CHILI_Q8
عضو مميز
أكدت مصادر مصرفية لـ«القبس» ان عمليات إعادة الجدولة تمت لأكثر من 60 شركة لديها ديون وتسهيلات من مصارف محلية متعددة، وبذلك تجنبت تلك الشركات ضغوطا إضافية وأخذت فرصة لإعادة هيكلة خططها المتعلقة بتوسعات أو الدخول في مشاريع جديدة تتعلق بشراء حصص أو غيرها.
وأضاف المصدر ان الشركات التي استفادت من تمديد الآجال عليها ديون محلية فقط تتراوح بين 10 و40 مليون دينار بحسب الشركة.
وعلى صعيد عمليات التسليف الجديدة افاد المصدر بأن البنوك غير متوقفة الا انها ترفع مبدأ الحيطة والحذر أكثر، مشيرة إلى أن هناك العديد من طلبات لشركات مدرجة وغير مدرجة يتم درسها والنظر فيها لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم منح الشركة كامل المبالغ التي تطلبها بل تتم إتاحة المبالغ التي تناسب الضمانات المقدمة وسبب الحصول على التمويل.
وعلى صعيد المشهد العام بات يقينا لدى عدد من الشركات ضرورة مساعدة نفسها بنفسها، وهي تعمل على تحسين اسعار بعض أصولها لاسيما المدرجة فيها.
وبحسب مصدر مالي في أحد المجاميع الكبرى فإن بعض الصناديق التي لدى المجموعة كانت متحفظة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية عبر الاحتفاظ بالكاش أكثر لتجنب الخسائر، وهي تنوي الاستثمار حاليا لأن الفترة المقبلة ستشهد توزيعات نقدية من عدد من الشركات أسعار أسهمها حالياً مشجعة للإستثمار لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
يضيف المصدر ان شركات لديها سيولة تقدم بعض الدعم للأسعار الحالية حتى لا تتراجع عن تلك المستويات، بهدف تحقيق أقصى نوع من الاستقرار للسهم واطمئنان للمساهمين بما قد يشجعهم على الدخول، إضافة إلى تجنيب الشركة اعباء المطالبة بضمانات إضافية من جانب بنوك دائنة.
وتسعى شركات لكبح نزيف الخسائر وتراجع قيم الأصول بعد أن فقدت أكثر من 60% من قيمتها خلال 2008 وحتى نهاية يناير، والعمل على تحسين ما يمكن لفترة الربع الأول حيث ان معظم الشركات ستعلن عن خسائر متفاوتة عن 2008، وبالتالي لا بديل أمامها سوى تحسين الأداء خلال الربع الأول حتى يمكنها على الأقل أن تطلب من مساهميها الدعم خلال المرحلة المقبلة.
خصومات
على صيعد متصل قال مصدر استثماري ان بعض الشركات المالية أو الاستثمارية باتت تقدم خصومات لعملائها أصحاب المحافظ التي تدير أصولها نيابة عنهم، فيما يتعلق بهامش عمولات الإدارة لضمان استمراريتهم وعدم تحميل الشركة اعباء إضافية نتيجة طلبات سحب وتسييل الأصول، الأمر نفسه شمل عمليات الوساطة المالية حيث عمدت شركات الوساطة العاملة في البورصة إلى تقديم خصومات كبيرة ولافتة لعملائها مما قد يشجع أكثر على التعامل في السوق.
وأضاف المصدر ان الشركات التي استفادت من تمديد الآجال عليها ديون محلية فقط تتراوح بين 10 و40 مليون دينار بحسب الشركة.
وعلى صعيد عمليات التسليف الجديدة افاد المصدر بأن البنوك غير متوقفة الا انها ترفع مبدأ الحيطة والحذر أكثر، مشيرة إلى أن هناك العديد من طلبات لشركات مدرجة وغير مدرجة يتم درسها والنظر فيها لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم منح الشركة كامل المبالغ التي تطلبها بل تتم إتاحة المبالغ التي تناسب الضمانات المقدمة وسبب الحصول على التمويل.
وعلى صعيد المشهد العام بات يقينا لدى عدد من الشركات ضرورة مساعدة نفسها بنفسها، وهي تعمل على تحسين اسعار بعض أصولها لاسيما المدرجة فيها.
وبحسب مصدر مالي في أحد المجاميع الكبرى فإن بعض الصناديق التي لدى المجموعة كانت متحفظة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية عبر الاحتفاظ بالكاش أكثر لتجنب الخسائر، وهي تنوي الاستثمار حاليا لأن الفترة المقبلة ستشهد توزيعات نقدية من عدد من الشركات أسعار أسهمها حالياً مشجعة للإستثمار لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
يضيف المصدر ان شركات لديها سيولة تقدم بعض الدعم للأسعار الحالية حتى لا تتراجع عن تلك المستويات، بهدف تحقيق أقصى نوع من الاستقرار للسهم واطمئنان للمساهمين بما قد يشجعهم على الدخول، إضافة إلى تجنيب الشركة اعباء المطالبة بضمانات إضافية من جانب بنوك دائنة.
وتسعى شركات لكبح نزيف الخسائر وتراجع قيم الأصول بعد أن فقدت أكثر من 60% من قيمتها خلال 2008 وحتى نهاية يناير، والعمل على تحسين ما يمكن لفترة الربع الأول حيث ان معظم الشركات ستعلن عن خسائر متفاوتة عن 2008، وبالتالي لا بديل أمامها سوى تحسين الأداء خلال الربع الأول حتى يمكنها على الأقل أن تطلب من مساهميها الدعم خلال المرحلة المقبلة.
خصومات
على صيعد متصل قال مصدر استثماري ان بعض الشركات المالية أو الاستثمارية باتت تقدم خصومات لعملائها أصحاب المحافظ التي تدير أصولها نيابة عنهم، فيما يتعلق بهامش عمولات الإدارة لضمان استمراريتهم وعدم تحميل الشركة اعباء إضافية نتيجة طلبات سحب وتسييل الأصول، الأمر نفسه شمل عمليات الوساطة المالية حيث عمدت شركات الوساطة العاملة في البورصة إلى تقديم خصومات كبيرة ولافتة لعملائها مما قد يشجع أكثر على التعامل في السوق.