القطبي
موقوف
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 53
مشروع المُحافظ برقابة «المحاسبة» و1.5 مليار دينار إجمالي المسموح صرفَه لتطبيقه
الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء
الجمعة 6 فبراير 2009 - الأنباء
مريم بندق
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
بعد مداولات ونقاشات مستفيضة اقر مجلس الوزراء امس مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وقرر احالته إلى مجلس الأمة بعد أن اجرى تعديلات جوهرية عليه أبرزها إخضاع القانون لرقابة ديوان المحاسبة وتحديد إجمالي المبالغ النقدية المسموح بالتصرف فيها لتطبيق مواد القانون بـ 1.5 مليار دينار (بخلاف قيمة الضمان بما في ذلك 50٪ من قروض بـ 4 مليارات دينار للقطاعات في 2009/2010).
وفي التفاصيل، قالت مصادر حكومية واسعة الاطلاع لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء حرص قبل إحالة الصيغة النهائية للمشروع على أن يحصنه بجميع التعديلات التي تضمن ان يكون قانونا جيدا يحقق معالجة الأوضاع الاقتصادية، وتتوافر فيه شروط الرقابة ومنع التلاعب وحماية المال العام.
وفي هذا الإطار قالت المصادر: قررنا ان نخضع القانون لرقابة ديوان المحاسبة وهذا يعني ان الحكومة و«المركزي» سيوفران جميع الجداول والمعلومات حول البنوك والشركات المستفيدة من الضمان والدعم ومقدارهما، ويزودان كلا من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة بها حتى تضمن اعلى درجات الشفافية في تطبيق القانون.
وتابعت المصادر: أدخلنا ايضا تعديلا على نص المادة 34 من مشروع القانون بحيث أصبح الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي ستستخدم لأغراض تطبيق هذا القانون 1.5 مليار دينار على أن توفر الاعتمادات من الاحتياطي العام للدولة.
وسيخصص هذا المبلغ لشراء الأصول المتعثرة او المضطربة لدى البنوك وحصول الدولة عبر هيئة الاستثمار على ملكيات عبر الأدوات المستحدثة بموجب القانون (صكوك ـ سندات ـ اسهم ممتازة) في حال عدم قدرة اي بنك على زيادة رأسماله لمواجهة متطلباته المالية.
واضافت المصادر: وتركز جانب كبير من المناقشة الحكومية للمشروع على الاجراءات التي ينص عليها القانون بخصوص الحماية من الإفلاس التي توازي 11 chapter في القانون الأميركي والمنصوص عليها في المادة 23 التي تشير الى انه يجوز للبنك المركزي او الشركة في حال تعرضها لصعوبات تعوق الوفاء بالتزاماتها ان تطلب من المحكمة منحها مدة لإعادة هيكلة ومعالجة اوضاعها وتأجيل المطالبات المستحقة لدائنيها.
وشملت مداولات امس ايضا موضوع العقوبات فتقرر الإبقاء على مدة الـ 5 سنوات سجنا كحد اقصى للعقوبة على من يغش او يتلاعب بمواد القانون، كما اقر مجلس الوزراء آلية خطاب الضمان الموجه من «المركزي» لضمان عجوزات المخصصات في البنوك على ان تسدد البنوك 1% مقابل هذا الضمان سنويا.
وناشدت المصادر الجميع عدم الربط بين المشروع وبين الأفكار المطروحة لإسقاط قروض المواطنين او إسقاط فوائدها أو إعادة جدولتها، مشيرة إلى أن جلسة 3 مارس المقبل ستقدم فيها الحكومة رؤيتها حول قضية قوانين القروض.
__________________