hanon2222
موقوف
- التسجيل
- 3 يوليو 2005
- المشاركات
- 317
واصلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية الانخفاض مع تراجع في تداولات اغلب الأسهم الأمر الذي يعكس اجواء التوتر التي سادت اوساط المتعاملين متأثرين بالضبابية التي تحيط بقانون الاستقرار المالي والصعوبات التي ستواجه اقراره داخل مجلس الأمة في ظل انتقادات واضحة للقانون بوضعه الحالي والذي على حد آراء اوساط اقتصادية واستثمارية لا يعمل على انقاذ الشركات المتعثرة التي ستترك لمصيرها المجهول.
وبالاضافة الى السجال الذي يدور حول القانون، فإن هناك عوامل اخرى محبطة منها استمرار تأخر اعلان الشركات عن نتائجها المالية، فهناك نحو 20 شركة أعلنت حتى الآن.
وبالتالي، فإنه يبدو ان ادارات العديد من الشركات ستتعمد تجاوز الفترة القانونية للاعلان عن نتائجها السنوية والتي تنتهي في نهاية مارس المقبل، حتى يتم وقف تداول سهمها وبالتالي، فإن الوصول الى هذه المرحلة يعطي اشارات بأن الوضع المالي لهذه الشركات صعب وقد يتأكد أنها مقبلة على الافلاس خاصة اذا أخذنا في عين الاعتبار ان القانون سيبحث في مجلس الأمة الثالث من مارس المقبل، وليس مؤكدا ما اذا كان سيقر في هذه الجلسة أم يؤجل لجلسة أو جلسات أخرى، بالاضافة الى فترة شهرين للتنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني ان تنفيذ القانون في حال اقراره في شهر مارس سيتم في نهاية شهر مايو، الأمر الذي يشكل ضغوطا حادة على البورصة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الضعف الحاد في تداولات العديد من الاسهم امس، وهذا سيدفع السوق للعودة الى ما كان عليه قبل مرحلة النشاط التي شهدها في الاسبوعين الماضيين.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 78 نقطة ليغلق على 6594.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.35 نقطة ليغلق على 236.22 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 197.2 مليون سهم نفذت من خلال 4329 صفقة قيمتها 59.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 108 شركات من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 74 شركة وحافظت اسهم 10 شركات على اسعارها و95 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 72.6 مليون سهم نفذت من خلال 1085 صفقة قيمتها 17 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 48.1 مليون سهم نفذت من خلال 1127 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 36.9 مليون سهم نفذت من خلال 1196 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 19.1 مليون سهم نفذت من خلال 355 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار.
ضعف الشراء
تظهر آلية تداولات أمس أن هناك شبه إحجام عن الشراء، فهناك 203 شركات مدرجة، منها 108 شركات شملها التداول، ما يعني ان هناك 95 شركة لم يشملها التداول، والشركات التي شملها التداول استحوذت منها 4 شركات على 65% من القيمة الاجمالية للتداول، وهي البنك الوطني، وبيتك، واجيليتي والتمويل الخليجي، والإحجام الواضح عن الشراء يعكس عودة اجواء الإحباط مرة اخرى لأوساط المتعاملين، فالأرقام التي رصدت في قانون الاستقرار المالي والبالغة 5.5 مليارات دينار الذي يناقش في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة غير كافية لإخراج الاقتصاد الكويتي من ازمته، خاصة انها اخذت من الميزانية العامة للدولة لعام 2009/2010، ما يعني ان القانون بدلا من ان يضيف للاقتصاد الكلي جاء على حساب ميزانيات العديد من الوزارات ومشاريع الإنشاء والتنمية في البلاد، وهذا دفع الأوساط الاستثمارية والاقتصادية في البلاد للتساؤل عن مصير الفوائض المالية للدولة في السنوات الماضية.
لذلك فإن الازمة ستزداد صعوبة، والبورصة ستواصل الانخفاض، والكثير من الشركات مصيرها سيكون الإفلاس، وبالتبعية لا نستبعد ان نرى حضورا مكثفا لرجال الأمن في الجمعيات العمومية للشركات نتيجة الخلافات التي يتوقع حدوثها في اجتماعات الجمعيات العمومية، وبالتبعية رفع قضايا ضد إدارات العديد من الشركات التي اساءت في ادارة شركاتها.
آلية التداول
خفت حدة الاتجاه النزولي لأسهم البنوك امس مقارنة بأول من امس، الأمر الذي يشير الى ان المحفظة الحكومية قامت بعمليات شراء على اسهم بعض البنوك، خاصة سهمي البنك الوطني وبيتك، فقد حققت اسهم 3 بنوك ارتفاعا محدودا في اسعارها، خاصة سهم البنك التجاري الذي عاد للارتفاع فوق مستوى الدينار مرة اخرى من خلال تداول 120 الف سهم فقط، فيما واصل سهم بنك بوبيان الانخفاض بالحد الادني، وقد اعلن البنك الدولي عن ارباح للسنة المالية 2008 تقدر بنحو 19.7 مليون دينار، ما يعادل 23.3 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 17.9 مليون دينار، ما يعادل 21.1 فلسا للسهم في عام 2007 محققا ارتفاعا قدره 1.8 مليون دينار، فيما ان ارباح البنك في الاشهر الـ 9 من العام 2008 قد بلغت 33.6 مليون دينار، ما يعادل 39.6 فلسا للسهم، ما يعني ان هناك انخفاضا في ارباح البنك ما بين ما اعلن عن تحقيقه في الاشهر الـ 9 ومجمل ارباح نهاية عام 2008 يقدر بنحو 13.9 مليون دينار، وهذا الانخفاض قد يعود الى المخصصات التي أخذها البنك لمواجهة تداعيات الأزمة خلال العام الحالي.
وازدادت وتيرة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية ضعفا مع اقبال واضح على البيع مقابل الاحجام عن الشراء.
وجاء ذلك بعد ان ظهر جليا ان قانون الانقاذ ليس فيه انقاذ للشركات المتعثرة، بل دعم للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، بمعنى انه بدا واضحا للاوساط الاستثمارية والاقتصادية والمسؤولين في الشركات الاستثمارية التي تواجه أزمة حادة، ان الحكومة لن تساعدها، وجاء ذلك بشكل جلي في تصريحات محافظ البنك المركزي التي اكد فيها ان الشركات غير القادرة على البقاء، ليس هناك مشاكل في انسحابها من السوق أي ليست هناك مشكلة لدى الحكومة في افلاس هذه الشركات، على الرغم من انه بافتراض افلاس خمس شركات على الاقل سيؤثر على عدد كبير من الشركات بفعل التشابك الواضح في الملكيات، بالاضافة الى الاضرار بسمعة الشركات الكويتية في الخارج.
فمن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، هناك 34 شركة عرضت بالحد الادنى.
وهوت ايضا اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة جراء الاحجام الواضح عن الشراء، حيث يلاحظ ان الكثير من الشركات تراجعت بحدودها الدنيا في تداولات متوسطها لم يتجاوز 200 الف سهم، بل ان الكثير من الاسهم تراجعت في تداولات تراوح حجمها ما بين 20 الفا و 100 الف سهم. فمن اصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 23 شركة دون طلبات شراء، وبالتبعية فإن ذلك سيدفع لمزيد من الانخفاض في قطاع العقار.
الصناعة والخدمات
باستثناء أسهم ثلاث شركات حققت ارتفاعا في قطاع الصناعة، خاصة سهم الكابلات الذي ارتفع بالحد الاعلى، فإن باقي اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، وقد عرضت اسهم 18 شركة في قطاع الصناعة دون طلبات شراء.
وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية الانخفاض مع تدن واضح في تداولاتها باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم مثل سهم اجيليتي الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا مع انخفاض في سعره بمقدار وحدتين وسهم الصفوة الذي انخفض بالحد الادنى.
ومن 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 36 شركة دون طلبات.
وحققت اغلب الاسهم في قطاع الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بمقدار وحدة سعرية، كذلك شهد سهم انوفست تداولات قياسية مع صعود ملحوظ في سعره السوقي.
ومن اجمالي 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 124 شركة دون طلبات شراء.
وبالاضافة الى السجال الذي يدور حول القانون، فإن هناك عوامل اخرى محبطة منها استمرار تأخر اعلان الشركات عن نتائجها المالية، فهناك نحو 20 شركة أعلنت حتى الآن.
وبالتالي، فإنه يبدو ان ادارات العديد من الشركات ستتعمد تجاوز الفترة القانونية للاعلان عن نتائجها السنوية والتي تنتهي في نهاية مارس المقبل، حتى يتم وقف تداول سهمها وبالتالي، فإن الوصول الى هذه المرحلة يعطي اشارات بأن الوضع المالي لهذه الشركات صعب وقد يتأكد أنها مقبلة على الافلاس خاصة اذا أخذنا في عين الاعتبار ان القانون سيبحث في مجلس الأمة الثالث من مارس المقبل، وليس مؤكدا ما اذا كان سيقر في هذه الجلسة أم يؤجل لجلسة أو جلسات أخرى، بالاضافة الى فترة شهرين للتنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني ان تنفيذ القانون في حال اقراره في شهر مارس سيتم في نهاية شهر مايو، الأمر الذي يشكل ضغوطا حادة على البورصة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الضعف الحاد في تداولات العديد من الاسهم امس، وهذا سيدفع السوق للعودة الى ما كان عليه قبل مرحلة النشاط التي شهدها في الاسبوعين الماضيين.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 78 نقطة ليغلق على 6594.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.35 نقطة ليغلق على 236.22 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 197.2 مليون سهم نفذت من خلال 4329 صفقة قيمتها 59.3 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 108 شركات من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 74 شركة وحافظت اسهم 10 شركات على اسعارها و95 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 72.6 مليون سهم نفذت من خلال 1085 صفقة قيمتها 17 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 48.1 مليون سهم نفذت من خلال 1127 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 36.9 مليون سهم نفذت من خلال 1196 صفقة قيمتها 22.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 19.1 مليون سهم نفذت من خلال 355 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار.
ضعف الشراء
تظهر آلية تداولات أمس أن هناك شبه إحجام عن الشراء، فهناك 203 شركات مدرجة، منها 108 شركات شملها التداول، ما يعني ان هناك 95 شركة لم يشملها التداول، والشركات التي شملها التداول استحوذت منها 4 شركات على 65% من القيمة الاجمالية للتداول، وهي البنك الوطني، وبيتك، واجيليتي والتمويل الخليجي، والإحجام الواضح عن الشراء يعكس عودة اجواء الإحباط مرة اخرى لأوساط المتعاملين، فالأرقام التي رصدت في قانون الاستقرار المالي والبالغة 5.5 مليارات دينار الذي يناقش في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة غير كافية لإخراج الاقتصاد الكويتي من ازمته، خاصة انها اخذت من الميزانية العامة للدولة لعام 2009/2010، ما يعني ان القانون بدلا من ان يضيف للاقتصاد الكلي جاء على حساب ميزانيات العديد من الوزارات ومشاريع الإنشاء والتنمية في البلاد، وهذا دفع الأوساط الاستثمارية والاقتصادية في البلاد للتساؤل عن مصير الفوائض المالية للدولة في السنوات الماضية.
لذلك فإن الازمة ستزداد صعوبة، والبورصة ستواصل الانخفاض، والكثير من الشركات مصيرها سيكون الإفلاس، وبالتبعية لا نستبعد ان نرى حضورا مكثفا لرجال الأمن في الجمعيات العمومية للشركات نتيجة الخلافات التي يتوقع حدوثها في اجتماعات الجمعيات العمومية، وبالتبعية رفع قضايا ضد إدارات العديد من الشركات التي اساءت في ادارة شركاتها.
آلية التداول
خفت حدة الاتجاه النزولي لأسهم البنوك امس مقارنة بأول من امس، الأمر الذي يشير الى ان المحفظة الحكومية قامت بعمليات شراء على اسهم بعض البنوك، خاصة سهمي البنك الوطني وبيتك، فقد حققت اسهم 3 بنوك ارتفاعا محدودا في اسعارها، خاصة سهم البنك التجاري الذي عاد للارتفاع فوق مستوى الدينار مرة اخرى من خلال تداول 120 الف سهم فقط، فيما واصل سهم بنك بوبيان الانخفاض بالحد الادني، وقد اعلن البنك الدولي عن ارباح للسنة المالية 2008 تقدر بنحو 19.7 مليون دينار، ما يعادل 23.3 فلسا للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 17.9 مليون دينار، ما يعادل 21.1 فلسا للسهم في عام 2007 محققا ارتفاعا قدره 1.8 مليون دينار، فيما ان ارباح البنك في الاشهر الـ 9 من العام 2008 قد بلغت 33.6 مليون دينار، ما يعادل 39.6 فلسا للسهم، ما يعني ان هناك انخفاضا في ارباح البنك ما بين ما اعلن عن تحقيقه في الاشهر الـ 9 ومجمل ارباح نهاية عام 2008 يقدر بنحو 13.9 مليون دينار، وهذا الانخفاض قد يعود الى المخصصات التي أخذها البنك لمواجهة تداعيات الأزمة خلال العام الحالي.
وازدادت وتيرة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية ضعفا مع اقبال واضح على البيع مقابل الاحجام عن الشراء.
وجاء ذلك بعد ان ظهر جليا ان قانون الانقاذ ليس فيه انقاذ للشركات المتعثرة، بل دعم للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، بمعنى انه بدا واضحا للاوساط الاستثمارية والاقتصادية والمسؤولين في الشركات الاستثمارية التي تواجه أزمة حادة، ان الحكومة لن تساعدها، وجاء ذلك بشكل جلي في تصريحات محافظ البنك المركزي التي اكد فيها ان الشركات غير القادرة على البقاء، ليس هناك مشاكل في انسحابها من السوق أي ليست هناك مشكلة لدى الحكومة في افلاس هذه الشركات، على الرغم من انه بافتراض افلاس خمس شركات على الاقل سيؤثر على عدد كبير من الشركات بفعل التشابك الواضح في الملكيات، بالاضافة الى الاضرار بسمعة الشركات الكويتية في الخارج.
فمن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، هناك 34 شركة عرضت بالحد الادنى.
وهوت ايضا اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة جراء الاحجام الواضح عن الشراء، حيث يلاحظ ان الكثير من الشركات تراجعت بحدودها الدنيا في تداولات متوسطها لم يتجاوز 200 الف سهم، بل ان الكثير من الاسهم تراجعت في تداولات تراوح حجمها ما بين 20 الفا و 100 الف سهم. فمن اصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 23 شركة دون طلبات شراء، وبالتبعية فإن ذلك سيدفع لمزيد من الانخفاض في قطاع العقار.
الصناعة والخدمات
باستثناء أسهم ثلاث شركات حققت ارتفاعا في قطاع الصناعة، خاصة سهم الكابلات الذي ارتفع بالحد الاعلى، فإن باقي اسهم القطاع سجلت انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الذي انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، وقد عرضت اسهم 18 شركة في قطاع الصناعة دون طلبات شراء.
وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية الانخفاض مع تدن واضح في تداولاتها باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم مثل سهم اجيليتي الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا مع انخفاض في سعره بمقدار وحدتين وسهم الصفوة الذي انخفض بالحد الادنى.
ومن 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 36 شركة دون طلبات.
وحققت اغلب الاسهم في قطاع الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي الذي انخفض بمقدار وحدة سعرية، كذلك شهد سهم انوفست تداولات قياسية مع صعود ملحوظ في سعره السوقي.
ومن اجمالي 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 124 شركة دون طلبات شراء.