يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
4 بنوك تدرس خفض أسعار الفائدة على القروض إلى 3.25%
محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يدرس تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقالت المصادر ان هناك 4 بنوك محلية تدرس فعليا خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لعملائها من 3.75 إلى 3.25% خاصة عملاءها من موظفي الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصصا أو تمتلكها بالكامل.
وقالت المصادر ان هذه الخطوة من قبل البنوك الـ 4 تعد مؤشرا على تجاوبها مع مجريات الأزمة الاقتصادية الحالية والتوجه نحو المزيد من الانفاق الحكومي.
وتوقعت المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد تسويق المزيد من التسهيلات على موظفي القطاع الخاص للبدء في منح هذه القروض بعد التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى السيولة.
وبينت المصادر أن التوجه لتخفيض الفائدة جاء بعد توصيات من مؤسسة النقد بتقليل تكلفة الإقراض وهو يعطي إشارة واضحة برغبتها في مساعدة القطاع المصرفي بتخفيض تكلفة الإقراض الذي من شأنه أن يحفز على تحرك السيولة وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى الإجراءات المصرفية التي بصدد أن تقوم بها البنوك الرامية إلى تحفيز الإقراض بعد فترة من التشدد في السياسات النقدية، وأكدت المصادر أنه بهذه الخطوة من قبل البنوك تعتبر أسعار الفائدة مقبولة لدى المقترضين بفضل التحسن الذي طرأ على عملية الإقراض بين البنوك.
وبينت المصادر أن البنوك تعمل حاليا على ضمان استمرارية حصتها في سوق التمويل الشخصي وأن هذا بشأنه سيرفع من وتيرة المنافسة بين البنوك المحلية.
محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» أن بنك الكويت المركزي يدرس تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقالت المصادر ان هناك 4 بنوك محلية تدرس فعليا خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لعملائها من 3.75 إلى 3.25% خاصة عملاءها من موظفي الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصصا أو تمتلكها بالكامل.
وقالت المصادر ان هذه الخطوة من قبل البنوك الـ 4 تعد مؤشرا على تجاوبها مع مجريات الأزمة الاقتصادية الحالية والتوجه نحو المزيد من الانفاق الحكومي.
وتوقعت المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد تسويق المزيد من التسهيلات على موظفي القطاع الخاص للبدء في منح هذه القروض بعد التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى السيولة.
وبينت المصادر أن التوجه لتخفيض الفائدة جاء بعد توصيات من مؤسسة النقد بتقليل تكلفة الإقراض وهو يعطي إشارة واضحة برغبتها في مساعدة القطاع المصرفي بتخفيض تكلفة الإقراض الذي من شأنه أن يحفز على تحرك السيولة وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى الإجراءات المصرفية التي بصدد أن تقوم بها البنوك الرامية إلى تحفيز الإقراض بعد فترة من التشدد في السياسات النقدية، وأكدت المصادر أنه بهذه الخطوة من قبل البنوك تعتبر أسعار الفائدة مقبولة لدى المقترضين بفضل التحسن الذي طرأ على عملية الإقراض بين البنوك.
وبينت المصادر أن البنوك تعمل حاليا على ضمان استمرارية حصتها في سوق التمويل الشخصي وأن هذا بشأنه سيرفع من وتيرة المنافسة بين البنوك المحلية.
