الوطن-عمليات جني أرباح في البورصة نتيجة شائعات حول تعطل خطة الإنقاذ

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة baderalnajdi, بتاريخ ‏6 فبراير 2009.

  1. baderalnajdi

    baderalnajdi عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    528
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    انهى سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته الاسبوعية متراجعا في جلسة نهاية الاسبوع دون 7 آلاف نقطة ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 6916.6 نقطة بانخفاض بلغ 127.4 نقطة فيما انخفض المؤشر الوزني بواقع 8.61 نقاط ليغلق عند 359.67 نقطة وبلغت كمية التداولات 426.2 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية نحو 80.9 مليون دينار عبر تنفيذ نحو 9092 صفقة نقدية.

    فيما كان واضحا خلال تداولات أمس عمليات جني أرباح في وقت يقترب فيه مشروع قانون فريق المحافظ (خطة الانقاذ) من ساعة الحسم البرلمانية، وشهدت تداولات أمس عمليات ضغط متعمدة مورست على العديد من الأسهم الصغيرة والقيادية في ذات الوقت بهدف تجميعها عند مستوياتها الحالية للاستفادة منها في حال تسجيل أي صعود متوقع خلال الفترة المقبلة.

    وأدى تسرب شائعات حول تعطل مشروع فريق الانقاذ الى خلق تخوف لدى العديد من المتداولين في السوق فقام البعض بعرض ما لديه من أسهم عند مستوياتها وساهم ذلك كثيرا في تراجع المؤشر بشكل ملحوظ، كما كان لعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم خاصة قطاعي الخدمات والبنوك دور فاعل في تراجع المؤشر بهذا الحد بينما يسعى مؤشر السوق الى التماسك ولكن لم يستطع الصمود أمام عمليات جني الأرباح والشائعات وكذلك الضغوط المتعمد على بعض الأسهم.

    ويأتي ذلك فيما يسعى مؤشر السوق الى خلق قاع سعري عند المستويات الحالية ويسعى للتأسيس عند مستوى الـ 7 آلاف نقطة الا ان هناك عدة عوامل حالت دون مواصلته التأسيس عند هذه المستويات وأهمها هرولة العديد من المتداولين عند عرض ما لديهم من أسهم بمجرد أي تراجع أو احمرار في مؤشر السوق.

    وقال مراقبون لأداء السوق انه على الرغم من التراجع الحاد للمؤشر أمس الا ان هناك أسهما حققت مستويات سعرية جديدة لم تكن في الحسبان وتحركت فجأة اما بفعل أصحاب هذه الأسهم التي تتبع مجاميع استثمارية او لتيقن العديد من المستثمرين ان هذه الأسعار بلغت حدا يعتبر مغريا للغاية مما دفع الى التحرك المفاجئ عليها.

    بناء مراكز

    وذكر المراقبون ان هذه التحركات عكست وجود حالة من بناء مراكز جديدة لبعض المجاميع والمحافظ الاستثمارية مشيرة الى انه لو استمر الوضع كما هو عليه أمس في طريقة التحرك فان النشاط ربما يعود الى العديد من الأسهم المنسية التي لم يحدث عليها تداولات منذ فترة طويلة.

    وخلص المراقبون الى انه أيا كانت حالة التداولات أمس الا انه من الملاحظ ان الثقة للسوق بدأت تعود بشكل جزئي وهذا الأمر كان مفقودا منذ فترة طويلة فالتفاؤل والثقة بالأداء والمؤشر العام يعتبران أهم عوامل دفع أي سوق للنشاط والتحرك ومع تولد الثقة وعودتها ربما نرى مستويات سعرية جديدة في كافة الأسهم سواء كانت أسهما رخيصة أو أسهما قيادية.

    وحول دور المحفظة الحكومية الموجهة لدعم البورصة في تداولات الأمس قال المراقبون انه بدت بوضوح تحركات المحفظة خلال تداولات الأسبوع الجاري وعلى كافة القطاعات وقد كان لها دور فاعل في بلوغ المؤشر هذا المستوى الا ان تحركاتها في تداولات الأمس لم تكن ملحوظة الا على بعض الأسهم القيادية فقط ومع ذلك لم تستطع سيولة المحفظة ان تحد من تراجع السوق أمام عمليات جني الأرباح وأوامر البيع المتواصلة.

    ورصد المراقبون عمليات جني أرباح على العديد من الأسهم واستبعدوا ان تكون المحفظة الحكومية ساهمت في هذه العمليات حيث أكدوا على ان تحركاتها منذ بدء تداولها في السوق بأنه هدف استثماري متوسط المدى وليس المضاربة أو الدخول والشراء ومن ثم البيع عند صعود أي من الأسهم التي تملكتها خلال فترة وجيزة.

    توقعات الاداء

    وحول توقعاتهم لأداء السوق خلال الأسبوع المقبل قالوا ان كافة التوقعات تتوقف على ما سيتسرب من أخبار حكومية أو برلمانية عن مشروع الانقاذ الحكومي ولو جاءت هذه التسريبات ايجابية فان مؤشر السوق سيواصل صعوده خلال الأسبوع المقبل والفترة المقبلة ولو بقيت التسريبات بين الايجاب والسلب فان الأمر لن يكون أفضل مما هو عليه الآن فكل شيء محكوم بما سيتسرب من معلومات أو أخبار عن المشروع حيث بات المشروع الانقاذي الحكومي هو آخر الآمال التي يتعلق بها كافة المستثمرين في البورصة سواء على مستوى الشركات أو على مستوى المستثمرين الأفراد.

    اداء القطاعات

    وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهدت كافة القطاعات أمس تراجعا ملحوظا حيث سجل قطاع الخدمات اكبر التراجعات بفقدانه نحو 257 نقطة بينما تلاه قطاع البنوك بتراجع بلغ 198 نقطة ثم قطاع الاستثمار متراجعا بحدود 126 نقطة تلاه قطاع العقارات بتراجع بلغ 95 نقطة ثم قطاع الصناعة حيث فقد نحو 88 نقطة وجاء قطاع غير الكويتي بتراجع بلغ 80 نقطة وحل قطاع الأغذية أخيرا بتراجع بلغ 32 نقطة بينما لم يحدث أي تغيير على قطاع التأمين لعدم وجود أي تداولات عليه.



    تاريخ النشر 06/02/2009
     
  2. Bu Bader

    Bu Bader عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مارس 2007
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    0
    مع كامل الاحترام لناقل الموضوع.......

    جريدة التأزيم والفتنه والابتزاز ومحاباة المصالح الخاصه....دائما عكس ما تطرحه هذه الجريده هو ما سيحدث.