أوباما لن ندفع للمدراء الفاشلين من اموال الشعب

[The Lion]

اتشرف في مشاركتك
بس قصدي اتهكم على ربع المحافظ اللي اكتسحوا المنتديات ينغمون على سالفة الكوارث والمآسي اذا لم تدعم الحكومة شركاتهم الورقية
على راسي كلامك
بعدين اوباما زعيم يرفع الراس

يسلم راسك يالغالي ..... أشكرك على ردك

 

[المؤشراتي2]

رواتب رؤساء شركات الاستثمار
تقارير مالية رفعت الى جهات رقابية حول رواتب رؤساء الاستثمار ظهرت فيها تقاضي بعض القيادات الاستثمارية مبالغ خيالية تفوق 60 الف دينار شهريا، شاملة الراتب والمخصصات واوضحت ان ارباح الشركات وديونها ذهب جزء كبير منها في المزايا والمخصصات، وتمنت على البنك المركزي ووزارة التجارة وضع حدود لهذه الرواتب مثلما فعلت اميركا.

 

[المؤشراتي2]

60 الف دينار شهريآ ؟
ما تبون يضغطون على الحكومة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ
وين ربع الدار اللي اذبحونا
كوارث مآسي تفكك اسري و و و و و

 

[المؤشراتي2]

وحنا اعضاء الملتحين يتسابقون على عضويه اللجنه الماليه عشان يضبطون

شركاتهم الخاصه


السالفة ثقافة واخلاق للاسف
حتى رجال الدين جمبازية
الله يكون في عون البلد

 

[ابن عمير]

احترم سؤالك
وللاسف مابي اصدمك واقولك انسى ولكن صعب جدا جدا جدا

وبعطيك مثال
اذا عندك حرامي باق بيتك وقتله ليش بقت بيتي قالك انا مطلوب فلوس وبسدد اللى على ورحت اشتكيت عليه وقاله الشرطي رد فلوسه قال للشرطي عطني فلوس وانا ارد فلوسه هل تثق بهذا الحرامي ؟؟

وعلشان لاتقول مثالك بره السوق والبورصه غير
امسك جميع الشركات بالبورصه من 5 سنوات ماضيه هل شركه انهارت وردت مره ثانيه ؟؟؟

خذ عندك جيزان
2004 4 دينار
2005 دينار
2006 ربع دينار
2007 ردت نص بس ماردت دينار يعني لا راعي الدينار عوض ولاراعي اللاربع
2008 100 فلس
2009 الى الان تحت ال50 فلس هل تعتقد جيزان تروح دينار بربح 2000 %
وتعوض مستثمر سنه 2005 ؟؟؟

اتمنى وصلت الفكره

ودك مثل هذه الشركات ماتدعمها الحكومه الا بعد تاديب اعضائها بالمحاسبه القانونيه

 

[fabulass]

هذه الادارة الصح

 

[المؤشراتي2]

«الشال»: الدولة يمكنها التدخل لتغيير إدارات الشركات وتحديد رواتب الكبار
طالب تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بضرورة التكاتف بين مختلف الاجهزة والتيارات في الدولة لمواجهة تداعيات الازمة المالية مثلما حدث في مختلف دول العالم، واكد ان خطة محافظ البنك المركزي تضمن توافر حلول وضمان حق الدولة، ولها محاذير في اسلوب التطبيق الا انه يبقى الاساس ان البشر هم من يملكون حل الازمة او توسيع نطاقها.
واوضح التقرير ان فريق معالجة تداعيات الازمة المالية، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، قدم مشروع قانون لخفض مستوى الآثار السلبية لازمة العالم المالية على الاقتصاد المحلي، والهدف الرئيس للمشروع هو حصر الازمة عند مرحلتها الاولى، اي هبوط اسعار الاصول وايجاد السياسات والادوات التي تمنع انتقالها الى المرحلة الثانية الاكثر خطورة، بما لا يقاس اي اصابة القطاع المصرفي.
ورغم اننا ما زلنا عند رأي سابق لنا خلاصته ان القطاع المصرفي المحلي آمن، وان الاقتصاد الكلي - المرحلة الثالثة للازمة - ليس مهددا، على نحو خطير، في نموه او عمالته، الا انه من الحصافة التحوط حيال اسوأ سيناريو والامل بأفضل سيناريو، فالدولة قد ضمنت الودائع البالغة 24.7775 مليار دينار كويتي بقانون، ولا معنى اطلاقا لعدم العمل والتحوط المبالغ فيه، حتى لا تضطر لتطبيق قانون الضمان عالي التكاليف.