الرأي السديد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يناير 2007
- المشاركات
- 45
هذا المقال تكمله للجزء الأول بموضوع ازمه المناخ الجزء الاول
العوامل التي أدت الى الأزمة
" منقول من السياسات المحاسبية وأزمة سوق المناخ
د. علي حمود عبدالرحيم
د. حيدر حسن الجمعه "
1 ) عدد الشركات الكويتية المساهمة المقفلة التي أسست منذ عام 1981
وما رافق قيامها من تداول غير مشروع لأسهمها ، وذلك خلافاً للقانون والذي
يمنع تداول أسهم الشركات المساهمة المقفلة قبل مرور ثلاث سنوات على
تأسيسها .
2 ) تزايد تأسيس الشركات الخليجية وتداولها في سوق المناخ ، حيث بلغ
عدد الشركات الخليجية التي كانت تتداول أسهمها في سـوق المناخ ( 42
شركة ) .
3 ) غياب الضوابط وعدم تنظيم التداول في سوق المناخ ، وكان يجب أن
تكون هذه إحدى مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة ، ممثلة في إدارة سوق
الأوراق المالية .
4 ) لم يكن تأسيس الشركات مبنياً على أسس إقتصادية مدروسة ودراسات
جدوى إقتصادية سليمة ، وكانت أرباح التعامل في الأسهم بسبب المضاربة
وكان معظم المؤسسين يبيعون حصصهم في أول عملية مضاربة خلافاً
للقانون .
5 ) تساهل البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية من سحب على
المكشوف وقروض بلا ضمانات ، وبضمانات شخصية ، أو بضمان الشيكات
المؤجلة ، وخصم الشيكات المؤجلة المستعملة لشراء الأسهم في سوق
المناخ للشركات تحت التأسيس ، مما ساعد على تأمين سيولة كبيرة لدى
المتعاملين في سوق المناخ للمضاربة ، كما لعبت كذلك شركات الصيرفة
دوراً كبيراً في عمليات الاقراض وخصم الشيكات المؤجلة .
6 ) عدم وجود رقابة فعالة من قبل البنك المركزي على التسهيلات التي
قدمتها البنوك التجارية وشركات الصيرفة ، مما نتج عنه المديونية الضخمة
والتي كانت منها البنوك فترة طويلة من الزمن .
7 ) إنعكست وظيفة السوق من جذب مدخرات الأفراد وإستثمارها وتحويلها
الى مراكز للانتاج ، ومصادر متجددة للدخل الى مضاربات وإتفاقات نفعية بين
كبار المتعاملين في السوق بغرض الاثراء السريع ، على حساب صغار
المدخرين .
8 ) إستغلال ثغرة في القانون الكويتي والتي تسمح للبنك بصرف الشيك
الآجل بمجرد تقديمه للبنك ، وعدم الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق .
9 ) تزايد البيع الآجل للأسهم بمعدلات عالية ، وباسعار فاقت قدرات
المتعاملين المالية ، وأصبح وسيلة من وسائل التمويل الباهظ التكلفة ،
والذي لجأت اليه مجموعة من المضاربين لتأمين سيولة نقدية لديها لدفع ما
يستحق عليها من شيكات مؤجلة .
10 ) عدم وجود بيانات مالية منشورة كافية ، حيث أن القرارات الوزارية لم
تعالج مشكلة الافصاح في القوائم المالية والبيانات التي يجب أن تمثل الحد
الأدنى في نشر البيانات المالية ، وعدم وجود معايير للمحاسبة والمراجعة
خاصة بدولة الكويت ، وتفاوت البيانات التي توفرها الشركات لمساهميها من
شركة لأخرى ، وإحتكار البعض للبيانات للاستفادة منها على حساب الآخرين
وعدم وجود بيانات منشورة عن سوق المناخ .
الملاحظات العامة للوضع آنذاك
1 ) جميع الشركات إستثمرت جزءًا من مواردها في المضاربة بالأسهم كما
أن معظم الشركات تعاملت بشيكات آجلة ، واعتبرت أرباح البيع محققة في
تاريخ البيع وقبل تحصيل المبلغ .
2 ) معظم الشركات لم تتوقع حدوث الأزمة رغم وضوح معالمها وفق المعايير
المحاسبية الاستثمارية .
3 ) لم تكن هناك سياسيات مالية متحفظة بل أن الشركات تعاملت مع
الديون حتى بعد حدوث الأزمة على أنها ستسدد بالكامل .
4 ) وبالنسبة للشركات المقفلة فان معظمها أسس في فتــرة إنتعاش
السوق و 60 % من هذه الشركات كانت ذات أغراض عقارية وكلها خالفت
أغراض تأسيسها وإنشائها وتعاملت بالأسهم مضاربة وقد تداولت نسبة
التعامل بالأسهم بين 40 % ، 90 % من راس مال هذه الشركات ، وأغلب
هذه التعاملات تمت بشيكات آجلة وبمبالغ طائلة تحولت بعدها الى لا شيء .
5 ) وكذا الحال بالنسبة للشركات الخليجية – وهي شركات أسست في
دول الخليج من قبل مستثمرين كويتيين – بعد أن وضعت وزارة التجارة ضوابط
لتأسيس الشركات في الكويت وكما سبق شرح ذلك تفصيلاً فان معظمها
كان عقارياً وتعاملت باغلب راس مالها في المضاربة بالأسهم .
6 ) لم يكن لوزارة التجارة دور رقابي على الشركات ومدى التزامها باغراض
إنشائها ، كما لم يكن لها دور في منع تداول الأسهم الممنوع تداولها .
7 ) كما أن الوزارة لم يكن لها دور في دراسة جدية وجدوى إنشاء الشركات
إذ أن المعلوم أن أغلب الشركات التي إنشأن في هذه الفترة كانت شركة
ورقية لم يكن لها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ، وكان كثير من
مؤسسي هذه الشكات يبيعون أسهمهم بعد التأسيس ويخرجوا من الشركة
رغبة في تحقيق الربح السريع .
8 ) بعد تفجر الأزمة قامت الحكومة بعدة إجراءات من بينها وقف عمليات البيع
الآجل وأسست شركة المقاصة والتي قامت بحصر وتسجيل المعاملات
المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل ، وقد بلغ عدد الشيكات
والمعاملات ( 28815 شيكاً ) آجلاً قيمتها حوالي ( 26,7 بليون دينار
كويتي ) تخص ( 6031 متعاملاً ) ويبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي
الاجمالي للكويت وقتها .
------>> وكان لهذا الحصر دور كبير في تسهيل عمل لجان التحكيم التي أنشأت للفصل في المنازعات المتعلقة بهذه المعاملات .
هل لأزمة المناخ أن تعود ؟
قطعاً الجواب : لا ، فان الأزمة لا يمكن لها أن تعود بكل آثارها
ومشاكلها ، وذلك أن سببها كان خللاً تنظيمياً بحتاً أو عدم التزام بالقوانين
والقرارات المعمول بها ومما لا شك فيها أن الوضع اليوم قد تغير فقد تنظمت
الأمور الى حد كبير يمنع وقوع أزمات كأزمة المناخ ، ولكن مما لا شك فيها أن
بعض آثار هذه الأزمة ، أو بعض جوانبها قد يعود لوجود جزء من أسبابه ولوجود
بعض الخلل في الأنظمة أو قصور في التشريعات أو لعدم الالتزام بالقرارات
وعدم ردع المخالفين ، ولأهمية هذا الموضوع سوف نعرض لبعض أسباب
الأزمة التي لا تزال موجودة حتى ولو بجزء بسيط .
1 ) مراقبة إنشاء الشركات ودراسة متى جديتها وجدواها وصرق بياناتها .
كما ذكرنا آنفاً أن جزءًا كبيراً من الشركات التي أنشأت فترة إنتعاش سوق
المناخ كانت شركات ورقية ليس لها نشاط جدي ومثمر وكان الهدف من
إنشائها جمع لرأس المال والمضاربة بالأسهم ليس الا ، ومما لا شك فيه أن
مراقبة إنشاء الشركات ودراية وتمحيص نشاطها والتأكد من شفافية
المعلومات المحاسبية والتي سوف يعتمد عليها المستثمرون أمر في غاية
الأهمية لابعاد الشركات الورقية عن العمل على ضرب الاستثمار .
2 ) خروج الشركات والمؤسسون .
قد يكون هذا مثال غير واقعي لكنه يقع ويقع كثيراً في الحياة
العملية مع تحفظنا على أنه ليس ظاهرة منتشرة الآن ، وذلك أن بعض
المستثمرين يقومون بانشاء شركات مساهمة ثم تدرج في السوق الرسمي
ويتعمد هؤلاء وبدعم منهم لتوصيل سعر السهم في بداية إدراجه الى أسعار
مرتفعة لتصريف أسهمهم على الغير والخروج من الشركة سواء كان هذا
الخروج بعد مدة محددة أو غير محدد المدة ، ويكون هؤلاء المستثمرين قد
حققوا مكاسب كبيرة نتيجة تصريف هذه الكميات من الأسهم وذلك كله بعد
عمليات إعلامية كبيرة توهم بقوة مركز الشركة وعظيم الأرباح التي سوف
تتحقق .
-------->> وهنا نشير الى وجوب وضع قيود
لخروج الشركاء والمؤسسون إما بالمدد الزمنية أو بالشروط الموضوعية ،
وإن كانت هذه القيود تعتبر تقييد لحرية الأفراد في التصرف باموالهم الا أنها
تحتاج الى دراسة للوصول الى إقتراحات تحفظ حقوق المستثمرين
والمؤسسين على حد سواء .3 ) الاقفالات والطلبات الوهمية
والأرباح غير المحققة والحملات الاعلانية .
قد تكون هذه أسباب لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن مراقبتها ، لكن
يجب على المستثمرين معرفة هذه الأمور ووضعها في الحسبان حال رغبتهم
في الاستثمار ، ونعني هنا أن بعض الشركات قد تتبع أساليب لا تتمتع
بالشفافية اما بالنسبة للاقفالات الوهمية أو بنشر وإذاعة الأخبار التي لا
تحاكي لب الحقيقة تماماً وكذا الحال بالنسبة للأرباح غير المحققة .
4 ) بيع الأسهم غير المدرجة وغير المسموح تداول أسهمها .
قد يكون هذا هو أهم سبب ممكن أن تعود معه أزمة أو جزء من
أزمة كأزمة المناخ ، ومن المعلوم أن القانون يمنع تداول الأسهم غير المدرجة
في السوق الرسمي الا أن تمت الموافقة على بيع أسهم هذه الشركات
وبضوابط وشروط معينة ، ومن المعلوم أيضاً أن صفقات تتم لبيع أسهم
شركات لا يجوز بيع أسهمها ويتم الاعلان عن ذلك في الصحف وفي بعض
الأسواق ، وقد تكون هذه البيوع غير منتشرة بصورة كبيرة لكنها قد تنتشر
بأي وقت ، وان كان عدم الالتزام بالرسمية أحد أهم أسباب أزمة سوق
المناخ فالمطلوب إتخاذ الاجراءات القانونية لمنع هذه البيوع ومراقبة ومعاقبة
من يقوم بها .
5 ) السوق الموازي .
تتحمل الادارة جزء من أسباب الخلل الموجود وذلك بعد تفعيل السوق
الموازي ليستوعب ما لم يدرج من شركات في السوق الرسمي ويتم تداول
أسهمها بطريقة قانونية وسليمة ، والغريب في الأمر أن السوق الموازي
ومنذ صدور قرار إنشائه لم يفعل بل لم يكن يعمل أصلاً ولا أظن أن سبباً
مقنعاً لعدم تفعيله يطرح .
الأصل في شراء الأسهم الاستثمار لا المضاربة
لو نظرنا الى فلسفة تحقيق الأرباح من شراء الأسهم نجد أن
الأصل هو الاستثمار لا المضاربة وذلك أن تأسيس الشركات المساهمة
المقصود منها هو توفير راس مال كبير بادارة ناضجة لانشاء المشاريع والتجارة
، ولو فرضنا أن شخصاً يمتلك مبلغ من المال ولا يستطيع بهذا المبلغ إنشاء
مشروع خاص به أوليس له وقت أو دراية بأصول التجارة فيقوم بالاشتراك مع
غيره – بشراء أسهم هذه الشركات – رغبة في عائد مجزي له ، وعادة ما
يبحث المستثمرون عن شركات يظنون أن عوائدها سوف تكون جيدة
ويستثمرون فيها ، ومع تقدم الوقت يحققون الأرباح ويرتفع سعر الأصل في
هذه الشركات كما هي العادة في التجارة ، وهذا هي الأصل في شراء
أسهم الشركات المساهمة ، وقد وضع القانون مخرجاً لكل مساهم متى ما
رغب في بيع أسهمه اما لحاجة طرأت أو لوجود فرص أخرى ببيعها ، إذا
فالأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة هي الرغبة في الاستثمار
وتحقيق الأرباح السنوية المعقولة وفق معايير معينة .
ولا ننكر هنا أن المضاربة باب مشروع من أبواب تحقيق الأرباح لكنها ليست الأصل ، كما أنها عملية فنية بحتة تحتاج الى كثير من الدراسة والمعلومات والقدرة على الدخول والخروج على الأسهم .
ومن الملاحظ أن مثل هذه الفلسفة قد غابت عن ذهن كثير من المتداولين لأنهم يظنون أن الأصل في شراء الأسهم هي أن تشتري اليوم لتحقق الربح بعد فترة وجيزة وهكذا بتكرار هذه العملية .
والمشكلة لا في وجود المضاربات لأنها كما قلنا باب مشروع ، لكن المشكلة في أن تكون هذه المضاربات هي الأصل في تحقيق الأرباح من شراء الأسهم وأن يغيب عن ذهن المتداولين خطورتها وأنها استثناء وليس الأصل ، كما يغيب عنهم مدى الأرباح التي ممكن أن تتحقق في الاستثمار مع إنخفاض نسبة المخاطرة ، ومثل هذه الافكار يجب على المختصين إقتصادياً توعية المتداولين عليها لتجنيهم ويلات الخسائر .
الختام ..
هذه هي قصة سوق المناخ وهذه هي أسباب الأزمة راجياً أن تكون في سردها مفيدة للمتداولين في سوق الأسهم وأن يستفيدوا من أسبابها تجنباً للأضرار .
العوامل التي أدت الى الأزمة
" منقول من السياسات المحاسبية وأزمة سوق المناخ
د. علي حمود عبدالرحيم
د. حيدر حسن الجمعه "
1 ) عدد الشركات الكويتية المساهمة المقفلة التي أسست منذ عام 1981
وما رافق قيامها من تداول غير مشروع لأسهمها ، وذلك خلافاً للقانون والذي
يمنع تداول أسهم الشركات المساهمة المقفلة قبل مرور ثلاث سنوات على
تأسيسها .
2 ) تزايد تأسيس الشركات الخليجية وتداولها في سوق المناخ ، حيث بلغ
عدد الشركات الخليجية التي كانت تتداول أسهمها في سـوق المناخ ( 42
شركة ) .
3 ) غياب الضوابط وعدم تنظيم التداول في سوق المناخ ، وكان يجب أن
تكون هذه إحدى مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة ، ممثلة في إدارة سوق
الأوراق المالية .
4 ) لم يكن تأسيس الشركات مبنياً على أسس إقتصادية مدروسة ودراسات
جدوى إقتصادية سليمة ، وكانت أرباح التعامل في الأسهم بسبب المضاربة
وكان معظم المؤسسين يبيعون حصصهم في أول عملية مضاربة خلافاً
للقانون .
5 ) تساهل البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية من سحب على
المكشوف وقروض بلا ضمانات ، وبضمانات شخصية ، أو بضمان الشيكات
المؤجلة ، وخصم الشيكات المؤجلة المستعملة لشراء الأسهم في سوق
المناخ للشركات تحت التأسيس ، مما ساعد على تأمين سيولة كبيرة لدى
المتعاملين في سوق المناخ للمضاربة ، كما لعبت كذلك شركات الصيرفة
دوراً كبيراً في عمليات الاقراض وخصم الشيكات المؤجلة .
6 ) عدم وجود رقابة فعالة من قبل البنك المركزي على التسهيلات التي
قدمتها البنوك التجارية وشركات الصيرفة ، مما نتج عنه المديونية الضخمة
والتي كانت منها البنوك فترة طويلة من الزمن .
7 ) إنعكست وظيفة السوق من جذب مدخرات الأفراد وإستثمارها وتحويلها
الى مراكز للانتاج ، ومصادر متجددة للدخل الى مضاربات وإتفاقات نفعية بين
كبار المتعاملين في السوق بغرض الاثراء السريع ، على حساب صغار
المدخرين .
8 ) إستغلال ثغرة في القانون الكويتي والتي تسمح للبنك بصرف الشيك
الآجل بمجرد تقديمه للبنك ، وعدم الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق .
9 ) تزايد البيع الآجل للأسهم بمعدلات عالية ، وباسعار فاقت قدرات
المتعاملين المالية ، وأصبح وسيلة من وسائل التمويل الباهظ التكلفة ،
والذي لجأت اليه مجموعة من المضاربين لتأمين سيولة نقدية لديها لدفع ما
يستحق عليها من شيكات مؤجلة .
10 ) عدم وجود بيانات مالية منشورة كافية ، حيث أن القرارات الوزارية لم
تعالج مشكلة الافصاح في القوائم المالية والبيانات التي يجب أن تمثل الحد
الأدنى في نشر البيانات المالية ، وعدم وجود معايير للمحاسبة والمراجعة
خاصة بدولة الكويت ، وتفاوت البيانات التي توفرها الشركات لمساهميها من
شركة لأخرى ، وإحتكار البعض للبيانات للاستفادة منها على حساب الآخرين
وعدم وجود بيانات منشورة عن سوق المناخ .
الملاحظات العامة للوضع آنذاك
1 ) جميع الشركات إستثمرت جزءًا من مواردها في المضاربة بالأسهم كما
أن معظم الشركات تعاملت بشيكات آجلة ، واعتبرت أرباح البيع محققة في
تاريخ البيع وقبل تحصيل المبلغ .
2 ) معظم الشركات لم تتوقع حدوث الأزمة رغم وضوح معالمها وفق المعايير
المحاسبية الاستثمارية .
3 ) لم تكن هناك سياسيات مالية متحفظة بل أن الشركات تعاملت مع
الديون حتى بعد حدوث الأزمة على أنها ستسدد بالكامل .
4 ) وبالنسبة للشركات المقفلة فان معظمها أسس في فتــرة إنتعاش
السوق و 60 % من هذه الشركات كانت ذات أغراض عقارية وكلها خالفت
أغراض تأسيسها وإنشائها وتعاملت بالأسهم مضاربة وقد تداولت نسبة
التعامل بالأسهم بين 40 % ، 90 % من راس مال هذه الشركات ، وأغلب
هذه التعاملات تمت بشيكات آجلة وبمبالغ طائلة تحولت بعدها الى لا شيء .
5 ) وكذا الحال بالنسبة للشركات الخليجية – وهي شركات أسست في
دول الخليج من قبل مستثمرين كويتيين – بعد أن وضعت وزارة التجارة ضوابط
لتأسيس الشركات في الكويت وكما سبق شرح ذلك تفصيلاً فان معظمها
كان عقارياً وتعاملت باغلب راس مالها في المضاربة بالأسهم .
6 ) لم يكن لوزارة التجارة دور رقابي على الشركات ومدى التزامها باغراض
إنشائها ، كما لم يكن لها دور في منع تداول الأسهم الممنوع تداولها .
7 ) كما أن الوزارة لم يكن لها دور في دراسة جدية وجدوى إنشاء الشركات
إذ أن المعلوم أن أغلب الشركات التي إنشأن في هذه الفترة كانت شركة
ورقية لم يكن لها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ، وكان كثير من
مؤسسي هذه الشكات يبيعون أسهمهم بعد التأسيس ويخرجوا من الشركة
رغبة في تحقيق الربح السريع .
8 ) بعد تفجر الأزمة قامت الحكومة بعدة إجراءات من بينها وقف عمليات البيع
الآجل وأسست شركة المقاصة والتي قامت بحصر وتسجيل المعاملات
المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل ، وقد بلغ عدد الشيكات
والمعاملات ( 28815 شيكاً ) آجلاً قيمتها حوالي ( 26,7 بليون دينار
كويتي ) تخص ( 6031 متعاملاً ) ويبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي
الاجمالي للكويت وقتها .
------>> وكان لهذا الحصر دور كبير في تسهيل عمل لجان التحكيم التي أنشأت للفصل في المنازعات المتعلقة بهذه المعاملات .
هل لأزمة المناخ أن تعود ؟
قطعاً الجواب : لا ، فان الأزمة لا يمكن لها أن تعود بكل آثارها
ومشاكلها ، وذلك أن سببها كان خللاً تنظيمياً بحتاً أو عدم التزام بالقوانين
والقرارات المعمول بها ومما لا شك فيها أن الوضع اليوم قد تغير فقد تنظمت
الأمور الى حد كبير يمنع وقوع أزمات كأزمة المناخ ، ولكن مما لا شك فيها أن
بعض آثار هذه الأزمة ، أو بعض جوانبها قد يعود لوجود جزء من أسبابه ولوجود
بعض الخلل في الأنظمة أو قصور في التشريعات أو لعدم الالتزام بالقرارات
وعدم ردع المخالفين ، ولأهمية هذا الموضوع سوف نعرض لبعض أسباب
الأزمة التي لا تزال موجودة حتى ولو بجزء بسيط .
1 ) مراقبة إنشاء الشركات ودراسة متى جديتها وجدواها وصرق بياناتها .
كما ذكرنا آنفاً أن جزءًا كبيراً من الشركات التي أنشأت فترة إنتعاش سوق
المناخ كانت شركات ورقية ليس لها نشاط جدي ومثمر وكان الهدف من
إنشائها جمع لرأس المال والمضاربة بالأسهم ليس الا ، ومما لا شك فيه أن
مراقبة إنشاء الشركات ودراية وتمحيص نشاطها والتأكد من شفافية
المعلومات المحاسبية والتي سوف يعتمد عليها المستثمرون أمر في غاية
الأهمية لابعاد الشركات الورقية عن العمل على ضرب الاستثمار .
2 ) خروج الشركات والمؤسسون .
قد يكون هذا مثال غير واقعي لكنه يقع ويقع كثيراً في الحياة
العملية مع تحفظنا على أنه ليس ظاهرة منتشرة الآن ، وذلك أن بعض
المستثمرين يقومون بانشاء شركات مساهمة ثم تدرج في السوق الرسمي
ويتعمد هؤلاء وبدعم منهم لتوصيل سعر السهم في بداية إدراجه الى أسعار
مرتفعة لتصريف أسهمهم على الغير والخروج من الشركة سواء كان هذا
الخروج بعد مدة محددة أو غير محدد المدة ، ويكون هؤلاء المستثمرين قد
حققوا مكاسب كبيرة نتيجة تصريف هذه الكميات من الأسهم وذلك كله بعد
عمليات إعلامية كبيرة توهم بقوة مركز الشركة وعظيم الأرباح التي سوف
تتحقق .
-------->> وهنا نشير الى وجوب وضع قيود
لخروج الشركاء والمؤسسون إما بالمدد الزمنية أو بالشروط الموضوعية ،
وإن كانت هذه القيود تعتبر تقييد لحرية الأفراد في التصرف باموالهم الا أنها
تحتاج الى دراسة للوصول الى إقتراحات تحفظ حقوق المستثمرين
والمؤسسين على حد سواء .3 ) الاقفالات والطلبات الوهمية
والأرباح غير المحققة والحملات الاعلانية .
قد تكون هذه أسباب لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن مراقبتها ، لكن
يجب على المستثمرين معرفة هذه الأمور ووضعها في الحسبان حال رغبتهم
في الاستثمار ، ونعني هنا أن بعض الشركات قد تتبع أساليب لا تتمتع
بالشفافية اما بالنسبة للاقفالات الوهمية أو بنشر وإذاعة الأخبار التي لا
تحاكي لب الحقيقة تماماً وكذا الحال بالنسبة للأرباح غير المحققة .
4 ) بيع الأسهم غير المدرجة وغير المسموح تداول أسهمها .
قد يكون هذا هو أهم سبب ممكن أن تعود معه أزمة أو جزء من
أزمة كأزمة المناخ ، ومن المعلوم أن القانون يمنع تداول الأسهم غير المدرجة
في السوق الرسمي الا أن تمت الموافقة على بيع أسهم هذه الشركات
وبضوابط وشروط معينة ، ومن المعلوم أيضاً أن صفقات تتم لبيع أسهم
شركات لا يجوز بيع أسهمها ويتم الاعلان عن ذلك في الصحف وفي بعض
الأسواق ، وقد تكون هذه البيوع غير منتشرة بصورة كبيرة لكنها قد تنتشر
بأي وقت ، وان كان عدم الالتزام بالرسمية أحد أهم أسباب أزمة سوق
المناخ فالمطلوب إتخاذ الاجراءات القانونية لمنع هذه البيوع ومراقبة ومعاقبة
من يقوم بها .
5 ) السوق الموازي .
تتحمل الادارة جزء من أسباب الخلل الموجود وذلك بعد تفعيل السوق
الموازي ليستوعب ما لم يدرج من شركات في السوق الرسمي ويتم تداول
أسهمها بطريقة قانونية وسليمة ، والغريب في الأمر أن السوق الموازي
ومنذ صدور قرار إنشائه لم يفعل بل لم يكن يعمل أصلاً ولا أظن أن سبباً
مقنعاً لعدم تفعيله يطرح .
الأصل في شراء الأسهم الاستثمار لا المضاربة
لو نظرنا الى فلسفة تحقيق الأرباح من شراء الأسهم نجد أن
الأصل هو الاستثمار لا المضاربة وذلك أن تأسيس الشركات المساهمة
المقصود منها هو توفير راس مال كبير بادارة ناضجة لانشاء المشاريع والتجارة
، ولو فرضنا أن شخصاً يمتلك مبلغ من المال ولا يستطيع بهذا المبلغ إنشاء
مشروع خاص به أوليس له وقت أو دراية بأصول التجارة فيقوم بالاشتراك مع
غيره – بشراء أسهم هذه الشركات – رغبة في عائد مجزي له ، وعادة ما
يبحث المستثمرون عن شركات يظنون أن عوائدها سوف تكون جيدة
ويستثمرون فيها ، ومع تقدم الوقت يحققون الأرباح ويرتفع سعر الأصل في
هذه الشركات كما هي العادة في التجارة ، وهذا هي الأصل في شراء
أسهم الشركات المساهمة ، وقد وضع القانون مخرجاً لكل مساهم متى ما
رغب في بيع أسهمه اما لحاجة طرأت أو لوجود فرص أخرى ببيعها ، إذا
فالأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة هي الرغبة في الاستثمار
وتحقيق الأرباح السنوية المعقولة وفق معايير معينة .
ولا ننكر هنا أن المضاربة باب مشروع من أبواب تحقيق الأرباح لكنها ليست الأصل ، كما أنها عملية فنية بحتة تحتاج الى كثير من الدراسة والمعلومات والقدرة على الدخول والخروج على الأسهم .
ومن الملاحظ أن مثل هذه الفلسفة قد غابت عن ذهن كثير من المتداولين لأنهم يظنون أن الأصل في شراء الأسهم هي أن تشتري اليوم لتحقق الربح بعد فترة وجيزة وهكذا بتكرار هذه العملية .
والمشكلة لا في وجود المضاربات لأنها كما قلنا باب مشروع ، لكن المشكلة في أن تكون هذه المضاربات هي الأصل في تحقيق الأرباح من شراء الأسهم وأن يغيب عن ذهن المتداولين خطورتها وأنها استثناء وليس الأصل ، كما يغيب عنهم مدى الأرباح التي ممكن أن تتحقق في الاستثمار مع إنخفاض نسبة المخاطرة ، ومثل هذه الافكار يجب على المختصين إقتصادياً توعية المتداولين عليها لتجنيهم ويلات الخسائر .
الختام ..
هذه هي قصة سوق المناخ وهذه هي أسباب الأزمة راجياً أن تكون في سردها مفيدة للمتداولين في سوق الأسهم وأن يستفيدوا من أسبابها تجنباً للأضرار .
