صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
أكد أن عدداً من النواب من مختلف التوجهات يعكفون على إجراء تعديلات على مشروع القانون
الغانم: «الاستقرار المالي».. لا يسمن ولا يغني من جوع
علاء البربري
الإثنين, 16 - فبراير - 2009
النواب عدنان عبدالصمد ومرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي وأحمد لاري خلال اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية أمس (تصوير: محمد صابر)
أكد النائب مرزوق الغانم أن مشروع الحكومة بشأن تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي، الذي تناقشه اللجنة المالية البرلمانية، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يفيد المواطن أو يحدث نقلة للاقتصاد.
وأعرب عن خشيته من استخدام هذا القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد، مشيرا الى ان القانون مجرد تأدية واجب ولا يتضمن تعريفات واضحة للعديد من الأمور، بل منح تفويضا كاملا لبنك الكويت المركزي، الذي بدوره سيرمي الكرة في ملعب البنوك لدى تطبيقه بصورة لن تنفع الاقتصاد.
وأعلن انه وعددا من النواب، يمثلون مختلف التوجهات، يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط، والحفاظ على ما تبقى من مدخراته. مؤكدا ان تلك التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال الغانم: لا يمكن أن أوافق على القانون بالصيغة المقدمة حاليا، لأنه يفتقر إلى كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد، الذي يعني إنقاذه انقاذ اكثر من 750 ألف مساهم في البورصة، مبينا ان القيمة السوقية في البورصة انخفضت خلال الاشهر الستة الماضية من 66 الى 28 مليار دينار.
ووعد الغانم بإنجاز تقرير اللجنة المالية في أسرع وقت ممكن، بعد ان تستمع الحكومة لوجهات النظر النيابية، ليتم حسم القانون ـ بعد تعديله ـ بأغلبية نيابية.
وكان أمين سر مجلس الأمة علي الراشد قد اكد انه والنائب مرزوق الغانم بصدد تقديم تعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الازمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن من دون ان يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
الغانم: «الاستقرار المالي».. لا يسمن ولا يغني من جوع
علاء البربري
الإثنين, 16 - فبراير - 2009
النواب عدنان عبدالصمد ومرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي وأحمد لاري خلال اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية أمس (تصوير: محمد صابر)
أكد النائب مرزوق الغانم أن مشروع الحكومة بشأن تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي، الذي تناقشه اللجنة المالية البرلمانية، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يفيد المواطن أو يحدث نقلة للاقتصاد.
وأعرب عن خشيته من استخدام هذا القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد، مشيرا الى ان القانون مجرد تأدية واجب ولا يتضمن تعريفات واضحة للعديد من الأمور، بل منح تفويضا كاملا لبنك الكويت المركزي، الذي بدوره سيرمي الكرة في ملعب البنوك لدى تطبيقه بصورة لن تنفع الاقتصاد.
وأعلن انه وعددا من النواب، يمثلون مختلف التوجهات، يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط، والحفاظ على ما تبقى من مدخراته. مؤكدا ان تلك التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال الغانم: لا يمكن أن أوافق على القانون بالصيغة المقدمة حاليا، لأنه يفتقر إلى كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد، الذي يعني إنقاذه انقاذ اكثر من 750 ألف مساهم في البورصة، مبينا ان القيمة السوقية في البورصة انخفضت خلال الاشهر الستة الماضية من 66 الى 28 مليار دينار.
ووعد الغانم بإنجاز تقرير اللجنة المالية في أسرع وقت ممكن، بعد ان تستمع الحكومة لوجهات النظر النيابية، ليتم حسم القانون ـ بعد تعديله ـ بأغلبية نيابية.
وكان أمين سر مجلس الأمة علي الراشد قد اكد انه والنائب مرزوق الغانم بصدد تقديم تعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الازمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن من دون ان يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
