صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
الظروف الضاغطة ومواقف المعنيين ترجّح إقرار قانون الاستقرار المالي بلا تعديل جذري
كثرة المشاريع تقود إلى مشروع واحد... «المحافظ»
أخيرا بات قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي اعده فريق العمل المشكل تحت رئاسته، لمتابعة تطورات الاوضاع المالية العالمية، المشروع الوحيد المطروح على طاولة اللجنة المالية والاقتصادية للدراسة، وابداء الرأي، وفي الحقيقة هذه الخاصية كانت مستبعدة منذ أيام قليلة، فبعيد أن أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح المشروع، تزايدت التكهنات باحتمال ان تطرح جهات نيابية عديدة، وعلى رأسها كتلة السلف مقترحات بقوانين، إلى اللجنة المالية والاقتصادية بجانب مشروع تعزيز الاستقرار.
وبطبيعة الحال ساهمت هذه التصريحات بطريقة أو بأخرى في فتح المجال لبحث جديد، حول احتمال ان يخرج «مشروع المحافظ» من مجلس الامة «معافى» من دون تغيير جذري، الا ان الظاهر ان الامور اخذت اتجاها اخر، خصوصا بعد ان تراجع النائب خالد السلطان عن مقترحه الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق، كمشروع بديل لمشروع المحافظ، فمع تراجع السلف عن المزاحمة على طاولة اللجنة المالية والاقتصادية بمقترحات قانونية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تزايدت المعطيات حول مشروع تعزيز الاستقرار المالي، بما يضمن إلى حد كبير مروره من بوابة مجلس الامة، باعتباره مشروعا يحمي الاقتصاد الوطني.
وهذا ما أكده رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبد الواحد العوضي الذي قال لـ «الراي»: « انه لا يوجد شك ولا جدال حول امكانية ان يساهم مشروع تعزيز الاستقرار المالي في حماية الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاعه الرئيسي وهو البنوك، وهذا لا يغلق الباب بطبيعة الحال امام فرضية اجراء تعديلات جذرية على بنوده»، واضاف: «يتعين مناقشة هذا المشروع بكل تفاصيله، واجراء المناسب من التعديلات عليه، حتى يمكن تمريره في ظل الاوضاع المالية الحالية، لما لهذا المشروع من اهمية».
واستطرد العوضي: «لا ادري من سيصوت مع المشروع ومن سيصوت ضده، بيد انني اتمنى ان يدرس كل مسؤول مشروع المحافظ من واقع مسؤوليته دراسة مستفيضة»، معربا عن امله في الانتهاء من دراسة المشروع الاحد المقبل.
واشار العوضي إلى أن اللجنة المالية تعكف في الوقت الحالي على دراسة التعديلات المناسبة، من دون ان يبين الآلية التي سيتم استخدامها في هذا الخصوص، حيث افاد ان اللجنة لم تتطرق اليها حتى الآن.
وعلى الرغم من تخوف الكثير من يطول وقت دراسة مشروع القانون، فإن هناك أكثر من سبب للاعتقاد أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي ممهد للاقرار.
يمكن من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية من خلال ردود الشارع الاقتصادي، وكذلك المؤشرات السياسية عبر الدعم الحكومي وعدم وجود تيار واسع من الاعتراض النيابي حتى الان، التكهن باحتمال ان ينجح مشروع المحافظ في الحصول على جميع التوقيعات النيابية المطلوبة لاقراره، وحتى يكون التكهن منطقيا، يمكن استعراض بعض الحقائق في هذا الخصوص.
1 - أكبر قدر من الإجماع
يبدو مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي المشروع الوحيد الذي المطروح فعلياً حتى الان، لمعالجة الاوضاع المالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية. فمع بدء اللجنة المالية والاقتصادية جلساتها لمناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الخميس الماضي، من الواضح ان زحمة المشاريع المتوقعة تكاد تتلاشى، فاللجنة لم تجد على طاولتها الا مشروعا وحيداً. في حين أن أياً من المشاريع الأخرى لا يحظى بقدر من الإجماع يوازي ما يتوافر لـ«مشروع المحافظ»، على الرغم من الملاحظات التي تبديها أطراف كثيرة على بعض بنوده.
2 - شمولية أوسع
على الرغم من تعدد المقترحات الموازية لـ«مشروع المحافظ»، يبدو ان هذا الأخير الأكثر شمولية والأكثر مراعاة لمختلف عناصر الأزمة، في حين تركز المقترحات الأخرى على جوانب معينة دون الأخرى. بحسب القطاع الذي تنطلق منه. ولهذا السبب فإن «مشروع المحافظ»، وعلى الرغم من أنه لا يلبي بطبيعة الحال كل ما تطلبه الأطراف كافة، فإنه يبقى الأقرب إلى تحقيق مطالب الجميع بقدر من التوازن. فجميع مكونات الاقتصاد من شركات وافراد مستفيدة، وكذلك كل القطاعات. ومن يستطيع ان يقدم استثمارا منتج من حقه الانضمام إلى البرنامج التمويلي البالغة قيمته اربعة مليارات دينار.
3 - كلفة يمكن «هضمها»
يتميز المشروع بانه يوفر افضل ادوات المعالجة المالية، بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وهو اعتبار مهم جداً في حسابات النواب، فمن خلال مشروع المحافظ، تستطيع الدولة معالجة اوضاع الاقتصاد بمليار ونصف الميار دينار، وهي قيمة كان من الصعب الاقتناع بجدوى قدرتها على العلاج قبل طرح المشروع، مقابل التكهنات التي كانت سائدة قبلها بامكانية ان يكلف العلاج الاقتصادي الدولة نحو خمسة مليارات. وهذا الرقم المعقول قد يساعد في قطع الطريق على رفض المشروع من منطلق انه انقاذ للشركات الكبرى بكم كبير من المال العام أو ربطه بمقترحات من قبيل إسقاط القروض.
4 - شخصية المحافظ
يتمتع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بحضور قوي لدى الجميع، كما ان حرفيته العالية تحظى بثقة تجعله بعيدا عن دائرة الرفض السياسي، التي قد تواجه آخرين من قياديي مؤسسات الدولة، في حال انهم قدموا مشروعا مماثلا. وبالتالي فإن مشروع قانون صاغه المحافظ ليس من السهل معارضته (اقتصادياً) بشكل جذري، بل إن سقف المعارضة له تتوقف عند إبداء ملاحظات على بعض المبادئ أو البنود.
6 - تجاوب البورصة مع «المشروع»
عبر سوق الكويت للاوراق المالية عن رضاه لمجمل المشروع، وبدا ذلك واضحا من خلال التحركات الايجابية التي ميزت تداولات الاسبوعين الماضين، سواء ان كان ذلك بالنسبة إلى المؤشرات العامة، او المتغيرات العامة، وعندما بدا الحديث عن احتمال تأجيل البت في اقرار القانون، جاءت ردة الفعل من البورصة سريعة، وكان من تجليات ذلك عادت القيم المتداولة إلى مستوياتها المتدنية المعهودة في بعض الجلسات.
7 - الوقت الضاغط... من يتحمل العرقلة؟
عامل الوقت، وما لهذا الاعتبار من اهمية في العلاج، يجعل من الصعب على أي من الأطراف الوقوف في وجه المشروع إلى النهاية، فالجميع متفق على أن التأخر سيؤدي إلى زيادة كلفة المال العام في الاصلاح، ومن ثم ليس من الافضل لاحد الدفع نحو العودة إلى المربع الاول، والعمل من جديد على اعداد مشروع قانون بديل لتعزيز الاستقرار المالي، حيث انه من غير المستبعد وقتها ان تكون حالة المريض تضاعفت، ومن ثم لا جدوى من العلاج، مهما رفعنا سقف الكلفة.
كثرة المشاريع تقود إلى مشروع واحد... «المحافظ»
أخيرا بات قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي اعده فريق العمل المشكل تحت رئاسته، لمتابعة تطورات الاوضاع المالية العالمية، المشروع الوحيد المطروح على طاولة اللجنة المالية والاقتصادية للدراسة، وابداء الرأي، وفي الحقيقة هذه الخاصية كانت مستبعدة منذ أيام قليلة، فبعيد أن أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح المشروع، تزايدت التكهنات باحتمال ان تطرح جهات نيابية عديدة، وعلى رأسها كتلة السلف مقترحات بقوانين، إلى اللجنة المالية والاقتصادية بجانب مشروع تعزيز الاستقرار.
وبطبيعة الحال ساهمت هذه التصريحات بطريقة أو بأخرى في فتح المجال لبحث جديد، حول احتمال ان يخرج «مشروع المحافظ» من مجلس الامة «معافى» من دون تغيير جذري، الا ان الظاهر ان الامور اخذت اتجاها اخر، خصوصا بعد ان تراجع النائب خالد السلطان عن مقترحه الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق، كمشروع بديل لمشروع المحافظ، فمع تراجع السلف عن المزاحمة على طاولة اللجنة المالية والاقتصادية بمقترحات قانونية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تزايدت المعطيات حول مشروع تعزيز الاستقرار المالي، بما يضمن إلى حد كبير مروره من بوابة مجلس الامة، باعتباره مشروعا يحمي الاقتصاد الوطني.
وهذا ما أكده رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبد الواحد العوضي الذي قال لـ «الراي»: « انه لا يوجد شك ولا جدال حول امكانية ان يساهم مشروع تعزيز الاستقرار المالي في حماية الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاعه الرئيسي وهو البنوك، وهذا لا يغلق الباب بطبيعة الحال امام فرضية اجراء تعديلات جذرية على بنوده»، واضاف: «يتعين مناقشة هذا المشروع بكل تفاصيله، واجراء المناسب من التعديلات عليه، حتى يمكن تمريره في ظل الاوضاع المالية الحالية، لما لهذا المشروع من اهمية».
واستطرد العوضي: «لا ادري من سيصوت مع المشروع ومن سيصوت ضده، بيد انني اتمنى ان يدرس كل مسؤول مشروع المحافظ من واقع مسؤوليته دراسة مستفيضة»، معربا عن امله في الانتهاء من دراسة المشروع الاحد المقبل.
واشار العوضي إلى أن اللجنة المالية تعكف في الوقت الحالي على دراسة التعديلات المناسبة، من دون ان يبين الآلية التي سيتم استخدامها في هذا الخصوص، حيث افاد ان اللجنة لم تتطرق اليها حتى الآن.
وعلى الرغم من تخوف الكثير من يطول وقت دراسة مشروع القانون، فإن هناك أكثر من سبب للاعتقاد أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي ممهد للاقرار.
يمكن من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية من خلال ردود الشارع الاقتصادي، وكذلك المؤشرات السياسية عبر الدعم الحكومي وعدم وجود تيار واسع من الاعتراض النيابي حتى الان، التكهن باحتمال ان ينجح مشروع المحافظ في الحصول على جميع التوقيعات النيابية المطلوبة لاقراره، وحتى يكون التكهن منطقيا، يمكن استعراض بعض الحقائق في هذا الخصوص.
1 - أكبر قدر من الإجماع
يبدو مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي المشروع الوحيد الذي المطروح فعلياً حتى الان، لمعالجة الاوضاع المالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية. فمع بدء اللجنة المالية والاقتصادية جلساتها لمناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الخميس الماضي، من الواضح ان زحمة المشاريع المتوقعة تكاد تتلاشى، فاللجنة لم تجد على طاولتها الا مشروعا وحيداً. في حين أن أياً من المشاريع الأخرى لا يحظى بقدر من الإجماع يوازي ما يتوافر لـ«مشروع المحافظ»، على الرغم من الملاحظات التي تبديها أطراف كثيرة على بعض بنوده.
2 - شمولية أوسع
على الرغم من تعدد المقترحات الموازية لـ«مشروع المحافظ»، يبدو ان هذا الأخير الأكثر شمولية والأكثر مراعاة لمختلف عناصر الأزمة، في حين تركز المقترحات الأخرى على جوانب معينة دون الأخرى. بحسب القطاع الذي تنطلق منه. ولهذا السبب فإن «مشروع المحافظ»، وعلى الرغم من أنه لا يلبي بطبيعة الحال كل ما تطلبه الأطراف كافة، فإنه يبقى الأقرب إلى تحقيق مطالب الجميع بقدر من التوازن. فجميع مكونات الاقتصاد من شركات وافراد مستفيدة، وكذلك كل القطاعات. ومن يستطيع ان يقدم استثمارا منتج من حقه الانضمام إلى البرنامج التمويلي البالغة قيمته اربعة مليارات دينار.
3 - كلفة يمكن «هضمها»
يتميز المشروع بانه يوفر افضل ادوات المعالجة المالية، بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وهو اعتبار مهم جداً في حسابات النواب، فمن خلال مشروع المحافظ، تستطيع الدولة معالجة اوضاع الاقتصاد بمليار ونصف الميار دينار، وهي قيمة كان من الصعب الاقتناع بجدوى قدرتها على العلاج قبل طرح المشروع، مقابل التكهنات التي كانت سائدة قبلها بامكانية ان يكلف العلاج الاقتصادي الدولة نحو خمسة مليارات. وهذا الرقم المعقول قد يساعد في قطع الطريق على رفض المشروع من منطلق انه انقاذ للشركات الكبرى بكم كبير من المال العام أو ربطه بمقترحات من قبيل إسقاط القروض.
4 - شخصية المحافظ
يتمتع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بحضور قوي لدى الجميع، كما ان حرفيته العالية تحظى بثقة تجعله بعيدا عن دائرة الرفض السياسي، التي قد تواجه آخرين من قياديي مؤسسات الدولة، في حال انهم قدموا مشروعا مماثلا. وبالتالي فإن مشروع قانون صاغه المحافظ ليس من السهل معارضته (اقتصادياً) بشكل جذري، بل إن سقف المعارضة له تتوقف عند إبداء ملاحظات على بعض المبادئ أو البنود.
6 - تجاوب البورصة مع «المشروع»
عبر سوق الكويت للاوراق المالية عن رضاه لمجمل المشروع، وبدا ذلك واضحا من خلال التحركات الايجابية التي ميزت تداولات الاسبوعين الماضين، سواء ان كان ذلك بالنسبة إلى المؤشرات العامة، او المتغيرات العامة، وعندما بدا الحديث عن احتمال تأجيل البت في اقرار القانون، جاءت ردة الفعل من البورصة سريعة، وكان من تجليات ذلك عادت القيم المتداولة إلى مستوياتها المتدنية المعهودة في بعض الجلسات.
7 - الوقت الضاغط... من يتحمل العرقلة؟
عامل الوقت، وما لهذا الاعتبار من اهمية في العلاج، يجعل من الصعب على أي من الأطراف الوقوف في وجه المشروع إلى النهاية، فالجميع متفق على أن التأخر سيؤدي إلى زيادة كلفة المال العام في الاصلاح، ومن ثم ليس من الافضل لاحد الدفع نحو العودة إلى المربع الاول، والعمل من جديد على اعداد مشروع قانون بديل لتعزيز الاستقرار المالي، حيث انه من غير المستبعد وقتها ان تكون حالة المريض تضاعفت، ومن ثم لا جدوى من العلاج، مهما رفعنا سقف الكلفة.