شركات متعثرة تتحضر للمرحلة التالية: «مشروع المحافظ» سَيُقَرّ... هل سنستفيد؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة صايدهاا, بتاريخ ‏16 فبراير 2009.

  1. صايدهاا

    صايدهاا موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2009
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    شروط الاستفادة هاجس يؤرق الكثيرين... والوقت يدهم!
    شركات متعثرة تتحضر للمرحلة التالية: «مشروع المحافظ» سَيُقَرّ... هل سنستفيد؟

    باتت مرحلة ما بعد اقرار قانون دعم الاستقرار المالي من قبل مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة الهاجس الأكبر الذي يشغل غالبية شركات الاستثمار حالياً، على الرغم من انشغال الكثيرين بالتكهنات حول ما اذا كان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي سيخرج من مجلس الأمة بولادة طبيعية أم قيصرية ام أنه لن يخرج أبداً.
    وتتصرف الكثير من الشركات المتعثرة، أو تلك التي تواجه «ارتباكات» في التعامل مع التزاماتها الائتمانية، على أساس ان المشروع سيقر من دون تغييرات جوهرية، وبالتالي لم يعد أمام من يطمع بالاستفادة سوى ان يتفحص مدى استيفائه للشروط التي سيخرج بها القانون.
    وفي غياب الخيارات الأخرى، لا مفر أمام الشركات غير المستوفية للشروط سوى ان تستوف ما فاتها، على الرغم من اعتقاد كثيرين ان «تغيير الحال اصبح من المحال»، وعليه قد يكون الخيار الاصعب هو الخيار الاوحد امام تلك الشركات ومجلس اداراتها خلال مرحلة ما بعد اقرار القانون وهو الخروج من الواجهة الى وجهة غير معلومة. ولعل ذلك نتيجة طبيعية لعدم اتفاقها مع معايير وضوابط التطبيق التي لن تتوافق مع اوضاع الغالبية من الكيانات الاستثمارية، لاسيما المدرجة في سوق الاوراق المالية، كونها لا تملك الملاءة التي كثر الحديث عنها بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون محافظ بنك الكويت المركزي الذي يناقش من قبل مالية الامة منذ ايام.
    والاشكالية التي تواجه الشركات ان المعايير ليست واضحة في نص مشروع القانون كما أقرته الحكومة. وبعد ان كانت الصيغة التي قدمها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز تقدم تصنيفاً للشركات يميز بين ثلاث فئات، شركات ذات ملاءة جيدة وتواجه مشاكل قد يترتب عليها أولا يترتب عليها نشوء أزمة نظامية، وشركات لا تتمتع بالملاءة الكافية وتواجه مشاكل قد يترتب عليها أزمة نظامية، جاء التعديل الحكومي ليحصر الانقاذ «بالشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل نظامية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية».
    وحتى الآن ليس ثمة تعريف «قانوني» للملاءة، مع ان البنك المركزي لديه تعريفه للملاءة الذي قاله المحافظ في أحد مؤتمراته الصحافية، وهو تعريف يقول بعض الخبراء ان من شأنه اذا اعتمد ان يقصي الكثير من الشركات عن الاستفادة من البرنامج.
    وليس شرط الملاءة هو المكمن الوحيد للمشكلة، فهناك شروط ادارية وتنظيمية محددة على الشركات الالتزام بها، فيما يتعلق بنسب العمالة الوطنية والتغييرات في الادارة والمنح ومصروفات المنح والمكافآت وغير ذلك.
    ولم يستبعد بعض المراقبين ان تلجأ بعض الشركات الى صرف بعض من الموظفين الوافدين لرفع نسبة العمالة الوطنية، باعتباره خياراً أكثر وفراً من توظيف مواطنين جدد!
    ولتفادي هذه الاشكالات، توصي اوساط اقتصادية خبيرة بضرورة صدور بيان اكثر وضوحاً يتضمن الشركات المعنية التي قد يشملها القانون ليس بذكر اسمائها ولكن بايضاح معايير محددة للاستفادة، سواء في القانون أو في مذكرته التفسيرية على الأقل، خصوصا وان الكثير من الشركات قد وضع اماله واحلامه في ان تشمله مساعي الدعم، فيما يتطلب الامر ايضاً الفئة التي لا تتفق مع ضوابط القانون لتبحث عن بدائل او لتواجه الواقع مبكرا.
    وتتوقع الأوساط ان تحمل مرحلة ما بعد الاقرار بداية لجملة من المفاجآت قد تكون غير سارة لكثير من الشركات في السوق المحلي، لافتة الى ان مؤشرات اولية تشير الى ان معظم هذه الشركات متعثرة! مما يترتب عليه ضرورة ان يكون هناك حيادية في تفعيل القانون المأمول.
    أطراف أجنبية لإدارة الأزمة
    وتؤكد ان دخول اطراف اجنبية خبيرة في ادارة الازمات الى جانب الجهات المحلية التي سيوكل لها التفعيل امر اصبح مطلباً مهما لاضفاء الشفافية في التعامل مع كل حالة من الحالات المتعثرة منوهة الى الهيكل الاداري للتطبيق هو الذي سيتحمل اي تبعات في المستقبل وفق مساعي المعالجة.
    ومن ناحية اخرى، تقول مصادر استثمارية: «المقابل في تمويل الشركات سيكون اكبر من المتوقع، اذ سيشتمل على التأثر في القرارات والاستراتيجيات الاستثمارية والتوسعية للشركات المتعثرة التي قد يشملها برنامج الدعم». وتلفت الى ان التحرك قد يكون عكسياً خلال المرحلة المقبلة، فبدلاً من الدفع في اتجاه الخصخصة للقطاعات غير النشطة والتي لا تخدم الاقتصاد، بات قطاع الاستثمار في الكويت عرضة ان يكون في يد الدولة.
    وتشير بعض التقديرات الى ان هناك ما يزيد على 80 في المئة من شركات القطاع الاستثماري المدرجة والتي يصل عددها الى نحو 46 ستكون في منأى عن اهتمامات خطة التنفيذ التي ستخرج عن قانون دعم الاستقرار المالي بغض النظر عن بقية الشركات غير المدرجة «المتعثرة» والتي تقع ايضاً تحت مظلة بنك الكويت المركزي.
    وتضيف: «الازمة طلت برأسها حال السوق الكويتي حال معظم الاسواق الخليجية والعربية والاقليمية، الا ان الكويت قامت بتضخيمها، والمماطلة في سبل العلاج اضاع الفرص على كثير من الشركات ولا تزال تتسبب في تبخر الافكار الناجعة، ما سيترتب عليه ان تفيق الشركات على واقع لا يسر صديقاً».


    بسبب تراجع أسعار النفط

    إيرادات الكويت تنخفض بقوة إلى 652 مليون دينار في يناير

    الكويت- ا ف ب- سجلت الكويت في يناير الماضي ادنى عائدات عامة شهرية في السنة المالية الحالية اذ لم تتجاوز هذه العائدات 652 مليون دينار (2.25 مليار دولار) تزامنا مع الانخفاض الكبير في اسعار الخام، بحسب ارقام كشفت عنها وزارة المالية أمس.
    وكانت عائدات قياسية سجلتها الكويت في اغسطس الماضي بلغت 12.9 مليار دولار، وذلك بعد ان وصلت اسعار الخام الى مستويات قياسية في يوليو تجاوزت 147 دولارا للبرميل، مقابل حوالى 40 دولارا حاليا.
    وتشكل العائدات النفطية اكثر من 90 في المئة من العائدات العامة في الكويت، البلد الخليجي الذي يعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي.
    وكانت الكويت سجلت بفضل فورة اسعار النفط في النصف الاول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية مارس، عائدات بلغت 19.2 مليار دينار (66.2 مليار دولار).
    وهذا المبلغ اكبر بنسبة 55 في المئة من الهدف الذي حددته الحكومة في مشروع الموازنة لهذه الفترة، وهو يتجاوز بشكل طفيف قيمة المصاريف المحددة للسنة المالية الحالية كلها.