صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
المالية تستعين بمكتب عالمي لمناقشة قانون إنقاذ الاقتصاد
عيد الرميزان
قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية الاستعانة بمكتب استشاري اقتصادي عالمي للمساهمة في مناقشة مشروع قانون خطة الإنقاذ الحكومية للاقتصاد. وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد غدٍ الخميس لمناقشة المشروع بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، على أن تبدأ اللجنة اعتبارا من الأحد المقبل عقد اجتماعات دائمة للانتهاء من المشروع ورفعه الى مجلس الأمة.
وأكد العوضي أن مشروع الإنقاذ هو بداية المحافظة على الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أنه سيتم دعوة كل النواب لاجتماع اللجنة ومناقشة القانون مع الحكومة، بالاضافة الى المختصين من القطاع الخاص وجمعيات النفع العام. وقال إن اللجنة ستقوم بمناقشة كل الاقتراحات والمشاريع التي تأتي من النواب بالآلية المعتادة، موضحاً أن ثمة اقتراحات نيابية لم تصل الى اللجنة بعد.
الى ذلك، أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الإيرادات الفعلية للميزانية العامة عن السنة المالية الحالية بلغت حتى تاريخ 30 نوفمبر الماضي، أي خلال 8 أشهر من السنة المالية فقط، 17,726,678 مليار دينار، في حين أن الإيرادات المتوقعة كانت 12,678,691، مبيناً أن معنى ذلك أن «هناك فائضاً في الميزانية من المتوقع أن يقدر بـ 5,47 مليار دينار، فضلاً عن أن الإيرادات التي ستتحقق خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الحالي ستضاف إلى الفائض في الميزانية».
عيد الرميزان
قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية الاستعانة بمكتب استشاري اقتصادي عالمي للمساهمة في مناقشة مشروع قانون خطة الإنقاذ الحكومية للاقتصاد. وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد غدٍ الخميس لمناقشة المشروع بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، على أن تبدأ اللجنة اعتبارا من الأحد المقبل عقد اجتماعات دائمة للانتهاء من المشروع ورفعه الى مجلس الأمة.
وأكد العوضي أن مشروع الإنقاذ هو بداية المحافظة على الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أنه سيتم دعوة كل النواب لاجتماع اللجنة ومناقشة القانون مع الحكومة، بالاضافة الى المختصين من القطاع الخاص وجمعيات النفع العام. وقال إن اللجنة ستقوم بمناقشة كل الاقتراحات والمشاريع التي تأتي من النواب بالآلية المعتادة، موضحاً أن ثمة اقتراحات نيابية لم تصل الى اللجنة بعد.
الى ذلك، أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الإيرادات الفعلية للميزانية العامة عن السنة المالية الحالية بلغت حتى تاريخ 30 نوفمبر الماضي، أي خلال 8 أشهر من السنة المالية فقط، 17,726,678 مليار دينار، في حين أن الإيرادات المتوقعة كانت 12,678,691، مبيناً أن معنى ذلك أن «هناك فائضاً في الميزانية من المتوقع أن يقدر بـ 5,47 مليار دينار، فضلاً عن أن الإيرادات التي ستتحقق خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الحالي ستضاف إلى الفائض في الميزانية».
