3مارس مناقشة خطة المحافظ ...السوق الله يعينه

التسجيل
2 فبراير 2009
المشاركات
115
حددت جلسة 3مارس القادم لمناقشة موضوع خطة المحافظ لدعم الاستقرار المالي لكي تناقش من قبل الاعضاء واحتمال يطلب الاعضاء مهله
تفوقع 3مارس القادم لمزيد من الدراسه يعني .....الله يعين السوق لحين ما يتم اقرار خطة المحافظ
 

signalindex

موقوف
التسجيل
8 أكتوبر 2005
المشاركات
325
انا ما افهم بالتحليل الفني لكن مو شرط السوق يتاثر سلبيا بهالاعلان خصوصا بعد المؤتمر الصحفي للمحافظ لكن الخوف انها تطلع لعبة كبيرة من اعضاء مجلس الامه والتجار واجلو الخطه عشان ينزل السوق ويجمعون اسهم على راحتهم لانه موجة الصعود اللي طافت ما مدى احد يلم فيها شي.
 

برقاوي1

موقوف
التسجيل
7 فبراير 2009
المشاركات
86
انا سمعت ان بتاريخ 10-2 راح يناقشونها يعني يوم الثلاثاء القادم


الا اذا تاجلت فهذا شي اخر وعلى السوق السلام اذا كلامك فعلا صحيح
 

برقاوي1

موقوف
التسجيل
7 فبراير 2009
المشاركات
86
انا ما افهم بالتحليل الفني لكن مو شرط السوق يتاثر سلبيا بهالاعلان خصوصا بعد المؤتمر الصحفي للمحافظ لكن الخوف انها تطلع لعبة كبيرة من اعضاء مجلس الامه والتجار واجلو الخطه عشان ينزل السوق ويجمعون اسهم على راحتهم لانه موجة الصعود اللي طافت ما مدى احد يلم فيها شي.

المؤتمر الصحفي للمحافظ لم ياتي باي شي جديد
بالعكس قال بانه لم يستغرب ان شاف شركات ستفلس
وقال الي يبي الدعم لازم يضحي

وقال ماكو شي ببلاش
وقال ان حجم الخطة 1.5 مليار فقط وكنا نتوقع 7 مليار


يعني سلبيات المؤتمر اكثر من ايجابياته
وغذا راح يتاثر السوق سلبا بهذا المؤتمر
 

I T C

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2006
المشاركات
2,302
الإقامة
الكويت.القيروان
انا سمعت ان بتاريخ 10-2 راح يناقشونها يعني يوم الثلاثاء القادم


الا اذا تاجلت فهذا شي اخر وعلى السوق السلام اذا كلامك فعلا صحيح
تاجلت لمزيد من الدراسه بالنسبة للاعضاء ولكن ممكن الحكومه تطلب تقديم الجلسه بصفة الاستعجال

والله اعلم
 

signalindex

موقوف
التسجيل
8 أكتوبر 2005
المشاركات
325
المؤتمر الصحفي للمحافظ لم ياتي باي شي جديد
بالعكس قال بانه لم يستغرب ان شاف شركات ستفلس
وقال الي يبي الدعم لازم يضحي

وقال ماكو شي ببلاش
وقال ان حجم الخطة 1.5 مليار فقط وكنا نتوقع 7 مليار


يعني سلبيات المؤتمر اكثر من ايجابياته
وغذا راح يتاثر السوق سلبا بهذا المؤتمر


الله يستر يا خوك والله الواحد قام يمني نفسه باي شي صار لنا فترة احنا مع الحكومه بسالفة جاك الذيب وما يندرى شيصير لمن في تحليل حق اخونا حاطب ليل ابو خالد واهو من الناس الثقه في صفحة محطات على الطريق وانصح بالرجوع اليه لتلمس وضع المؤشرين الوزني والسعري والله اعلم .
 

الفوزش

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2006
المشاركات
121
حددت جلسة 3مارس القادم لمناقشة موضوع خطة المحافظ لدعم الاستقرار المالي لكي تناقش من قبل الاعضاء واحتمال يطلب الاعضاء مهله
تفوقع 3مارس القادم لمزيد من الدراسه يعني .....الله يعين السوق لحين ما يتم اقرار خطة المحافظ

اذا المناقشه بتكون بجلسه 3 مارس عيل أقرارها بيكون متى إن شاءالله ؟؟
بأكتوبر مثلا" ::verymad::​

الله يستر
 

برقاوي1

موقوف
التسجيل
7 فبراير 2009
المشاركات
86
على هامش افتتاح مؤتمر الـ «بي أو تي» برعاية الشمالي
العوضي: لن نستعجل في «مشروع المحافظ» ... سندرسه باستفاضة ونستمع لأهل الخبرة











|كتب محمد الجاموس وإبراهيم فتيت|

أكد رئيس اللجنة المالية عبد الواحد العوضي أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي «وصل لمجلس الأمة أول من أمس، وسوف يخضع القانون للدراسة مع الجانب الحكومي أولاً ثم للبحث والمناقشة مع الجهات المعنية ومنها مؤسسات النفع العام والجهات ذات العلاقة ثانياً».
واضاف العوضي في تصريح صحافي على هامش مشاركته في المؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية الـ BOT، ان مجلس الأمة سوف يستمع جيدا لرأي الاقتصاديين لاسيما أصحاب الخبرة منهم، مؤكدا على حاجة المجلس إلى وقت كاف لإنجاز القانون كما أخذ وقته لدى مجلس الوزراء في اللجنة المالية والاقتصادية هناك».
ورداً على سؤال للصحافيين حول تزايد حدة الأزمة في حال تأخير القانون قال العوضي «إن القانون الذي نحن بصدده هو احترازي وإقراره على عجل في خلال 24 ساعة، غير مطلوب كونه قانونا احترازيا، لكن القوانين التي يتطلب في إنجازها السرعة مثل قانون ضمان الودائع فإن المجلس يتم إقراره خلال ساعات، بينما هذا القانون يحتمل التأخير».
معرباً عن أمله أن يمر من خلال آلية مجلس الأمة إلى دور الدراسة المستفيضة.
واشار العوضي إلى آلية مناقشته قائلا، سيتم عقد جلسة في اللجنة المالية والاقتصادية للاستماع للحكومة لمناقشة القانون وذلك لمراعاة وجود مشاريع مشابهة لمناقشتها أيضا، بعدها يتم التصويت باللجنة وفي حال تم التصويت على المشروع النهائي لا يبقى أمام مجلس الأمة سوى إقراره.
واضاف إذا لم تتم اضافة تعديلات أو غيرها داخل الجلسة فإن القانون كاملاً ستتم مناقشته ويقدم كما انتهت إليه اللجنة، لكننا لا نريد ان نستبق الاحداث.
وحول أهمية دور المقترحات الأخرى للجهات المنوطة بالمشروع والتي يمكن أن تقدم مشاريع أو تعديلات فإنه من المؤكد وأن يتم قبولها وفق آلية محددة لذلك وهذا لن يتم تجاهله للوصوع إلى مشروع قانون جيد.
من جهته، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي جدية الحكومة في سعيها نحو تبني تشريعات وسن قوانين من شأنها ان تشجع مبادرات القطاع الخاص وتوفر المناخ الاستثماري المناسب للاستثمارات المحلية والاجنبية.
وقال الوزير الشمالي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الجهاز التنفيذي للمشاريع الكبرى عادل الرومي في افتتاح مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية في دورته الثامنة ان الحكومة تعول في هذه المرحلة على خلق فرص للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تطوير خدمات الدولة بما يعود بالمنفعة العامة للجميع ويكون داعيا للتنمية الاقتصادية واطلاق القدرات الابداعية للقطاع الخاص وخلق ادوات فعالة تسهم في تحفيز الاقتصاد وتنشيطه، فضلا عن تخفيف العبء عن الدولة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة التنموية او الخدمية او السياحية وغيرها، منوها بأن ذلك يشكل دافعا للحكومات في ظل الازمة الحالية لمساندة هذا القطاع وتهيئة الظروف المناسبة له لمواصلة دوره المعهود.
ورأى وزير المالية ان القانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل ( بي. او. تي) يعد بمثابة الانطلاقة الاولى والارضية المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص نحو استغلال هذا البرنامج والاستفادة منه كفرص استثمارية متاحة، منوها بأن ذلك لا يمنع ان تسعى الحكومة ايضا إلى سن تشريعات وقوانين اضافية للتغلب على اي صعوبات قد تظهر عند التنفيذ.
من جانبه قال نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي في كلمة القاها نيابة عن الجهات الراعية للمؤتمر ان بطء معالجة تداعيات الازمة المالية الحالية أوتأخيرها او تأجيلها واحتواء نتائجها سيجعل هذه الازمة سيئة على اقتصادنا الوطني وستكبر ككرة الثلج وستلقي بظلالها السلبية على نظامنا المالي والمصرفي وعلى اداء اقتصادنا الوطني، مضيفا ان الازمة اصبحت تتفاقم يوما بعد يوم واصبح الاعلان عن افلاس المؤسسات المالية العملاقة حول العالم امرا واقعا ويثير الاهتمام والقلق معا بشأن نتائجها وانعكاساتها على اوضاعنا الاقتصادية الامر الذي يتطلب من الحكومة والجهات المختصة سرعة التحرك وشمولية المعالجة في اطار من التنسيق والفهم المشترك بين الدولة والقطاع الخاص وعلى النحو الذي يكفل التوصل الى النتائج المطلوبة التي تؤكد الثقة باقتصادنا الوطني.
واضاف انه رغم التحرك الحكومي واجراءات البنك المركزي التي تحاول اعادة الثقة والاطمئنان للمستثمر فإن واقع الحال يشير الى ان المعالجة المطلوبة تحتاج الى اكثر من ذلك.
ورأى الخرافي ان الاداء الاقتصادي الحكومي لا يبدو انه ينطلق من رؤية واضحة للمستقبل او خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي تباطأت فيه الجهود والبرامج لاصلاح الاخلالات الهيكلية والمالية في اقتصادنا الوطني إن لم تكن فقدت جديتها ومصداقيتها ولم يتم عمل المطلوب لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار، وكان لها آثار سلبية على النمو والتنمية، كما اثرت على معدلات الاستثمار واضعفت قدرات المستثمر الوطني في التوسع والتنوع في ادوات وقطاعات الاستثمار.
وقال لؤي الخرافي ان على القطاع الخاص مسؤولية يجب ان يتحملها في رفع معدل النمو ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا يتطلب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب والمناسب وبناء الاطر القانونية والتنمية الملائمة وتوفير البنية التحتية الضرورية والموارد البشرية المؤهلة وتلك من واجبات الحكومة خصوصا في ظل اقتصاد تهيمن عليه الدولة.
ولفت الى ان مشروعات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في اطار نظام الـ «بي او تي» تمثل ركنا من اركان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وهي من الادوات الرئيسية لتنشيط الاداء الاقتصادي ووسيلة مهمة لاحتواء نتائج هذه الازمة في الاجلين المتوسط والطويل.
اما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق (الجهة المنظمة للمؤتمر) ورئيس اللجنة المنظمة توفيق الجراح فقد قال انه يتطلع الى نقاش وطني عام يدلو كل حريص بدلوه للخروج من الازمة التي نعيشها حاليا بأقل الخسائر فضلا عن وضع الاسس التي سنواجه بها المرحلة المقبلة بالتركيز على النمو الاقتصادي الذي بفضله وحده نجابه تداعيات الازمة، وعبر عن قلقه في ما يتعلق بهذا الجانب، مبينا ان مشروع القانون جاء ليعالج اضطرابات حصلت في سوق الائتمان أدت الى حالات حرجة اصابت مصارفنا وشركاتنا عموما وشركات الاستثمار خصوصا.
واضاف اما تحفيز الاقتصاد فإننا لا نراه بوضوح لا بل انغمسنا جميعا في الحديث عن ثغرات القطاع المالي ولم نول الاقتصاد الحقيقي انتباها كبيرا... وتساءل اين نحن من برامج التحفيز الاقتصادي بالانفاق العام التي اعتمدها معظم دول العالم المأزوم وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية... واين نحن من ترليونات الدولارات التي ترصد للانفاق على المشاريع لا سيما مشاريع البنية التحتية في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لا المالي فقط... واين نحن من العلاج الجذري لمشاكلنا التي نجرها وراءنا منذ ما قبل الازمة؟
ومضى الجراح قائلا انه قد مضى على صدور القانون الخاص بنظام الـ «بي او تي» اكثر من عام ونيف ولم نر اي تفعيل لهذا القانون الذي انتقدناه وما زلنا ننتقده لكننا اليوم نطالب بسرعة تفعيله لنرى ما يمكن تعديله لاحقا في ضوء ما يظهره التطبيق من ثغرات.
واعتبر انه لا قيامة للاقتصاد الكويتي من دون هذا القانون لاسباب عديدة هي اولا: تراجع اسعار النفط الى مستوى اجبر الحكومة على خفض الانفاق على المشاريع في موازنة 2009/2010 بنسبة 26 في المئة، ثانيا: الحكومة نفسها تعترف ان الدورة المستندية العقيمة للمشاريع تستغرق احيانا 3-4 سنوات لذا فإن مشاريع الـ «بي او تي» هي البديل المرن المطلوب وبسرعة، الثالث اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق شعار القطاع الخاص فما عليها إلا اعطاء الدليل الساطع على ذلك بتسريع تفعيل قانون الـ «بي او تي» بأقصى ما يمكن من قوة وإلا سنبقى بالدوامة ذاتها، والسبب الرابع ان لاحلا حقيقيا لازمة الائتمان الحالية إلا بمنح القطاع الخاص فرصة كاملة في اعادة عملية التشغيل والانتاج الى دورتها الحقيقية، حينها تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية من خلال التدفقات النقدية من مشاريع تنموية لامضاربات مالية جرت الويلات.
وخلص الجراح في كلمته الى القول انه إذا كان لا بد من اجندة لمؤتمرنا فلتكن الدعوة الحارة والملحة لوضع القانون موضع التنفيذ لنرى لاحقا ما يمكن فعله على سبيل التعديل لبعض بنود القانون.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الاولى التي ترأسها توفيق الجراح قالت رئيس مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان مجلس الامة كان اقر في وقت سابق مبلغ 10 مليارات دينار للانفاق الاستثماري ولم نر منها شيئا حتى الان.
واشارت الى ما اسمته الضعف الواضح في قدرة المؤسسات الحكومية على التصرف بما اقره مجلس الامة في ظل اجراءات مستندية رسمية مقيتة وسيادة البيروقراطية مطالبة بضرورة اعطاء القطاع الخاص دوره كاملا.
وذكرت دشتي ان مشروع تطوير الموانئ الذي خصص له مبلغ 250 مليون دينار لو دخل الدورة المستندية فلن يخرج منها قبل ما يقل عن 4 سنوات، فيما لو اتيحت الفرصة للقطاع الخاص لكان انجاز المشروع تم خلال اشهر.
من جانب قال عضو مجلس الامة عبد الواحد العوضي ان الحاجة ماسة لتوصيف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد انعدام الثقة بينهما، لافتا الى السلطة التشريعية قفزت على الكثير من اعمال السلطة التنفيذية خلال السنوات الاخيرة وساق مثالا على ذلك عندما سن مجلس الامة القانون الخاص بشركة الاتصالات الثالثة فيما كان الاولى ان تبادر الحكومة الى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
اما عضو المجلس البلدي عادل الجارالله الخرافي فقد اشار الى سرعة الانجاز في المشاريع الاسكانية في حين هناك بطء في المشاريع الاخرى، وقال ان الخط السريع في سورية لم يستغرق انجازه سوى شهرين فيما تستغرق الاجراءات هنا فترات طويلة.
واكد الخرافي ان المجلس البلدي لم يستقبل مشروعا واحدا وفق نظام الـ «بي او تي» منذ صدور القانون، مشيرا الى ان الكويت لديها امكانية الاستفادة مما هو متوافر ومتاح، مشيرا الى ان ثمة مشروعا قيمة ارضه نحو 47 مليون دينار منح كمشروع مواقف سيارات وفق نظام الـ «بي او تي» وصاحبه لا يستطيع الاستفادة من تشغيل رأسماله وبقي المشروع جامدا.
ولفت عادل الخرافي الى ان ارض مشروع شارع سالم المبارك هي ملك للدولة وتبلغ قيمتها نحو 200 مليون دينار وتوازي هذه القيمة قيمة ملكية التجار في تلك المنطقة، مطالبا بتنفيذ وانجاز البنية التحتية له.
من جهته اكد مدير عام شركة مباني المهندس خالد بن سلامة ان تأثير الازمة على الكويت كبير، مبينا ان الازمة ليست ازمة بورصة انما هي ازمة قديمة متمثلة بالمشاريع المتوقفة والكساد وعدم التفاهم بين السلطتين والروتين، مضيفا ان الكويت دولة صغيرة وعدد سكانها قليل لكن مواردها كبيرة وفيها افكار وخبرات عديدة.
وقال بن سلامة اننا نخرج بانطباع جيد عندما نقابل اي مسؤول في الحكومة وفي المجلس البلدي كل على حدة، لكن الانطباع يكون سيئا لو تم اللقاء بحضور مسؤولين من الطرفين معا، منوها بأن ما يقوله المسؤولون في المجلس البلدي يختلف عن التطبيق الواقعي حيث ان من يذهب الى المجلس البلدي لانهاء معاملة يخرج كالتائه لا يدري ماذا يفعل.




http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=110714







باب باي السوق رايح بلد
 

I T C

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2006
المشاركات
2,302
الإقامة
الكويت.القيروان
انخفاض حاد في قيمة التداولات إلى 59.6 مليون دينار بتداولات 354.9 مليون سهم
تراجع الثقة في سرعة إقرار مشروع المحافظ يدفع السوق لخسارة 73.6 نقطة


كتب سالم عبدالغفور: واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه في اولى جلسات التداول لهذا الاسبوع عقب اغلاقه متراجعا دون الـ 7 آلاف نقطة الخميس الماضي نتيجة شائعات بتعطل خطة الانقاذ.::verymad::::verymad::
 

البرغوث

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2008
المشاركات
738
الإقامة
الكويت
المؤتمر الصحفي للمحافظ لم ياتي باي شي جديد
بالعكس قال بانه لم يستغرب ان شاف شركات ستفلس
وقال الي يبي الدعم لازم يضحي

وقال ماكو شي ببلاش
وقال ان حجم الخطة 1.5 مليار فقط وكنا نتوقع 7 مليار


يعني سلبيات المؤتمر اكثر من ايجابياته
وغذا راح يتاثر السوق سلبا بهذا المؤتمر

بس قال بعد 2.8 مليار داخل الكويت

2.2 مليار خارج الكويت
 

ahmed18

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2005
المشاركات
408
انا متشائم من الخطة الاقتصادية لانى انقرصت اول مرة من المحفظة الاولى ( 200 مليون ) و القرصة الثانية من المحفظة ( المليارية ) و الحين خطة الانقاذ .مادام الخطة دشت فى دهاليز مجلس الامة فالعملية مطولة و ماراح يكون اتفاق ( 3 يبون يروحون البر ما يتفقون على وقت معين ) فما بالك ب 55 عضو و كل واحد يغنى على ليلاه . انا شخصيا بعت كل الى عندى( ما عدا الصينية لانى مالقيت شراى ) ( طبعا بخسارة موجعة ) و طلعت من السوق ( اشوف شغلة ثانية غير الاسهم ) بس امريح بالى لانى ما اشوف شى يبشر بالخير .
 
التسجيل
2 فبراير 2009
المشاركات
115
الموضوع مطول ولا احد يزعل من الاخوان الان المحفظة المليارية دخلت السوق بعد شهر ونصف الي السوق وللعلم شلون المناقشة تتم في 3مارس وتحاول تقنع الجميع بهذه الخطة
نقول مره ثانية الله يستر على السوق
 

ABO GHANEM

عضو نشط
التسجيل
18 أبريل 2007
المشاركات
322
مايصح الا الصحيح
هذا واقعنا نبيهم عون صارو علينا فرعون
الدراسه مع الحلول ايام معدوده واجهزة وانعقاد الدراسه في اسابيع
وماراح يتفقون !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كل هذا لصاح منو يا تري!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
أعلى