اخبار يوم الاحد 8/2/2009

[cocacola]

العوضي لـ «الأنباء»: لن نسلق مشروع المُحافظ وسنبدأ مناقشته الخميس بعد دعوة الحكومة لاجتماعنا
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



مريم بندق ـ ماضي الهاجري

«لن نسلق مشروع مُحافظ البنك المركزي لأنه مشروع ضخم وليس سهلا ونتوقع أن يحال إلى المجلس اليوم، لكننا لن نتمكن من دراسته اليوم إذ نحتاج إلى توجيه الدعوة للحكومة غدا الاثنين لحضور اجتماعنا، وهو ما يعني أننا سنبدأ بمناقشته الخميس، وسنعقد ما يلزم من جلسات في الأيام التالية لانجاز المشروع ورفعه إلى المجلس بعد دراسته بشكل كاف»، هذا ما أكده رئيس اللجنة البرلمانية عبدالواحد العوضي لـ«الأنباء» أمس ردا على سؤال حول موعد عرض المشروع للتصويت.

وتابع العوضي: في حال أنجزنا تقريرنا وأحلناه إلى المجلس يمكن التصويت في الجلسة التالية بعد أسبوعين أو قبل ذلك في جلسة طارئة إذا طلبتها الحكومة أو 10 نواب.

وعن المشاريع البديلة التي يتوقع أن يتقدم بها بعض النواب ومنهم خالد السلطان قال العوضي: يجب أن ندرس كل المقترحات ولذلك نحتاج إلى الوقت.

من جهة أخرى، أعربت مصادر حكومية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ارتياح الحكومة للحصول على الأغلبية النيابية المؤيدة لمشروع الإنقاذ الوطني.

 

[cocacola]

نواب يصرّون على ربط حلّ الأزمة الاقتصادية بشراء القروض وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



جدد عدد من النواب إصرارهم على ربط حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع المالي حاليا بقضية شراء الدولة لقروض المواطنين وإعادة جدولتها من جديد بعد إسقاط الفوائد عنها.

وقال النواب في تصريحات صحافية ان الحكومة مطالبة بضرورة الالتفات لحل مشكلة القروض اسوة بخطتها لإنقاذ الشركات المتعثرة في حين اعتبر آخرون ان حل مشكلة القروض هو حجر الزاوية لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية، خصوصا بعد الفشل الذي مني به صندوق المتعثرين وعدم إيفائه بالغرض الذي أنشئ من أجله، وطالب النواب بضرورة ان يكون حل الأزمة الاقتصادية شاملا لا جزئيا وغير مقتصر على شركات بعينها.

 

[cocacola]

البورصة تخضع لتطورات مناقشة مجلس الأمة لقانون إنقاذ الشركات المتعثرة وسيل الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء يزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

على الرغم من المكاسب الملحوظة التي حققتها جميع المؤشرات في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي، إلا ان حركة التداول خلال الأسبوع الجاري ستخضع لقراءة ردود أفعال أوساط المتداولين لدى مناقشة مشروع قانون محافظ البنك المركزي لإنقاذ الشركات المتعثرة في مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، فمنذ ان انفردت «الأنباء» بنشر النص الحرفي للقانون في الأسبوع قبل الماضي هناك اختلاف في الرؤى حول جدوى تحقيق القانون لأهدافه، فضلا عن معارضة بعض أعضاء مجلس الأمة للقانون، لذلك فإنه يمكن القول ان جلسة بعد غد الثلاثاء لمجلس الأمة ستكون أهم جلسة بالنسبة للأوساط الاستثمارية والاقتصادية رغم ان التعديلات التي ادخلت على القانون في جلسة الحكومة يوم الخميس الماضي يتوقع ان تقلل من حدة المعارضة للقانون خاصة بعد ان تم ادخال ديوان المحاسبة ليكون جهة رقابية على تنفيذ القانون بجانب البنك المركزي.

فقد واصل المؤشر العام للبورصة الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي محققا مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 52.1 نقطة ليغلق على 6916.6 نقطة بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام 866 نقطة بانخفاض نسبته 11.1%.

ونتيجة تذبذب حركة أسعار أسهم الشركات القيادية التي تكبد أغلبها خسائر مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد حقق المؤشر الوزني مكاسب محدودة بلغت 5.91 نقاط ليغلق على 359.67 نقطة بارتفاع نسبته 1.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ بداية العام الى 47.03 نقطة بانخفاض نسبته 11.6%.

وحققت القيمة السوقية الاجمالية للسوق مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 514 مليون دينار لتصل الى 29 مليارا و928 مليون دينار بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر السوقية منذ بداية العام الى 3 مليارات و870 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.5%.

وحققت المتغيرات الـ 3 ارتفاعا ملحوظا قياسا بالاسبوع قبل الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 25.4% والقيمة بنسبة 19% والصفقات بنسبة 30.6%.

 

[cocacola]

مشروع المُحافظ يشكل إقراراً بخطورة انهيار الشركات وحدوث أزمات نظامية لكنه لا يقدم لها حلولاً كاملة للخروج من المأزق
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



المحرر الاقتصادي

تفيد المعلومات الواردة من مجلس الوزراء بأن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز قد وضع الحكومة بصراحة وشفافية في أجواء المخاطر الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وما تشكله من تهديد على بنى الاقتصاد الوطني إذا سُمح بتفاقمها من دون معالجة.

وبحسب مصادر وزارية فإن الشيخ سالم العبدالعزيز قد أبلغ الحكومة صراحة أن البنك المركزي يهمه أولا واخيرا الدفاع عن القطاع المصرفي لأنه خط الدفاع الأهم في الاقتصاد، ولأنه لو تلقى ضربة قاسية فإن آثار ذلك ستكون سلبية جدا على الكويت وصورتها لفترة طويلة.

ومقابل هذه الصورة المتشائمة أكد المحافظ للوزراء الذين تشير المصادر إلى أنهم خرجوا «مرتاحين» إزاء المشروع أن الحل لايزال ممكنا وأن الضرر يمكن تقليله وعبور الأزمة ومن هذا المنطلق وافق الوزراء على المشروع بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، منها إقرار رقابة ديوان المحاسبة لتعزيز الشفافية وتحديد 1.5 مليار دينار كسقف أعلى للمبلغ الذي سيصرف نقدا على شراء الأصول أو غيرها من إجراءات المعالجة وتغليظ العقوبات على منتهكي القانون والشركات التي تحاول التلاعب للاستفادة من مواد المشروع.

وأكد المحافظ للوزراء ان المشروع يستند إلى نوع من «الهندسة المالية» التي تأخذ بعين الاعتبار حماية المال العام واستخدامه بالحد الادنى وبأقصى درجات الحرص والحذر خلال تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع وهو إعادة الثقة إلى الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، تعلق مصادر اقتصادية بأن العنوانين الأهمين اللذين يستشفان من المشروع هما أولا: إقرار «المركزي» بأنه لا يجوز السماح بانهيار شركات يؤدي إفلاسها إلى أزمة نظامية تهز النظام المصرفي لأن كلفة انهيارها على الدولة والاقتصاد ستكون أكبر من كلفة التدخل لمساعدتها حتى لو كانت من نوع الشركات التي لا تتمتع بالملاءة والسيولة حاليا نتيجة لانهيار الاصول.

أما الأمر الثاني الذي يستشف من القانون فهو ان البنك «المركزي» يرى أنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة هناك احتمال لتفاقم الازمة بشكل يهدد ميزانيات البنوك وهو ما يستدعي القيام بإجراءات احترازية لتحصينها ضد أي انهيار.

بناء على ذلك ترى المصادر انه في الوقت الذي قدم المشروع رؤية واضحة تماما تسد الثغرات أمام أي تهديد للبنوك التي ستحظى بحماية محافظها الائتمانية والاستثمارية والعقارية اضافة لضمان الدولة للودائع، لم يتم اتخاذ اجراءات بنفس الجدية وشمولية المعالجة تجاه الشركات التي لا يوفر لها المشروع الدعم اللازم رغم الإقرار بخطورة انهيارها.

من هنا، توجه المصادر انتقادها الرئيسي للمشروع رغم الجهد الكبير المبذول فيه والثقة التامة بمحافظ المركزي وفريقه والثناء على ما بذلوه من جهد جبار، حيث انها ترى أن المشروع اكتفى بالتحذير من خطورة الانهيار وتقديم حلول جزئية وغير كافية لانقاذ الشركات المتعثرة فإذا كان تعثر شركة سيهز الاقتصاد ويؤدي إلى نزيف المليارات فالأجدى التدخل ولو بإعادة رسملة الشركات او تأميمها.

وقد دفع ذلك العديد من المجاميع الاقتصادية والنواب الى الحديث عن ادخال تعديلات او حتى تقديم اقتراحات جديدة بالكامل وهو ما يعني أن الخروج بخطة انقاذ سيأخذ المزيد من الوقت لأن اللجنة المالية البرلمانية ستكون مضطرة قبل رفع تقريرها إلى مجلس الامة للتصويت عليه الى ان تدرسه بشكل معمق ومستفيض مع باقي الاقتراحات، رغم ان هناك اجماعا على اهمية دعم القطاعات الاقتصادية وهو ما اشار اليه مشروع المحافظ عندما تضمن ضمان 50% من مبلغ 4 مليارات على البنوك ان تقدمه كقروض لمختلف القطاعات عامي 2009 و2010، كما ان هناك اجماعا على ضرورة لعب المحفظة المليارية دورا اكبر لتحقيق استقرار السوق الذي يساعد استقراره على تأمين اجواء افضل للمعالجة وهناك ايضا اجماع على ضرورة تعزيز الانفاق الرأسمالي للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك الدورة الاقتصادية.

 

[cocacola]

اتحاد الشركات الاستثمارية يرفع تقريره حول قانون الاستقرار المالي غداً
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



عمر راشد

كشفت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ان اتحاد الشركات الاستثمارية سيرفع تقريره بخصوص ملاحظاته حول قانون الاستقرار المالي المقدم من فريق العمل الاقتصادي لمعالجة تداعيات الأزمة غدا الاثنين، وذلك بعد مناقشته خلال الاجتماع الأول لمجلس الادارة الجديد برئاسة أسعد البنوان.

وقالت ان الاجتماع سيتناول مناقشة مشاريع معالجة الأزمة المقدمة من النائب خالد السلطان وكذلك الحلول المقدمة في التقرير المقدم من الهيئة العامة للشركات المدرجة وكذلك مشروع قانون الاستقرار المالي المقدم من فريق محافظ بنك الكويت المركزي.

وأفادت المصادر بأن ردود الاتحاد ستنصب على كيفية تكامل الحلول المطروحة في قانون «المُحافظ» لا «رفضها» من خلال تقديم وجهة نظر متكاملة تعالج أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية وليس قطاعا بعينه.

وقالت ان مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الأمة يوم 10 فبراير لن يكون الفيصل في إقرار القانون، انما سيأخذ مزيدا من الوقت للدراسة من قبل الأعضاء.

 

[cocacola]

«المشورة»: السوق يظل مرهوناً في جلساته المقبلة بمستوى تشريع خطة الإنقاذ وإعلانات الأرباح السنوية
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



قال تقرير المشورة الأسبوعي انه وسط أسبوع متقلب المزاج وبعد تسع جلسات خضراء متتالية أقفلت مؤشرات المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة على ارتفاع جيد، فحقق مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة ارتفاعا بنسبة 4%، متفوقا على مؤشر المشورة للشركات المتوافقة مع الشريعة والمؤشر الوزني التقليدي اللذين حققا مكاسب بنسبة 2% فقط.

وأوضح التقرير انه وسط حالة من التفاؤل عمت أرجاء السوق من جلسته الأسبوعية الأولى حتى ما قبل الأخيرة استمرت عمليات الشراء على الأسهم المدرجة، تميزت خلالها شركات الاستثمار الإسلامية بارتفاعها دون عروض بيع تذكر بل تحقيقها مكاسب كبيرة قاربت 50% على بعضها بعد عدة جلسات دون تداول.

وبين التقرير أن الدعم الكبير جاء من خلال إقرار خطة المحافظ لدعم الاقتصاد وتحويلها الى مجلس الأمة، والتي ينتظر ان تعود بالنفع الكبير على شركات الاستثمار المتعثرة بالدرجة الأولى، غير ان قطاع البنوك الإسلامية شهد اهتماما كبيرا وتصدرت أسهم بيت التمويل الخليجي وبنك بوبيان والبنك الدولي وبيت التمويل الكويتي الأسهم الأفضل من حيث كمية التداول، وكان ذلك بسبب عمليات شراء كبيرة او عمليات جني أرباح كما تمت على أسهم «بيتك» وبيت التمويل الخليجي.

وأشار التقرير الى انه وبسبب غياب عروض البيع على شركات الاستثمار الإسلامية على أسعارها الحالية المتدنية جدا والتى فضل كثير من مساهميها الاحتفاظ وعدم تبديل المراكز، خصوصا وبعضها محقق خسائر منذ أربعة أشهر بأكثر من 80% لذا كانت عمليات التبديل غير مجدية في ظل هذه الخسائر.

وذكر التقرير أن مؤشرات المشورة الإسلامية سجلت ارتفاعا بالقيمة والكميات قياسا على أداء الأسبوع الأخير من شهر يناير رغم ان الأسبوعين شهدا ارتفاعا كبيرا وحالة من التفاؤل والثقة بخطة الإنقاذ الحكومية الجديدة، إلا ان بعض عمليات جني الأرباح رفعت السيولة، وأيضا ارتفاع مستوى الثقة تدفقت معه السيولة مرة أخرى للسوق لتتجاوز في بعض جلساته مستوى 100 مليون دينار.

ونوه التقرير الى أن السوق يبقى في جلساته القادمة مرهونا بمستوى تشريع خطة الإنقاذ من قبل مجلس الأمة، كما ان إعلانات أرباح الشركات السنوية وتوزيعاتها ستشكل عوامل فردية لتداولات بعض الأسهم والتي ستخرج على المراقبين بمفاجآت تغير من سلوك تداولاتها.

إلا ان الشكل العام للسوق يبدو ايجابيا خصوصا وان كثيرين يعتقدون ان تشريع الخطة من قبل مجلس الأمة يحتاج عدة جلسات وليس بالضرورة تمرير الخطة متكاملة فمن الممكن تمرير معظم بنودها وإعادة البعض الآخر لمزيد من التوضيح او المراجعة خصوصا فيما يتعلق بشركات الاستثمار وخطط إنقاذها او دعمها.

 

[cocacola]

«الشال»: مشروع «المُحافظ» يستخدم أقل ما يمكن من الأموال السائلة لكنه يفتح باب المقايضة على حساب التنمية
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



في تحليله الأسبوعي لأبرز القضايا الاقتصادية على الساحتين المحلية والاقليمية والدولية، اشار التقرير الاقتصادي الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، الى رؤيته بشأن قانون فريق معالجة تداعيات الأزمة المالية، حيث رأى ان القانون يحمل الكثير من المزايا اهمها استخدام اقل ما يمكن من الأموال السائلة في العلاج من خلال اصدار سندات واذون وصكوك معظمها طويلة الامد، اضافة الى ان المشروع يتيح للبنك المركزي تعيين مقومين للشركات وحماية مؤقتة من الدائنين للشركات المتعثرة، وكذلك اشتمال القانون على مفهوم الاسهم الممتازة.

إلا أن «الشال» اقر بأن محاذير القانون تتمثل في فتح باب المقايضة على مصلحة البلد التنموية، مشيرا الى أن التأزيم السياسي قد يفتح باب المطالبة بسداد قروض المواطنين الاستهلاكية مقابل دعم الشركات المتعثرة.

وتطرق التقرير للنمو الاقتصادي العالمي حيث ذكر ان صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للنمو العالمي الى 0.5% لعام 2009 وهو ـ حسب وصف التقرير ـ الأسوأ منذ 64 عاما.

وفيما يلي التفاصيل:

مشروع قانون فريق الإنقاذ: مزايا ومحاذير
قدم فريق معالجة تداعيات الأزمة المالية، برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، مشروع قانون لخفض مستوى الآثار السلبية لأزمة العالم المالية على الاقتصاد المحلي، والهدف الرئيسي للمشروع هو حصر الأزمة في مرحلتها الأولى، اي هبوط اسعار الأصول وايجاد السياسات والادوات التي تمنع انتقالها الى المرحلة الثانية الأكثر خطورة، بما لا يقاس، اي اصابة القطاع المصرفي، ورغم اننا مازلنا عند رأي سابق لنا خلاصته ان القطاع المصرفي المحلي آمن، وان الاقتصاد الكلي ـ المرحلة الثالثة للأزمة ـ ليس مهددا، على نحو خطير، في نموه او عمالته، الا انه من الحصافة التحوط حيال اسوأ سيناريو والأمل بأفضل سيناريو، فالدولة قد ضمنت الودائع البالغة 24.7775 مليار دينار بقانون، ولا معنى اطلاقا لعدم العمل والتحوط المبالغ فيه، حتى لا تضطر لتطبيق قانون الضمان على التكاليف.

وللمشروع مزايا، كما له مخاطر، واولى مزايا المشروع انه شامل، فهو يغطي كل القطاعات ويغطي الحاضر والمستقبل، ولأن الجانب النفسي لتداعيات الأزمة هو الأهم فالمشروع لجهة شموليته قد ينجح في دعم الجانب النفسي، على نحو يقلل كثيرا من الآثار السلبية المحتملة، وربما ينجح دون تكاليف عالية، في تخطي مرحلة الأزمة الأولى.

وثانية مزايا المشروع تكمن في تعمده استخدام اقل ما يمكن من الأموال السائلة في العلاج، فهو ينص على اصدار سندات واذونات وصكوك ومعظمها طويلة الامد وقد لا تُستحق الا بعد ان تكون الاصول قد استعادت قيمتها، وربما حققت بعض الفوائض.

وثالثة المزايا تكمن في اتاحة سلطات وادوات للبنك المركزي للتدخل، في حال حدوث الاسوأ، مثل ازمة لدى احد المصارف، اذ يمكنه شراء بعض الاصول بالقيمة الدفترية ودون انتظار استصدار قانون أو المرور بقنوات اتخاذ القرار السياسي، أي قبل تحولها الى أزمة ثقة في النظام المصرفي كله، وهو أخطر وآخر ما في المرحلة الثانية.

أما المزية الرابعة فهي تتمثل فيما يتيحه المشروع من سلطات استثنائية للبنك المركزي، مثل تعيين مقومين للشركات، وتحديدا عندما يتعلق الامر بالمراكز المالية الحقيقية للشركات، وما يتيحه، ايضا، من حماية مؤقتة من الدائنين للشركات المتعثرة ـ ChapterII في القانون الاميركي ـ وهو نص غائب في التشريع، ومثل السندات القابلة للتحويل الى أسهم واشتماله على مفهوم الاسهم الممتازة.

وللمشروع، حتما، مخاطر ومحاذير، اولها واهمها احتمال ان يفتح باب المقايضة، فالبلد، حتى اللحظة، يسوده منهج الاقتسام، الذي يتفوق على مبدأ التنمية للجميع ولصالح الجميع، والحديث عن اسقاط قروض المواطنين الاستهلاكية، أسوة بالبنوك والشركات، نموذج لما يمكن ان يحدث.

والواقع انه حق مشروع للمشرع والدولة ان تتدخل في ممارسات أي جهة تستفيد من المال العام، مثل تحديد سقف الرواتب ومزايا الكبار، ووقف قرارات تسريح الصغار، ولا يقف هذا التدخل عند حل طلب تغيير الادارات اذا ارتكبت أخطاء.

وثاني المحاذير يكمن في ضرورة سلامة التطبيق، بعدم انحيازه لهذا الطرف أو ذاك، فالاصل هو حماية الاقتصاد الكلي، واي تدخل لابد ان يكون الفيصل فيه هو مصلحة ذلك الاقتصاد وليس نفوذ أو ثقل هذا الطرف أو ذاك.

ولتخفيف احتمالات الانحراف في التطبيق نقترح الالتزام بالشفافية، فما دام العميل ـ أي عميل ـ استفاد من ضمان أو شراء من مال عام لابد ان ينشر، وعلى نحو دوري، كل التفاصيل عن استفادته، حتى يسدد التزاماته كاملة، فالشفافية الملزمة بالقانون، في بلد دستوري يتمتع بهامش حرية مرتفع، فإن نشر المعلومة كاملة يحمي المنفذ والمستفيد، والاهم يجعل طلب الافادة من التدخل في حدودها الدنيا والقصوى.

وثالث المحاذير يتلخص في الافتقار الى الدقة والمهنية عند الرغبة في الوصول الى القيم العادلة للاصول.

ونود التأكيد ان الازمات، في معظمها، صناعة بشرية، وان اختلاف الآراء بشأن مواجهتها امر صحي ومطلوب.

لقد أخطأت السياسة العامة في الكويت عندما أعلنت عن صندوقها الملياري لشراء الاسهم، فالتدخل لدعم الاسعار اسلوب لم ولن ينجح، وهو يؤخر اجراءات الحل التلقائية.

النمو العالمي الأقل منذ 64 عاما
في تقرير حديث نشر في 28 يناير الماضي، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لاداء الاقتصاد العالمي في عام 2009 الى الادنى، وعلى نحو كبير، مقارنة بتوقعاته لشهر نوفمبر من عام 2008، فبعد ان كان يتوقع نموا في اقتصاد العالم بحدود 2.2%، وقف توقعه على ما لا يزيد على 0.5%، وهو ادنى معدل نمو للاقتصاد العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية، اي قبل نحو 64 عاما.

ويتوقع الصندوق ان تنكمش الاقتصادات المتقدمة، في عام 2009، بنحو -2%، وكانت توقعاته، في نوفمبر الماضي، ترجح نموها بالسالب، ايضا، ولكن بنحو -0.3%، فقط، اي انها ستفقد، وفقا للتوقعات الجديدة، نحو -1.7% اضافية، وستكون بريطانيا الأسوأ اداء بانكماش يقارب -2.8%، تليها اليابان بانكماش يقارب -2.6%، ثم ألمانيا بما نسبته -2.5%، بينما يظل الاقتصاد الاميركي (مصدر الازمة) ثاني افضل اقتصاد، لجهة الاداء، بعد كندا، بانكماش محتمل تقارب نسبته -1.6%.

ما تقدم يستحق ان نستخلص منه أمرين، الاول: ان ازمة العالم المالية هي ازمة كبرى وحقيقية وغير مسبوقة، والتوقعات بشأن آثارها وتداعياتها تتغير على نحو حاد بين يوم وآخر، وعلينا الا ننتظر حتى يصيبنا اسوأ ما فيها، بينما نحن، حاليا، قادرون على احتواء اسوأ آثارها، والثاني: ان هذا الاداء للاقتصاد العالمي سيبقى الضغط كبيرا على استهلاك النفط واسعاره، وعلينا بالحصافة في التعامل مع مواردنا المالية، حتى لا نكرر خطايا ثمانينيات القرن الماضي.

مقارنة بين المؤشرات

وأوضح التقرير في تحليل له لمؤشرات الأسواق العالمية وأسواق الإقليم ان حركة المؤشرات
للأسابيع القليلة الفائتة من عام 2009 اشارت الى ان الاتجاه ظل واحدا لكل تلك المؤشرات، ولكن يلاحظ بعض التفاوت الذي لا نجرؤ على تفسيره تفسيرا كاملا وثابتا، ولكنه ـ ان استمر ـ فقد يعني بداية خفوت الأثر النفسي للارتباط بين العالم والاقليم، مع بقاء اثر المتغيرات الاقتصادية الحقيقية، وحتى نهاية الاسابيع الـ 5 الاولى، الى جانب مؤشر سوق الاسهم الصيني الوحيد الذي حقق اداء موجبا، ويعطي مؤشر سوق الاسهم السعودي ذلك الايحاء بالانفصال النفسي ايضا، ولبضعة ايام، بدا ان ذلك هو حال سوق الكويت للاوراق المالية، ولكن الامر يحتاج اكثر من بضعة اسابيع لاعطاء رأي اكثر دقة.

والجدول يشمل 15 مؤشرا، مرتبة طبقا لافضلية ادائها، بين نهاية عام 2008 ونهاية يومي الاربعاء او الخميس في الاسبوع الاول من الشهر الجاري، وهو يوضح تفوق سوق الاسهم السعودي، في الاداء، على المدى القصير المذكور.

 

[cocacola]

«بيان»: إقرار الحكومة لمشروع «تعزيز الاستقرار المالي» يوجب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه وبعد إقرار الحكومة لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وجب على الجميع، من سلطة تشريعية ومجتمع اقتصادي وعموم المواطنين، التكاتف جميعا من أجل الحوار البناء لإقرار هذا المشروع بالسرعة القصوى.

فقد يرى البعض أن هذا المشروع غير كامل بصورته الحالية ويرى البعض الآخر أنه قد لا يفي بكل متطلباتنا، فيما يرى آخرون وجوب ربطه بحوافز نقدية ومالية وتنموية.

ولا بأس من أن نخرج من هذا الحوار البناء بإجراء بعض التعديلات عليه، ولكن الأهم من هذا كله هو أن يتم التوافق بين الجميع وبالسرعة الممكنة على إقرار المشروع، ليس فقط لإنقاذ المصارف والشركات والمواطنين، وإنما لإنقاذ الاقتصاد الوطني برمته من أزمة خانقة تكاد تعصف بكل المكتسبات الاقتصادية التي تحققت منذ الاستقلال.

واشار التقرير الى ان الجميع متأثر بالأزمة الحالية، من مصارف وسوق الأوراق المالية وشركات استثمارية وعقارية وغيرها، والمواطنون بشكل عام قد تأثروا أيضا بها، ولابد من العمل جميعا للحد من مخاطرها.

فللكويت كل الإمكانيات المالية والبشرية التي تستطيع من خلالها تدارك عواقب هذه الأزمة العاصفة.

وللوقت ثمن، فهو يدركنا وليس أمامنا من خيار سوى إنقاذ اقتصادنا وبلدنا.

حركة التداول
واشار التقرير الى ان تداولات الأسبوع الماضي جاءت استكمالا لما شهده سوق الكويت للأوراق المالية من نشاط في الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث واصلت مؤشرات السوق الرئيسية في معظم أيام الأسبوع رحلة تعويض الخسائر بالرغم من تذبذبها الواضح خلال جلسات التداول.

فعلى الرغم من التأثير الواضح للأنشطة المضاربية والجني السريع للأرباح على مجريات التداول، إلا أن عمليات الشراء كانت لها الغلبة بشكل عام، وقد تنوعت خلال الأسبوع ما بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة، ما أدى إلى حالة من التوازن في الأداء العام للمؤشرين السعري والوزني.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الشعور بالتفاؤل الحذر ما بين المتداولين، والذي تعزز مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع فريق العمل الاقتصادي بشكل مبدئي خلال الأسبوع على أن يتم تحويله إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن، وهو ما ترافق مع نشاط ملحوظ من قبل المحفظة الحكومية ومعها محافظ استثمارية أخرى.

هذا وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله المرحلة المقبلة من مناقشة للمشروع في مجلس الأمة ما بعد الموافقة النهائية لمجلس الوزراء عليه، بالإضافة إلى استكمال الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها السنوية وما يصاحبها من توزيعات مرتقبة.

وعلى صعيد التداولات اليومية قال التقرير ان المؤشرين الرئيسيين سجلا ارتفاعا ملحوظا في أول أيام التداول من الأسبوع مدفوعين بنشاط على أسهم من مختلف الأوزان، وإن ظهر تركيز أكبر على الأسهم القيادية.

وفي اليوم التالي، سيطرت عمليات جني الأرباح على نشاط السوق، وخصوصا في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، فأقفل خاسرا لكن دون أن يفقد جميع مكاسب اليوم السابق.

عاد السوق بعدها إلى تسجيل المكاسب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وسط نمو ملحوظ في نشاط التداول، وتزامن ذلك مع الإعلان عن الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على مشروع فريق العمل الاقتصادي.

غير أن يوم الخميس شهد عمليات بيع مكثفة أدت إلى تآكل ما يقارب نصف المكاسب التي سجلها المؤشران الرئيسيان حتى يوم الأربعاء، والتي تعدت الـ 4%.

وبذلك أقفل المؤشر السعري عند 6.916.6 نقاط بارتفاع نسبته 2.25%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 359.67 نقطة بنمو نسبته 1.67% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

مؤشرات القطاعات
كما سجلت 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشرا القطاعين الباقيين.

وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3.299.6 نقاط مرتفعا بنسبة 7.77%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 4.80% بعد أن أغلق عند 3.172.1 نقاط ثم قطاع الصناعة ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 4.22% مقفلا عند 4.615.6 نقاط.

أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 8.225.3 نقاط مرتفعا بنسبة 1.12%.

من ناحية أخرى، سجل قطاع التأمين أكبر الخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.51% منهيا تداولات الأسبوع عند 3.017.9 نقاط، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي أقفل مؤشره عند 7.418.1 نقطة منخفضا بنسبة 0.09%.

متوسطات التداول
ونمت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 18.98% بعد أن بلغ 86.27 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 25.42% ليصل إلى ما يقارب 374.06 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 8.505 صفقات بارتفاع نسبته 30.55%.

القيمة الرأسمالية
نمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.77% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.98 مليار دينار.

بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق مقابل تراجع قطاعين.

وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 14.35% بعد أن وصلت إلى 521.81 مليون دينار.

جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.20 مليار دينار.

مسجلا نموا نسبته 7.42%، وحل قطاع العقار ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 5.40% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.08 مليار دينار.

هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.94 مليارات دينار. بعد أن نمت بنسبة 0.02%.

في المقابل، سجل قطاعا التأمين والشركات غير الكويتية خسائر في قيمتهما الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 4.35% لتصل إلى 377 مليون دينار، في حين انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 3.70% عندما وصلت إلى 3.23 مليارات دينار.

 

[cocacola]

السعيد: عراقيل كثيرة تمنع المستثمر الأجنبي من إقامة مشاريع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



عاطف رمضان

طالب رئيس مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي د.منصور السعيد الجهات المعنية بإزالة جميع العراقيل والمشاكل التي تواجه المستثمر الأجنبي للدخول والاستثمار في الكويت.

واضاف د.السعيد لـ«الأنباء» ان هنـاك عـراقيل تمنـع المستثمر الأجنبي من استثمار امواله داخل البلاد ومن اقامة المشاريع ذات النفع العام والخاص، مشيرا الى ان المستثمر الاجنبي يرغب في ان يستثمر امواله في بلد آمن ومستقر يعيش فيه بلا خوف من ان يتم ابعاده عنه اداريا في اي لحظة بين عشية وضحاها بحجة الدواعي الأمنية او الشروط الخاصة باقامة الاجنبي، واصفا هذه الشروط بأنها تعسفية تجعل المستثمر الاجنبي يأبى ان يستثمر امواله او ان يقيم مشاريعه.

واشار الى انه من الضروري تعديل فوري وجذري لمواد قانون اقامة الاجانب رقم 1 لسنة 63 وللقرارات الوزارية المعدلة والمكملة له بحيث تسهل على المستثمر الاجنبي الدخول الى البلاد بشروط غير تعجيزية وبسهولة ويسر اذ ان المادة الرابعة من القانون نصت على انه يشترط لدخول الاجنبي البلاد ان تكون لديه سمة دخول من احدى القنصليات الكويتية او السلطات المعهود لها ذلك في الخارج او من الادارة العامة لشؤون الهجرة وهذه السمة سواء خاصة او تجارية لا تتم الا عن طريق الجهات المختصة عملا بنص المادة 5 من القانون.

وبالتالي فإن المستثمر الاجنبي اصبح ملزما ومجبرا لكي يستطيع الدخول الى البلاد ان يحصل على ترخيص من تلك الجهات المختصة واذا لم يستطع الحصول على مثل هذا الترخيص فلا يدخل البلاد وذلك على خلاف ما هو حاصل في بعض البلدان سواء الاجنبية او العربية التي تمنح الاجنبي تأشيرة دخول لحظة قدومه دون الحصول على ترخيص من اي جهة وهي بذلك تساعد وتسهل للاجنبي دخول البلاد في اي وقت وحين دون تعب او مشقة او عناء وبالتالي لابد من تعديل نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون بحيث يستطيع المستثمر الاجنبي ان يدخل البلاد دون اي عائق وكذلك الحال بالنسبة للمادة 12 من القانون لابد من تعديلها بحيث تتم زيادة المهلة المحددة لاقامة الاجنبي داخل البلاد من شهرين الى ستة اشهر بحيث يستطيع خلالها مباشرة اجراءات الاقامة الخاصة به وفقا للقوانين واللوائح وكذلك الحال بالنسبة للمادة 14 من ذات القانون اذ يلزم تعديلها بجعل مدة الاقامة المؤقتة للاجنبي ستة اشهر بدلا من ثلاثة اشهر كما يلزم تعديل المادة 26 مكرر فقرة 4 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 1988 بشأن ابعاد الاجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في حالة اذا كانت المصلحة العامة والأمن العام تستدعيان ذلك.

ويرى د.السعيد انه يلزم حذف تلك الفقرة اذ انها تعد بمنزلة سيف مصلت على رقبة الاجنبي اذ انه في اي لحظة ودون ارتكاب اي فعل يفاجأ بصدور قرار اداري من وزارة الداخلية بإبعاده اداريا من البلاد لظروف أمنية لا يعلمها فمثل هذا القرار يمكن لاي شركة كويتية او غيرها ذات نفوذ وذات علاقات ان تستصدرها لابعاد المستثمر الاجنبي عن البلاد خاصة اذا كانت لديه افكار مشاريع تنافس نشاطها او غير ذلك من الامور التي تجعل مثل هذه الشركات تضيق بوجود هذا المستثمر الاجنبي معها على ارض واحدة يستطيع بمشروعاته الجديدة والمتطورة ان يسحب البساط من هذه الشركات ومن ثم ستكيد به من اجل ترحيله عن البلاد بشتى الطرق والسبل دون مراعاة لما يحققه هذا المستثمر من منفعة سواء عامة او خاصة.

وبالتـالي فـإن هـذه الفـقرة لابـد مـن حـذفها حتـى نجـعل المستثـمر الاجنـبي يعيش ويقيم بالبلاد في جو هادئ واطمئنان دون خوف او اضطراب والعمل على توفير حياة مستقرة لهذا المستثمر الاجنبي تجعله يبتكر في اقامة المشاريع التي تفيد البلاد وابراز كل ما لديه من امكانيات تساعد على نمو البلاد وتقدمها وازدهارها خاصة ان الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة هي خير دليل يثبت بواقع ان الكويت لم يتأثر اقتصادها من هذه الازمة الاقتصادية بخلاف سائر البلاد الاخرى التي تأثرت بها وبالتالي فهي تشجع المستثمر الاجنبي على استثمار امواله بها فكيف يكون له هذا وهناك قوانين ولوائح وقرارات وزارية تعرقل دخوله البلاد والاقامة به فلابد من تعديل قانون اقامة الاجنبي حتى نساعد المستثمر الاجنبي على توفير فرص له من اجل الاستثمار داخل البلاد والذي يعود بالنفع على المجتمع ككل.

ولفـت د.الـسعيد الـى ان المشـاريع الاستثــمارية التــي قــد ينفــذها المستــثمر الاجــنبي في الكويت تساعد على ايجاد فرص عمل للمواطنين وتساهم في زيادة الدخل الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

واكد د.السعيد على ان الكويت يرغب فيها المستثمرون في اقامة مشاريع بها وذلك لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي وحياة نيابية ديموقراطية تميزها من غيرها من سائر البلاد العربية والاجنبية.

 

[cocacola]

«الأنباء» ترصد نوعين من الشامبو يحتويان على مادة الديوكسان 1.4 المسرطنة
الأحد 8 فبراير 2009 - الأنباء



عادل العتيبي

بعد التحذيرات التي اطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر موقعها في شبكة الانترنت حول وجود 8 أنواع من الشامبو تحتوي على الديوكسان 1.4 المسرطنة وهي كوربور سانو، مستحضر طبيعي شامبو للأطفال وللشعر المرهف، الحبة السوداء شامبو وبلسم (2) في (1) لجميع أنواع الشعر (250 مل)، دبل ريتش شامبو ضد القشرة، نظام محاربة البكتيريا (400 مل) وازالة القشرة، هيمالايا هربل، شامبو مضاد للقشرة للشعر العادي بحصى البان وزيت شجرة الشاي (400 مل)، شامبو آي كير تركيبة الفواكه المغذية للشعر، شامبو وبلسم مقو للشعر (2) في (1) للاستخدام المتكرر للشعر الجاف والمتقصف، غني بالتفاح (400 مل)، شامبو الطين بخلاصة البحر الميت والزيوت الطبيعية، للشعر الجاف والمقصف (250 مل)، صحت شامبو السدر، شامبو أعشاب لجميع أنواع الشعر، يحتوي على عصارة السدر والحمبلاس والجلسرين (300 مل) بنوعيه المذكور بلد المنشأ عليه وغير المذكور، جالت «الأنباء» على عدد من الجمعيات والأسواق الموازية للوقوف على حقيقة وجود هذه الأنواع داخل الكويت وجاءت المفاجأة رصد نوعين هما: هيمالايا هربل، شامبو مضاد للقشرة للشعر العادي، بحصى البان وزيت شجرة الشاي (400 مل)، صحت شامبو السدر، شامبو أعشاب لجميع أنواع الشعر يحتوي على عصارة السدر والحمبلاس والجلسرين (300 مل).

وكان رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني بعث بكتاب رسمي الى وزارة الشؤون يطالب الوزارة بأخذ الإجراءات الرسمية ومخاطبة اجهزة الدولة المعنية لحماية المستهلك ومعرفة حقيقة هذه المنتجات ان كانت سليمة أم ضارة لصحة الإنسان، حيث قام العدساني برفع بعض هذه المنتجات التي كانت تباع من على أرفف الجمعية وتسليمها الى الشركة المنتجة للحفاظ على سلامة المستهلك.

وقد أعدت إدارة مستحضرات التجميل بالمركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم في قطاع الدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 31 يناير الماضي تقريرا عن مادة الديوكسان 1.4، جاء فيه ان الديوكسان هو مادة سائلة شفافة ذات رائحة جيدة وتختلط مع الماء بشكل ممتاز، كما يتم استخدامه كمادة مذيبة في عملية تصنيع المواد الكيميائية الاخرى وكعنصر كاشف في المختبرات، وتتواجد مادة الديوكسان 1.4 ايضا كبقايا ملوثة لبعض المواد الكيميائية المستخدمة في مستحضرات التجميل والمطهرات والشامبوهات، وقبيل ان يتم تصنيع المواد الكيميائية كي يتم استخدامها كمستحضرات منزلية، يقوم المصنعون بتقليل كمية الديوكسان 1.4 الناتجة عن هذه المواد الكيميائية الى اقل مستوى ممكن وقد يظهر مركب الديوكسان 1.4 كمادة ملوثة بكميات دقيقة في بعض المستحضرات التجميلية، وقد تتشكل هذه الملوثات خلال عمليات تصنيع بعض مكونات المستحضرات التجميلية.

واوضح التقرير ان المستويات التي يتم فيها اعتبار مادة الديوكسان 1.4 سامة تكون وفقا للطريقة التي يتم فيها استخدام هذه المادة، وقد تصاعدت المخاوف حول هذا الامر من القرن الماضي عندما اكتشف المعهد القومي الاميركي لامراض السرطان وجود ارتباط بين مادة الديوكسان 1.4 وحالات الاصابة بالسرطان لدى الحيوانات وذلك عندما تمت اضافة كمية كبيرة من هذه المادة لاطعمة الحيوانات، وتعتبر معدلات مادة الديوكسان 1.4 الموجودة في المستحضرات التجميلية اقل بكثير من المعدل الذي تم اكتشافه في هذه الدراسة (في اطعمة الحيوانات)، والمستحضرات التي من الممكن ان نجد فيها مادة الديوكسان 1.4 هي المستحضرات الخاصة بالبشرة، وكاجراء وقائي قامت هيئة الغذاء والدواء الاميركية بالدراسات الخاصة بدرجة امتصاص الجلد لهذه المستحضرات والتي اظهرت انه في بعض الحالات والاستخدامات يمكن لمادة الديوكسان 1.4 ان تؤثر في كل من الانسان والحيوان.

وبين ان العلماء قاموا باجراء العديد من الدراسات والابحاث لحماية العامة من مخاطر المواد الكيميائية السامة وتأثيراتها ولايجاد وسائل وطرق علاج للاشخاص الذين تعرضوا لها، وتعتمد تأثيرات مادة الديوكسان 1.4 على صحة الانسان على الجرعة او المقدار الذي تعرض له ومدته الزمنية، وتظهر بيانات المراقبة البيئية المتوافرة حول مادة الديوكسان 1.4 ان المستويات التي يتعرض لها البشر عن طريق المواد الاستهلاكية كالطعام تكون بشكل عام اقل من المعدلات التي تعرضت لها الحيوانات اثناء اجراء الدراسات، وقد تم تسجيل حالات لحدوث مشاكل في العينين والانف لاشخاص تعرضوا لمعدلات منخفضة من مادة الديوكسان 1.4 خلال فترات زمنية قصيرة، كما ان التعرض لمستويات عالية من مادة الديوكسان 1.4 قد يؤدي الى حدوث تلف في الكليتين والكبد.

الأعراض
وبخصوص الاعراض التي تحدث عند التعرض لمادة الديوكسان 1.4 على المدى البعيد فقد اظهرت الدراسات التي تم اجراؤها على الحيوانات أن مادة الديوكسان 1.4 تظهر عند عملية الزفير، كما انها قد تكون موجودة في مياه الشرب أو قد تتعرض لها البشرة (الجلد).

وتسببت مادة الديوكسان 1.4 في ضرر بالغ بكل من الكليتين والكبد عند الاستخدام لفترات طويلة.

الإصابة بالسرطان
وعن احتمالية الاصابة بالسرطان بين التقرير ان الدراسات التي اجريت للعمال الذين تعرضوا لمادة الديوكسان 1.4، بينت وجود حالات اصابة بالسرطان، وقد ظهرت حالات اصابة بسرطان الكبد والانف (الجهاز التنفسي) في معظم الفئران والجرذان التي قامت بشرب المياه الملوثة بمادة الديوكسان 1.4، ويختلف العلماء حول ما اذا كانت الحالات والعوامل التي تتعرض لها هذه الحيوانات قد تنطبق على نفس العوامل والحالات التي قد تصيب البشر، قامت المنظمة الدولية لأبحاث السرطان بتصنيف مادة الديوكسان 1.4 كمادة مسرطنة (مادة قد تؤدي الى الاصابة بالسرطان)، كما اعتبرت ادارة الخدمات الانسانية والصحية الاميركية مادة قد تسهل من عملية الاصابة بأمراض السرطان، وأثبتت منظمة حماية البيئة الاميركية ان مادة الديوكسان 1.4 مسببة لأمراض السرطان.

تحليل طبي
وذكر التقرير انه وجد هنالك تحليل طبي يبين التعرض لمادة الديوكسان 1.4، ويتم ذلك عن طريق تحليل كل من الدم والبول، من الممكن الكشف عن مادة الديوكسان 1.4 وآثارها المتحللة بواسطة تحليل الدم والبول، ومن غير الممكن ان يتم استخدام نتيجة الكشف عن مادة الديوكسان 1.4 او ما قد ينتج عنها (نواتجها الايضية) للتنبؤ بنوع التأثيرات والمتغيرات الصحية التي قد تتطور جراء هذا التعرض (هذه الاصابة).

ويفضل اجراء هذه التحاليل والفحوصات بعد ايام من التعرض لمادة الديوكسان 1.4 أو موادها المتحللة لأنها من الممكن ان تخرج من الجسم تلقائيا.

وبخصوص امتصاص البشرة (الجلد) للمادة ذكرت هيئة الغذاء والدواء الاميركية ان دراسات امتصاص البشرة اظهرت ان مادة الديوكسان 1.4 تؤثر على جلد كل من الانسان والحيوان وتتخلل الى داخل الجلد عن طريق أنواع مختلفة من السوائل، على سبيل المثال: عند التعرض لمادة الديوكسان 1.4 عن طريق سائل خاص بالاستحمام قد يتهيج جلد الشخص المصاب وتتسع المسامات وتصبح مفتوحة، حيث يؤدي ذلك الى دخول مادة الديوكسان 1.4 في المجرى الدموي (الجهاز الدوري).

وقد تتحول مادة الديوكسان 1.4 الى غاز يتم استنشاقه في المناطق والاماكن المغلقة كغرف الاستحمام.

وبخصوص السمية، أوضح التقرير ان غالبية الاورام التي تتكون بسبب مادة الديوكسان 1.4 في الانسجة التي تتعرض للعوامل السامة وفقا للجرعات التي تؤدي الى التسمم، ولا تظهر لنا أي أورام في حال توقف تعرض الانسجة للتلف.

ولا يوضح لنا التعرض لمادة الديوكسان 1.4 المخاطر المسببة للسرطان وغير المسببة له حتى بالنسبة للاطفال. وبناء على سجلات الابحاث والدراسات التي تم اجراؤها، لا يوجد هناك دليل على ان مادة الديوكسان 1.4 قد تسبب ضررا على الهرمونات في الانسان والحيوان.

واختتم التقرير بذكر الوضع الدولي للتعامل مع مادة الديوكسان 1.4 في مستحضرات التجميل.

فذكرت ان مادة الديوكسان 1.4 تعتبر ملوثا له آثار مسرطنة قد توجد في منتجات ومستحضرات التجميل بكميات ضئيلة، ولا تستخدم أو تدخل هذه المادة كمادة خام للتصنيع، وانما كناتج ثانوي من مركبات أولية اخرى.

ولا تحدد هيئة الغذاء والدواء الاميركية تركيزا محددا لهذه المادة في مستحضرات التجميل وانما تقوم بمراقبة الاسواق وتحليل منتجات مستحضرات التجميل دوريا، ويصنف النظام الاوروبي لمستحضرات التجميل مادة الديوكسان 1.4 من ضمن المواد التي يجب ألا تشكل جزءا من مكونات المستحضر التجميلي، وفي المواصفة الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، فإنه يمنع ان تشكل مادة الديوكسان 1.4 جزءا من مكونات المستحضر التجميلي.

 

[cocacola]

استراحه

 

[الوافي ابو محمد]

مشكور علي هالجهد

 

[أسد سليمان ملك]

بارك الله فيك بي ياليت اتوخر بعيرك عن موتري

 

[وين المليون]

بارك الله فيك cocacola كنت محتاج للاخبار هذي لاني في مكان ابعيد ما اقدر احصل على اي جريدة وشكرا" لك مرة ثانية .

 

[cocacola]

بارك الله فيك cocacola كنت محتاج للاخبار هذي لاني في مكان ابعيد ما اقدر احصل على اي جريدة وشكرا" لك مرة ثانية .

you are welcom my brother

 

[cocacola]

بارك الله فيك بي ياليت اتوخر بعيرك عن موتري

اي واحد موترك

 

[Dr.ALI]

جزاك الله خير على الاخبار

 

[الانوار الخمسه]

قويه بس مايقصد .
________________________ .:d

اي واحد موترك

 

[Navigator]

البعير للبيع ؟!!!!


مشكور يالحبيب على النقل

 

[ورق خسران]

الله يعطيكم العافيه وان شاء الله السوق اخضر يا رب