دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل cnbcعربية
- بادئ الموضوع سريع الاشتعال
- تاريخ البدء
سريع الاشتعال
موقوف
- التسجيل
- 30 مارس 2008
- المشاركات
- 115
شباب الي يقدر يفيدنا بموعد اعادة بث المؤتمر ...ما قدرنا نتابع التفاصيل ,,,ترى اعتقد انه مؤتمر مهم
معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
أنا كنت بين نارين
ابيع ولا أخلي المناحيس
يوم شفت تحذف الساعة 12.20 قلت
راحت علي
الحين الاخبار زينة
واللي مرينا فيه كان اقسى
وان شاء الله الفرج قريب
بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
انشالله فوق بس ممكن تصير نفس المحفضه الملياريه
ابو الوليد خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يناير 2009
- المشاركات
- 873
ترا تصريح المحافظ غامض مو مطمن شنو فهمتو منه ؟؟؟
Windows8
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يناير 2009
- المشاركات
- 41
لا حاجة لتغيير سعر الفائدة
السلام عليكم ، ردا على استفسار الأخ q8_oil
رويترز 08/02/2009
قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الاحد ان سعر الخصم الاساسي في البلاد عند مستوى "ملائم".
وكان محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يرد على سؤال في مؤتمر صحفي عن امكانية تغيير سعر الفائدة.
و السلام ختام
السلام عليكم ، ردا على استفسار الأخ q8_oil
البنك المركزي الكويتي يقول لا حاجة لتغيير سعر الفائدة
رويترز 08/02/2009
قال محافظ البنك المركزي الكويتي يوم الاحد ان سعر الخصم الاساسي في البلاد عند مستوى "ملائم".
وكان محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يرد على سؤال في مؤتمر صحفي عن امكانية تغيير سعر الفائدة.
و السلام ختام
سريع الاشتعال
موقوف
- التسجيل
- 30 مارس 2008
- المشاركات
- 115
محافظ المركزي الكويتي: مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي اقره مجلس الوزراء "الاقل تكلفة والاكثر جدوى "
كونا 08/02/2009
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي اقر الاسبوع الماضي من مجلس الوزراء يعتبر "الاقل كلفة على المال العام والاكثر جدوى".
واوضح في مؤتمر صحافي عالمي اليوم ان المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1500 مليون دينار كحد اقصى لاجمالي المبالغ التى يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام القانون وهو رقم "لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور حول 5 و 7 مليارات دينار كتكلفة للحل".
واضاف محافظ المركزي الذي يرأس ايضا فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي "نحن نرى انه باستطاعتنا باستخدام ادوات اخرى ان نوفر على الدولة مبالغ كبيرة". واوضح الشيخ سالم الصباح ان تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الانشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.
وحول مديونية شركات الاستثمار المحلية التى يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة المركزي قال الشيخ سالم الصباح ان اجمالي مديونيتها للبنوك المحلية يصل حسب اخر الارقام الى حوالي 8ر2 مليار دينار وللبنوك الاجنبية الى حوالي 2ر2 مليار دينار بالعملات المختلفة.
وردا على سؤال حول اجراء خفض في سعر الخصم قال المحافظ "حتى هذه اللحظة فانا ارى ان سعر الخصم مناسب" ومتى ما احتاج الامر لتحرك بالزيادة او التخفيض فان البنك المركزي سيتخذ الاجراء المطلوب.
وحول النمو الائتماني للبنوك قال المحافظ انه بلغ 16 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2007 مشددا على ان البنك المركزي يشجع البنوك على الاقراض لاسيما في الظروف الحالية التى تتطلب تشجيع الانفاق الاستثماري.
وردا على سؤال حول سعر الدينار وانخفاضه مقابل الدولار قال الشيخ سالم الصباح ان ذلك راجع الى "استقواء الدولار عالميا" مشيرا الى ان الدينار شهد ثباتا او ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
واستعرض محافظ البنك المركزي ابرز مرتكزات القانون الذي سيناقش بعد غد في مجلس الامة ومن بينها ما يتعلق بالبنوك مؤكدا ان "البنوك لا تعانى اية مشاكل ولكن البنك المركزي يسعى لطرح ادوات استباقية" لمواجهة اية مشكلات يمكن ان تنجم مستقبلا.
واضاف ان البنك المركزي نيابة عن الدولة دخل كضامن لمقدار العجز في مخصصات البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية كما في نهاية العام الماضي وذلك خلال ثلاث سنوات 2009 - 2011.
وقال انه سيكون امام البنوك خيار زيادة رأس المال سواء من المساهمين الحاليين او من خلال ادوات جديدة مثل السندات التى تكون ملزمة بالتحول لاسهم او اصدار اسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية.
واضاف ان ثمة شروط يجب على البنوك الالتزام بها من بينها ان لا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 50 في المئة وان تخفض المصروفات وان يكون الدمج حلا مطروحا امام البنوك.
وقال المحافظ ان القانون حدد اربعة مليارات دينار يمكن ان تستخدمها البنوك المحلية في الائتمان الذي يمكن ان تمنحه للعملاء من القطاعات الاقتصادية المنتجة مؤكدا اكثر من مرة خلال المؤتمر الصحافي ان المقصود بالتمويل هو القطاعات الاقتصادية المنتجة.
واضاف ان المادة 8 من القانون اكدت ان الدول تضمن التمويل الجديد الذي يحصل عليه العملاء والذي يتم استخدامه محليا وبحد اقصى اربعة مليارات دينار للعامين الحالي والمقبل على ان لا يتجاوز الضمان نسبة 50 في المئة من رصيد هذا التمويل.
وحول شركات الاستثمار قال المحافظ انه كثر في الاونة الاخيرة استخدام مصطلح "دعم شركات الاستثمار" مشيرا الى ان كلمة دعم غير صحيحة على الاطلاق لان ما سيحصل هو "معالجة لشركات الاستثمار المليئة" .
واضاف ان مصطلح "مليئة" يعنى الشركات التى تملك اصولا جيدة تغطي التزاماتها وديونها الحالية والمستقبلية ومطلوب منها سداد كل ديونها خلال فترة زمنية محددة.
واكد ان التمويل الذي ستحصل عليه شركات الاستثمار من البنوك لا يجب ان يستخدم في المضاربة او المتاجرة في العقارات او الاوراق المالية او سداد ديون سابقة.
وحول اقرار القانون في مجلس الامة قال المحافظ انه وفريق العمل قام باداء دوره في طرح تصور للحلول التى يمكن ان تعالج الازمة الحالية باقل تكلفة ممكنة على المال وان تراعي تحمل ومشاركة الجميع في الحل.
واكد ان لاعضاء مجلس الامة الحق في ابداء رأيهم في القانون او اقتراح التعديلات المطلوبة ولكن يجب العلم ان "القانون مترابط الاجزاء وان تعديله بشكل جذري يمكن ان يضر بترابطه".
كونا 08/02/2009
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي اقر الاسبوع الماضي من مجلس الوزراء يعتبر "الاقل كلفة على المال العام والاكثر جدوى".
واوضح في مؤتمر صحافي عالمي اليوم ان المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1500 مليون دينار كحد اقصى لاجمالي المبالغ التى يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام القانون وهو رقم "لم يكن يتوقعه احد لان الحديث كان يدور حول 5 و 7 مليارات دينار كتكلفة للحل".
واضاف محافظ المركزي الذي يرأس ايضا فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي "نحن نرى انه باستطاعتنا باستخدام ادوات اخرى ان نوفر على الدولة مبالغ كبيرة". واوضح الشيخ سالم الصباح ان تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الانشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي على تمويل هذه القطاعات.
وحول مديونية شركات الاستثمار المحلية التى يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة المركزي قال الشيخ سالم الصباح ان اجمالي مديونيتها للبنوك المحلية يصل حسب اخر الارقام الى حوالي 8ر2 مليار دينار وللبنوك الاجنبية الى حوالي 2ر2 مليار دينار بالعملات المختلفة.
وردا على سؤال حول اجراء خفض في سعر الخصم قال المحافظ "حتى هذه اللحظة فانا ارى ان سعر الخصم مناسب" ومتى ما احتاج الامر لتحرك بالزيادة او التخفيض فان البنك المركزي سيتخذ الاجراء المطلوب.
وحول النمو الائتماني للبنوك قال المحافظ انه بلغ 16 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2007 مشددا على ان البنك المركزي يشجع البنوك على الاقراض لاسيما في الظروف الحالية التى تتطلب تشجيع الانفاق الاستثماري.
وردا على سؤال حول سعر الدينار وانخفاضه مقابل الدولار قال الشيخ سالم الصباح ان ذلك راجع الى "استقواء الدولار عالميا" مشيرا الى ان الدينار شهد ثباتا او ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
واستعرض محافظ البنك المركزي ابرز مرتكزات القانون الذي سيناقش بعد غد في مجلس الامة ومن بينها ما يتعلق بالبنوك مؤكدا ان "البنوك لا تعانى اية مشاكل ولكن البنك المركزي يسعى لطرح ادوات استباقية" لمواجهة اية مشكلات يمكن ان تنجم مستقبلا.
واضاف ان البنك المركزي نيابة عن الدولة دخل كضامن لمقدار العجز في مخصصات البنوك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية كما في نهاية العام الماضي وذلك خلال ثلاث سنوات 2009 - 2011.
وقال انه سيكون امام البنوك خيار زيادة رأس المال سواء من المساهمين الحاليين او من خلال ادوات جديدة مثل السندات التى تكون ملزمة بالتحول لاسهم او اصدار اسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية وفق احكام الشريعة الاسلامية.
واضاف ان ثمة شروط يجب على البنوك الالتزام بها من بينها ان لا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 50 في المئة وان تخفض المصروفات وان يكون الدمج حلا مطروحا امام البنوك.
وقال المحافظ ان القانون حدد اربعة مليارات دينار يمكن ان تستخدمها البنوك المحلية في الائتمان الذي يمكن ان تمنحه للعملاء من القطاعات الاقتصادية المنتجة مؤكدا اكثر من مرة خلال المؤتمر الصحافي ان المقصود بالتمويل هو القطاعات الاقتصادية المنتجة.
واضاف ان المادة 8 من القانون اكدت ان الدول تضمن التمويل الجديد الذي يحصل عليه العملاء والذي يتم استخدامه محليا وبحد اقصى اربعة مليارات دينار للعامين الحالي والمقبل على ان لا يتجاوز الضمان نسبة 50 في المئة من رصيد هذا التمويل.
وحول شركات الاستثمار قال المحافظ انه كثر في الاونة الاخيرة استخدام مصطلح "دعم شركات الاستثمار" مشيرا الى ان كلمة دعم غير صحيحة على الاطلاق لان ما سيحصل هو "معالجة لشركات الاستثمار المليئة" .
واضاف ان مصطلح "مليئة" يعنى الشركات التى تملك اصولا جيدة تغطي التزاماتها وديونها الحالية والمستقبلية ومطلوب منها سداد كل ديونها خلال فترة زمنية محددة.
واكد ان التمويل الذي ستحصل عليه شركات الاستثمار من البنوك لا يجب ان يستخدم في المضاربة او المتاجرة في العقارات او الاوراق المالية او سداد ديون سابقة.
وحول اقرار القانون في مجلس الامة قال المحافظ انه وفريق العمل قام باداء دوره في طرح تصور للحلول التى يمكن ان تعالج الازمة الحالية باقل تكلفة ممكنة على المال وان تراعي تحمل ومشاركة الجميع في الحل.
واكد ان لاعضاء مجلس الامة الحق في ابداء رأيهم في القانون او اقتراح التعديلات المطلوبة ولكن يجب العلم ان "القانون مترابط الاجزاء وان تعديله بشكل جذري يمكن ان يضر بترابطه".
سريع الاشتعال
موقوف
- التسجيل
- 30 مارس 2008
- المشاركات
- 115
المبلغ النقدي لا يزيد على 1.5 مليار دينار والباقي أدوات مالية
محافظ المركزي: أقول للشركات.. لن تحصلوا على الدعم «ببلاش»
محافظ البنك المركزي (تصوير: صخر درويش) أحمد حسن وعلي الخالدي:
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز على متانة الجهاز المصرفي في مواجهة تداعيات الازمة المالية مشددا على اهمية التركيز على قطاع البنوك في المرحلة الحالية لانه القلب النابض في الاقتصاد وعندما ينهار القطاع المصرفي سوف تنهار باقي القطاعات الاقتصادية. وأوضح محافظ البنك المركزي ان من يستحق المساعدة عليه تقديم كافة الضمانات اللازمة لذلك واتباع تعليمات البنك المركزي بمعنى امتلاك اصول كافية تفوق قيمة الديون المستحقة على الشركة او المؤسسة، واكد في المقابل تلقيه لهذه مراسلات من شركات تؤكد متانة وضعها المالي وعدم احتياجها الى المساعدة.
واعتبر ان الحلول المقترحة من قبل فريق معالجة تداعيات الازمة ليست اجبارية وانما اختيارية فمن شاء اخذ بها ومن لم يشأ فليس عليه حرج في ذلك واعتبر هذه الحلول مساعي لضمان حقوق المودعين كما انها تأتي في اطار حماية المحافظ الاستثمارية والائتمانية ضد اية مخاطر مستقبلية، مطالبا الجميع بالشفافية الكاملة حتى تكون الصورة واضحة تماما لان نصف الحقيقة لا يعكس واقع الشركات كي تتمكن من الحصول على المساعدة وليس الدعم كما يطلق عليه البعض وهو استخدام خاطئ للفظ. وشدد المحافظ على عدم توجه البنك المركزي والجهات المسؤولة نحو تأميم بعض البنوك المحلية وقال ان هذا الامر مستبعد تماما ولا نفكر فيه على الاطلاق.
وردا على التساؤلات التي تثار حول وجود توجهات نيابية لاحباط المشروع اكد انه من حق اعضاء مجلس الامة اضفاء اية تعديلات على مشروع القانون وفق الدستور ولا يمكن اجبار احد بقبول المشروع او رفضه لان البنك المركزي وفريق المعالجة قام بما يجب عليه تجاه الازمة حتى الان ولا يوجد مشروع بديل للمشروع المقدم حاليا في حال عدم تمرير المشروع في مجلس الامة.
وبين ان البنك المركزي والجهات المختصة ستتولى تطبيق مشروع المعالجة في حال اقراره وليس من حق اية جهات اخرى التدخل في ذلك، وقد راعى واضعو نصوص المشروع قابليته للمرونة وتعديل بعض نصوصه اذا رأى مجلس الامة والجهات المختصة اهمية اجراء تعديلات على مشروع القانون وفي المقابل لا يجوز اجراء تغييرات جذرية على المشروع لان من شأن ذلك الاخلال بمبدأ المعالجة على أسس صحيحة وفق طبيعة كل شركة او مؤسسة.
وفيما يخص اقدام بعض الشركات على تسريح بعض العمالة سواء الوطنية او غيرها اكد المحافظ على احقية الشركات في خفض المصروفات والنفقات على سبيل التحوط للازمة المالية وتداعياتها، واعتبر خفض التكاليف جزءا من اعادة الهيكلة وليست هيكلة بالكامل بشرط الاحتفاظ بنسبة عمالة وطنية لاتقل عن 50 في المئة من اجمالي العمالة لديها ودعى للرجوع الى البنك المركزي في ذلك مادامت الشركة لم تخالف شروط التشغيل لتلك العمالة.
محفزات الاقراض
واشار الى ان اهم مايحفز البنوك المحلية على الاقراض زيادة معدل دورات الاموال لديها، وفتح المجال امام الودائع التي تشكل الجزء الاكبر من رؤوس الاموال لدى القطاع المصرفي واعتبر ان خيار زيادة رؤوس الاموال لدى القطاع المصرفي مهم جدا ولابد من التفكير فيه بجدية وواقعية والبنك المركزي برأيه يرى اهمية الاخذ بهذا الخيار لتحسين الاداء شريطة ان تكون زيادة رأس مال البنك بنسب مقبولة وفي حدود المعقول وفق الاستفادة المرجوة منها لصالح البنك والمساهمين، وتبقى المفاضلة بين الخيارات المطروحة من اختصاص المساهمين وكبار الملاك، ولابد من التشجيع على الاقراض من قبل المصارف المحلية لتنشيط الدورة الاقتصادية لكافة القطاعات وعدم اغفال لاي قطاع على حساب قطاع اخر، لان فلسفة الحلول مبنية على اساس المساعدة للجميع مع اهمية توافر الشروط اللازمة لذلك مع الاخذ في الاعتبار ان الدولة لايمكن ان تتحمل الديون والمستحقات المالية عن الجميع، والكل مطالب بتحمل جزء من المسؤولية بما في ذلك القطاع المصرفي.
واوضح المحافظ ان المقترضين على شتى انواعهم يرغبون في الحصول على الاموال وتحقيق الاستفادة ولكن في ظل وجود مشروعات تنموية حقيقية ودراسات جدوى تؤكد ذلك.
ضمانات كافية
وفيما يخص جوانب الرقابة والتشدد من قبل البنوك في منح القروض الائتمانية اكد ان كل ما تحتاجه البنوك ضمانات كافية مقابل الاقراض وكل ذلك يتم تحت رقابة البنك المركزي ولا اتصور بنكا يرفض الاقراض في ظل توافر الضمانات الكافية لذلك. وشدد على اهمية ان يلعب المساهمون دورا محوريا في ضبط مخالفات الشركات وسلوكها لطرق غير شرعية، لان القانون كفل لهم محاسبة مجلس الادارة عن الاخطاء التي تؤدي الى خسائر بالشركات من الناحية الادارية ولايجب التغافل عن هذا الحق من قبلهم. وشدد ايضا على عدم الدفاع عن اي شركات متعثرة ولاتملك ملاءة مالية تمكنها من الاقتراض والحصول على المساعدة تحت اي مسمى مهما كانت تلك الشركات وايا كان عدد المساهمين فيها.
قروض المواطنين
وطالب المحافظ باهمية الفصل بين قروض المواطنين المتعثرين في السداد وبين مشروع المعالجة المقدم لان البعض يحاول الخلط بين الامرين بدعوى ان شراء مديونيات المواطنين جزء من حل المشكلة الاقتصادية والواقع مخالف لذلك تماما.
وفي رده حول افلاس بعض الشركات كما هو متوقع ورأيه في توزيع الارباح او عدم التوزيع على طريق التحوط لتداعيات الازمة، اكد ان الافلاس عرف متداول في كافة بلدان العالم ولا يجب التخوف من لفظ الافلاس، وان كنا نرى ان استخدام كلمة الخروج من السوق اقرب وافضل كما لا يجب ان يبدي البعض استغرابه اذا حدث ذلك لاي شركة من الشركات، وفي كل ازمة لابد ان يكون هناك ضحايا ونتمنى الا يكون هناك حالات افلاس بالسوق الكويتي، لما لذلك من اضرار نفسية على السوق بصفة عامة، ونقول للجميع من لم يستطع ملاءمة نفسه مع المعطيات ليس امامه خيار سوى الخروج من السوق.
توزيع الأرباح
واشار المحافظ الى صعوبة ابداء تصور من قبل البنك المركزي حيال اوضاع الشركات فيما يخص توزيع الارباح او عدم توزيع ارباح عن العام الماضي، الا اننا ننصح بعدم توزيع ارباح للشركات التي لديها تعثر في سداد الديون، لان المنطق يقتضي عدم توزيع ارباح واعطاء اولوية لسداد الديون المستحقة وذلك وفق طبيعة كل شركة والامر ليس معمما على الجميع.
الإنفاق العام
وفيما يخص المطالبات الرامية الى خفض الانفاق العام خلال الفترة المقبلة اكد المحافظ ان التوجه نحو الانفاق العام يأتي من باب الاحتراز والتحوط لعدم الدخول في ركود اقتصادي وتباطؤ في معدلات النمو على كافة القطاعات ولان الوقت الحالي وقت السياسات المالية للدول لان وقت السياسة النقدية قد انتهى وعليه فان التوجه الافضل يجب ان يكون تجاه زيادة الانفاق الاستثماري وطرح مشروعات تنموية امام الشركات لتحريك الدورة الاقتصادية واحداث توازن مهم بين جوانب الدخل والانفاق في الموازنة العامة للدولة.
النمو السنوي
وحول آلية احتساب وتحديد مبلغ الـ4 مليارات دينار لكل قطاع منتج وعلى اساسه تم تحديد المبلغ. اكد المحافظ انه تم احتساب المبلغ على اساس متوسط نسب النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الـ5 سنوات الماضية والذي اظهر ان متوسط النمو في كافة القطاعات بلغ 2 مليار دينار سنويا ولا يوجد معايير افضل من ذلك في تحديد المبلغ الذي سيقدم لكل قطاع على حدة، وفي حال تعثر الطرف المقترض لهذا المبلغ لفترة تفوق الخمس سنوات المحددة من قبل البنك المركزي ستقوم الدولة بضمان نصف المبلغ المتعثر في القرض الجديد بمعنى ان الدولة ستتحمل فرق العجز ما بين الدين القديم والجديد بنسبة 50 في المئة فقط من اجمالي العجز.
لقطات
الحكومة تضمن 50 في المئة من العجز في الضمان
أفاد محافظ البنك المركزي ان الدولة ستضمن 50 في المئة من قروض الشركات بعد ان تقدم الشركات كافة الضمانات على القروض الجديدة ، مفسرا: انه على سبيل المثال اذا ارادت شركة ان تأخذ قرضا بقيمة 100 الف دينار، فعليها ان تضع ضمانات كاملة امام هذا القرض.. لكن متى ما حصل هناك تعثر لهذه الشركة: وعلى سبيل المثال قدر هذا العجز 500 الف، اذا فرضنا ان قيمة الاصول انخفضت الى 500 الف ايضا .. اذا الدولة ستساهم بنصف العجز وتكون قيمة ضمانها هنا في هذا المثال 250 الف دينار.. ستصدر بها صكوك او اسهم ممتازة..
وفي سؤال لاحد الصحفيين قال: كان من المناسب ان يكون مكان تشريع «الاسهم الممتازة» والصكوك الحكومية «في قانون الشركات.. فعقب محافظ المركزي بقوله: صحيح: من المفترض ذلك لكن عامل الوقت هو من اجبرنا ان نضمن هاتين الاداتين الاستثماريتين في قانون خاص.. لكي يتم العمل بهما في اسرع وقت.. مشددا على ضرورة مراجعة الجهات المختصة قانون الشركات و «تنقيحه للافضل» الذي اصبح لا يواكب العصر الاقتصادي بحلوه ومره الذي تعيشه الكويت.. 99 شركة استثمار
وفي رد المحافظ على احد الاسئلة الصحفية: حول اجمالي القروض على شركات الاستثمار وما اذا كان هناك عدد محدد لتلك الشركات: كشف محافظ المركزي ان عدد شركات الاستثمار المقترضة 99 شركة تخضع تحت رقابة البنك المركزي.. وان اجمالي التزاماتها اتجاه البنوك المحلية يساوي 2،8 مليار دينار كويتي، في حين التزاماتها الاجنبية تساوي 2،2 مليار دينار، ليصبح المجموع 5 مليارات دينار.
وحول «عدد الشركات الاستثمارية التي تعتبر ذات ملاءة مالية « وعدد التي ليس لديها ملاءة، قال محافظ المركزي.. «انا لدي ارقام ومعلومات في هذا الجانب».. لكن هناك شركات تخرج وتدخل على هذه المستوى، موضحا هناك شركات قبل شهر كانت ذات ملاءة، لكن قبل يومين خرجت.. وبالتالي اسقط عنها صفة «الملاءة المالية».. وعلى الوجه المقابل هناك شركات « لم تكن ذات ملاءة « لكنها عدلت من امورها وعالجة قصورها.. واصبحت ملاءتها جيدة..
سوء إدارة الشركات.. وليس رقابة المركزي..
برأ محافظ البنك المركزي ساحته، من التعثر الذي تمر به شركات الاستثمار، وقال ان التعثر لدى الشركات يعود بالدرجة الاولى لـ«سوء الادارة»، بالاضافة الى غياب دور مساهمي تلك الشركات في مساءلة مجالس الادارات ومتابعتهم المستمرة لحقوقهم في تلك الشركات.. مضيفا ان دور مدققي الحسابات لا يرقى الى الكشف عن هذه المخالفات ان وجدت..
البنك الذي يريد ان يتوسع «كيفه»..
وفي معرض رده على سؤال حول التقييد الائتماني للبنوك وما اذا كان المركزي سيسمح للبنوك ان تتعدى نسبة نموها الـ50 في المئة عن العام الماضي.. اكد محافظ البنك المركزي ان السنة المالية 2009 ستكون بلا تشدد في النمو الائتماني بالنسبة للبنوك، سواء بالنسب التي حددها «المركزي» في وقت سابق، موضحا: ان المركزي حرر البنوك من قيود التوسع، بالنسبة الى عدم تعدي اجمالي قيمة الاقراض الى الودائع 85 في المئة ، ونسبة اجمالي اقراض البنك بالنسبة الى العام الماضي 20 في المئة ، والبنك الذي يريد ان يتوسع في هذا العام بلاقيود له ما يريد.. لكن اشك ان تكون هناك بنوك قادرة في ظل هذه الازمة ان يتعدى نموها 50 في المئة.. !!.
وكشف «محافظ المركزي» ان نسبة النمو الائتماني للبنوك بلغت في عام 2008 «16 في المئة» لكن هناك انخفاضا لاحظناه بين شهري «نوفمبر وديسمبر» حيث بلغ الانخفاض ،0.7 في المئة..
واشار «محافظ المركزي» ان الودائع الحكومية في المصارف المحلية موجودة، ومتى ما استدعت الحاجة لزيادتها.. الحكومة ما راح تقصر..
الـ 1.5 مليار ستكون لمؤسسات وشركات نشاطها محلي فقط
وفي اجابة على سؤال آخر يتعلق بالـ1،5 دينار وهل ستكفي جميع الشركات، ابتسم المحافظ ومد نظرته بحدة وثقة اتجاه «الصحفي السائل» وقال «بالتأكيد ستكفي» اولا: نحن بحثنا عن اقل «خطة» محكمة وممتازة، لاتكلف الدولة اموالا اضافية، وتصون المال العام.. ثانيا: ان الـ1،5 مليار دينار جميعها ستوجه الى السوق الكويتي فقط.. بمعنى سيشمل البرنامج جميع أفراد او مؤسسات او شركات تعطي نشاطها،اضافة الى الناتج المحلي، ويجعل عجلة الاقتصاد المحلي تدور وتبتعد عن الركود.. وعدد محافظ المركزي بعض الشركات المشاريع التي سيشملها «البرنامج» كشركات التجارة العامة والمقاولات والانشاء والشركات الصناعية.. وان تكون المشاريع «استباقية» جديدة على الكويت، على ان تقدم دراسة شاملة وافية عن ماهية المشروع، وبكافة وسائل التحوط التي تحميه..
وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة ان توجه الاموال المستفادة من البرنامج الى مشاريع محلية منتجة، مؤكدا ان تلك الاموال ستكون عليها «رقابة لاحقة».. ومتى ما تم اكتشاف من استفاد منها، انه وظفها في المضاربة في البورصة او المضاربة في العقار، او حولها الى الاستثمار في مشاريع خارج الكويت، سيحول الى القضاء وسيحاسب حسابا كبيرا..
واستدرك المحافظ ان الـ1،5 مليار ستشمل ايضا، رسوم المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية التي ستكلف في تقيمات اصول الشركات المحلية والخارجية للدخول في محفظة الحكومة الضامنة، بالاضافة الى الرسوم الاستشارية لاعادة هيكلة بعض الشركات، والاندماج.. الخ ، بمعنى ان الـ1،5 دينار ستكون شاملة ولن تزيد دينارا واحدا بعد الآن.. وعن ما إذا لم يف المبلغ المذكور الحاجة.. قال المحافظ: بالتأكيد سيلبي المبلغ لانه وضع بعد دراسات مستفيضة.. اذا ما اخذنا في عين الاعتبار الادوات الاستثمارية المستحدثة.
من يمتلك سهما واحد له الحق بالمطالبة بحقوقه
حث محافظ البنك المركزي جميع المساهمين في التواجد في الجمعيات العموية حتى يتعرفوا على حقوقهم واموالهم.. ومتى مالاحظ ان هناك هضما لحقه عليه المطالبة بذلك وديا.. ومتى ماتم رفض طلبه عليه التوجه للقضاء، ومتى ماكان على حق فنحن سنقف معه، والقضاء الكويتي عادل ومنصف وسأتي له بحقوقه..
مشددا المحافظ:على هذا الجانب وقال حتى الذي يمتلك «سهما واحدا» له حق في الشركة « مو دافع فلوس».. وعليه ان لا يتكاسل في المطالبة بحقوقه..
البنك المركزي صلاحياته بلا حدود.. و«مافي شي ببلاش»
وفي رده على سؤال يتعلق حول ماذا كان هناك شركات، وبالاحرى هناك ملاك رئسيون يمتلكون «اغلبية».. لن يمكنوا «المركزي» من اجبارهم على معالجة اوضاعهم باصدار اسهم ممتازة او بالاندماج.. او اعادة الهيكلة او حتى التصفية..
وهنا كان رد محافظ المركزي حاسما.. وقال صلاحيات المركزي واسعة وبلاحدود.. وسنطبق على الشركات العلاج الذي نراه مناسبا.. و نحن جهة حيادية ولن نطبق امرا الا بعد دراسة.. ومن لا يريد ان يطبق عليه الحل ومشاركتنا.. فعليه ان يعرف انه « متنازل عن حقوقه «.. ومن يرد ان يساعدنا فنحن «نعين ونعاون».. اكد محافظ المركزي: ان في هذه المرحلة.. «مافي شي ببلاش».. وان على شركات الاستثمار «المتأزمة» والتي تريد ان تتعالج بواسطة «علاج الحكومة» ان تتحمل، و ترضخ لجميع ما يطلب منها، لكي تستمر..
الدينار «ضعف» ولم يهو أمام الدولار
صحح الشيخ سالم الصباح المعلومة التي تروج ان «الدينار» انخفض.. وقلت مستوياته الشرائية.. واشار الى ان الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات واغلب هذه السلة تحتوي على الدولار الذي ضعف الدينار امامه بنسبة 9 في المئة، لكن من ضمن «سلة العملات» هناك استرليني و يورو، وغيرهما من العملات، وتلك العملات مازالت قوية، اذا: هناك «توازن قوي» بين تلك العملات المربوط لها الدينار.. ومتى ما ضعفت عملة ترتفع عملة اخرى.. مفيدا ان البنك المركزي لا يتخذ اي اجراء اتجاه «الفك والربط» او اضافة عملات اخرى.. الا بعد دراسة ومراجعة بيانات العملات التاريخية..
أصحاب الودائع «يصارخون»
وفيما تعلق في «سعر الفائدة» ذكر محافظ المركزي: ان سعر الخصم حتى هذه اللحظة مناسب، لكن متى ما دعت الحاجة.. سنتحرك في هذا الجانب.. وعلينا عدم التركيز على نقطة خصم الفائدة من اجل «تسهيل الاقراض» فقط.. علينا النظر في هذه القضية من كافة الجوانب.. فهناك اصحاب ودائع سوف «يصارخون» متى ماتم تخفيض الفائدة « وبالتالي سيقومون بسحب ودائعهم، ومتى ما تم هذا الامر، فسيكون هناك عجز لدى البنوك في السيولة، لان جزءا ليس بقليل من سيولتها يأتي من «ودائع الافراد»..
وبالتالي علينا الا ننظر الى مسألة الاقراض من جانب واحد وهو تسهيل الاقراض.. «والمركزي» دائما يركز على السياسة النقدية المبنية على اسس فنية تغطي كافة الاعتبارات..
محافظ المركزي: أقول للشركات.. لن تحصلوا على الدعم «ببلاش»
محافظ البنك المركزي (تصوير: صخر درويش) أحمد حسن وعلي الخالدي:
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز على متانة الجهاز المصرفي في مواجهة تداعيات الازمة المالية مشددا على اهمية التركيز على قطاع البنوك في المرحلة الحالية لانه القلب النابض في الاقتصاد وعندما ينهار القطاع المصرفي سوف تنهار باقي القطاعات الاقتصادية. وأوضح محافظ البنك المركزي ان من يستحق المساعدة عليه تقديم كافة الضمانات اللازمة لذلك واتباع تعليمات البنك المركزي بمعنى امتلاك اصول كافية تفوق قيمة الديون المستحقة على الشركة او المؤسسة، واكد في المقابل تلقيه لهذه مراسلات من شركات تؤكد متانة وضعها المالي وعدم احتياجها الى المساعدة.
واعتبر ان الحلول المقترحة من قبل فريق معالجة تداعيات الازمة ليست اجبارية وانما اختيارية فمن شاء اخذ بها ومن لم يشأ فليس عليه حرج في ذلك واعتبر هذه الحلول مساعي لضمان حقوق المودعين كما انها تأتي في اطار حماية المحافظ الاستثمارية والائتمانية ضد اية مخاطر مستقبلية، مطالبا الجميع بالشفافية الكاملة حتى تكون الصورة واضحة تماما لان نصف الحقيقة لا يعكس واقع الشركات كي تتمكن من الحصول على المساعدة وليس الدعم كما يطلق عليه البعض وهو استخدام خاطئ للفظ. وشدد المحافظ على عدم توجه البنك المركزي والجهات المسؤولة نحو تأميم بعض البنوك المحلية وقال ان هذا الامر مستبعد تماما ولا نفكر فيه على الاطلاق.
وردا على التساؤلات التي تثار حول وجود توجهات نيابية لاحباط المشروع اكد انه من حق اعضاء مجلس الامة اضفاء اية تعديلات على مشروع القانون وفق الدستور ولا يمكن اجبار احد بقبول المشروع او رفضه لان البنك المركزي وفريق المعالجة قام بما يجب عليه تجاه الازمة حتى الان ولا يوجد مشروع بديل للمشروع المقدم حاليا في حال عدم تمرير المشروع في مجلس الامة.
وبين ان البنك المركزي والجهات المختصة ستتولى تطبيق مشروع المعالجة في حال اقراره وليس من حق اية جهات اخرى التدخل في ذلك، وقد راعى واضعو نصوص المشروع قابليته للمرونة وتعديل بعض نصوصه اذا رأى مجلس الامة والجهات المختصة اهمية اجراء تعديلات على مشروع القانون وفي المقابل لا يجوز اجراء تغييرات جذرية على المشروع لان من شأن ذلك الاخلال بمبدأ المعالجة على أسس صحيحة وفق طبيعة كل شركة او مؤسسة.
وفيما يخص اقدام بعض الشركات على تسريح بعض العمالة سواء الوطنية او غيرها اكد المحافظ على احقية الشركات في خفض المصروفات والنفقات على سبيل التحوط للازمة المالية وتداعياتها، واعتبر خفض التكاليف جزءا من اعادة الهيكلة وليست هيكلة بالكامل بشرط الاحتفاظ بنسبة عمالة وطنية لاتقل عن 50 في المئة من اجمالي العمالة لديها ودعى للرجوع الى البنك المركزي في ذلك مادامت الشركة لم تخالف شروط التشغيل لتلك العمالة.
محفزات الاقراض
واشار الى ان اهم مايحفز البنوك المحلية على الاقراض زيادة معدل دورات الاموال لديها، وفتح المجال امام الودائع التي تشكل الجزء الاكبر من رؤوس الاموال لدى القطاع المصرفي واعتبر ان خيار زيادة رؤوس الاموال لدى القطاع المصرفي مهم جدا ولابد من التفكير فيه بجدية وواقعية والبنك المركزي برأيه يرى اهمية الاخذ بهذا الخيار لتحسين الاداء شريطة ان تكون زيادة رأس مال البنك بنسب مقبولة وفي حدود المعقول وفق الاستفادة المرجوة منها لصالح البنك والمساهمين، وتبقى المفاضلة بين الخيارات المطروحة من اختصاص المساهمين وكبار الملاك، ولابد من التشجيع على الاقراض من قبل المصارف المحلية لتنشيط الدورة الاقتصادية لكافة القطاعات وعدم اغفال لاي قطاع على حساب قطاع اخر، لان فلسفة الحلول مبنية على اساس المساعدة للجميع مع اهمية توافر الشروط اللازمة لذلك مع الاخذ في الاعتبار ان الدولة لايمكن ان تتحمل الديون والمستحقات المالية عن الجميع، والكل مطالب بتحمل جزء من المسؤولية بما في ذلك القطاع المصرفي.
واوضح المحافظ ان المقترضين على شتى انواعهم يرغبون في الحصول على الاموال وتحقيق الاستفادة ولكن في ظل وجود مشروعات تنموية حقيقية ودراسات جدوى تؤكد ذلك.
ضمانات كافية
وفيما يخص جوانب الرقابة والتشدد من قبل البنوك في منح القروض الائتمانية اكد ان كل ما تحتاجه البنوك ضمانات كافية مقابل الاقراض وكل ذلك يتم تحت رقابة البنك المركزي ولا اتصور بنكا يرفض الاقراض في ظل توافر الضمانات الكافية لذلك. وشدد على اهمية ان يلعب المساهمون دورا محوريا في ضبط مخالفات الشركات وسلوكها لطرق غير شرعية، لان القانون كفل لهم محاسبة مجلس الادارة عن الاخطاء التي تؤدي الى خسائر بالشركات من الناحية الادارية ولايجب التغافل عن هذا الحق من قبلهم. وشدد ايضا على عدم الدفاع عن اي شركات متعثرة ولاتملك ملاءة مالية تمكنها من الاقتراض والحصول على المساعدة تحت اي مسمى مهما كانت تلك الشركات وايا كان عدد المساهمين فيها.
قروض المواطنين
وطالب المحافظ باهمية الفصل بين قروض المواطنين المتعثرين في السداد وبين مشروع المعالجة المقدم لان البعض يحاول الخلط بين الامرين بدعوى ان شراء مديونيات المواطنين جزء من حل المشكلة الاقتصادية والواقع مخالف لذلك تماما.
وفي رده حول افلاس بعض الشركات كما هو متوقع ورأيه في توزيع الارباح او عدم التوزيع على طريق التحوط لتداعيات الازمة، اكد ان الافلاس عرف متداول في كافة بلدان العالم ولا يجب التخوف من لفظ الافلاس، وان كنا نرى ان استخدام كلمة الخروج من السوق اقرب وافضل كما لا يجب ان يبدي البعض استغرابه اذا حدث ذلك لاي شركة من الشركات، وفي كل ازمة لابد ان يكون هناك ضحايا ونتمنى الا يكون هناك حالات افلاس بالسوق الكويتي، لما لذلك من اضرار نفسية على السوق بصفة عامة، ونقول للجميع من لم يستطع ملاءمة نفسه مع المعطيات ليس امامه خيار سوى الخروج من السوق.
توزيع الأرباح
واشار المحافظ الى صعوبة ابداء تصور من قبل البنك المركزي حيال اوضاع الشركات فيما يخص توزيع الارباح او عدم توزيع ارباح عن العام الماضي، الا اننا ننصح بعدم توزيع ارباح للشركات التي لديها تعثر في سداد الديون، لان المنطق يقتضي عدم توزيع ارباح واعطاء اولوية لسداد الديون المستحقة وذلك وفق طبيعة كل شركة والامر ليس معمما على الجميع.
الإنفاق العام
وفيما يخص المطالبات الرامية الى خفض الانفاق العام خلال الفترة المقبلة اكد المحافظ ان التوجه نحو الانفاق العام يأتي من باب الاحتراز والتحوط لعدم الدخول في ركود اقتصادي وتباطؤ في معدلات النمو على كافة القطاعات ولان الوقت الحالي وقت السياسات المالية للدول لان وقت السياسة النقدية قد انتهى وعليه فان التوجه الافضل يجب ان يكون تجاه زيادة الانفاق الاستثماري وطرح مشروعات تنموية امام الشركات لتحريك الدورة الاقتصادية واحداث توازن مهم بين جوانب الدخل والانفاق في الموازنة العامة للدولة.
النمو السنوي
وحول آلية احتساب وتحديد مبلغ الـ4 مليارات دينار لكل قطاع منتج وعلى اساسه تم تحديد المبلغ. اكد المحافظ انه تم احتساب المبلغ على اساس متوسط نسب النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الـ5 سنوات الماضية والذي اظهر ان متوسط النمو في كافة القطاعات بلغ 2 مليار دينار سنويا ولا يوجد معايير افضل من ذلك في تحديد المبلغ الذي سيقدم لكل قطاع على حدة، وفي حال تعثر الطرف المقترض لهذا المبلغ لفترة تفوق الخمس سنوات المحددة من قبل البنك المركزي ستقوم الدولة بضمان نصف المبلغ المتعثر في القرض الجديد بمعنى ان الدولة ستتحمل فرق العجز ما بين الدين القديم والجديد بنسبة 50 في المئة فقط من اجمالي العجز.
لقطات
الحكومة تضمن 50 في المئة من العجز في الضمان
أفاد محافظ البنك المركزي ان الدولة ستضمن 50 في المئة من قروض الشركات بعد ان تقدم الشركات كافة الضمانات على القروض الجديدة ، مفسرا: انه على سبيل المثال اذا ارادت شركة ان تأخذ قرضا بقيمة 100 الف دينار، فعليها ان تضع ضمانات كاملة امام هذا القرض.. لكن متى ما حصل هناك تعثر لهذه الشركة: وعلى سبيل المثال قدر هذا العجز 500 الف، اذا فرضنا ان قيمة الاصول انخفضت الى 500 الف ايضا .. اذا الدولة ستساهم بنصف العجز وتكون قيمة ضمانها هنا في هذا المثال 250 الف دينار.. ستصدر بها صكوك او اسهم ممتازة..
وفي سؤال لاحد الصحفيين قال: كان من المناسب ان يكون مكان تشريع «الاسهم الممتازة» والصكوك الحكومية «في قانون الشركات.. فعقب محافظ المركزي بقوله: صحيح: من المفترض ذلك لكن عامل الوقت هو من اجبرنا ان نضمن هاتين الاداتين الاستثماريتين في قانون خاص.. لكي يتم العمل بهما في اسرع وقت.. مشددا على ضرورة مراجعة الجهات المختصة قانون الشركات و «تنقيحه للافضل» الذي اصبح لا يواكب العصر الاقتصادي بحلوه ومره الذي تعيشه الكويت.. 99 شركة استثمار
وفي رد المحافظ على احد الاسئلة الصحفية: حول اجمالي القروض على شركات الاستثمار وما اذا كان هناك عدد محدد لتلك الشركات: كشف محافظ المركزي ان عدد شركات الاستثمار المقترضة 99 شركة تخضع تحت رقابة البنك المركزي.. وان اجمالي التزاماتها اتجاه البنوك المحلية يساوي 2،8 مليار دينار كويتي، في حين التزاماتها الاجنبية تساوي 2،2 مليار دينار، ليصبح المجموع 5 مليارات دينار.
وحول «عدد الشركات الاستثمارية التي تعتبر ذات ملاءة مالية « وعدد التي ليس لديها ملاءة، قال محافظ المركزي.. «انا لدي ارقام ومعلومات في هذا الجانب».. لكن هناك شركات تخرج وتدخل على هذه المستوى، موضحا هناك شركات قبل شهر كانت ذات ملاءة، لكن قبل يومين خرجت.. وبالتالي اسقط عنها صفة «الملاءة المالية».. وعلى الوجه المقابل هناك شركات « لم تكن ذات ملاءة « لكنها عدلت من امورها وعالجة قصورها.. واصبحت ملاءتها جيدة..
سوء إدارة الشركات.. وليس رقابة المركزي..
برأ محافظ البنك المركزي ساحته، من التعثر الذي تمر به شركات الاستثمار، وقال ان التعثر لدى الشركات يعود بالدرجة الاولى لـ«سوء الادارة»، بالاضافة الى غياب دور مساهمي تلك الشركات في مساءلة مجالس الادارات ومتابعتهم المستمرة لحقوقهم في تلك الشركات.. مضيفا ان دور مدققي الحسابات لا يرقى الى الكشف عن هذه المخالفات ان وجدت..
البنك الذي يريد ان يتوسع «كيفه»..
وفي معرض رده على سؤال حول التقييد الائتماني للبنوك وما اذا كان المركزي سيسمح للبنوك ان تتعدى نسبة نموها الـ50 في المئة عن العام الماضي.. اكد محافظ البنك المركزي ان السنة المالية 2009 ستكون بلا تشدد في النمو الائتماني بالنسبة للبنوك، سواء بالنسب التي حددها «المركزي» في وقت سابق، موضحا: ان المركزي حرر البنوك من قيود التوسع، بالنسبة الى عدم تعدي اجمالي قيمة الاقراض الى الودائع 85 في المئة ، ونسبة اجمالي اقراض البنك بالنسبة الى العام الماضي 20 في المئة ، والبنك الذي يريد ان يتوسع في هذا العام بلاقيود له ما يريد.. لكن اشك ان تكون هناك بنوك قادرة في ظل هذه الازمة ان يتعدى نموها 50 في المئة.. !!.
وكشف «محافظ المركزي» ان نسبة النمو الائتماني للبنوك بلغت في عام 2008 «16 في المئة» لكن هناك انخفاضا لاحظناه بين شهري «نوفمبر وديسمبر» حيث بلغ الانخفاض ،0.7 في المئة..
واشار «محافظ المركزي» ان الودائع الحكومية في المصارف المحلية موجودة، ومتى ما استدعت الحاجة لزيادتها.. الحكومة ما راح تقصر..
الـ 1.5 مليار ستكون لمؤسسات وشركات نشاطها محلي فقط
وفي اجابة على سؤال آخر يتعلق بالـ1،5 دينار وهل ستكفي جميع الشركات، ابتسم المحافظ ومد نظرته بحدة وثقة اتجاه «الصحفي السائل» وقال «بالتأكيد ستكفي» اولا: نحن بحثنا عن اقل «خطة» محكمة وممتازة، لاتكلف الدولة اموالا اضافية، وتصون المال العام.. ثانيا: ان الـ1،5 مليار دينار جميعها ستوجه الى السوق الكويتي فقط.. بمعنى سيشمل البرنامج جميع أفراد او مؤسسات او شركات تعطي نشاطها،اضافة الى الناتج المحلي، ويجعل عجلة الاقتصاد المحلي تدور وتبتعد عن الركود.. وعدد محافظ المركزي بعض الشركات المشاريع التي سيشملها «البرنامج» كشركات التجارة العامة والمقاولات والانشاء والشركات الصناعية.. وان تكون المشاريع «استباقية» جديدة على الكويت، على ان تقدم دراسة شاملة وافية عن ماهية المشروع، وبكافة وسائل التحوط التي تحميه..
وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة ان توجه الاموال المستفادة من البرنامج الى مشاريع محلية منتجة، مؤكدا ان تلك الاموال ستكون عليها «رقابة لاحقة».. ومتى ما تم اكتشاف من استفاد منها، انه وظفها في المضاربة في البورصة او المضاربة في العقار، او حولها الى الاستثمار في مشاريع خارج الكويت، سيحول الى القضاء وسيحاسب حسابا كبيرا..
واستدرك المحافظ ان الـ1،5 مليار ستشمل ايضا، رسوم المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية التي ستكلف في تقيمات اصول الشركات المحلية والخارجية للدخول في محفظة الحكومة الضامنة، بالاضافة الى الرسوم الاستشارية لاعادة هيكلة بعض الشركات، والاندماج.. الخ ، بمعنى ان الـ1،5 دينار ستكون شاملة ولن تزيد دينارا واحدا بعد الآن.. وعن ما إذا لم يف المبلغ المذكور الحاجة.. قال المحافظ: بالتأكيد سيلبي المبلغ لانه وضع بعد دراسات مستفيضة.. اذا ما اخذنا في عين الاعتبار الادوات الاستثمارية المستحدثة.
من يمتلك سهما واحد له الحق بالمطالبة بحقوقه
حث محافظ البنك المركزي جميع المساهمين في التواجد في الجمعيات العموية حتى يتعرفوا على حقوقهم واموالهم.. ومتى مالاحظ ان هناك هضما لحقه عليه المطالبة بذلك وديا.. ومتى ماتم رفض طلبه عليه التوجه للقضاء، ومتى ماكان على حق فنحن سنقف معه، والقضاء الكويتي عادل ومنصف وسأتي له بحقوقه..
مشددا المحافظ:على هذا الجانب وقال حتى الذي يمتلك «سهما واحدا» له حق في الشركة « مو دافع فلوس».. وعليه ان لا يتكاسل في المطالبة بحقوقه..
البنك المركزي صلاحياته بلا حدود.. و«مافي شي ببلاش»
وفي رده على سؤال يتعلق حول ماذا كان هناك شركات، وبالاحرى هناك ملاك رئسيون يمتلكون «اغلبية».. لن يمكنوا «المركزي» من اجبارهم على معالجة اوضاعهم باصدار اسهم ممتازة او بالاندماج.. او اعادة الهيكلة او حتى التصفية..
وهنا كان رد محافظ المركزي حاسما.. وقال صلاحيات المركزي واسعة وبلاحدود.. وسنطبق على الشركات العلاج الذي نراه مناسبا.. و نحن جهة حيادية ولن نطبق امرا الا بعد دراسة.. ومن لا يريد ان يطبق عليه الحل ومشاركتنا.. فعليه ان يعرف انه « متنازل عن حقوقه «.. ومن يرد ان يساعدنا فنحن «نعين ونعاون».. اكد محافظ المركزي: ان في هذه المرحلة.. «مافي شي ببلاش».. وان على شركات الاستثمار «المتأزمة» والتي تريد ان تتعالج بواسطة «علاج الحكومة» ان تتحمل، و ترضخ لجميع ما يطلب منها، لكي تستمر..
الدينار «ضعف» ولم يهو أمام الدولار
صحح الشيخ سالم الصباح المعلومة التي تروج ان «الدينار» انخفض.. وقلت مستوياته الشرائية.. واشار الى ان الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات واغلب هذه السلة تحتوي على الدولار الذي ضعف الدينار امامه بنسبة 9 في المئة، لكن من ضمن «سلة العملات» هناك استرليني و يورو، وغيرهما من العملات، وتلك العملات مازالت قوية، اذا: هناك «توازن قوي» بين تلك العملات المربوط لها الدينار.. ومتى ما ضعفت عملة ترتفع عملة اخرى.. مفيدا ان البنك المركزي لا يتخذ اي اجراء اتجاه «الفك والربط» او اضافة عملات اخرى.. الا بعد دراسة ومراجعة بيانات العملات التاريخية..
أصحاب الودائع «يصارخون»
وفيما تعلق في «سعر الفائدة» ذكر محافظ المركزي: ان سعر الخصم حتى هذه اللحظة مناسب، لكن متى ما دعت الحاجة.. سنتحرك في هذا الجانب.. وعلينا عدم التركيز على نقطة خصم الفائدة من اجل «تسهيل الاقراض» فقط.. علينا النظر في هذه القضية من كافة الجوانب.. فهناك اصحاب ودائع سوف «يصارخون» متى ماتم تخفيض الفائدة « وبالتالي سيقومون بسحب ودائعهم، ومتى ما تم هذا الامر، فسيكون هناك عجز لدى البنوك في السيولة، لان جزءا ليس بقليل من سيولتها يأتي من «ودائع الافراد»..
وبالتالي علينا الا ننظر الى مسألة الاقراض من جانب واحد وهو تسهيل الاقراض.. «والمركزي» دائما يركز على السياسة النقدية المبنية على اسس فنية تغطي كافة الاعتبارات..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي