صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
عبد الواحد العوضي لـ الوطن: القانون يحفظ مكانة البنوك التي ترهن الآن 23 ملياراً
«المالية»: خطة الإنقاذ لا تكلف الدولة شيئاً وإذا تطلب الأمر فسنستدعي البنك الدولي
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري: مشروع قانون خطة الإنقاذ الاقتصادي على طاولة اللجنة المالية البرلمانية اليوم استعداداً لإعداد تقرير في شأنه يكون جاهزاً في جلسة 3 مارس المقبل.. ونهج اللجنة لخصه رئيسها النائب عبدالواحد العوضي لـ«الوطن»: «لن يكون سلق بيض.. وهو مشروع احترازي يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومقارنته بمشاريع أخرى.. وان استدعت الحاجة، فسنستدعي البنك الدولي، إضافة إلى اقتصاديين كويتيين ومكاتب استشارية».
وأكد العوضي أن «القانون لمصلحة الكويت، وسيحفظ المكانة الاقتصادية للبنوك الكويتية التي ترهن الآن 23 مليار دينار»، مبينا أن «الدولة لا يكلفها القانون شيئاً.. ونحن لا نقبل إفلاس بنوكنا».
وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن «الحكومة أبلغت النواب صراحة رفضها ربط خطة الإنقاذ بمديونية المواطنين، لكنها لاتمانع بحث بدائل أخرى، بما في ذلك تعديل قانون صندوق المعسرين وإعادة النظر في ضوابط شمول شرائح أكثر استفادة منه، وعرض أي مقترحات بشأن المديونية على المجلس ليقرر فيها ما يشاء وفق رأي الغالبية ولكن بعيدا عن مشروع إنقاذ الاقتصاد».
وأفادت مصادر نيابية بأن «نوابا سيلتقون سمو رئيس الوزراء قبل جلسة الثالث من مارس المقبل المخصصة لمناقشة قانون الأزمة الاقتصادية وسيعرضون عليه وجوب القبول بأن تقدم اللجنة المالية البرلمانية تقريرين منفصلين أحدهما يخص قانون مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة والتقرير الآخر يخص مديونية وقروض المواطنين، كشرط لتصويت بالموافقة على المشروع الحكومي».
وذكرت المصادر ان «كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية ونوابا مستقلين يؤيدون هذا التوجه لتخفيف الضغط الشعبي الموجه للنواب من الشارع العام في موضوع معالجة مديونية وقروض المواطنين، وانه بالامكان القبول حتى بإعادة جدولة المديونية واسقاط الفوائد وهو خيار تدعمه غالبية التوجهات النيابية».
ومن جانبه انجز التجمع الاسلامي السلفي تعديلات على قانون الحكومة لانقاذ الاقتصاد استهدفت الفوائد التي تتقاضاها البنوك لتوفير السيولة المطلوبة للشركات الاستثمارية خصوصا المنتجة منها اضافة الى الزام الحكومة بشراء اسهماً في اصول بعض الشركات وبأسعار اقل من الاسعار الاسمية مقابل ضمانات غير مشروطة لدعم الملاءة المالية للشركات، وسيقدم التجمع السلفي تعديلاته على بعض البنود في قانون الحكومة لاسيما فيما يتعلق بضرورة اصدار ادوات مالية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بهدف تدعيم حقوق المساهمين.
وأكد النائب خالد بن سلطان العيسى ان «موانع شرعية وامكانية تحول من دون شراء مديونية المواطنين».
وأشار في تصريح خاص لـ «الوطن» الى تعاطفه مع «اوضاع المواطنين المقترضين لكن القضية تصطدم بالشرع لان شراء دين بدين لايجوز شرعاً ولهذا لا يمكن الموافقة عليها».
وتابع: «كذلك أشك في قدرة الدولة على توفير السيولة اللازمة لمعالجة قروض المواطنين والتي تتطلب نحو 5.4 مليارات دينار في هذه الظروف الصعبة للاقتصاد الوطني للبلاد.
وزاد: «اذا كانت هناك اساليب اخرى تتوافق مع الشرع فاننا على استعداد لدرس الموضوع لأن وضع المواطنين قضية تهمنا ايضا».
واضاف ان هناك «اختلافا بين معالجة الوضع الاقتصادي ومديونية المواطنين، لأن مشروع انقاذ الاقتصاد لا يكبد الدولة والاموال العامة شيئاً بل أكثره ضمانات وتشجيع للبنوك واجراءات علاجية لا تتطلب انفاق أموال من الدولة».
ومن ناحية أخرى بحثت الحركة الدستورية تطورات الموقف تجاه الاستجواب الذي تعتزم تقديمه الى سمو رئيس الوزراء ومواقف الكتل المختلفة، الى جانب تصريحات رئيس مجلس الأمة في هذا الصدد.
وقررت الحركة المضي في طريقها وان يكون ردها على جميع من لهم وجهات نظر تجاه اجراءاتها عمليا مع اقتراب موعد تقديم الاستجواب.
وافاد مصدر مطلع في الحركة بأن «نوابا من اعضاء الحركة سيلتقون رئيس مجلس الأمة غدا الاحد للاستماع الى وجهة نظره وابداء وجهة نظر الحركة في الموقف من عقد الندوات المصاحبة للاستجواب والرأي تجاه مناقشة الاستجواب في جلسة سرية».
من جهة أخرى، ذكر النائب علي الراشد أنه يعد مع النائب مرزوق الغانم «تعديلات على جميع القوانين المتعلقة بقروض المواطنين تهدف إلى تحقيق العدالة للجميع، وتشمل غير المقترضين، حتى يستفيد الكل من ذلك».
وقال إن التعديلات تشمل تكلفة المشروع والحد الأقصى للقرض ومعالجة قروض بيت التمويل باعتبار أن اسقاطها لا يسقط الفوائد».
من جهة أخرى، أعلنت شركة «داو كيميكال» أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة اعتزامها خفض المكافآت والحوافز التي يحصل عليها مسؤولوها لأول مرة منذ نحو 100 عام على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة والمشكلات المالية التي تواجهها.
وتعتزم الشركة خفض المكافآت التي ستوزعها خلال ربع العام المقبل بمقدار الثلثين مقارنة بآخر مرة.
يذكر أن «داو كيميكال» لم تخفض المكافآت قبل ذلك منذ نشأتها عام 1912.
وكانت «داو كيميكال» قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها1.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح قدرها 472 مليون دولار خلال الفترة نفسها من2007. وتكافح الشركة من أجل توفير التمويل اللازم لصفحة الاستحواذ على منافستها الأمريكية روم أند هاس بعد أن فقدت الدعم المالي المنتظر من مستثمرين كويتيين.
(د.ب.أ)
«المالية»: خطة الإنقاذ لا تكلف الدولة شيئاً وإذا تطلب الأمر فسنستدعي البنك الدولي
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري: مشروع قانون خطة الإنقاذ الاقتصادي على طاولة اللجنة المالية البرلمانية اليوم استعداداً لإعداد تقرير في شأنه يكون جاهزاً في جلسة 3 مارس المقبل.. ونهج اللجنة لخصه رئيسها النائب عبدالواحد العوضي لـ«الوطن»: «لن يكون سلق بيض.. وهو مشروع احترازي يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومقارنته بمشاريع أخرى.. وان استدعت الحاجة، فسنستدعي البنك الدولي، إضافة إلى اقتصاديين كويتيين ومكاتب استشارية».
وأكد العوضي أن «القانون لمصلحة الكويت، وسيحفظ المكانة الاقتصادية للبنوك الكويتية التي ترهن الآن 23 مليار دينار»، مبينا أن «الدولة لا يكلفها القانون شيئاً.. ونحن لا نقبل إفلاس بنوكنا».
وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن «الحكومة أبلغت النواب صراحة رفضها ربط خطة الإنقاذ بمديونية المواطنين، لكنها لاتمانع بحث بدائل أخرى، بما في ذلك تعديل قانون صندوق المعسرين وإعادة النظر في ضوابط شمول شرائح أكثر استفادة منه، وعرض أي مقترحات بشأن المديونية على المجلس ليقرر فيها ما يشاء وفق رأي الغالبية ولكن بعيدا عن مشروع إنقاذ الاقتصاد».
وأفادت مصادر نيابية بأن «نوابا سيلتقون سمو رئيس الوزراء قبل جلسة الثالث من مارس المقبل المخصصة لمناقشة قانون الأزمة الاقتصادية وسيعرضون عليه وجوب القبول بأن تقدم اللجنة المالية البرلمانية تقريرين منفصلين أحدهما يخص قانون مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة والتقرير الآخر يخص مديونية وقروض المواطنين، كشرط لتصويت بالموافقة على المشروع الحكومي».
وذكرت المصادر ان «كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية ونوابا مستقلين يؤيدون هذا التوجه لتخفيف الضغط الشعبي الموجه للنواب من الشارع العام في موضوع معالجة مديونية وقروض المواطنين، وانه بالامكان القبول حتى بإعادة جدولة المديونية واسقاط الفوائد وهو خيار تدعمه غالبية التوجهات النيابية».
ومن جانبه انجز التجمع الاسلامي السلفي تعديلات على قانون الحكومة لانقاذ الاقتصاد استهدفت الفوائد التي تتقاضاها البنوك لتوفير السيولة المطلوبة للشركات الاستثمارية خصوصا المنتجة منها اضافة الى الزام الحكومة بشراء اسهماً في اصول بعض الشركات وبأسعار اقل من الاسعار الاسمية مقابل ضمانات غير مشروطة لدعم الملاءة المالية للشركات، وسيقدم التجمع السلفي تعديلاته على بعض البنود في قانون الحكومة لاسيما فيما يتعلق بضرورة اصدار ادوات مالية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بهدف تدعيم حقوق المساهمين.
وأكد النائب خالد بن سلطان العيسى ان «موانع شرعية وامكانية تحول من دون شراء مديونية المواطنين».
وأشار في تصريح خاص لـ «الوطن» الى تعاطفه مع «اوضاع المواطنين المقترضين لكن القضية تصطدم بالشرع لان شراء دين بدين لايجوز شرعاً ولهذا لا يمكن الموافقة عليها».
وتابع: «كذلك أشك في قدرة الدولة على توفير السيولة اللازمة لمعالجة قروض المواطنين والتي تتطلب نحو 5.4 مليارات دينار في هذه الظروف الصعبة للاقتصاد الوطني للبلاد.
وزاد: «اذا كانت هناك اساليب اخرى تتوافق مع الشرع فاننا على استعداد لدرس الموضوع لأن وضع المواطنين قضية تهمنا ايضا».
واضاف ان هناك «اختلافا بين معالجة الوضع الاقتصادي ومديونية المواطنين، لأن مشروع انقاذ الاقتصاد لا يكبد الدولة والاموال العامة شيئاً بل أكثره ضمانات وتشجيع للبنوك واجراءات علاجية لا تتطلب انفاق أموال من الدولة».
ومن ناحية أخرى بحثت الحركة الدستورية تطورات الموقف تجاه الاستجواب الذي تعتزم تقديمه الى سمو رئيس الوزراء ومواقف الكتل المختلفة، الى جانب تصريحات رئيس مجلس الأمة في هذا الصدد.
وقررت الحركة المضي في طريقها وان يكون ردها على جميع من لهم وجهات نظر تجاه اجراءاتها عمليا مع اقتراب موعد تقديم الاستجواب.
وافاد مصدر مطلع في الحركة بأن «نوابا من اعضاء الحركة سيلتقون رئيس مجلس الأمة غدا الاحد للاستماع الى وجهة نظره وابداء وجهة نظر الحركة في الموقف من عقد الندوات المصاحبة للاستجواب والرأي تجاه مناقشة الاستجواب في جلسة سرية».
من جهة أخرى، ذكر النائب علي الراشد أنه يعد مع النائب مرزوق الغانم «تعديلات على جميع القوانين المتعلقة بقروض المواطنين تهدف إلى تحقيق العدالة للجميع، وتشمل غير المقترضين، حتى يستفيد الكل من ذلك».
وقال إن التعديلات تشمل تكلفة المشروع والحد الأقصى للقرض ومعالجة قروض بيت التمويل باعتبار أن اسقاطها لا يسقط الفوائد».
من جهة أخرى، أعلنت شركة «داو كيميكال» أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة اعتزامها خفض المكافآت والحوافز التي يحصل عليها مسؤولوها لأول مرة منذ نحو 100 عام على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة والمشكلات المالية التي تواجهها.
وتعتزم الشركة خفض المكافآت التي ستوزعها خلال ربع العام المقبل بمقدار الثلثين مقارنة بآخر مرة.
يذكر أن «داو كيميكال» لم تخفض المكافآت قبل ذلك منذ نشأتها عام 1912.
وكانت «داو كيميكال» قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها1.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل أرباح قدرها 472 مليون دولار خلال الفترة نفسها من2007. وتكافح الشركة من أجل توفير التمويل اللازم لصفحة الاستحواذ على منافستها الأمريكية روم أند هاس بعد أن فقدت الدعم المالي المنتظر من مستثمرين كويتيين.
(د.ب.أ)
