السلف : قانون الإنقاذ يعزز التعاملات الربوية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة صايدهاا, بتاريخ ‏15 فبراير 2009.

  1. صايدهاا

    صايدهاا موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2009
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    السلف : قانون الإنقاذ يعزز التعاملات الربوية
    المالية قطعت شوطاً طويلاً في مناقشة تعزيز الاستقرار الاقتصادي
    عيد الرميزان
    بينما قطعت اللجنة المالية البرلمانية «شوطاً طويلاً» في مناقشة قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الذي من المقرر أن تستوفي جميع مواده غداً الاثنين، أعلن التجمع الإسلامي السلفي أن كثيراً من مواد هذا القانون «تعزز التعاملات المالية الربوية»، إضافة الى رفض التجمع الربط بين موضوع مديونيات المواطنين وخطة الإنقاذ. في حين يدشّن النائب ضيف الله بورمية اليوم أولى ندوات حملته الإعلامية لقضية شراء مديونيات المواطنين.

    وانتهت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الذي عقدته أمس، بحضور وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة أحمد باقر، من مناقشة القانون في الباب التمهيدي المتعلق بالتعريفات، والباب الأول المتعلق بالبنوك. على أن تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم الباب الثاني المتعلق بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، إضافة الى مناقشة الباب الثالث المتعلق بالشركات الاستثمارية.

    وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي عقب الاجتماع أن اللجنة ستدعو الى اجتماع غد الاثنين المستشار فيصل المرشد ممثلاً عن السلطة القضائية لمناقشة الفصل الأخير المتعلق بالإجراءات القانونية والقضائية وكذلك العقوبات لاستيفاء مناقشة كافة مواد القانون. وأوضح أنه في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة سيتم استدعاء الجهات المعنية بهذا المشروع من جمعيات النفع العام واقتصاديين للاستماع الى كل وجهات النظر قبل صياغة القانون بشكل نهائي.

    وبسؤاله هل هناك ملاحظات من النواب، قال العوضي: «سنستمع لكل وجهات النظر الآن، وسنترك التعديلات لحين الانتهاء من مواد المشروع».

    الى ذلك، شدد عضو التجمع السلفي النائب محمد الكندري على ضرورة «فصل قضية شراء مديونيات المواطنين عن مشروع الإنقاذ الاقتصادي»، معتبراً أن ربط إقرار خطة الإنقاذ بالمديونيات «انحراف في الجانب التشريعي». وقال لـ«الجريدة» أمس إن «بالإمكان تعديل قانون المعسرين ليصبح في الكثير من إجراءاته مناسباً لحل مشكلة مديونيات المواطنين»، مشيراً الى أن نواب السلف «لم يتفقوا الى الآن على تصوّر لمعالجة هذه المشكلة، وإذا كان ثمة تصور فسيكون عادلاً ومنصفاً ولا يكلف الدولة الكثير من الأموال».

    وكشف الكندري أن هناك ملاحظات للسلف على قانون الاستقرار الاقتصادي «منها أن الكثير من مواده يعزز التعاملات المالية الربوية، ولذا سنقدم تعديلات على القانون ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».

    وشدد على ضرورة أن يكون القانون أشمل ويحقق كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة «إذ يجب أن يكون ثمة توجه من الهيئة العامة للاستثمار لتوجيه جزء من استثماراتها الى الداخل لخلق مشاريع تنموية عملاقة».
     
  2. Q8Q8

    Q8Q8 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    690
    عدد الإعجابات:
    595
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    اليوم اعلن خالد السلطان انه يملك 9% فى مركز سلطان
    وحسب علمى السهم غير شرعى ولو انه يتداول فى خدمة بيتك للوساطه
    ولكن يقال انه مع سهم الرابطة تم فتح المجال لتداولهم فى البيع فقط
    وسهم سلطان له افرع فى الأردن ويباع فيها محرمات كما ان له نسبه فى المخازن او المخازن لها نسبة فيه ومعروف شغل المخازن
    على العموم مركز سلطان ليس هو المقصود
    وانما المقصود من يتحدث بالشرع وهو اول مخالفيه
     
  3. مرتضى منصور

    مرتضى منصور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 يونيو 2006
    المشاركات:
    351
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    kuwait
    كلامك سليم 100% لكن....

    انا اعرف خالد سلطان عن قرب لكن المشكلة اساسا داخلية (عائلية)مركز سلطان والامور المالية متشابكة جدا مالية وعائلية لكن هو انسان نظيف ولا ازكي على الله احدا وهو حسيبه وانا اتكلم عن خالد فقط مالي علاقة بباقي اخوانه المعروفين الله يهدينا ويهديهم قولوا آمين .. هو الآن يقول الحق. ادري بتقولون لعب باسم الدين وبعضهم ماخذ الدين ستار لكن الله وحده يعلم مافي السرائر