درب خطة الحكومة لإنقاذ الاقتصاد... أخضر الشمالي: موازنة الدولة إلى المجلس الأسبوع الم

wld al salmiya

عضو نشط
التسجيل
8 أكتوبر 2007
المشاركات
5,434
الإقامة
الكويت
مجلس الوزراء يعتمد اليوم الصيغة النهائية لدعم الشركات المتعثرة... وإصرار نيابي على إقرارها عاجلاً
درب خطة الحكومة لإنقاذ الاقتصاد... أخضر الشمالي: موازنة الدولة إلى المجلس الأسبوع المقبل


"الميزانيات": 7.8 بليون دينار إجمالي إيرادات السنة المالية الجديدة على أساس 35 دولاراً لبرميل النفط
تخفيضات في موازنة 2009-2010 تطال المستلزمات السلعية والمشاريع الإنشائية والباب الخامس

كتب - خالد الهاجري:
بينما لايزال قطار خطة الانقاذ الحكومية للشركات الاستثمارية المتعثرة رابضا في محطة مجلس الوزراء الذي عقد امس اجتماعا استثنائيا استمع خلاله الى شرح من محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن مواد القانون والضوابط والشروط والضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه, وقرر في ختامه ان يستكمل مناقشته في اجتماع خاص سيعقد اليوم تمهيدا لاعتماده بصيغته النهائية واحالته الى مجلس الامة - على حد ما جاء في تصريح صحافي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة الشيخ د.محمد الصباح, اكدت مصادر قريبة من نواب السلف انهم "سيعملون على اسقاط مشروع القانون ما لم توافق الحكومة على التعديلات التي تبناها التجمع الاسلامي السلفي", لافتة الى ان "اللجنة المالية في مجلس الامة ستقر - من جهتها تعديلات السلف - ما سيضع الحكومة في موقف محرج.
واذ اكد مصدر وزاري ان المشروع نفسه سيصل الى مجلس الامة اليوم بعد اعتماده بصيغته النهائية ليكون على طاولة اللجنة المالية يوم الاحد المقبل, ألمحت مصادر قريبة من اللجنة الى ان هناك فرصة معقولة لإنجازه واحالته الى المجلس في موعده ومن دون تأخير.
في غضون ذلك اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ان العجز المحقق في موازنة السنة المالية الاخيرة (2008/2009) بلغ نحو 7 بلايين و500 مليون دينار بزيادة عن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة (2009/2010) بنحو بليوني دينار, حيث يبلغ العجز المتوقع في الاخيرة نحو 5 بلايين دينار رغم الازمة المالية العالمية التي تضررت منها الكويت.
وقال عبدالصمد في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس: ان "المتوقع ان تكون الايرادات الاجمالية للسنة المالية المقبلة (2009/2010) نحو 7.8 بليون دينار وتشمل 6.7 بليون دينار للإيرادات النفطية, و1.1 بليون ايرادات غير نفطية, فيما قدرت المصروفات بمبلغ 12.05 بليون دينار وبعجز نحو 5 بلايين وذلك بعد استقطاع 10 في المئة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة, لافتا الى ان الايرادات النفطية قدرت على اساس 35 دولارا كسعر - اولي وقابل للتعديل - لبرميل النفط, وكمية انتاج 2.2 مليون برميل يوميا.
وكشف عبدالصمد النقاب عن تخفيضات في الموازنة شملت الباب الثاني "المستلزمات السلعية" التي تقلصت من 3077 مليونا الى 2330 مليونا, والباب الرابع "المشاريع الانشائية" التي تراجعت من 1664.5 مليون دينار الى 1220 مليون دينار, والباب الخامس "المصروفات المختلفة" اذ هبطت من 10835 مليون دينار الى 4740 مليونا فقط, وعلى الاجمال تراجعت الموازنة من 18965 مليون دينار (2008/2009) الى 12054 مليون دينار في موازنة (2009/2010), موضحا ان معظم التخفيض جاء في بندين هما عدم سداد القسط الثاني الناجم عن العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيمته 5.4 بليون دينار, وعدم ادراج 1.2 بليون دينار اعتمادات تكميلية ادرجت في الميزانية الجارية (2008/2009).
واشار عبدالصمد الى ان اللجنة ابلغت الجانب الحكومي ان الموعد القانوني والدستوري لتقديم الميزانية الجديدة قد انتهى في 31 يناير الماضي, وهي الآن متأخرة عن موعدها, واكد وزير المالية مصطفى الشمالي - من جهته - ان الميزانية ستحال الى المجلس في موعد غايته نهاية الاسبوع المقبل.
من جهة اخرى اكد النائب حسين قويعان انه لن يقبل بأي خطة لمواجهة الازمة الاقتصادية ما لم تتضمن حلولا لقضية قروض المواطنين, مشيرا الى انه "لا عدل ولا مساواة إلا بحل قضية القروض مع باقي القضايا التي تريد الحكومة علاجها".



الأرشيف
 
أعلى