اخبار يوم الاثنين 9-2-2009

[cocacola]

ازدياد النواب المؤيدين لربط مشروع الإنقاذ بشراء المديونيات
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء


مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
استقرت خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية لدى الأمانة العامة في مجلس الأمة بعد احالتها من مجلس الوزراء نهاية دوام امس.

مصدر برلماني أبلغ «الأنباء» بأن الخطة ستحال للجنة المالية البرلمانية غدا ما يعني انها لن تطرح في جلسة الغد والتي سيناقش خلالها المجلس الحالة المالية للدولة وتدهور أوضاع البورصة في ساعتين، إلا إذا طلب النواب ذلك.

وأضاف المصدر ان الحكومة استمرت في إعداد الخطة اشهرا عدة فلماذا تستكثر على النواب مناقشتها باستفاضة خلال أسبوعين نظرا لأهميتها؟! رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي قال في تصريح صحافي ان لجنته ستمنح الخطة الحكومية صفة الاستعجال متوقعا الشروع في مناقشتها في اجتماع يعقد الخميس المقبل، واستبعد امكانية مناقشتها في جلسة الغد.

مقرر اللجنة النائب احمد لاري توقع ان تدرج خطة الإنقاذ الحكومية على جدول أعمال جلسة 3 مارس المقبل، مشيرا الى ان اللجنة ستدمج اقتراحات النواب حول الموضوع نفسه لمقارنتها بالخطة أثناء النقاش.

من جانب آخر، ازداد عدد النواب الذين ربطوا موافقتهم على خطة معالجة الوضع الاقتصادي المقترحة من الحكومة بإقرار السلطة التنفيذية لقانون شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها. وقد برزت مواقف لافتة في هذا الصدد من د. حسن جوهر ومحمد المطير و«حدس».

وعلى الصعيد الحكومي عقدت اللجنة الخماسية الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي اجتماعا تم التداول خلاله في مشروع خطة الإنقاذ.

مصادر وزارية قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة مستعدة لمناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع في مجلس الأمة.

من جانبه شن النائب محمد الصقر أمس هجوما عنيفا على الحكومة والمجلس، معتبرا أن ما تشهده الساحة السياسية حاليا من ممارسات نيابية وردود حكومية خرج من إطار الحكمة إلى مجال الفوضى.

 

[cocacola]

إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الـ b.o.t قريباً
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



اكد مصدر وزاري ان الحكومة ستقر قريبا اللائحة التنفيذية لقانون الـ b.o.t لتسريع خطوات تنفيذ مشروعات التنمية والبنى التحتية.

واوضح المصدر ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اجتمعت امس برئاسة وزير العدل والاوقاف المستشار حسين الحريتي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع استقلالية القضاء الذي سيناقش في اجتماع المجلس اليوم.

 

[cocacola]

«الأنباء» تنشر كلمة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني والتقرير السنوي لعام 2008
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر في كلمة له في التقرير السنوي للبنك والذي تنفرد «الأنباء» بنشره ان بنك الكويت الوطني كان ضمن قلة قليلة من البنوك الكبرى في العالم التي نجحت في ان تنأى بنفسها عن تأثيرات الأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال العالمية خلال هذا العام.

وقال البحر انه رغم تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتزايدة على الاقتصادين المحلي والإقليمي خلال عام 2008، فقد شهدت النشاطات التشغيلية للبنك نموا جيدا، وارتفعت ارباح البنك الصافية فعليا 10% خلال عام 2008 مقارنة بالعام السابق، الا ان مجلس الادارة قرر اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية وزيادة المخصصات العامة التطوعية لتعزيز موقع ومكانة البنك بسبب توقعات تأثر الاقتصاد المحلي الحقيقي بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اسواق المنطقة والخليج بشكل خاص.

وذكر البحر ان البنك نجح في تحقيق ارباح صافية بلغت 255.3 مليون دينار (925 مليون دولار) مقابل 273.6 مليون دينار لعام 2007، وذلك بعد خصم مخصصات عامة اضافية تطوعية من باب التحوط، بالاضافة الى المخصصات الاخرى المطلوبة حسب تعليمات السلطات الرقابية، وذلك تحسبا لتداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

اما الايرادات التشغيلية للبنك فقد ارتفعت من 424 مليون دينار الى 508 ملايين دينار بزيادة 20% عن العام الماضي، في حين بلغت ربحية سهم البنك الوطني 95 فلسا.

وقد بلغ العائد على الموجودات 2.2% والعائد على حقوق المساهمين 17.6%.

كما بلغ اجمالي موجودات البنك 12 مليار دينار، فيما بلغت حقوق مساهميه 1.4 مليار دينار بنهاية عام 2008.

وعلى الرغم من زيادة حجم المخصصات العامة التطوعية الاضافية، فقد قرر مجلس ادارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 45% من قيمة الاسهم الاسمية (اي 45 فلسا لكل سهم) واسهم منحة بواقع 10% (اي 10 اسهم عن كل 100 سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

 

[cocacola]

تذبذب حاد للأسعار وتأخر إقرار مشروع «الإنقاذ» في مجلس الأمة يشكّل ضغوطاً على نفسية المتعاملين ويزيد من هامش المضاربات
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

على الرغم من الانخفاض الملحوظ لمؤشري سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس، الا ان قيمة التداول تعتبر جيدة، وكذلك فإن نطاق التذبذب النزولي للمؤشر العام يعتبر جيدا، بمعنى ان آلية التداول في البورصة استوعبت نسبيا ردود الافعال المتباينة حول مشروع انقاذ الشركات المتعثرة والبدائل التي يعتزم بعض اعضاء مجلس الامة تقديمها لمشروع محافظ المركزي، والى ان يتم اقرار مشروع محافظ البنك المركزي ومناقشة البدائل، فإن السوق سيشهد نوعا من الصعود تارة والهبوط تارة اخرى، رغم أنه من المتوقع أن يكون طابع المضاربات مسيطرا على آلية التداول، خاصة ان عملية اقرار القانون ستحتاج الى ثلاثة اسابيع الامر الذي يوفر اجواء مناسبة نسبيا لعمليات المضاربة.

لكن اذا عكس السوق اتجاهه الى هبوط متواصل اغلب مراحل الفترة المقبلة وحتى اقرار القانون فستزداد تداعيات الأزمة على البورصة وعلى الشركات خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان ارتفاع الاصول في البورصة يقلل من حدة تداعيات الازمة على الشركات والافراد المقترضة، بالاضافة الى ذلك هناك الآثار النفسية المترتبة على تأخر الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية السنوية ما يزيد من دائرة الشائعات السلبية حول افلاس الشركات، فالازمة ليست سهلة وسرعة اعلان الشركات عن ميزانياتها السنوية تعطي صورة واضحة للوضع الحقيقي لكل شركة بدلا من الشائعات التي تشمل العديد من الشركات حول افلاسها، لكن الاداء العام للسوق في الفترة المقبلة ستظهر معالمه من خلال تداولات اليوم.

المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 73.6 نقطة ليغلق على 6843 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.44 نقطة ليغلق على 354.23 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 354.9 مليون سهم نفذت من خلال 7789 صفقة قيمتها 59.6 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 132 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 31 شركة وتراجعت اسعار اسهم 85 شركة وحافظت اسهم 16 شركة على اسعارها و71 شركة لم يشملها التداول.

وتصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 126.7 مليون سهم نفذت من خلال 2534 صفقة قيمتها 16.6 مليون دينار.

وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 104 ملايين سهم نفذت من خلال 2074 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار.

واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 39.9 مليون سهم نفذت من خلال 560 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار.

وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 35.9 مليون سهم نفذت من خلال 1236 صفقة قيمتها 19.7 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 28.2 مليون سهم نفذت من خلال 609 صفقات قيمتها 6.8 ملايين دينار.

تذبذب نزولي
اتسمت حركة التداول بالتذبذب النزولي القوي، حيث انخفض المؤشر العام لاكثر من 110 نقاط، بفعل عمليات البيع القوية التي ازدادت مع الهبوط الملحوظ للمؤشر ما زاد من اتجاهه النزولي، ولكن مع عودة عمليات الشراء خاصة على اسهم الشركات القيادية تقلصت الخسائر بشكل تدريجي مرة اخرى الى ان وصل هبوط المؤشر الى 10 نقاط، ولكن عودة عمليات البيع لجني الارباح من قبل الاطراف التي قامت بالشراء خلال الهبوط الكبير للمؤشر خلال مراحل التداول ادت الى عودة المؤشر الى الهبوط مرة اخرى ليصل الى 85 نقطة، الا ان خسائر المؤشر تقلصت في الثواني الاخيرة الى 73.6 نقطة ويلاحظ انه رغم الاجواء العامة التي يسودها القلق لدى اوساط المتعاملين الا ان التذبذب العام للمؤشر مع وصول قيمة التداول لمستوى جيد حظي بالارتياح لدى اوساط المتعاملين، وهذا يعني ان السوق سيغلب عليه طابع النشاط خلال الفترة القادمة مع سيطرة عمليات المضاربة على وتيرة التداول حتى يتم اقرار قانون الانقاذ الذي تراه الاوسط الاستثمارية والاقتصادية وفق مقولة «شيء افضل من لا شيء»، وانه سيساهم في حل جزء من مشاكل السيولة لدى عدد لا بأس به من الشركات، بالاضافة الى انه يوفر خطوط ائتمان تقدر بحوالي اربعة ملايين دينار للعام الحالي والعام القادم، ولكن الاهم هو ضرورة سرعة اقرار القانون من قبل مجلس الامة خاصة وانه يحتاج الى فترة شهرين لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

آلية التداول
وسجلت اغلب اسهم البنوك انخفاضا محدودا عند الاغلاق بعد ان كانت متراجعة بمعدلات كبيرة خلال مراحل التداول، الا ان وتيرة التداول اتسمت بالضعف النسبي خاصة على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي الذي حافظ على سعره مستقرا بعد ان كان متراجعا 80 فلسا خلال التداول، كذلك شهد سهم البنك الدولي خلال مراحل التداول تراجعا بالحد الادنى الى 212 فلسا الا انه عاد الى تقليص الخسائر ليغلق على 220 فلسا متراجعا فلسين قياسا بالاغلاق السابق، وقد يكون ذلك مؤشرا لصعود السهم وادت عمليات البيع القوية على سهم بنك بوبيان الى انخفاضه بالحد الادنى.

وتراجعت معظم اسهم الشركات الاستثمارية في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية، فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء من خلال تداول 30 ألف سهم فقط، وشهد سهم دار الاستثمار تداولات مرتفعة نسبيا وسط اتجاهات متباينة ادت الى انخفاض السهم بالحد الادنى خلال التداول ليعود الى الارتفاع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بفعل عمليات الشراء، فيما عرض سهم جلوبل بالحد الادنى دون طلبات شراء بفعل عمليات البيع والضعف في الشراء، وشهد سهم اكتتاب تداولات قياسية تعد الاعلى منذ اسبوعين، غلب عليها البيع في بداية التداول ما ادى الى انخفاضه الى 47 فلسا ليرتفع الى 54 فلسا بفعل عودة الشراء مرة اخرى ليعود الى 51 فلسا محققا ارتفاعا محدودا، ولكن يبدو ان السهم مرشح لمزيد من الارتفاع في حال كان الاداء العام للسوق جيدا في الفترة المقبلة خاصة في تعاملات اليوم الاثنين، وكذلك شهد سهم المدينة تداولات قياسية غلب عليها البيع ما ادى الى انخفاضه بالحد الادنى ولكنه عاد ليغلق على سعره السابق البالغ 75 فلسا.

وبشكل عام فان اسهم 19 شركة في قطاع الاستثمار عرضت دون طلبات فيما ارتفعت اسهم 4 شركات بالحد الاعلى.

وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات نشطة على بعض الاسهم خاصة سهمي المستثمرون والدولية للمشروعات.

الصناعة والخدمات
سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي انخفض بالحد الادنى خلال مراحل التداول ليصل الى 305 فلوس ولكن عودة عمليات الشراء القوية ادت الى صعوده 5 فلوس ليغلق على 335 فلسا، وقد عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات تداول في القطاع.

وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم الرخيصة، فرغم انخفاض تداولات سهم اجيليتي قياسا بنهاية الاسبوع الماضي الا انه حقق ارتفاعا ملحوظا بسبب المعلومات المنتشرة على ارباح وتوزيعات جيدة للشركة، ورغم التداولات القياسية لسهم هيتس تلكوم الا انه سجل انخفاضا في سعره السوقي، فيما ان سهم مجموعة الصفوة واصل الارتفاع، فيما شهد سهم زين تدنيا واضا في تداولاته مع انخفاض ملحوظ في سعره السوقي.

وبشكل عام فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 62.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 132 شركة.

 

[cocacola]

محافظ المركزي: الدولة ليس لديها أي ترتيب لتأميم البنوك والشركات التي لا تستطيع البقاء فليس لديها خيار سوى الانسحاب
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

استعرض محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز اهم ملامح مشروع تعزيز الاستقرار المالي في الكويت والذي سيناقش خلال الايام المقبلة بمجلس الامة، واصفا المشروع بعدة خصائص شملت الاستباقية والتحوط والشمولية في التنفيذ لمساندة جميع القطاعات الاقتصادية المحلية لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار القادرة على الاستقرار المالي تحت مظلة القضاء فيما يتعلق بالتصفية والحماية من الدائنين وايضا فيما يتعلق بتشديد وتغليظ العقوبات على المتلاعبين سواء منذ بداية الازمة او من قبل ذلك.

وتوقع المحافظ، خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقده امس بشأن توضيح المرتكزات الاساسية لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، ان يولد القانون مستوى ثقة عاليا لدى جميع المستثمرين والمواطنين في الكويت.

وفي بداية توضيحه لاهم المكونات والمرتكزات الاساسية للمشروع، قال المحافظ ان الباب الاول الذي تضمن قطاع البنوك قد اجاز للدولة ضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك، كما في 31 ديسمبر من العام الماضي على الا تتجاوز مدة الضمان 15 عاما.

واوضح المحافظ ان الضمان سيكون في حدود العجز لدى البنك، مستندا للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.

وذكر المحافظ ان هناك امورا ستراعى بشأن ضمان العجز في المخصصات تشمل تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بصفة دورية منذ العام الحالي حتى العام 2011 بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال تلك الفترة بشرط الا يتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من يوم 1 يناير 2012 وحتى نهاية فترة الضمان، الامر الآخر ان تلتزم البنوك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.

المحفظة المالية والعقارية
وتابع المحافظ ان الدولة ستضمن اي انخفاضات قد تطرأ في قيمة محفظة الاستثمارات المالية او المحفظة العقارية القائمة لدى البنوك منذ نهاية العام الماضي ويكون الضمان بالقدر الذي يحدده «المركزي» وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى العام 2011 على ان يتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان او بالقدر الذي يحدده «المركزي».

وثيقة ضمان
واضاف المحافظ ان المركزي سيصدر وثيقة ضمان خاصة بكل بنك على ان يلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها المركزي، بحيث لا تقل عن 8% سنويا وتقوم البنوك بدفع عمولة اصدار للهيئة بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل عام.

أدوات مصرفية جديدة
وذكر المحافظ انه في حالة عدم قدرة البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة أوضاعه المالية فيجوز للهيئة ان تقوم بشراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى اسهم او ان تقوم بالاكتتاب في اسهم ممتازة تصدرها البنوك او الاكتتاب ايضا في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين.

وأكد المحافظ ان القانون ألزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة في تنفيذ كل الاجراءات والشروط التي يقرها المركزي بشأن ضمان العجز في الاصول وما يحدث من عمليات تخفيض للمصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح او الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك.

ضمان القطاعات الاقتصادية
وأشار المحافظ الى قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والتي تضمن الدولة تمويلها الذي يحصل عليه المواطن او الشركة من البنوك المحلية بحد أقصى 4 مليارات دينار للعامين الحالي والمقبل على الا يتجاوز الضمان 50% من رصيد التمويل ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل وذلك بهدف تقليل عمليات الركود الاقتصادي وإدارة الاقتصادات المنتجة.

وأوضح المحافظ النقاط التي ستلتزم بها البنوك عند اجراء عمليات التمويل التي شملت ضرورة الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء الاوضاع المالية للعميل سواء كان فردا او شركة او مؤسسة.

وانه لا يتم استخدام التمويل لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات او الأوراق المالية او لسداد مديونيات قائمة.

وعلى ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 5 سنوات على ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.

عدم سداد التمويل
وبين المحافظ ما سيقوم به المركزي في حالة تعثر الشركة عن سداد التمويل، حيث سيتم تحديد مقدار ضمان الدولة بحد اقصى 50% من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، حيث أجاز القانون لوزارة المالية ان تصدر سندات وصكوكا بقيمة الضمان بحيث لا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات على ان يتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من التمويل.

مؤكدا المحافظ ان تلك الامور ستساند بشكل ايجابي وقوي في النهـــوض من الازمة الاقتصاديــة الحالية.

شركات الاستثمار
وأكد المحافظ ان الدولة ستعالج الوضع المالي للشركات المتعثرة وليس بدعمها نظرا لان هذا المصطلح غير صالح في اشارة منه الى معالجة الشركات ذات الملاءة المالية فقط اي التي تمتلك اصولا تغطي التزاماتها ولديها قدرة لتدر دخلا جيدا ولديها ايضا ضمانات كافية تساعدها على الاستقرار.

وقال المحافظ ان تصنيف الشركات سيتم بناء على الوضع المالي للشركة، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة ولتحديد ايضا قدرتها على مواصلة نشاطها وما قد يترتب على عدم معالجتها ماليا من نشوء ازمة نظامية، ما ينعكس على النشاط المحلي حيث سيقوم المركزي بتكليف جهة متخصصة لدراسة وتقييم اوضاع الشركة او جهة تكلفها الشركة المعنية بعد موافقة المركزي عليها لتقوم باعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص.

معالجة الشركات
وذكر المحافظ طرق معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وذلك عن طريق ان تقوم الدولة بضمان 50% من التمويل الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين الحالي والمقبل وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31 ديسمبر 2008 تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وذلك في إطار جدولة المديونيات لفترة زمنية تم تحديدها بناء على الدراسة الفنية المقدمة، وأوضح المحافظ ان القانون ألزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة.

أما الحالة الأخرى لمعالجة وضع الشركة، فقال المحافظ انها تكمن في تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل المساهمين او من خلال الهيئات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة وذلك عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم او اصدار أسهم ممتازة او اصدار أدوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التزامات المعالجة
وأوضح المحافظ الالتزامات التي تتعين على الشركة المتعثرة القيام بها قبل معالجة أوضاعها المالية وهي ضرورة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية بالشركة بحيث لا تقل عن 50% من مجموع العمالة لديها والقيام بتخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وإجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من «المركزي».

إعادة هيكلة
أما عن الإجراءات القضائية التي تم وضعها بالفصل فقال المحافظ انه تمت اضافتها لمعالجة أوضاع الشركات بشكل سريع وذلك بتقديم طلب إعادة هيكلة بالدائرة الخاصة التي ستنشأ للاختصاص في ذلك الأمر، على ان تلتزم الشركة في جميع الاموال بتقديم جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وجميع المتطلبات اللازمة لها.

وعن كيفية مراقبة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ذكر المحافظ ان «المركزي» سيقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.

 

[cocacola]

الشمالي: الحكومة تعمل بشكل جاد في تبني التشريعات لتشجيع مبادرات القطاع الخاص في تطوير البلاد
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



زكي عثمان
فواز كرامي
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة جادة في سعيها نحو تبني التشريعات وسن القوانين التي من شأنها ان تشجع مبادرات القطاع الخاص وتوفر المناخ الاستثماري المناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينا ان الحكومة تعول في هذه المرحلة على خلق فرص للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير خدمات الدولة بما يعود بالمنفعة العامة على الجميع.

كلمات الشمالي جاءت خلال افتتاح المؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية التحتية والتي ألقاها نيابة عنه رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي، حيث اكد ان سعي الحكومة الجاد نحو مشاركة القطاع الخاص بمشاريع التنمية سيكون داعما للتنمية الاقتصادية، فضلا عن اطلاق القدرات الإبداعية للقطاع الخاص وخلق أدوات فعالة تسهم في تحفيز الاقتصاد وتنشيطه، وتخفيف العبء عن الدولة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة التنموية أو الخدمية أو السياحية وغيرها.

وأضاف ان الدافع للحكومة في ظل الأزمة الحالية هو مساندة هذا القطاع وتهيئة الظروف المناسبة له لمواصلة دوره المعهود، مشيرا الى ان القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (b.o.t) يعد بمنزلة الانطلاقة الأولى والأرضية المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص نحو استغلال هذا البرنامج والاستفادة منه كفرص استثمارية متاحة، ولا يمنع ان تسعى الحكومة لسن تشريعات وقوانين اضافية للتغلب على أي صعوبات قد تظهر عند التنفيذ.

وأوضح ان المؤتمر يعقد في خضم المتغيرات الدولية والاقليمية المتمثلة في الأزمة العالمية التي عصفت بجميع دول العالم وطالت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرا الى ان الكويت ليست استثناء من ذلك، كما ان انعكاسات هذه الأزمة تلقي بالمسؤولية المشتركة على الحكومات والقطاع الخاص مما يتطلب تضافر جميع الجهود والتعاون مع الأطراف المعنية لمواجهة الأزمة والتقليل من آثارها.

ظروف عصيبة
من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر توفيق الجراح ان الدورة الجديدة للمؤتمر تعقد في ظل ظروف عصيبة يمر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالأزمة العالمية والتي نجهل حتى الآن كيف ستنتهي، كما انها تعقد عشية مناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي في مجلس الأمة وهو القانون الذي أعده محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وفريق عمله المكلف من مجلس الوزراء.

واضاف ان مشروع القانون المقترح قد جاء ليعالج اضطرابات حصلت في سوق الائتمان مما ادى الى حالات حرجة أصابت مصارف الكويت والشركات الاستثمارية بشكل خاص، مبينا ان تحفيز الاقتصاد لم نره بوضوح حيث انغمسنا في الحديث عن ثغرات القطاع المالي ولم نول الاقتصاد الحقيقي انتباها كبيرا خاصة ان الجميع انخدع بالأضواء التي ألقيت على مصرف خسر مبلغا ماليا وشركة تتعثر في السداد، فيما ان الأزمة تتمدد لتضع اقتصادنا على حافة ركود خطرة ستصل لنا جميعا.

وتساءل الجراح قائلا: اين نحن من برامج التحفيز الاقتصادي بالانفاق العام التي اعتمدتها معظم دول العالم المأزوم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية؟ واين نحن من تريليونات الدولارات التي ترصد للإنفاق على المشاريع، لاسيما البنى التحتية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لا المالي فقط؟ واين نحن من العلاج الجذري لمشاكلنا التي نجرها وراءنا منذ ما قبل الازمة؟ واين نحن من كل تلك الوعود الحكومية التي لم يحقق منها شيء على صعيد اطلاق التنمية الشاملة؟ وأين نحن من مشاريع قدرت في العام 2005 بنحو 50 مليار دينار لم ينفق منها حتى 5% فقط؟

أهمية قانون الـ b.o.t
وأكد الجراح ان ما سبق ذكره يتصل مباشرة بمؤتمرنا المتعلق بالـ b.o.t، مشيرا الى مرور اكثر من عام ونصف العام على صدور القانون الخاص بذلك ولم نر اي تفعيل للقانون الذي انتقدناه ومازلنا ننتقده لكننا اليوم نطالب بسرعة تفعيله لنرى ما يمكن تعديله لاحقا في ضوء ما يظهره التطبيق من ثغرات.

وذكر قائلا: «لا قيامة لاقتصادنا من دون هذا القانون»، مفندا الأسباب في ذلك إلى:

أولا: تراجع سعر برميل النفط الى مستوى أجبر الحكومة على خفض الانفاق على المشاريع في موازنة 2009/2010 بنسبة 26%، أي ان العالم يتقدم بالإنفاق العام الاستثماري ونحن نتأخر، لذا فلا يبقى الا الانفاق عبر القطاع الخاص وبمشاريع الـ b.o.t تحديدا.

ثانيا: الحكومة نفسها تعترف في مراسلات بين وزارتي المالية والاشغال بأن الدورة المستندية العقيمة للمشاريع تستغرق احيانا من 3 الى 4 سنوات، لذا فإن مشاريع الـ b.o.t هي البديل المرن المطلوب وبسرعة.

ثالثا: اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق شعار دعم القطاع الخاص الذي نسمعه منذ سبعينيات القرن الماضي فما عليها الا اعطاء الدليل الساطع على ذلك بتسريع تفعيل قانون b.o.t بأقصى ما يمكنها من قوة والا سنبقى في الدوامة نفسها اي في العقم نفسه.

رابعا: لا حل حقيقيا لأزمة الائتمان الحالية الا بمنح القطاع الخاص فرصة كاملة في اعادة عملية التشغيل والانتاج الى دورتها الحقيقية وعندئذ تستطيع كل الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية بتدفقات نقدية من مشاريع تنموية لا من مضاربات مالية جرت علينا الويلات.

وبين الجراح: اذا كان لابد من اجندة لمؤتمرنا هذا فلتكن الدعوة الحارة والملحة لوضع القانون موضع التنفيذ لنرى لاحقا ما يمكن فعله على سبيل التعديل لبعض بنوده لاسيما الآتي:

أولا: علينا ان نثبت لمجلس الأمة ان المبالغة بوضع بنود لحماية المال العام أتت لزوم ما لا يلزم لأن في القطاع الخاص من هو حريص ايضا على هذا المال وحرمته.

ثانيا: ضرورة اشراك ممثلين عن القطاع الخاص في اللجنة الحكومية العليا المكلفة بالنظر في المشاريع والبت بشأنها.

ثالثا: زيادة نسبة صاحب المبادرة في المشروع حفاظا لحقوق الملكية الفكرية ولإعطائه حافزا اضافيا لإنجاح استثماره.

ثالثا: معالجة شرط احتساب قيمة الارض ضمن القيمة الكلية للمشروع لأن لكل مشروع طبيعة تختلف عن غيرها.

رابعا: اعطاء اصحاب المشاريع القديمة فرصة التجديد.

خامسا: اعطاء الجانب الفني من العطاءات نفس أهمية الجانب المالي.

سادسا: منح الشركة المستثمرة للمشروع حق رهن الأرض للحصول على التمويل اللازم للتطوير.

سابعا: تعديل المادة التاسعة من القانون بخصوص جواز تخصيص مساحة من أملاك الدولة لأي مستثمر بغية اقامة مشروع الـ b.o.t مقابل قيامه بتنفيذ عمل استصلاح الأراضي وتأهيلها بيئيا بغية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الاسكان.

التداعيات العالمية
من جانبه، قال نائب رئيس مجموعة الخرافي، لؤي الخرافي في كلمة الجهات الراعية للمؤتمر ان المؤتمر يعقد في خضم احداث مهمة يشهدها الاقتصاد العالمي، وأبرزها المالية العالمية التي كانت لها دون شك تداعياتها الاقتصادية الاقليمية والمحلية، وهي تداعيات يصعب تحديد نطاقها ومداها في هذه المرحلة، ولكن من المؤكد والمتفق عليه ان بطء المعالجة وتأخير او تأجيل معالجتها واحتواء نتائجها سيجعل آثار هذه الأزمة سيئة على اقتصادنا الوطني وستكبر ككرة الثلج، وستلقي بظلالها السلبية على نظامنا المالي والمصرفي وعلى أداء اقتصادنا الوطني.

واضاف أن هذه الأزمة أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، واصبح الاعلان عن افلاس المؤسسات المالية العملاقة حول العالم أمرا واقعا ويثير الاهتمام والقلق معا بشأن نتائجها وانعكاساتها على اوضاعنا الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة والجهات المختصة سرعة التحرك، وشمولية المعالجة في اطار من التنسيق والفهم المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى النحو الذي يكفل التوصل الى النتائج المطلوبة التي تؤكد الثقة باقتصادنا الوطني.

وأوضح الخرافي ان انعكاسات هذه الأزمة على اقتصادات العالم قد تفاوتت، وتمكن عدد من دول العالم من التحكم فيها، بل واحتوائها والمحافظة على معدلات نمو معقولة، وكان ذلك نتيجة متانة الاقتصاد، وجودة الأداء الاقتصادي العام، وفاعلية الأداء الاقتصادي التنفيذي، وسرعة المعالجة والقرار، ولاشك في ان اقتصادنا الوطني لم يكن بمنأى عن الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، وعلى الرغم من التحرك الحكومي واجراءات البنك المركزي التي تحاول اعادة الثقة والاطمئنان للمستثمر فإن واقع الحال يشير الى ان المعالجة المطلوبة تحتاج الى أكثر من ذلك، وكلنا شاهد ما حدث ولايزال يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية والتي وصلت الى أدنى مستوى من الهبوط والانحدار والسقوط الحر، ربما لم يكن يتوقعه أشد المتشائمين.

ولاشك في ان اوضاعنا الاقتصادية لو كانت افضل مما هي عليه قبل الأزمة وخلالها لما كان لهذه الأزمة مثل هذه الآثار الكبيرة التي تكاد تشل الاستثمار الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية، وتكاد تضع محددات كبرى على فعالية اداء نظامنا المصرفي في النشاط الاقتصادي.

فالأداء الاقتصادي الحكومي لا يبدو انه ينطلق من رؤية واضحة للمستقبل او خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تباطأت فيه الجهود والبرامج لاصلاح الاختلالات الهيكلية والمالية في اقتصادنا الوطني ان لم تكن فقدت جديتها ومصداقيتها، ولم يتم عمل المطلوب لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار، وهذه من دون شك كانت لها آثارها على النمو والتنمية، كما أثرت بشكل سلبي على معدلات الاستثمار، وأسهمت في اضعاف قدرات المستثمر الوطني في التوسع والتنوع في ادوات وقطاعات الاستثمار.

دور القطاع الخاص
وبين الخرافي ان القطاع الخاص تقع على عاتقه مسؤولية يجب ان يتحملها في رفع معدل النمو ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي في نفس الوقت واجب والتزام وطني، ولكن أداء هذه المسؤولية يتطلب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب والمناسب، وبناء الاطر القانونية والتنظيمية الملائمة، وتوفير البنية التحتية الضرورية والطاقات البشرية المؤهلة، وتلك من واجبات الحكومة، خصوصا في ظل اقتصاد تهيمن عليه الدولة.

وشدد الخرافي على ان مشروعات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في اطار نظام الـ b.o.t تمثل ركنا من اركان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي من الادوات الرئيسية لتنشيط الاداء الاقتصادي، ووسيلة مهمة لاحتواء نتائج هذه الازمة في الاجلين المتوسط والطويل.

ان اعطاء القطاع الخاص الكويتي الفرصة من خلال هذا النظام، ومنحه التسهيلات التي يحتاج اليها، وتعزيز دوره في مشروعات الـ b.o.t وفق ضوابط قانونية معقولة ومنطقية، وفي اطار رؤية وطنية يكون فيها شريكا في التنمية، من شأنه ان يجعل الامور افضل وطرق الحل اسهل، علاوة على ما يسهم فيه ذلك من تخفيف الاعباء المالية على الدولة، ويزيد قدرتها على التوسع في مشروعات البنية الاساسية والخدمية التي اصبح تنفيذها أمرا ملحا لرفع معدلات الاستثمار والارتقاء بمستوى الاداء الاقتصادي.

وتساءل الخرافي قائلا: ماذا يمكن ان تكون النتائج لو ان الحكومة اطلقت الآن تنفيذ مشروع واحد من مشاريعها العملاقة التي نسمع بها ونقرأ عنها منذ فترة؟ وكم عدد الشركات التي يمكن ان تعمل في هذا المشروع؟ وما هو حجم فرص العمل التي يمكن ان يوفرها؟ وعدد كبار وصغار المقاولين والموردين الوطنيين الذين سيسهمون فيه؟ وما هي آثار ذلك في تحريك النشاط الاقتصادي؟ ان الاجابة على كل ذلك في تقديري: ستكون مثمرة ومفيدة وفي مصلحة اقتصادنا الوطني.

التجربة السعودية
هذا، وتناول نائب محافظ هيئة الاستثمار السعودي عبدالله حميد الدين في كلمته تجربة السعودية في موضوع المدن الاقتصادية الجديدة، مبينا ان المملكة قررت المضي قدما في تنفيذ بناء 4 مدن اقتصادية عملاقة مما يشكل نقلة نوعية في النشاط التجاري للمملكة التي تعتبر حلقة وصل بين دول العالم نظرا لموقعها المتميز بين منتصف قارات العالم.

واضاف ان اجمالي الاستثمارات المتوقعة في مشاريع الطاقة الجديدة بالسعودية ستصل الى 300 مليار دولار، فيما ان حجم مشاريع النقل المتوقعة قد تصل الى 100 مليار دولار، في حين ان حجم الاستثمارات المتوقعة في الصناعات القائمة على المعرفة قد تصل الى 100 مليار دولار.

 

[cocacola]

تسريح العمالة الحل «الأسهل» للشركات و«الأصعب» على المجتمع
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



أحمد سمير

لقد أصبح هاجس التسريح من العمل كابوسا مزعجا يؤرق نحو 45 ألف موظف كويتي مع أسرهم فضلا عن تهديد مئات الآلاف من المقيمين وعائلاتهم في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية وأشياء اخرى من بينها عدوى التسريح مع التوجه العام السائد دون أي مبرر لدى بعض الجهات، وبات من الواضح أن عام 2009 سيدخل ضمن الاعوام القياسية من حيث عدد المسرحين من العمل على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك وفقا لمؤشرات وبيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وللتوجهات المحلية والمعطيات القائمة، اذ تشير معلومات مكتب العمل الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى ان البطالة قد تطال ما بين 20 و25 مليون شخص بحلول عام 2010 مما سيرفع عدد العاطلين عن العمل في نهاية 2009 الى نحو 210 ملايين شخص حول العالم.

وعلى سبيل المثال تشير الاحصاءات الاميركية الى ان نحو 600 الف اميركي قد فقدوا وظائفهم في شهر يناير الماضي والعدد مرشح للزيادة في كل يوم، حيث ان معدل البطالة هناك قد ارتفع بنسبة 7.6% وهو أعلى مستوى للبطالة منذ 16 عاما في بلاد العم سام، والوضع يظل أسوأ في بريطانيا، وفي كندا وغيرها من الدول الاميركية والاوروبية والآسيوية، حيث أجبرت الازمة المالية 23 شركة على مستوى العالم على تسريح نحو 180 الف موظف في الـ 3 أشهر الماضية.

وتجتاح مخاوف التسريح من العمل منطقة الخليج ومعظم دول المنطقة ان لم يكن كل دول الخليج، حيث ان ارقام التسريح تتداولها الاوساط الاقتصادية بشكل يومي في كل من الامارات والبحرين وسلطنة عمان.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما حقيقة الوضع على المستوى المحلي، اذ انه مما لا شك فيه ان الكويت ليست بمنأى عما يحدث في كل العالم، وهناك كثير من المعلومات التي يتم تسريبها وقلة من البيانات التي يتم الكشف عنها بين الحين والآخر تتحدث عن أرقام جديدة للتسريح وخطط عديدة للشركات المحلية في هذا الصدد، استنادا الى تداعيات الازمة المالية العالمية تارة وحجة «الازمة» تارة اخرى.

وقد حذرت العديد من الاوساط الاقتصادية من مغبة انسياق كثير من الشركات باتجاه الحل الاسهل وسرعة اتخاذ قرارات التسريح وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية مؤثرة تضرب في أرجاء المجتمع الكويتي وتهز الاستقرار الاجتماعي الذي تتمتع به الكويت وكل من يقيمون عليها ويعملون في شركاتها، وقد تجاوزت اجراءات بعض الشركات حدود المعقول وراحت تتخذ قرارات التسريح الفجائية وربما العشوائية دون ترو، الامر الذي دعا البعض الى تأسيس جماعة تطلق على نفسها اسم «مستقبلنا خط أحمر» وهي جماعة رأت الخطر الذي بات يداهم العمالة على اختلافها في القطاع الخاص وراحت تدق ناقوس الخطر امام الشركات التي قررت اللجوء الى اسهل الحلول للخروج من أزماتها المالية بإنهاء خدمات اعداد كبيرة من عمالتها.

وعلى الرغم من ان ارقام التسريح في الكويت لاتزال في نطاق المحدود ولا توجد هناك ارقام واضحة ومؤكدة عن عدد المسرحين وان الامر لم يرق بعد الى مستوى الخطر، الا ان بعض الشركات قد طبقت اجراءات التسريح على العشرات من موظفيها بسرعة لافتة في حين لجأت بعض الشركات التجارية الى تسريح المئات من موظفيها على الرغم من ان ملامح الكساد التي يتخوفون منها لم تطل برأسها بعد على الوضع العام في البلاد.

وتشكل العمالة الكويتية حوالي 5% من جملة العمالة في القطاع الخاص، ويرى المراقبون ان سرعة الاستغناء عن العمالة في الشركات تعتبر احد اشكال سوء الادارة اذ ان معدلات التوظيف خلال السنتين الماضيتين كانت قياسية ومزايا العاملين فيها عديدة وفوق العادية وخلال الفترة من منتصف عام 2007 الى منتصف عام 2008 تم تعيين نحو 8207 موظفين جدد من المواطنين في القطاع الاهلي وهكذا فإن اكثر من خُمس العمالة في القطاع الخاص يتهددها التسريح.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه الاوساط الاقتصادية الى ما ستسفر عنه تداولات مجلس الامة حيال مشروع قانون الاستقرار المالي الذي قدمه فريق العمل الحكومي لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد برئاسة محافظ البنك المركزي فإن هناك من يحذرون من المماطلة في اقرار القانون أو اي قانون آخر ينتشل البلاد من ازمتها الاقتصادية وكلنا نرى ان العالم من حولنا تتسابق مجالسه النيابية والتشريعية الى اقرار خطط الانعاش الاقتصادي التي تنقذ بلادها من مغبة الوقوع في هوة الركود الاقتصادي والتي من ابرز تداعياتها البطالة وتسريح العاملين فيها وهو ما يعني مشاكل اجتماعية لا حصر لها قد تصل بالبلاد الى الوضع الكارثي اذ ان التسريح لا ينعكس ضرره على المسرحين فقط وانما هي ازمة تداعياتها اكبر واخطر، فهي ازمة تطال كل القطاعات الحياتية من مأكل وملبس ومسكن وتراجع ملحوظ للقوى الشرائية وإحجام عن اي خطوة فيها انفاق مالي في ظل استمرار دولاب التسريح في النشاط والعمل.

المسرحون اليوم هم شركاء النجاح والازدهار بالأمس، واذا كنا قد رحبنا بهم في وقت الانتعاش وواصلنا بجهودهم الصعود على سلم الارباح والنجاح فمن الأحرى بنا عدم التخلي عنهم في وقت الشدة، لاسيما ان كثيرا منهم يملكون الخبرة التي لا تأتي بين يوم وليلة والتفريط فيها سينعكس سلبا على الشركات المسرحة لهم.

 

[cocacola]

«المركز»: انخفاض حجم الأسهم المتداولة بالبورصة بنسبة 5% وقيمة الأسهم بـ 38% إلى 3.13 مليارات دولار في يناير الماضي
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) انه تبعا لاضطراب أداء أسواق دول الخليج في 2008، قد يكون من الجيد لو تم تعديل بعض الأمور قليلا هذا العام، لكن الحكم على أداء الأسواق في يناير قد لا يجدي نفعا.

وأوضح التقرير ان أسواق المنطقة شهدت منذ الشهر الأول في هذا العام أداء متباينا بدرجة كبيرة، وكان مؤشر السوق المالي السعودي «تداول» الوحيد الذي اقفل تداولات الشهر على ارتفاع، ولو أن هذا الارتفاع كان هامشيا إذ بلغ 0.12%، في حين أغلقت جميع أسواق دول التعاون الأخرى على انخفاض.

وبين التقرير انه وعلى الأساس الشهري بلغت نسبة انخفاض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 23.27%، وكانت النسبة الأعلى بين أسواق المنطقة رغم أن هذا السوق كان الأفضل أداء بين أسواق المنطقة في 2008 إذ خسر آنذاك 28% فقط، من ناحيته سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أعلى خسارة بنسبة 13% في يناير الماضي وتلا ذلك الخسارة التي حققها في 2008 وبلغت 38%.

وأشار التقرير الى ان حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول التعاون سجل ارتفاعا بنسبة 29.53% الى 15.9 مليار سهما خلال يناير الماضي، في حين زادت قيمة الأسهم المتداولة 24% لتصل القيمة إلى 37.8 مليار دولار، إلى هذا اعتلى السوق السعودي الرسوم البيانية من حيث مساهمته إلى إجمالي نشاط التداول في اسواق دول التعاون، وساهم السوق السعودي بنسبة 40% إلى إجمالي الحجم المتداول و81% إلى إجمالي القيمة المتداولة في يناير.

واشار التقرير الى انه وفي أعقاب ذلك سجلت أسواق المنطقة انخفاضا شهريا بلغت نسبته 8.87% في يناير الماضي، بعد أن كانت نسبة انخفاضها في ديسمبر الماضي 8%، أما بالنسبة للأسواق الناشئة فقد خسرت بنسبة 3% في يناير الماضي، وتصدرت قطر قائمة الانخفاض في أسواق المنطقة، تلتها الكويت، ثم عمان، حيث بلغت خسائر مؤشرات كل من الأسواق المذكورة 23.72%، و13%، و11.5% على التوالي في يناير.

وقال التقرير انه في شهر يناير الماضي انخفضت مستويات التقلب في كل من السوقين السعودي والكويتي وفي دبي إلى 20%، و20%، و16% على التوالي، ومع ذلك ارتفع مستوى التقلب في السوق القطري بنسبة 109% في يناير الماضي، ويبلغ التداول الحالي 27% أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 120 يوما، كذلك شهد السوق العماني مستويات تقلب عالية جدا نسبة إلى مستوياته التاريخية.

وأوضح التقرير ان الترابط استمر بين أسواق دول التعاون في التحرك نحو الأعلى بالتزامن مع جملة من الأزمات المعروفة واجهتها الأسواق، ومع ذلك، ومقارنة بالأسواق الأميركية «ستاندرد آند بورز 500» لايزال الترابط جذابا وفي حالات معينة (الكويت وعمان والبحرين) لايزال الترابط إما سلبيا أو قريبا من الصفر.

السوق السعودي
وبين التقرير ان مؤشر السوق المالي السعودي «تداول» صعد بنسبة هامشية على الأساس الشهري بلغت 0.12% في يناير الماضي، بعد أن كان قد أنهى العام الماضي بانخفاض نسبته 56%، من ناحيتهما، قاد قطاعا الفنادق والسياحة والتأمين المؤشر نحو الارتفاع، إذ صعدت بنسبة 17.34%، و13% على التوالي خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير انه بالنسبة لشهر يناير بلغ إجمالي حجم الأسهم والقيمة المتداولة تقريبا 6.3 مليارات سهم و30.7 مليار دولار على التوالي، وبالنسبة للنمو الشهري، وذلك يمثل زيادة بنسبة 45% و51% على التوالي، أما تركز أكبر خمسة اسهم من حيث الحجم والقيمة المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد بلغ 21%.

السوق الكويتي
ونوه التقرير الى ان مؤشر سوق الكويت هبط بنسبة 13.08% في يناير الماضي، وهو ثاني أكبر انخفاض بعد سوق الدوحة للأوراق المالية، والخسارة التي مني بها المؤشر في يناير هي السابعة له على التوالي، وفي غضون ذلك هيمن مؤشرا المصارف والاستثمار على أداء المؤشر السعري إذ انخفضا إلى 17.98% و16.59% في الشهر الماضي، ورغم أن مؤشر قطاع التأمين كان الوحيد بين القطاعات جميعها الذي ارتفع في 2008، إلا أنه لم يكن بمعزل عن الخسائر إذ سجل انخفاضا بنسبة 5.69% في يناير.

وأوضح التقرير انه من جانب آخر انخفض إجمالي حجم الأسهم المتداولة في السوق الكويتي 5% في يناير، في حين هبط إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 38% إلى 3.13 مليارات دولار في الشهر ذاته.

السوق القطري
وبين التقرير ان سوق الدوحة للأوراق المالية انخفض بنسبة 28.1% خلال عام 2008، بسبب ضعف الثقة لدى المستثمرين على خلفية الأزمة الائتمانية، واستمرت الخسائر في يناير، إذ سجل المؤشر خسارة إضافية مقدارها 23.72%، وتصنف هذه الخسارة كثاني أسوأ خسارة شهرية في تاريخ السوق، من ناحيتهما، قاد قطاعا المصارف والصناعة خسائر سوق الدوحة للأوراق المالية، اللذين خسرا بنسبة 24.68%، و23.77% على التوالي في يناير، في غضون ذلك، انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 51% ليساوي 1.41 مليار دولار، في حين انكمش إجمالي حجم الأسهم المتداولة إلى 34% ليساوي 215 مليون سهم، أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فكان 30% و40% على التوالي في يناير.

السوق العماني
وبين التقرير ان سوق مسقط للأوراق المالية انخفض بنسبة 39.8% في 2008، وتابع السوق انخفاضه في يناير بنسبة 11.53%، وقاد قطاع الصناعة الخسائر، إذ انخفض مؤشر هذا القطاع إلى 17.74% في يناير، تبعه مؤشر الاستثمارات والمصارف بانخفاض شهري نسبته 15%. وخلال الشهر المنصرم، زاد إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 34% إلى 157 مليون سهم، في حين ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 12% ليساوي 161 مليون دولار.

السوق البحريني
ونوه التقرير الى ان مؤشر سوق البحرين انخفض بنسبة 38% في عام 2008، و8.27% في شهر يناير الماضي، وتعد الخسارة المسجلة في الشهر الماضي هي الثامنة لهذا المؤشر، من ناحيتها، هيمنت خسائر قطاع المصارف على خسائر المؤشر في الشهر الماضي، إذ انخفض المؤشر بنسبة 14.2%، أما المؤشر الوحيد الذي استطاع الارتفاع فكان مؤشر قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع بنسبة هامشية وصلت إلى 0.38% لشهر يناير، كذلك كان هذا القطاع الوحيد الذي سجل مكاسب سنوية مقدارها 23.0% في 2008، من جانبه، وبعد أن كان مؤشر الخدمات قد ارتفع بنسبه 0.8% في ديسمبر، سجل هذا الأخير خسارة بلغت 19.4% في 2008.

على صعيد آخر، وخلال الشهر المنصرم، انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 84% ليساوي 33 مليار دولار، في حين انكمش إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 82% إلى 36 مليون سهم، أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث الحجم والقيمة إلى القيمة السوقية فكان 10%، و18% على التوالي.

 

[cocacola]

المرزوق: «الأوسط» يحتل النسبة العليا في تشغيل العمالة الوطنية بين قطاع البنوك المحلي بالغة 52٪
الاثنين 9 فبراير 2009 - الأنباء



أعلن بنك الكويت والشرق الأوسط انه بصدد فتح قطاعات جديدة تتلاءم مع خططه للتحول إلى بنك إسلامي وتوفر فرصا لأصحاب الكفاءات في عالم المال الإسلامي حيث سيواصل البنك برامجه الرامية لإنجاز عمليات توظيف إضافية للكوادر الوطنية المؤهلة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الأوسط حمد المرزوق انه في غمرة التحول إلى بنك إسلامي وفقا لأرقى وأحدث المعايير المعتمدة في عالم صناعة المال الإسلامي، يعمل البنك على تنمية مهارات موظفيه على نحو يجعل منه مصرفا جاذبا ومطورا للعمالة الوطنية.

وأشار المرزوق في بيان صحافي أمس انه على صعيد توطين الوظائف يتمتع «الأوسط» بنسبة عمالة وطنية تبلغ 52% تعد بين الأعلى في القطاع المصرفي المحلي وهي أعلى من ذلك في مستويات الكوادر الوسطى الواعدة.

وأضاف أن نسبة 71% من برامج التدريب تركزت خلال 2008 على كيفية التحول الى مصرف إسلامي، وقبل شهر يونيو 2009 نكون قد أنجزنا عملا شاملا، وبعدها ندخل في برامج خاصة مركزة متخصصة اكثر فأكثر.

وشدد المرزوق على حرصه على جذب المزيد من الخريجين وأصحاب الخبرات خاصة الطامحين لخوض تجربة العمل المالي الإسلامي المبدع والخلاق، مشيرا إلى أن عام 2009 سيشهد توفير المزيد من الفرص للكويتيين حيث تعمل الإدارات المختلفة على برامج ستحدث نقلة نوعية في مجمل أداء البنك، وتلك النقلة بحاجة إلى كفاءات ومهارات باختصاصات مختلفة.

من جانبها قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية في الأوسط إيمان المدني: «يتميز الأوسط بدرجة ولاء عالية يكنها موظفو البنك وينعكس هذا على مستوى الاستقرار الوظيفي بينهم وبالتالي انخفاض نسبة دوران العمالة فيه مقارنة بالمؤسسات المالية المحلية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامنا بكوادرنا البشرية».

وأشارت المدني إلى أن هذا الانجاز يرجع الى عدة أسباب أبرزها توافر فرص التطوير الوظيفي وفق مسار واضح نعمل عليه لنؤمن لموظفينا مستقبلا واعدا يعكس طموحاتهم ويحقق ذاتهم بأجواء تنافسية محفزة، بالإضافة إلى خلق محيط عمل يحفز الموظف على الإنتاجية والإبداع، مؤكدة ان ذلك يولد لدى الموظف الشعور بالولاء والانتماء نتيجة اهتمام البنك ومتابعته المتواصلة.

وبخصوص كيفية استقطاب العمالة الوطنية قالت المدني «نتواصل دائما مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والتعليم العالي بالإضافة الى المكاتب الثقافية التابعة للسفارات الكويتية وذلك لاستكشاف المؤهلين المتفوقين الحاصلين على درجات عالية، كما اننا نشارك في معارض وانشطة لبرنامج دعم العمالة الذي يتواصل معنا بكل إيجابية ويزودنا بمعلومات قيمة».

وأوضحت ان ضمن إستراتيجية بنك الكويت والشرق الأوسط الرامية تعيين موظفين جدد من الكويتيين حديثي التخرج، درج البنك خلال عام 2008 على تنظيم أسبوع من كل شهر لاستقبال طلبات توظيف المتقدمين وذلك في القاعة المصرفية بالمبنى الرئيسي في البنك لاطلاعهم عن كثب على الأعمال المصرفية الشخصية التي يمكن أن يقوموا بها في حال اختيارهم للعمل بالأوسط.

وتقوم إدارة الموارد البشرية بتهيئة هذه الفئة من الشباب للدخول في معترك العمل المصرفي بكل ثقة وثبات عن طريق تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والمنتجات المقدمة ضمن مجموعة البنك الأهلي المتحد، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على الأنظمة الحديثة المتبعة والمستخدمة في الأعمال المصرفية، حيث جاءت هذه الدورات للعمل على تهيئة هذه الفئة من الشباب الكويتي للعمل المصرفي والذين يمثلون النواة الرئيسية لمستقبل الكويت وتأهيلهم لمواكبة التطورات العالمية بما يضمن الارتقاء بمستواهم الوظيفي وتنمية وتعزيز قدراتهم العملية لتقديم خدمات مصرفية ذات مستوى متميز ومتطور.

وأكدت المدني على ان العام 2008 شهد مزيدا من الفرص الجديدة للعمالة الوطنية في بنك الأوسط رغم الأزمة المالية وتضيف «اننا لا نفرط أبدا في أصحاب المهارات والكفاءات العالية لأنهم يشكلون استثمارا كبيرا للبنك وباتوا جزءا أساسيا من أصولنا الثمينة التي لا نتخلى عنها».

وعن أساليب التحفيز قالت المدني «التحفيز نوعان مادي ومعنوي وعلينا أن ندرك كيفية تحقيق التوازن باستخدام الأسلوبين معا، ولكل موظف نظرة في كيفية إحساسه بأنه صاحب إنجاز ومحل تقدير.

فعلى سبيل المثال لا الحصر يحرص البنك على تدعيم أوجه المنافسة وتقديم أفضل الحوافز لموظفيه عن طريق المواصلة الدورية والاهتمام بالأنشطة المتعلقة بالمتميزين وذوي الانجازات المتألقة من أجل خلق مناخ صحي للمنافسة بين الموظفين، ما ينتج عنه تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مميزة ومتطورة للعملاء».

وعن المرشحين للعمل بالأوسط قالت «لنا أسلوب خاص يرتكز على أدوات تقييم علمية وعالمية تعكس أسلوب التعامل من خلال الصفات الشخصية والقيم التي يتحلى بها المرشح بالإضافة إلى المهارات والخبرات المصرفية المطلوبة للوظيفة وذلك وفق معايير معترف بها عالميا».

وأنهت المدني حديثها قائلة ان أهم التحديات التي تطمح ادارة الموارد البشرية الى تحقيقها هو تبوؤ دور استراتجي ومحوري فاعل في البنك من خلال تطوير وتطبيق حلول تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء والتي بدورها تساهم في تحقيق العوائد والإيرادات المطلوبة للوصول الى مستوى الربحية والتنافسية التي تضمن للبنك الريادة في زمن تتخلله الأزمات الاقتصادية عالميا مع الاستمرار بالاستثمار في العنصر البشري المحلي.

 

[وين المليون]

كفيت و وفيت بارك الله فيك