صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
مقترح شراء المديونيات "يدخل دهاليز الفتاوى الشرعية" والمؤيدون يراهنون على تبدل المواقف في 3 مارس
الشركات ذات الملاءة المالية القوية هي المعنية بـ "الإنقاذ" وعلى المتعثرين الآخرين إشهار إفلاسهم
الحكومة: القروض لن تسقط ولو بإجماع نيابي!
"المالية" تحسم "تعزيز الاستقرار الاقتصادي" الخميس وتدعو غير المشمولين بالقانون إلى رفع رأسمال شركاتهم
السلطان "يفتي" بعدم جواز شراء دين بدين... ونواب يتوقعون احتراق السلف شعبيا
حماد يتهم نواباً بمخالفة لائحة المجلس والغانم يصف مشروع الإنقاذ المالي بـ "تأدية واجب"
بورمية: كيف يفسر السلطان تفريج كربات المواطنين بالربا؟... ولماذا صمت عن شرعية توزير الصبيح والحمود؟!
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
فجأة... ومن دون سابق انذار انتقلت كرة "اسقاط قروض المواطنين وشراء مديونياتهم" من "ملعب السياسة" الى "دهاليز الدين والفتاوى الشرعية" التي بدا انها ستكون "سيدة الموقف" والمتحكمة بتوجهات ومواقف النواب من القضية الاكثر شعبوية خلال المرحلة المقبلة, في ظل الخلاف الحاد الذي خرج الى العلن امس بين فريقين: المؤيدون الذين يرون اسقاط القروض "جائزا شرعا", ولا شبهة فيه, بل - على العكس - يؤكدون انه "مستحب" وان "الحكومة ستؤجر عليه", لما فيه من تفريج لكربات المواطنين, فيما يرى المعارضون الذين تصدرهم النائب خالد السلطان ان المقترح غير جائز شرعا, استنادا الى فتوى قديمة - كان قد تبناها مفتي السعودية الراحل الشيخ ابن عثيمين - تحرم "شراء الدين بالدين".
لكن مصدرا وزاريا استبق الجدل الفقهي والشرعي حول المسألة برمتها - التي يرجح ان يلعب الدين دورا حاسما وفاصلا في تقرير مصيرها - واكد ل¯ "السياسة" ان "اسقاط القروض" خط احمر, وقال: ان "الحكومة لن تسمح بتمرير الاقتراح, وحتى لو اقر في مجلس الامة وحظي بأغلبية نيابية فستعيده الحكومة الى المجلس مجددا".
وفي موازاة الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة امس كشف مصدر نيابي قريب من اللجنة ان الحكومة اكدت خلال الاجتماع ان "الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي لديها اصول تغطي التزاماتها هي وحدها التي ستستفيد من قانون "الانقاذ الاقتصادي", اما الشركات التي ليست لديها اصول حقيقية فلا مجال للاستفادة من القانون, ولا سبيل امامها سوى اللجوء الى المحاكم واشهار افلاسها حسب القانون".
وابلغ المصدر "السياسة" بأن "بعض اعضاء اللجنة اقترحوا على الشركات غير المشمولة بالقانون - حسب التعريف الحكومي - ان تزيد رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لتحسن من وضعية اصولها, مشيرا الى ان الشركات الصناعية والمنتجة لا تعاني ازمة مالية, ومشكلتها تكمن فقط في عدم حصولها على القروض من البنوك.
وتعليقا على الخلاف الذي اندلع امس بين النائبين خالد السلطان ود. ضيف الله بورمية بشأن شرعية "اسقاط القروض" قال المصدر: ان "اللجنة المالية تتعامل في اطار فني بحت بغض النظر عن الفتاوى الشرعية التي نقدر استناد بعض النواب لها, نحن نعمل في اطار فني وعلمي", لافتا الى ان نواب السلف لم يقدموا حتى الآن اي تعديل او تصور حول تعزيز الاقتصاد.
المصدر اكد ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اصر - خلال الاجتماع - على التمسك بحقه في الحصول على المرونة الكافية في تطبيق القانون, فيما حذر نواب من أن القانون يجعل المحافظ بمثابة "سيف مصلت" على الشركات المعنية لدى توزيع ارباحها خلال السنوات الثلاث التي ستلي تطبيق القانون, وردا على مخاوف بشأن التمييز بين البنوك اكد المصدر ان قانون المصارف لم يفرق بين البنوك, ولذا فإن ثمة ضمانات قوية بأن يجري التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة.
وكان مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري قد أعلن في تصريح له امس ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للانتهاء من قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفعه الى المجلس, مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا - في جميع الاحوال - قبل عطلة العيد الوطني.
وأوضح ان الاجتماع ناقش مواد الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية, لاسيما المادة العاشرة لافتا الى ان "الدعم الحكومي" سيكون من نصيب الشركات ذات الملاءة المالية, فيما ستوجه الشركات الى قسم آخر لاعادة النظر في وضعها, وبحث مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وعن الاقتراح بقانون لشراء المديونيات قال لاري: ان "هذا القانون مُحال حاليا الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية, وقد وجهت اللجنة رسالة الى رئيس المجلس طالبناه فيها باحالة المقترح الى "المالية" وفق المادة "99" من اللائحة.
من جهته قال النائب خالد السلطان: إن "هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم جواز شراء دين بدين, ونحن - وان كنا نتعاطف مع المواطنين - لكن اي اجراء سيتخذ لابد ان يكون وفق الشريعة. وفي اول رد فعل له على هذا التصريح قال النائب د. ضيف الله بورمية "مع شديد الاحترام للنائب السلطان, الا ان هذا امر لا نعتبر ان به شيئا من الناحية الشرعية, بل على العكس, فهو امر جائز شرعا لأن الحكومة ستدفع ما على المواطن من اصل الدين, وسيتم تسديد هذا المبلغ الذي دفعته على اقساط, وهذا امر يجازى فاعله بالخير لأن فيه تفريجا لكربات المواطنين". اضاف "ان الامر جائز شرعا ولا توجد فيه اي مواد ربوية, لكننا نسأل الاخ السلطان: هل من الجائز شرعا ان ندعم البنوك الربوية?! وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية?! وهل يجوز كذلك وجود وزيرتين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية?!".
وعاد السلطان في وقت لاحق للرد على الهجوم الذي شنه ضد بورمية, وقال: انه لم يتطرق الى اعادة جدولة الديون, كما ان الحد الذي بيننا وبين د.بورمية هو الشرع. فإن اراد تطبيقه فعليه الرجوع الى فتوى ابن عثيمين", مشددا في الوقت ذاته على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد.
وفي محاولة للدفاع عن مواقف "التجمع السلفي" في مواجهة تلميحات بورمية قال السلطان "ان موضوع توزير نورية الصبيح ود.موضي الحمود احيل الى اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستوريته, وكان التجمع السلفي اول الداعين الى ذلك, فمن الناحية الشرعية نرى انه لا يجوز, وقد ابدينا رأينا في القضية في حينه, واذا جاء تقرير اللجنة ليؤكد ان التوزير غير دستوري فسنصوت معه", غامزا الى تمنياته بأن يكون كلام بورمية قيل بناء على فهم خطأ وليس للتلبيس.
في الاطار نفسه اتهم مصدر نيابي النائب خالد السلطان بالتناقض والتحايل للتأكيد على سلامة مواقف التجمع السلفي في القضايا الشرعية, وقال: ان "السلطان اكد ان اسقاط القروض "حرام شرعا", لكنه غضَّ الطرف عن الجانب الشرعي في توزير الصبيح والحمود وآثر تقييم الموضوع من زاوية المواءمة مع الدستور, وهو امر يعكس ازدواجية في المعايير.
وحذر المصدر نواب السلف من المضي قدما في هذا الطريق, ومواجهة المصير نفسه الذي واجهته الحركة الدستورية الاسلامية, وقال: ان "السلف معرضون لخطر الاحتراق شعبيا إن هم واصلوا رفضهم لقضية اسقاط القروض, وعليهم ان يتعلموا من درس "حدس" التي خسرت نصف مقاعدها في المجلس بسبب موقف مشابه.
ولم يكن الخلاف حول "شرعية اسقاط القروض" هو الوحيد الذي اندلع امس, اذ كانت مواقف اللجنة المالية موضوعا لخلاف آخر, حيث اتهم النائب سعدون حماد اللجنة بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس وتجاهل المقترح النيابي الداعي الى شراء القروض, مشيرا الى ان هذا المسلك جاء بسبب توجهات اعضاء اللجنة وقناعاتهم الشخصية, وبالنظر الى مواقفهم المعارضة شراء المديونيات", لكن مصادر في اللجنة ردت على تلك الاتهامات بقولها: ان "قوانين الحكومة لها الاولوية ان كان سعدون لا يعلم, ونؤكد ان مقترحات اسقاط القروض لم تصل اللجنة حتى الآن".
الى ذلك شن النائب مرزوق الغانم هجوما عنيفا على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي, ووصفه بأنه "لا يسمن ولا يغني من جوع, ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد", معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد الوطني.
وقال: "القانون مجرد تأدية واجب, ويمنح البنك المركزي تفويضا كاملا ليرمي الكرة بدوره في ملعب البنوك", مشيرا الى انه - ومجموعة من النواب - يعكفون حاليا على اعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها انقاذ الاقتصاد وافادة المواطن البسيط.
الغانم اعلن صراحة انه لن يوافق على القانون بصيغته الحالية, محذرا من انها بمثابة "قفز الى المجهول".
الشركات ذات الملاءة المالية القوية هي المعنية بـ "الإنقاذ" وعلى المتعثرين الآخرين إشهار إفلاسهم
الحكومة: القروض لن تسقط ولو بإجماع نيابي!
"المالية" تحسم "تعزيز الاستقرار الاقتصادي" الخميس وتدعو غير المشمولين بالقانون إلى رفع رأسمال شركاتهم
السلطان "يفتي" بعدم جواز شراء دين بدين... ونواب يتوقعون احتراق السلف شعبيا
حماد يتهم نواباً بمخالفة لائحة المجلس والغانم يصف مشروع الإنقاذ المالي بـ "تأدية واجب"
بورمية: كيف يفسر السلطان تفريج كربات المواطنين بالربا؟... ولماذا صمت عن شرعية توزير الصبيح والحمود؟!
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
فجأة... ومن دون سابق انذار انتقلت كرة "اسقاط قروض المواطنين وشراء مديونياتهم" من "ملعب السياسة" الى "دهاليز الدين والفتاوى الشرعية" التي بدا انها ستكون "سيدة الموقف" والمتحكمة بتوجهات ومواقف النواب من القضية الاكثر شعبوية خلال المرحلة المقبلة, في ظل الخلاف الحاد الذي خرج الى العلن امس بين فريقين: المؤيدون الذين يرون اسقاط القروض "جائزا شرعا", ولا شبهة فيه, بل - على العكس - يؤكدون انه "مستحب" وان "الحكومة ستؤجر عليه", لما فيه من تفريج لكربات المواطنين, فيما يرى المعارضون الذين تصدرهم النائب خالد السلطان ان المقترح غير جائز شرعا, استنادا الى فتوى قديمة - كان قد تبناها مفتي السعودية الراحل الشيخ ابن عثيمين - تحرم "شراء الدين بالدين".
لكن مصدرا وزاريا استبق الجدل الفقهي والشرعي حول المسألة برمتها - التي يرجح ان يلعب الدين دورا حاسما وفاصلا في تقرير مصيرها - واكد ل¯ "السياسة" ان "اسقاط القروض" خط احمر, وقال: ان "الحكومة لن تسمح بتمرير الاقتراح, وحتى لو اقر في مجلس الامة وحظي بأغلبية نيابية فستعيده الحكومة الى المجلس مجددا".
وفي موازاة الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة امس كشف مصدر نيابي قريب من اللجنة ان الحكومة اكدت خلال الاجتماع ان "الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتي لديها اصول تغطي التزاماتها هي وحدها التي ستستفيد من قانون "الانقاذ الاقتصادي", اما الشركات التي ليست لديها اصول حقيقية فلا مجال للاستفادة من القانون, ولا سبيل امامها سوى اللجوء الى المحاكم واشهار افلاسها حسب القانون".
وابلغ المصدر "السياسة" بأن "بعض اعضاء اللجنة اقترحوا على الشركات غير المشمولة بالقانون - حسب التعريف الحكومي - ان تزيد رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام لتحسن من وضعية اصولها, مشيرا الى ان الشركات الصناعية والمنتجة لا تعاني ازمة مالية, ومشكلتها تكمن فقط في عدم حصولها على القروض من البنوك.
وتعليقا على الخلاف الذي اندلع امس بين النائبين خالد السلطان ود. ضيف الله بورمية بشأن شرعية "اسقاط القروض" قال المصدر: ان "اللجنة المالية تتعامل في اطار فني بحت بغض النظر عن الفتاوى الشرعية التي نقدر استناد بعض النواب لها, نحن نعمل في اطار فني وعلمي", لافتا الى ان نواب السلف لم يقدموا حتى الآن اي تعديل او تصور حول تعزيز الاقتصاد.
المصدر اكد ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اصر - خلال الاجتماع - على التمسك بحقه في الحصول على المرونة الكافية في تطبيق القانون, فيما حذر نواب من أن القانون يجعل المحافظ بمثابة "سيف مصلت" على الشركات المعنية لدى توزيع ارباحها خلال السنوات الثلاث التي ستلي تطبيق القانون, وردا على مخاوف بشأن التمييز بين البنوك اكد المصدر ان قانون المصارف لم يفرق بين البنوك, ولذا فإن ثمة ضمانات قوية بأن يجري التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة.
وكان مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري قد أعلن في تصريح له امس ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للانتهاء من قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفعه الى المجلس, مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا - في جميع الاحوال - قبل عطلة العيد الوطني.
وأوضح ان الاجتماع ناقش مواد الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية, لاسيما المادة العاشرة لافتا الى ان "الدعم الحكومي" سيكون من نصيب الشركات ذات الملاءة المالية, فيما ستوجه الشركات الى قسم آخر لاعادة النظر في وضعها, وبحث مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وعن الاقتراح بقانون لشراء المديونيات قال لاري: ان "هذا القانون مُحال حاليا الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية, وقد وجهت اللجنة رسالة الى رئيس المجلس طالبناه فيها باحالة المقترح الى "المالية" وفق المادة "99" من اللائحة.
من جهته قال النائب خالد السلطان: إن "هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم جواز شراء دين بدين, ونحن - وان كنا نتعاطف مع المواطنين - لكن اي اجراء سيتخذ لابد ان يكون وفق الشريعة. وفي اول رد فعل له على هذا التصريح قال النائب د. ضيف الله بورمية "مع شديد الاحترام للنائب السلطان, الا ان هذا امر لا نعتبر ان به شيئا من الناحية الشرعية, بل على العكس, فهو امر جائز شرعا لأن الحكومة ستدفع ما على المواطن من اصل الدين, وسيتم تسديد هذا المبلغ الذي دفعته على اقساط, وهذا امر يجازى فاعله بالخير لأن فيه تفريجا لكربات المواطنين". اضاف "ان الامر جائز شرعا ولا توجد فيه اي مواد ربوية, لكننا نسأل الاخ السلطان: هل من الجائز شرعا ان ندعم البنوك الربوية?! وهل جائز شرعا دعم الشركات الربوية?! وهل يجوز كذلك وجود وزيرتين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية?!".
وعاد السلطان في وقت لاحق للرد على الهجوم الذي شنه ضد بورمية, وقال: انه لم يتطرق الى اعادة جدولة الديون, كما ان الحد الذي بيننا وبين د.بورمية هو الشرع. فإن اراد تطبيقه فعليه الرجوع الى فتوى ابن عثيمين", مشددا في الوقت ذاته على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد.
وفي محاولة للدفاع عن مواقف "التجمع السلفي" في مواجهة تلميحات بورمية قال السلطان "ان موضوع توزير نورية الصبيح ود.موضي الحمود احيل الى اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستوريته, وكان التجمع السلفي اول الداعين الى ذلك, فمن الناحية الشرعية نرى انه لا يجوز, وقد ابدينا رأينا في القضية في حينه, واذا جاء تقرير اللجنة ليؤكد ان التوزير غير دستوري فسنصوت معه", غامزا الى تمنياته بأن يكون كلام بورمية قيل بناء على فهم خطأ وليس للتلبيس.
في الاطار نفسه اتهم مصدر نيابي النائب خالد السلطان بالتناقض والتحايل للتأكيد على سلامة مواقف التجمع السلفي في القضايا الشرعية, وقال: ان "السلطان اكد ان اسقاط القروض "حرام شرعا", لكنه غضَّ الطرف عن الجانب الشرعي في توزير الصبيح والحمود وآثر تقييم الموضوع من زاوية المواءمة مع الدستور, وهو امر يعكس ازدواجية في المعايير.
وحذر المصدر نواب السلف من المضي قدما في هذا الطريق, ومواجهة المصير نفسه الذي واجهته الحركة الدستورية الاسلامية, وقال: ان "السلف معرضون لخطر الاحتراق شعبيا إن هم واصلوا رفضهم لقضية اسقاط القروض, وعليهم ان يتعلموا من درس "حدس" التي خسرت نصف مقاعدها في المجلس بسبب موقف مشابه.
ولم يكن الخلاف حول "شرعية اسقاط القروض" هو الوحيد الذي اندلع امس, اذ كانت مواقف اللجنة المالية موضوعا لخلاف آخر, حيث اتهم النائب سعدون حماد اللجنة بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس وتجاهل المقترح النيابي الداعي الى شراء القروض, مشيرا الى ان هذا المسلك جاء بسبب توجهات اعضاء اللجنة وقناعاتهم الشخصية, وبالنظر الى مواقفهم المعارضة شراء المديونيات", لكن مصادر في اللجنة ردت على تلك الاتهامات بقولها: ان "قوانين الحكومة لها الاولوية ان كان سعدون لا يعلم, ونؤكد ان مقترحات اسقاط القروض لم تصل اللجنة حتى الآن".
الى ذلك شن النائب مرزوق الغانم هجوما عنيفا على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي, ووصفه بأنه "لا يسمن ولا يغني من جوع, ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد", معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد الوطني.
وقال: "القانون مجرد تأدية واجب, ويمنح البنك المركزي تفويضا كاملا ليرمي الكرة بدوره في ملعب البنوك", مشيرا الى انه - ومجموعة من النواب - يعكفون حاليا على اعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها انقاذ الاقتصاد وافادة المواطن البسيط.
الغانم اعلن صراحة انه لن يوافق على القانون بصيغته الحالية, محذرا من انها بمثابة "قفز الى المجهول".