حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
الانعكاسات المتوقعه لمشروع محافظ البنك المركزي
السلام عليكم,
بعد مرور شهور عديدة على وقوع الأزمة الاقتصادية و التي شعرنا بها من خلال تهاوي اسعار أسهم الشركات و تخفيض معاشات أو تفنيشات موظفين في الواقع لم نلمس استقرار حقيقي على خطة حكومية "حكيمة", بل الذي لمسناه من حكومتنا "الرشيدة" هو تذبذبات و ترددات في تصريحات المسؤولين الحكوميين (كما التذبذبات السعرية التي تحصل لمؤشر البورصة!).
في الواقع لا أدري من يحرك من؟ هل مؤشر البورصة يتناغم مع تصريحات ممثلين الحكومة أم أن التصريحات الحكومية يحركها مؤشر البورصة!
للأسف, أن المسؤولون الحكوميون ما انفكوا يسكبون الزيت على نار الأزمة الاقتصادية و يساهمون في تفاقمها! و لا أدري هل ما يفعلونه بسبب التخبط في محاولة معالجة الازمة أم أن العملية مقصودة و مدروسة لتحقيق أهداف معينه!
ما هي الانعكاسات المتوقعه لمشروع محافظ البنك المركزي؟
اذا سيتم اعتماد مشروع محافظ البنك المركزي حسب ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي فهذا يعني أن المشروع ليس مشروع انقاذ للشركات بل مشروع رمي الشركات الكويتية في الأنقاض! ذلك لأن ما جاء في بنود مشروع القانون كلها شروط تعجيزية مشددة و بمعنى آخر يقول لملاك الشركات " نحن نعلم بأن أغلب شركاتكم لن تستفيد من المشروع بل سوف تنكشف شركاتكم و تتعرى و سوف يكون مصيرها للافلاس لا محاله!", و هذا الذي سيحصل.. و المشروع كذلك ليس في صالح البورصة أبدا.
كان يفترض من بداية الأزمة أن يبتعد مسؤولوا الحكومة عن بث التصريحات الجوفاء التي عشمت المتداولين في البورصة و تسببت في تبخرما تبقى من مدخرات الكثير من المواطنين.
أيضا كان من المفترض عند ظهور الأزمة (طبعا الحكومة كانت تعلم قبل ذلك, و بيع الأسهم الحكومية كان شاهد على ذلك!), كان من المفترض أن تصرح الحكومة بواسطة ناطق رسمي واحد لا كما هو الحال "لا ندري من هو من كثرتهم" و يقول بكل شفافية و بحزم بأن الحكومة غير معنية بخسارة و بتعثر شركات القطاع الخاص و كل شركة تتحمل مسؤوليتها (علما بأن هنالك شركات مكونة من شخص و شبرة و سكرتيرة!). و هذا صحيح لأن أغلب الشركات لأفراد معدودين و لم يفيدوا الكويت بشيئ: لا يدفعون ضرائب فعلية للحكومة و لا يساهمون جديا في توظيف الكويتيين.
عندما نسمع بأن حكومة اليابان أو الدول الأوروبية أو غيرهم من الحكومات قامت بضخ أموال لمساعدة الشركات في بلدانهم فهم معذورون و حكوماتهم مجبرة على ذلك لسبب بسيط و هو أن حكومات تلك الدول الصناعية أو الزراعية تعتمد على الشركات في دخلها القومي بسبب ما تأخذه من ضرائب حقيقية و عالية و كذلك في توظيف سكان تلك الدول, و عندما تنهار تلك الشركات تنهار معها تلك الدول, لذلك يكون انقاذ الشركات الرئيسة يكون من مصلحة تلك الحكومات لا كما في حالة شركاتنا التي هي عالة على الشعب و على الحكومة. مشكلتنا مع أغلب شركاتنا أنها تمص دم الشعب الكويتي و الأدهى و الأمر أن ملاكها يوظفون الأجانب و لا يوظفون الكويتيين, و الآن يتباكون على شركاتهم!! و بسبب مصالحنا الضيقة نفرح اذا ربحت احدى الشركات من صفقات معينة أو حازت على عقود مليارية لأن سهم تلك الشركة سيرتفع مع علمنا بأن جل أرباح الشركة ستختفي بقدرة قادر!
تلك كانت وجهة نظر, و السلام عليكم.
السلام عليكم,
بعد مرور شهور عديدة على وقوع الأزمة الاقتصادية و التي شعرنا بها من خلال تهاوي اسعار أسهم الشركات و تخفيض معاشات أو تفنيشات موظفين في الواقع لم نلمس استقرار حقيقي على خطة حكومية "حكيمة", بل الذي لمسناه من حكومتنا "الرشيدة" هو تذبذبات و ترددات في تصريحات المسؤولين الحكوميين (كما التذبذبات السعرية التي تحصل لمؤشر البورصة!).
في الواقع لا أدري من يحرك من؟ هل مؤشر البورصة يتناغم مع تصريحات ممثلين الحكومة أم أن التصريحات الحكومية يحركها مؤشر البورصة!
للأسف, أن المسؤولون الحكوميون ما انفكوا يسكبون الزيت على نار الأزمة الاقتصادية و يساهمون في تفاقمها! و لا أدري هل ما يفعلونه بسبب التخبط في محاولة معالجة الازمة أم أن العملية مقصودة و مدروسة لتحقيق أهداف معينه!
ما هي الانعكاسات المتوقعه لمشروع محافظ البنك المركزي؟
اذا سيتم اعتماد مشروع محافظ البنك المركزي حسب ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي فهذا يعني أن المشروع ليس مشروع انقاذ للشركات بل مشروع رمي الشركات الكويتية في الأنقاض! ذلك لأن ما جاء في بنود مشروع القانون كلها شروط تعجيزية مشددة و بمعنى آخر يقول لملاك الشركات " نحن نعلم بأن أغلب شركاتكم لن تستفيد من المشروع بل سوف تنكشف شركاتكم و تتعرى و سوف يكون مصيرها للافلاس لا محاله!", و هذا الذي سيحصل.. و المشروع كذلك ليس في صالح البورصة أبدا.
كان يفترض من بداية الأزمة أن يبتعد مسؤولوا الحكومة عن بث التصريحات الجوفاء التي عشمت المتداولين في البورصة و تسببت في تبخرما تبقى من مدخرات الكثير من المواطنين.
أيضا كان من المفترض عند ظهور الأزمة (طبعا الحكومة كانت تعلم قبل ذلك, و بيع الأسهم الحكومية كان شاهد على ذلك!), كان من المفترض أن تصرح الحكومة بواسطة ناطق رسمي واحد لا كما هو الحال "لا ندري من هو من كثرتهم" و يقول بكل شفافية و بحزم بأن الحكومة غير معنية بخسارة و بتعثر شركات القطاع الخاص و كل شركة تتحمل مسؤوليتها (علما بأن هنالك شركات مكونة من شخص و شبرة و سكرتيرة!). و هذا صحيح لأن أغلب الشركات لأفراد معدودين و لم يفيدوا الكويت بشيئ: لا يدفعون ضرائب فعلية للحكومة و لا يساهمون جديا في توظيف الكويتيين.
عندما نسمع بأن حكومة اليابان أو الدول الأوروبية أو غيرهم من الحكومات قامت بضخ أموال لمساعدة الشركات في بلدانهم فهم معذورون و حكوماتهم مجبرة على ذلك لسبب بسيط و هو أن حكومات تلك الدول الصناعية أو الزراعية تعتمد على الشركات في دخلها القومي بسبب ما تأخذه من ضرائب حقيقية و عالية و كذلك في توظيف سكان تلك الدول, و عندما تنهار تلك الشركات تنهار معها تلك الدول, لذلك يكون انقاذ الشركات الرئيسة يكون من مصلحة تلك الحكومات لا كما في حالة شركاتنا التي هي عالة على الشعب و على الحكومة. مشكلتنا مع أغلب شركاتنا أنها تمص دم الشعب الكويتي و الأدهى و الأمر أن ملاكها يوظفون الأجانب و لا يوظفون الكويتيين, و الآن يتباكون على شركاتهم!! و بسبب مصالحنا الضيقة نفرح اذا ربحت احدى الشركات من صفقات معينة أو حازت على عقود مليارية لأن سهم تلك الشركة سيرتفع مع علمنا بأن جل أرباح الشركة ستختفي بقدرة قادر!
تلك كانت وجهة نظر, و السلام عليكم.