فيفا : إعادة فرض رسوم على اتصالات الأرضي تاريخ انتهى
نجيب العوضي لـ الجريدة : البديهي أن المتصل يدفع
رفض نيابي وتساؤل عن مسؤولية وزارة المواصلات
محمد راشدمتابعة لما أثارته «الجريدة» في عددها الخميس الماضي بشأن رغبة إحدى شركات الاتصالات في إعادة فرض رسوم المكالمات الواردة على الهاتف النقال من هاتف أرضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الثالثة «فيفا» نجيب العوضي أنه «لا توجد لدى فيفا أي نية لفرض رسوم على المكالمات الواردة من الهاتف الأرضي، وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه»، معتبراً أن هذا الأمر «تاريخ وانتهى».
ورأى العوضي في تصريح لـ«الجريدة» أمس أن شركات الاتصالات «لا يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة، لا سيما أنها أعلنت عن مجانية المكالمات الواردة لمشتركيها من الهواتف الأرضية، وبالتالي فإن إعادة فرض الرسوم سيكون أمراً غاية في الصعوبة، وإن حدث فهو بمثابة الانتحار»، موضحاً أن «فرض الرسوم على المكالمات الواردة على الهاتف النقال أمر خاطئ في الأساس، لأنه من غير المعقول أن يستقبل المشترك مكالمة واردة من أي جهة كانت ويقوم هو بدفع رسومها، ولكن البديهي أن المتصل يدفع».
وتعليقاً على الموضوع قال النائب ناصر الصانع ان توجه بعض شركات الاتصالات المتنقلة بإعادة فرض رسوم على المكالمات الورادة من الهواتف الأرضية «موضوع خطير لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً أن زيادة شركات الاتصالات إحدى إنجازات مجلس الأمة الذي أراد وجود تنافس من أجل مصلحة المستهلك، وأثمر هذا التنافس تخفيضاً لرسوم المكالمات وإلغاء خصم رسوم على المكالمات الواردة من الهواتف الأرضية أو الدولية».
أمّا النائب عبداللطيف العميري فقال إن تعاون شركات الاتصالات على إعادة فرض الرسوم «أمر لا نقبله ولا نتمناه»، داعياً وزارة المواصلات الى متابعة هذا الموضوع، لا سيما إذا كان القانون لا يعطي الشركات هذا الحق، متسائلا: «هل شركات الهواتف المتنقلة خاضعة لرقابة وزارة المواصلات أم لا؟».
نجيب العوضي لـ الجريدة : البديهي أن المتصل يدفع
رفض نيابي وتساؤل عن مسؤولية وزارة المواصلات
محمد راشدمتابعة لما أثارته «الجريدة» في عددها الخميس الماضي بشأن رغبة إحدى شركات الاتصالات في إعادة فرض رسوم المكالمات الواردة على الهاتف النقال من هاتف أرضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الثالثة «فيفا» نجيب العوضي أنه «لا توجد لدى فيفا أي نية لفرض رسوم على المكالمات الواردة من الهاتف الأرضي، وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه»، معتبراً أن هذا الأمر «تاريخ وانتهى».
ورأى العوضي في تصريح لـ«الجريدة» أمس أن شركات الاتصالات «لا يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة، لا سيما أنها أعلنت عن مجانية المكالمات الواردة لمشتركيها من الهواتف الأرضية، وبالتالي فإن إعادة فرض الرسوم سيكون أمراً غاية في الصعوبة، وإن حدث فهو بمثابة الانتحار»، موضحاً أن «فرض الرسوم على المكالمات الواردة على الهاتف النقال أمر خاطئ في الأساس، لأنه من غير المعقول أن يستقبل المشترك مكالمة واردة من أي جهة كانت ويقوم هو بدفع رسومها، ولكن البديهي أن المتصل يدفع».
وتعليقاً على الموضوع قال النائب ناصر الصانع ان توجه بعض شركات الاتصالات المتنقلة بإعادة فرض رسوم على المكالمات الورادة من الهواتف الأرضية «موضوع خطير لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً أن زيادة شركات الاتصالات إحدى إنجازات مجلس الأمة الذي أراد وجود تنافس من أجل مصلحة المستهلك، وأثمر هذا التنافس تخفيضاً لرسوم المكالمات وإلغاء خصم رسوم على المكالمات الواردة من الهواتف الأرضية أو الدولية».
أمّا النائب عبداللطيف العميري فقال إن تعاون شركات الاتصالات على إعادة فرض الرسوم «أمر لا نقبله ولا نتمناه»، داعياً وزارة المواصلات الى متابعة هذا الموضوع، لا سيما إذا كان القانون لا يعطي الشركات هذا الحق، متسائلا: «هل شركات الهواتف المتنقلة خاضعة لرقابة وزارة المواصلات أم لا؟».