صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
بطء المعالجة أثر سلباً على الاقتصاد الوطني بأكمله
لؤي الخرافي لـ«النهار»: التأخير في إقرار قانون الاستقرار المالي سيؤدي إلى زيادة كلفة الإنقاذ
باسم رشاد
حذر نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الخرافي لؤي الخرافي من التأخير في اقرار قانون الاستقرار المالي وقال لـ«النهار» ان ذلك سيؤدي الى زيادة الكلفة وفقا لزيادة المدة، لافتا الى ان المشكلة الحقيقية في الازمة هي التأخير وبطء المعالجة مما زاد من اثارها على الاقتصاد الوطني والقى بظلاله على النظام المالي والمصرفي.
وعن ربط بعض اعضاء مجلس الامة اقرار القانون بقرارات وقوانين اخرى اوضح الخرافي ان هذا قرار خاص بالمجلس والنواب ولكن هذا القانون خاص بالقطاع المصرفي والمالي ولابد من اقراره في اسرع وقت اما الطلبات الاخرى للقطاعات او النواب فيتم مناقشتها دون ربط قانون بآخر. ورأى الخرافي ان القطاع الخاص مازال دوره متراجعاً في الكويت في ظل سيطرة القطاع الحكومي على جميع المشاريع ولذلك لابد من دعم القطاع الخاص ومساعدته على العمل في المشاريع الـ b.o.t التي تعد احد المنافذ التي يمكن العمل فيها لتنمية الكويت بالاضافة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار الخاص في معظم القطاعات الصناعية. ودعا الخرافي مجلس الامة والحكومة ان يتعاونا لمعالجة الاشكاليات وادخال القطاع الخاص في شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع العام.
لؤي الخرافي لـ«النهار»: التأخير في إقرار قانون الاستقرار المالي سيؤدي إلى زيادة كلفة الإنقاذ
باسم رشاد
حذر نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الخرافي لؤي الخرافي من التأخير في اقرار قانون الاستقرار المالي وقال لـ«النهار» ان ذلك سيؤدي الى زيادة الكلفة وفقا لزيادة المدة، لافتا الى ان المشكلة الحقيقية في الازمة هي التأخير وبطء المعالجة مما زاد من اثارها على الاقتصاد الوطني والقى بظلاله على النظام المالي والمصرفي.
وعن ربط بعض اعضاء مجلس الامة اقرار القانون بقرارات وقوانين اخرى اوضح الخرافي ان هذا قرار خاص بالمجلس والنواب ولكن هذا القانون خاص بالقطاع المصرفي والمالي ولابد من اقراره في اسرع وقت اما الطلبات الاخرى للقطاعات او النواب فيتم مناقشتها دون ربط قانون بآخر. ورأى الخرافي ان القطاع الخاص مازال دوره متراجعاً في الكويت في ظل سيطرة القطاع الحكومي على جميع المشاريع ولذلك لابد من دعم القطاع الخاص ومساعدته على العمل في المشاريع الـ b.o.t التي تعد احد المنافذ التي يمكن العمل فيها لتنمية الكويت بالاضافة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار الخاص في معظم القطاعات الصناعية. ودعا الخرافي مجلس الامة والحكومة ان يتعاونا لمعالجة الاشكاليات وادخال القطاع الخاص في شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع العام.
