والمحافظ ومساهمات الشركات فى تحديد نسبة المشاركة فى استثمار المبالغ لابد من زيادة النسبه ل51% من راسمال المشاريع