قال مصرفيون ان تكلفة التأمين على ديون دبي باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان زادت يوم الخميس بعدما هزت خطة أبوظبي لضخ 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) في خمسة من بنوكها الثقة في دبي.
وكانت حكومة أبوظبي أعلنت يوم الاربعاء أنها ستضخ السيولة في بنوك بالامارة من بينها بنك أبوظبي الوطني عن طريق أذون رأسمالية من المستوى الاول وذلك لتعزيز الثقة مع تزايد حالات التخلف عن سداد قروض.
وأثار التحرك تساؤلات في الاسواق بشأن ما اذا كانت خطوات مماثلة ستتخذ في دبي حيث تواجه البنوك صعوبات في وقت يشهد القطاع العقاري في الامارة الذي كان مزدهرا يوما تصحيحا حادا دفع شركات التنمية العمرانية الى التراجع عن خطط توسع والغاء وظائف.
وقال مصرفيان في دبي وأبوظبي ان مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون دبي السيادية لاجل خمس سنوات متداولة عند 775 الى 825 نقطة أساس أي بزيادة نحو 75 نقطة أساس عن يوم الاربعاء.
وأضافا أن عقود مبادلات الالتزام مقابل ضمان لديون شركات دبي المرتبطة بالحكومة ارتفعت أيضا نحو 50 نقطة أساس لدبي العالمية و100 نقطة أساس لبنك الامارات دبي الوطني.
وقال مصرفي في دبي "هذا بسبب خطوة أبوظبي. الشعور بأن دبي قد تتخلف عن سداد ديونها يزداد في السوق."
وقالا ان شراء مبادلات الالتزام مقابل ضمان الذي يشبه شراء التأمين على ديون أبوظبي السيادية ارتفع أيضا 20 نقطة أساس يوم الخميس الى حوالي 305 نقاط أساس وهو مستوى قريب من نظيريه في السعودية وقطر.
وعلى مدى ست سنوات من طفرة البناء بدعم ارتفاع أسعار النفط في الخليج اقترضت دبي بقوة لتمويل مشاريع عقارية فارهة من بينها أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل سعف النخيل وخريطة العالم.
ووفقا لتقديرات بعض بنوك الاستثمار أدى تصحيح نزولي في أسعار العقارات أوقدت شرارته الازمة المالية العالمية الى تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بمقدرا الربع على الاقل مع خروج المضاربين من السوق.
وفي مواجهة مخاطر التخلف عن سداد قروض عقارية وشخصية تجنب البنوك مخصصات ضخمة للقروض المتعثرة وتسقط خسائر استثمارية من دفاترها.
وكان محمد العبار رئيس أكبر هيئة اقتصادية في دبي قال في نوفمبر تشرين الثاني ان الديون السيادية للامارة تبلغ عشرة مليارات دولار في حين تبلغ ديون الشركات ذات الصلة بحكومة الامارة 70 مليار دولار.
وقالت موديز انفستورز سرفيس يوم الخميس انها تدرس خفض تصنيفاتها لديون ست شركات في دبي من بينها اعمار العقارية وموانئ دبي العالمية بسبب تصاعد الازمة المالية العالمية.
وفي غضون ذلك أبلغ عدة متعاقدين في دبي رويترز هذا الاسبوع أن شركات تنمية عقارية ترتبط بحكومة الامارة مدينة لهم بملايين الدراهم وقال البعض انهم يواجهون خطر الافلاس.
ويأتي ضخ السيولة الذي أعلنته أبوظبي يوم الاربعاء في أعقاب اطلاق البنك المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويل طاريء قيمتها 120 مليار درهم منذ سبتمبر أيلول لكسر جمود أسواق الائتمان.
وتراجع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الامارات لاجل شهر واحد الى 3.14375 في المئة يوم الخميس من 3.2 في المئة يوم الاربعاء.
وقفزت أسهم بنوك أبوظبي بما يصل الى عشرة بالمئ في معاملات يوم الخميس. وفي دبي تراجع سهم الامارات دبي الوطني أكبر بنوك الخليج من حيث الموجودات 4.79 في المئة.
وكانت حكومة أبوظبي أعلنت يوم الاربعاء أنها ستضخ السيولة في بنوك بالامارة من بينها بنك أبوظبي الوطني عن طريق أذون رأسمالية من المستوى الاول وذلك لتعزيز الثقة مع تزايد حالات التخلف عن سداد قروض.
وأثار التحرك تساؤلات في الاسواق بشأن ما اذا كانت خطوات مماثلة ستتخذ في دبي حيث تواجه البنوك صعوبات في وقت يشهد القطاع العقاري في الامارة الذي كان مزدهرا يوما تصحيحا حادا دفع شركات التنمية العمرانية الى التراجع عن خطط توسع والغاء وظائف.
وقال مصرفيان في دبي وأبوظبي ان مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون دبي السيادية لاجل خمس سنوات متداولة عند 775 الى 825 نقطة أساس أي بزيادة نحو 75 نقطة أساس عن يوم الاربعاء.
وأضافا أن عقود مبادلات الالتزام مقابل ضمان لديون شركات دبي المرتبطة بالحكومة ارتفعت أيضا نحو 50 نقطة أساس لدبي العالمية و100 نقطة أساس لبنك الامارات دبي الوطني.
وقال مصرفي في دبي "هذا بسبب خطوة أبوظبي. الشعور بأن دبي قد تتخلف عن سداد ديونها يزداد في السوق."
وقالا ان شراء مبادلات الالتزام مقابل ضمان الذي يشبه شراء التأمين على ديون أبوظبي السيادية ارتفع أيضا 20 نقطة أساس يوم الخميس الى حوالي 305 نقاط أساس وهو مستوى قريب من نظيريه في السعودية وقطر.
وعلى مدى ست سنوات من طفرة البناء بدعم ارتفاع أسعار النفط في الخليج اقترضت دبي بقوة لتمويل مشاريع عقارية فارهة من بينها أطول برج في العالم وجزر صناعية على شكل سعف النخيل وخريطة العالم.
ووفقا لتقديرات بعض بنوك الاستثمار أدى تصحيح نزولي في أسعار العقارات أوقدت شرارته الازمة المالية العالمية الى تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بمقدرا الربع على الاقل مع خروج المضاربين من السوق.
وفي مواجهة مخاطر التخلف عن سداد قروض عقارية وشخصية تجنب البنوك مخصصات ضخمة للقروض المتعثرة وتسقط خسائر استثمارية من دفاترها.
وكان محمد العبار رئيس أكبر هيئة اقتصادية في دبي قال في نوفمبر تشرين الثاني ان الديون السيادية للامارة تبلغ عشرة مليارات دولار في حين تبلغ ديون الشركات ذات الصلة بحكومة الامارة 70 مليار دولار.
وقالت موديز انفستورز سرفيس يوم الخميس انها تدرس خفض تصنيفاتها لديون ست شركات في دبي من بينها اعمار العقارية وموانئ دبي العالمية بسبب تصاعد الازمة المالية العالمية.
وفي غضون ذلك أبلغ عدة متعاقدين في دبي رويترز هذا الاسبوع أن شركات تنمية عقارية ترتبط بحكومة الامارة مدينة لهم بملايين الدراهم وقال البعض انهم يواجهون خطر الافلاس.
ويأتي ضخ السيولة الذي أعلنته أبوظبي يوم الاربعاء في أعقاب اطلاق البنك المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويل طاريء قيمتها 120 مليار درهم منذ سبتمبر أيلول لكسر جمود أسواق الائتمان.
وتراجع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الامارات لاجل شهر واحد الى 3.14375 في المئة يوم الخميس من 3.2 في المئة يوم الاربعاء.
وقفزت أسهم بنوك أبوظبي بما يصل الى عشرة بالمئ في معاملات يوم الخميس. وفي دبي تراجع سهم الامارات دبي الوطني أكبر بنوك الخليج من حيث الموجودات 4.79 في المئة.