في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة تنفيذ خطة «المركزي» .. الصرخة تتصاعد في الشارع الكويتي
قروض المواطنين.. أولاً!..
جلسة مجلس الوزراء أمس عبدالله المجادي وعبدالله السلمان:
• القويعان: لا عدل ولا مساواة إلا بحل قضية القروض
• الهاجري لـ «الدار»: حل الأزمة الاقتصادية يمر بحل مشكلة المديونيات
• الحجيلان لـ «الدار»: لا لدعم الشركات المنهارة قبل حل قضية القروض
• العازمي لـ «الدار»: المقترضون يعانون من تراكم الفوائد بسبب تخاذل «المركزي»
• الحكومة تواصل اليوم مناقشة خطة المحافظ
• عبدالصمد: تخفيضات الميزانية طالت البنود الثاني والرابع والخامس والمشاريع الإنشائية
استغرب مرجع نيابي أمس التحرك المحموم من قبل بعض الكتل والنواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضايا مثل صفقة «الداو» أو مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء أو دخول هذا المسؤول أو ذاك إلى الكويت، ويتناسون جميعا، وهم من المفترض والمعروف أنهم يمثلون أبناء الكويت، قضية أخطر وأهم من هذه الأمور جميعا، وتمس معظم أبناء الشعب الكويتي، وهي قضية المديونيات وقروض المواطنين.. وتابع المرجع النيابي يقول في «دردشة» محدودة داخل مجلس الأمة إن تقديم الكويت مساعدات مالية إلى بعض الدول والجماعات العربية أمر مفهوم ومبني على دور الكويت في مد يد العون للاخوة والأشقاء العرب والمسلمين، كما أن انهماك الحكومة في بحث وسائل تقديم المساعدات المالية للشركات المتعثرة مسألة فيها وجهة نظر كونها تندرج في اطار التفكير الحكومي بخطة شاملة للانقاذ الاقتصادي، لكن قبل هذا وذاك، هناك ما يسمى بالأمن الاجتماعي مباشرة في الكويت، وربما لاول مرة في تاريخها الحديث، إذ إن مئات الآلاف من المواطنين يتعرضون لخطة مصادرة مدخراتهم، ورواتبهم، تحت وطأة القروض المصرفية وفوائدها المتراكمة بما يخالف القوانين اصلا، وهذه الدوامة من الاستدانة عدة مرات لايفاء الفوائد باتت خطرا حقيقيا يهدد مئات الآلاف من الأسر الكويتية، اي انه يهدد السلام الاجتماعي داخل الكويت وما قد ينتج عنه من آثار شهدناها في الدول والمجتمعات التي سقطت فيها الطبقات الوسطى وزادت عندها الطبقات الفقيرة فقرا، وبذلك لا يعود هناك رابط يحقق التكاتف المعيشي بين الكويتيين حينما يصبح اكثر من نصفهم من المعدمين بسبب القروض وفوائدها التي أكلت الأخضر واليابس.
«الدار» أجرت تحقيقا تنشره لاحقا مع عدد من الخبراء واساتذة علم الاجتماع حذروا فيه من اهمال هذه الازمة او تركها تتفاقم، وناشدوا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل هذه القضية اولا، وقبل ان تصل الى مرحلة الانفجار. على الصعيد النيابي شدد النائب علي الهاجري على ضرورة حل مشكلة المديونيات وتوفير المعيشة الكريمة من خلال قيام الحكومة بشراء هذه الديون.. واعادة جدولتها. واكد الهاجري في تصريح لـ«الدار» ان حل المشكلة الاقتصادية يمر عبر حل مشكلة المديونيات وبعده يتم حل مشكلة الشركات المتضررة من الازمة المالية. وشدد الهاجري على ضرورة النظر لمشكلات صغار المستثمرين وايجاد حلول واقعية لها.. خاصة وانهم قد خسروا مدخراتهم.. بعد ان عصفت بها الازمة المالية العاتية. من جهته شدد النائب رجا حجيلان في حديثه لـ«الدار» على ضرورة ربط حل ازمة قروض المواطنين بالازمة الاقتصادية وضرورة الاسراع في حل هاتين القضيتين. ورفض حجيلان تقديم الدعم للشركات المنهارة دون ان تكون هناك معايير لهذا الدعم دون معرفة ما هي الشركات التي تسببت في الانهيار المالي الذي تعيشه الكويت مطالبا بحل الازمة الاقتصادية التي تمر بها شركات يساهم فيها صغار المستثمرين.
من جهته اكد النائب مخلد العازمي ان قضية القروض يجب ان تحل بشكل كامل.. وبمعزل عن ايجاد حلول للانهيار الاقتصادي الحالي.. موضحا ان الحكومة اذا كانت راغبة في اقرار خطة لعلاج الازمة الاقتصادية فعليها الاستجابة لما يشبه الاجماع النيابي في شراء مديونيات المواطنين.. الذين يعانون من تراكم الديون نتيجة تخاذل البنك المركزي سابقا عن متابعة تلاعب البنوك ومن ثم سوف تجد دعما نيابيا للاقتصاد.
ونوه العازمي لـ«الدار» بضرورة الا ينسى النواب قضية الاستقرار الاقتصادي.. واهمية تحقيقه للشركات الفعلية التي قامت على اكتاف صغار المساهمين.. وعلى كامل مدخراتهم خاصة وانها الشركات التي تحتوي العمالة الوطنية حتى يتسنى لها اقرار خطة الانقاذ الاقتصادي المقرر، وقال النائب عدنان عبدالصمد ان من المتوقع ان تكون الايرادات الاجمالية للسنة المالية المقبلة بمبلغ 7.8 مليار، دينار وقدرت المصروفات بمبلغ 12.5 مليار دينار، وقد قدرت الايرادات على اساس 35 دولارا كسعر لبرميل النفط قابل للتعديل. وكشف عبدالصمد عن ان تخفيضات الميزانية طالت الباب الثاني والباب الرابع والمشاريع الانشائية والباب الخامس وشددنا على عدم التخفيض في جانب المشاريع الاستثمارية. وأكد ان اللجنة بينت ان الميزانية متأخرة عن موعدها وان وزير المالية اكد انها ستحال الى المجلس في موعد غايته الاسبوع المقبل.
من جهته اكد النائب الدكتور حسين قويعان ان على الحكومة ان تعي جيدا ان النواب لن يقبلوا اي خطة لعلاج الازمة الاقتصادية إن لم تتضمن ايجاد حلول لقضية قروض المواطنين، لافتا بأنه على الحكومة ان تتذكر اليوم جيدا شعارها الذي طالما كانت تتغنى وتتحجج به وهو «العدل والمساواة» فلا عدل ولا مساواة إلا بحل قضية قروض المواطنين مع باقي القضايا التي تريد الحكومة علاجها.
وشدد القويعان على ان الحكومة حاليا على محك الازمة فاذا كانت جادة في التعاون مع المجلس فعليها ان تحترم رغبات أكثر من نصف نواب المجلس وتتعاون معهم في قضية شراء المديونيات واعادة جدولتها.
الى ذلك عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس اجتماعا ناقشت فيه الاطار العام لميزانية 2009/2010 بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، وعلى حين قال الوزير الشمالي ان الموازنة ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية وانها ستحدد وفق اسعار النفط الحالية. على الصعيد الحكومي اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح ان مجلس الوزراء يجتمع اليوم مجددا لاستكمال مناقشاته لمشروع قانون المحافظ المقدم من الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية تمهيدا لاعتماده بصيغته النهائية واحالته الى مجلس الامة.
وقال الشيخ محمد الصباح في تصريح له عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء امس برئاسة الشيخ ناصر المحمد.. ان المجلس استمع الى شرح محافظ بنك الكويت المركزي رئيس الفريق الاقتصادي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للجوانب العملية والتطبيقية لمواد القانون وضوابطه وشروطه وضماناته الكفيلة عن تطبيقه.
وكان مجلس الوزراء درس البنود الرئيسية للخطة وتوقف عند موضوع العلاقة بين الشركات والبنوك من جهة وبين البنك المركزي من جهة ثانية والضوابط التي ينبغي وضعها لاسترجاع المديونيات للاموال العامة في فترة سداد 15 سنة وارتؤي تكليف هيئة الاستثمار بدور الضامن للشركات.
تاريخ النشر : 05 فبراير 2009
قروض المواطنين.. أولاً!..
جلسة مجلس الوزراء أمس عبدالله المجادي وعبدالله السلمان:
• القويعان: لا عدل ولا مساواة إلا بحل قضية القروض
• الهاجري لـ «الدار»: حل الأزمة الاقتصادية يمر بحل مشكلة المديونيات
• الحجيلان لـ «الدار»: لا لدعم الشركات المنهارة قبل حل قضية القروض
• العازمي لـ «الدار»: المقترضون يعانون من تراكم الفوائد بسبب تخاذل «المركزي»
• الحكومة تواصل اليوم مناقشة خطة المحافظ
• عبدالصمد: تخفيضات الميزانية طالت البنود الثاني والرابع والخامس والمشاريع الإنشائية
استغرب مرجع نيابي أمس التحرك المحموم من قبل بعض الكتل والنواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضايا مثل صفقة «الداو» أو مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء أو دخول هذا المسؤول أو ذاك إلى الكويت، ويتناسون جميعا، وهم من المفترض والمعروف أنهم يمثلون أبناء الكويت، قضية أخطر وأهم من هذه الأمور جميعا، وتمس معظم أبناء الشعب الكويتي، وهي قضية المديونيات وقروض المواطنين.. وتابع المرجع النيابي يقول في «دردشة» محدودة داخل مجلس الأمة إن تقديم الكويت مساعدات مالية إلى بعض الدول والجماعات العربية أمر مفهوم ومبني على دور الكويت في مد يد العون للاخوة والأشقاء العرب والمسلمين، كما أن انهماك الحكومة في بحث وسائل تقديم المساعدات المالية للشركات المتعثرة مسألة فيها وجهة نظر كونها تندرج في اطار التفكير الحكومي بخطة شاملة للانقاذ الاقتصادي، لكن قبل هذا وذاك، هناك ما يسمى بالأمن الاجتماعي مباشرة في الكويت، وربما لاول مرة في تاريخها الحديث، إذ إن مئات الآلاف من المواطنين يتعرضون لخطة مصادرة مدخراتهم، ورواتبهم، تحت وطأة القروض المصرفية وفوائدها المتراكمة بما يخالف القوانين اصلا، وهذه الدوامة من الاستدانة عدة مرات لايفاء الفوائد باتت خطرا حقيقيا يهدد مئات الآلاف من الأسر الكويتية، اي انه يهدد السلام الاجتماعي داخل الكويت وما قد ينتج عنه من آثار شهدناها في الدول والمجتمعات التي سقطت فيها الطبقات الوسطى وزادت عندها الطبقات الفقيرة فقرا، وبذلك لا يعود هناك رابط يحقق التكاتف المعيشي بين الكويتيين حينما يصبح اكثر من نصفهم من المعدمين بسبب القروض وفوائدها التي أكلت الأخضر واليابس.
«الدار» أجرت تحقيقا تنشره لاحقا مع عدد من الخبراء واساتذة علم الاجتماع حذروا فيه من اهمال هذه الازمة او تركها تتفاقم، وناشدوا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل هذه القضية اولا، وقبل ان تصل الى مرحلة الانفجار. على الصعيد النيابي شدد النائب علي الهاجري على ضرورة حل مشكلة المديونيات وتوفير المعيشة الكريمة من خلال قيام الحكومة بشراء هذه الديون.. واعادة جدولتها. واكد الهاجري في تصريح لـ«الدار» ان حل المشكلة الاقتصادية يمر عبر حل مشكلة المديونيات وبعده يتم حل مشكلة الشركات المتضررة من الازمة المالية. وشدد الهاجري على ضرورة النظر لمشكلات صغار المستثمرين وايجاد حلول واقعية لها.. خاصة وانهم قد خسروا مدخراتهم.. بعد ان عصفت بها الازمة المالية العاتية. من جهته شدد النائب رجا حجيلان في حديثه لـ«الدار» على ضرورة ربط حل ازمة قروض المواطنين بالازمة الاقتصادية وضرورة الاسراع في حل هاتين القضيتين. ورفض حجيلان تقديم الدعم للشركات المنهارة دون ان تكون هناك معايير لهذا الدعم دون معرفة ما هي الشركات التي تسببت في الانهيار المالي الذي تعيشه الكويت مطالبا بحل الازمة الاقتصادية التي تمر بها شركات يساهم فيها صغار المستثمرين.
من جهته اكد النائب مخلد العازمي ان قضية القروض يجب ان تحل بشكل كامل.. وبمعزل عن ايجاد حلول للانهيار الاقتصادي الحالي.. موضحا ان الحكومة اذا كانت راغبة في اقرار خطة لعلاج الازمة الاقتصادية فعليها الاستجابة لما يشبه الاجماع النيابي في شراء مديونيات المواطنين.. الذين يعانون من تراكم الديون نتيجة تخاذل البنك المركزي سابقا عن متابعة تلاعب البنوك ومن ثم سوف تجد دعما نيابيا للاقتصاد.
ونوه العازمي لـ«الدار» بضرورة الا ينسى النواب قضية الاستقرار الاقتصادي.. واهمية تحقيقه للشركات الفعلية التي قامت على اكتاف صغار المساهمين.. وعلى كامل مدخراتهم خاصة وانها الشركات التي تحتوي العمالة الوطنية حتى يتسنى لها اقرار خطة الانقاذ الاقتصادي المقرر، وقال النائب عدنان عبدالصمد ان من المتوقع ان تكون الايرادات الاجمالية للسنة المالية المقبلة بمبلغ 7.8 مليار، دينار وقدرت المصروفات بمبلغ 12.5 مليار دينار، وقد قدرت الايرادات على اساس 35 دولارا كسعر لبرميل النفط قابل للتعديل. وكشف عبدالصمد عن ان تخفيضات الميزانية طالت الباب الثاني والباب الرابع والمشاريع الانشائية والباب الخامس وشددنا على عدم التخفيض في جانب المشاريع الاستثمارية. وأكد ان اللجنة بينت ان الميزانية متأخرة عن موعدها وان وزير المالية اكد انها ستحال الى المجلس في موعد غايته الاسبوع المقبل.
من جهته اكد النائب الدكتور حسين قويعان ان على الحكومة ان تعي جيدا ان النواب لن يقبلوا اي خطة لعلاج الازمة الاقتصادية إن لم تتضمن ايجاد حلول لقضية قروض المواطنين، لافتا بأنه على الحكومة ان تتذكر اليوم جيدا شعارها الذي طالما كانت تتغنى وتتحجج به وهو «العدل والمساواة» فلا عدل ولا مساواة إلا بحل قضية قروض المواطنين مع باقي القضايا التي تريد الحكومة علاجها.
وشدد القويعان على ان الحكومة حاليا على محك الازمة فاذا كانت جادة في التعاون مع المجلس فعليها ان تحترم رغبات أكثر من نصف نواب المجلس وتتعاون معهم في قضية شراء المديونيات واعادة جدولتها.
الى ذلك عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس اجتماعا ناقشت فيه الاطار العام لميزانية 2009/2010 بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، وعلى حين قال الوزير الشمالي ان الموازنة ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية وانها ستحدد وفق اسعار النفط الحالية. على الصعيد الحكومي اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح ان مجلس الوزراء يجتمع اليوم مجددا لاستكمال مناقشاته لمشروع قانون المحافظ المقدم من الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية تمهيدا لاعتماده بصيغته النهائية واحالته الى مجلس الامة.
وقال الشيخ محمد الصباح في تصريح له عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء امس برئاسة الشيخ ناصر المحمد.. ان المجلس استمع الى شرح محافظ بنك الكويت المركزي رئيس الفريق الاقتصادي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للجوانب العملية والتطبيقية لمواد القانون وضوابطه وشروطه وضماناته الكفيلة عن تطبيقه.
وكان مجلس الوزراء درس البنود الرئيسية للخطة وتوقف عند موضوع العلاقة بين الشركات والبنوك من جهة وبين البنك المركزي من جهة ثانية والضوابط التي ينبغي وضعها لاسترجاع المديونيات للاموال العامة في فترة سداد 15 سنة وارتؤي تكليف هيئة الاستثمار بدور الضامن للشركات.
تاريخ النشر : 05 فبراير 2009
