الحكومة متمسكة برفض شراء المديونيات أو ربطه مع «مشروع الإنقاذ»

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة صايدهاا, بتاريخ ‏14 فبراير 2009.

  1. صايدهاا

    صايدهاا موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2009
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    تراهن على أن العديد من النواب سيغيرون آراءهم عندما يلمسون فائدة وجدوى قانون الاستقرا ر المالي
    الحكومة متمسكة برفض شراء المديونيات أو ربطه مع «مشروع الإنقاذ»

    على خلفية مطالبة العديد من النواب الحكومة بشراء مديونيات المواطنين، وذهاب البعض منهم إلى حد الربط بين شراء المديونيات وقانون الاستقرار المالي، تقبض الحكومة حتى اللحظة على قرار رفض الشراء والربط، مراهنة على أن قانون الإنقاذ الاقتصادي سيتضمن حلا للمشكلة، غير ممانعة في الوقت نفسه في إمكانية إجراء تعديل على صندوق المعسرين لجهة زيادة رأسماله بمبلغ 250 مليون دينار.
    وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الحكومة على ثقة بعدم تمرير قانون شراء مديونيات المواطنين لاعتبارات عدة، مشيرة الى ان ربطها بقانون انقاذ الاقتصاد الوطني غير واقعي وغير مقبول، كما ان القانون نفسه سيكون صارما ودقيقا للبنوك والشركات وهو ضامن اكثر منه داعما.
    وأضافت المصادر ان الكثير من النواب سيغير رأيه بعد ان يرى القانون الخاص بإنقاذ الاقتصاد الوطني ودعمه، لافتة الى ان الحكومة لا تمانع في ان يتم تعديل صندوق المعسرين وفق ما يراه النواب مناسبا، مع امكانية زيادة المبلغ المرصود بما يصل إلى 250 مليون دينار.
    وأوضحت المصادر ان الحكومة لم ترد حتى الآن على مقترحات النواب في شأن شراء مديونيات المواطنين من منطلق أنها لا تريد خلط الأوراق ولا أن تبين وجهة نظرها إلا بعد أن تناقش اللجنة المالية البرلمانية هذه المقترحات النيابية.
    ورأت المصادر ان الاشكالات التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية في شأن القروض والديون بدأت في التراجع والانحسار بعد تشدد البنك المركزي ووزارة المالية مع البنوك والشركات الاستثمارية، وصدور صندوق المعسرين، علاوة على الشكاوى التي كسبها كثير من المواطنين على بنوك وشركات يتعاملون معها.
    وبين النائب محمد العبدالجادر لـ «الراي» أن مشروع إنقاذ الاقتصاد الذي قدمته الحكومة وتقوم اللجنة المالية راهنا بدراسته يتألف من أبواب عدة تهدف جميعها إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
    وأوضح العبدالجادر ان هناك قناعة بحتمية إيجاد حل لمشكلة فوائد مديونيات المواطنين، ومن ضمن الحلول الممكن طرحها تطوير صندوق المعسرين بحيث يكون أقرب إلى الاقتراح الذي قدمه بعض النواب والمتعلق بوضع مشكلة القروض البنكية، إذ يسمح لمن يشارك في صندوق المعسرين بالاقتراض بالإضافة إلى زيادة مدة الجدولة.
    من جهته، قال النائب الدكتور محمد الكندري ان مشروع الإنقاذ الاقتصادي يهدف بشكل رئيسي إلى المحافظة على المؤسسات المصرفية منعا لتفاقم الأزمة لأن انهيار هذه المؤسسات سيوجد كسادا عاما في مشاريع التنمية كافة.
    وفي شأن شراء مديونيات المواطنين قال الكندري انه يجب فصل مسألة اقتراض المواطنين عن دعم الاقتصاد «فنحن امام ازمة اقتصادية سيلحق ضررها الكل إن هي تفاقمت وإن أصبح الامر أشبه بمقايضة فسأعتبره انحرافا في استخدام السلطات».
    من جهتهما، يعتزم النائبان محمد العبدالجادر وصالح الملا تكثيف جهودهما خلال الأيام المقبلة من أجل إعادة افتتاح نادي الاستقلال الذي أغلق في العام 1976 وتحديدا بعد شهر من حل مجلس 75.
    وقال مصدر نيابي لـ «الراي» ان النائبين العبدالجادر والملا سيقابلان القيادة السياسية لفتح موضوع النادي.