ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
الإمارات تصر على فرض حد أقصى للقروض
دبي - وكالات :
4/2/2009
نقل عن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قوله إن المصرف سيفرض سقفا على نمو الائتمان السنوي عند عشرة بالمئة العام الحالي مع عودة السيولة لأسواق الائتمان في أنحاء الخليج.
ونقلت صحيفة الإمارات بيزنس قوله إنه يتوقع أن يعاني القطاع العقاري في الإمارات من حركة تصحيح اكبر. وكان مورجان ستانلي قال هذا الأسبوع إن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت نحو 25 في المئة من أعلى مستوياتها في سبتمبر أيلول.
وقال السويدي (سيطبق سقف نمو الائتمان السنوي عند عشرة بالمئة حتى أشعار أخر) لكنه لم يحدد كيف سيطبق البنك المركزي هذا القيد علي نمو الائتمان.
وأضاف (هذا جزء من إجراءاتنا لمعالجة تأثير الأزمة المالية).
وتضاعفت القروض المقدمة للأفراد في الإمارات على مدى أربع سنوات حتى 2008 وسط طفرة بفضل أسعار النفط في دول الخليج العربية.
وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول زاد إجمالي القروض التي حصل عليها مقيمون بنسبة 57.1 في المئة ونمت القروض العقارية بنسبة 112 في المئة وذلك بحسب احدث بيانات للبنك المركزي.
لكن مع تفاقم الأزمة المالية العالمية في الخريف أضحت البنوك الإماراتية اكثر حذرا في منح القروض الجديدة مع تنامي تكلفة الاقتراض واحتمالات تعثر بعض المقترضين في سداد القروض العقارية.
وقال السويدي (شهدنا عمليات تصحيح عميقة في أسواق الأسهم والعقارات ونتوقع أن يواجه القطاع العقاري مزيدا من التصحيح).
وذكر بعض المصرفيين في دبي وأبوظبي أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي للحد من القروض الجديدة وأضافوا أنهم يفعلون هذا على أي حال.
وقال السويدي إن السيولة (تعود للنظام المصرفي) وان البنك المركزي سيتدخل مجددا إذا اقتضت الضرورة.
واستقر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لأجل شهر واحد عند أقل مستوى في أربعة اشهر عند 3.2 في المئة اليوم. وكان قد نزل اثر خفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الشهر الماضي.
وبالمقارنة انخفض سعر الفائدة بين البنوك السعودية لأجل شهر واحد إلى 0.83875 بالمئة الثلاثاء منخفضا نحو 350 نقطة أساس من أعلى مستوى فيما يقرب من عام الذي سجله في أكتوبر تشرين الأول.
وقال مالكوم دسوزا من بنك رأس الخيمة الوطني (ايبور ليس انعكاسا للسوق. هناك سيولة جيدة بين البنوك).
وتابع أن البنوك تقترض فيما بينها بفائدة بين 1.25 واثنين في المئة.
وقال متعاملون إن بعض البنوك المحلية ترفع سعر ايبور الرسمي جزئيا حتى تظل أسعار الفائدة على قروض الأفراد مرتفعة.
وقال مسؤول في بنك أبوظبي (السيولة افضل من ذي قبل. ليست كافية لتمويل مشروعات كبرى جديدة ولكن تكفي لإدارة البنوك وتمويل التزامات سابقة).
وقال السويدي أن الإمارات تحتاج إلى فرض مزيد من السيطرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي شديدة التقلب أو ما يعرف بالأموال الساخنة محبذا أن يكون هذا بالتعاون مع هيئات تنظيمية أخرى.
وقال (هناك عدة منافذ لتحرك الأموال الساخنة وبخاصة عبر النظام المصرفي وأسواق الأسهم وخدمات التأمين).
http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=102525
دبي - وكالات :
4/2/2009
نقل عن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قوله إن المصرف سيفرض سقفا على نمو الائتمان السنوي عند عشرة بالمئة العام الحالي مع عودة السيولة لأسواق الائتمان في أنحاء الخليج.
ونقلت صحيفة الإمارات بيزنس قوله إنه يتوقع أن يعاني القطاع العقاري في الإمارات من حركة تصحيح اكبر. وكان مورجان ستانلي قال هذا الأسبوع إن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت نحو 25 في المئة من أعلى مستوياتها في سبتمبر أيلول.
وقال السويدي (سيطبق سقف نمو الائتمان السنوي عند عشرة بالمئة حتى أشعار أخر) لكنه لم يحدد كيف سيطبق البنك المركزي هذا القيد علي نمو الائتمان.
وأضاف (هذا جزء من إجراءاتنا لمعالجة تأثير الأزمة المالية).
وتضاعفت القروض المقدمة للأفراد في الإمارات على مدى أربع سنوات حتى 2008 وسط طفرة بفضل أسعار النفط في دول الخليج العربية.
وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول زاد إجمالي القروض التي حصل عليها مقيمون بنسبة 57.1 في المئة ونمت القروض العقارية بنسبة 112 في المئة وذلك بحسب احدث بيانات للبنك المركزي.
لكن مع تفاقم الأزمة المالية العالمية في الخريف أضحت البنوك الإماراتية اكثر حذرا في منح القروض الجديدة مع تنامي تكلفة الاقتراض واحتمالات تعثر بعض المقترضين في سداد القروض العقارية.
وقال السويدي (شهدنا عمليات تصحيح عميقة في أسواق الأسهم والعقارات ونتوقع أن يواجه القطاع العقاري مزيدا من التصحيح).
وذكر بعض المصرفيين في دبي وأبوظبي أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي للحد من القروض الجديدة وأضافوا أنهم يفعلون هذا على أي حال.
وقال السويدي إن السيولة (تعود للنظام المصرفي) وان البنك المركزي سيتدخل مجددا إذا اقتضت الضرورة.
واستقر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (ايبور) لأجل شهر واحد عند أقل مستوى في أربعة اشهر عند 3.2 في المئة اليوم. وكان قد نزل اثر خفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الشهر الماضي.
وبالمقارنة انخفض سعر الفائدة بين البنوك السعودية لأجل شهر واحد إلى 0.83875 بالمئة الثلاثاء منخفضا نحو 350 نقطة أساس من أعلى مستوى فيما يقرب من عام الذي سجله في أكتوبر تشرين الأول.
وقال مالكوم دسوزا من بنك رأس الخيمة الوطني (ايبور ليس انعكاسا للسوق. هناك سيولة جيدة بين البنوك).
وتابع أن البنوك تقترض فيما بينها بفائدة بين 1.25 واثنين في المئة.
وقال متعاملون إن بعض البنوك المحلية ترفع سعر ايبور الرسمي جزئيا حتى تظل أسعار الفائدة على قروض الأفراد مرتفعة.
وقال مسؤول في بنك أبوظبي (السيولة افضل من ذي قبل. ليست كافية لتمويل مشروعات كبرى جديدة ولكن تكفي لإدارة البنوك وتمويل التزامات سابقة).
وقال السويدي أن الإمارات تحتاج إلى فرض مزيد من السيطرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي شديدة التقلب أو ما يعرف بالأموال الساخنة محبذا أن يكون هذا بالتعاون مع هيئات تنظيمية أخرى.
وقال (هناك عدة منافذ لتحرك الأموال الساخنة وبخاصة عبر النظام المصرفي وأسواق الأسهم وخدمات التأمين).
http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=102525