المركزي يجبر الشركات على الاندماج؟؟!!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة أخطبوط النوادي, بتاريخ ‏9 فبراير 2009.

  1. أخطبوط النوادي

    أخطبوط النوادي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 فبراير 2009
    المشاركات:
    368
    عدد الإعجابات:
    0
    «المركزي» قد يجبر الشركات على الاندماج إذا أرادت الاستفادة من المساعدة

    هل تضطر الشركات للاندماج مقابل الدعم؟

    أحمد حسن ورويترز:
    توقعت مصادر ان يجبر البنك المركزي شركات استثمار على الاندماج، اذا ارادت الاستفادة من برنامج المساعدة الذي اقرته الحكومة، ومعروض حاليا في مجلس الامة.
    وقد جاء في مسودة خطة اعدها البنك المركزي في الكويت انه ربما يتعين على بنوك وشركات استثمار الاندماج اذا ارادت الحصول على مساعدة من الدولة في اطار خطة انقاذ قيمتها خمسة مليارات دولار.
    وكانت الحكومة قد اقرت يوم الخميس الماضي خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار تشمل ضمان الدولة لنسبة تصل الى 50 في المئة من القروض المصرفية الجديدة التي تقدم لشركات محلية.
    وجاء في الخطة المفصلة ان شركات الاستثمار التي تحصل على قروض مدعومة بضمانات من الدولة ينبغي ان تلتزم بالقواعد التي تضعها الخطة والاندماج مع شركة او اكثر اذا اقتضى الامر.
    وينطبق نفس الشيء على البنوك اذا ارادت الحصول على ضمانات من الدولة لاستثماراتها وممتلكاتها العقارية.
    وتقضي الخطة بان يحدد البنك المركزي شركات الاستثمار المؤهلة للحصول على مساعدة بناء على ما اذا كانت «الشركة قادرة على مواصلة نشاطها وتتمتع بملاءة» جيدة.
    وقال محافط البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انه يتوقع ان تقدم البنوك المحلية قروضا لشركات يتجاوز رأسمالها اربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل وان الحكومة ستضمن 50 في المئة من القروض الجديدة.
    رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للاستثمار العقاري ورئيس اللجنة المالية الاسبق في مجلس الامة عبد الوهاب الهارون اعتبر القانون محق في بعض المواد وغير محق في البعض الاخر، وعليه فمن الصعب اعطاء حكم نهائي على القانون وجدواه في معالجة المشكلة الاقتصاد قبل مناقشته من قبل مجلس الامة لانه من الانصاف بمكان عدم التسرع في اصدار الاحكام على مشروع قانون بهذا الحجم وهذه الاهمية، ويعد سابقا لاوانه وضع تصور معين او اعطاء انطباع حول المشروع وعليه فالاولى التريث في الحكم على المشروع قبل مناقشته في البرلمان ورغم ذلك يمكن القول انه من خلال التصفح المبدئي لمشروع القانون فإن هناك بعض البنود والشروط واجبة التنفيذ وندعو الى المحافظة على المال، كما ان طريقة تقديم الدعم تستند الى مبدأ تكافؤ الفرص في اطار الشروط والمعايير العامة الموضوعة بالمشروع.
    ولا يجب الاعتراض على هذه المعايير ما دامت لا تحابي احدا على حساب الاخرين وما دامت تفرق بين مستحقي الدعم وبين من لا يستحقونه وفقا لمدى مساهمة الشركات في الناتج المحلي وامكانية اضافة شيء جيد للاقتصاد الوطني، ولا يفترض حصول الكل على الدعم لان هناك شركات استطاعت الصمود والمحافظة على اوضاعها الداخلية قوية ومتينة وبالتالي لا نحتاج الى دعم، اما ان يحصل الجميع على الدعم بدعوى المساواة في الاستفادة من المال العام فهذا خطأ جسيم ويؤدي الى سيل من المشكلات الاجتماعية يفتح باب التلاعب.
    واوضح الهارون ان هناك من ينتقد اضافة المادة رقم 28 للقانون بدعوى انها تدخل في امور داخلية للشركات، وعليهم دراسة المادة جيدا حيث ان ظاهرها يؤكد صحة قولهم اما حقيقة النص القانوني فهو يدعو الى المحافظة على المال العام بشتى الطرق وبسد باب التلاعب امام كل من تسول له نفسه ذلك، وربما تعكس قناعة الجهات الرقابية بوجود تلاعبات سابقة من قبل مجالس الادارات واستغلال مناصبهم استغلالا سيئا وهو امر لابد من القيام به وفق الشروط الرقابية من قبل البنك المركزي ولا غضاضة في ذلك.
    واعتبر الهارون ان مراجعة بسيطة لبعض نصوص القانون تعطيه قوة وصلابة ومرونة في التطبيق على عكس الجمود في نصوصه لان المرونة امر مهم وحيوي في اي قانون وضعي كي لا يواجه بعقبات تحد من فرص تطبيقه. الدار تاريخ النشر : 10 فبراير 2009
     
  2. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,175
    عدد الإعجابات:
    37
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اتوقع دمج الشركات الورقية مع الام حسب كلام السيد /المحافظ
    يعني مثلا الدار مع مدار +استحواذ
    ايفا +كويت انفست +كويت قابضة
    مدينة +اكتتاب +برقان جروب
    الصفاة +الصفوة
    جلوبال +امتيازات