صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
ألاعيب مضاربية تظهر نتائجها في المؤشر السعري
الحقيقة والوهم في حركة «المحفظة»
يلحظ مسؤولو «المحفظة الوطنية» (المليارية) بعض الاحيان تكتيكات مضاربية جديدة لاستغلال تحركاتها، يخشى أن تلقي بظلالها السلبية على تداولات السوق عموماً، واذا كان من غير المتوقع ان يتأثر رئيس اللجنة الاشرافية على اداء المحفظة أو مدير الاخيرة بجعجعة بعض التداولات من دون ان يروا طحينا في صورة معلومات مالية اولية عن نتائج هذه الاسهم، وذلك اثناء متابعتهم الدورية لخريطة الاسهم التي تستحق الشراء، فمن غير المستبعد ان يتأثر بعض المتداولين بمشهد التداولات المكثفة على بعض الاسهم، من دون ان يلحظوا ان وراءها النفس المضاربي، وهنا بيت القصيد.
ففي رصد لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوعين الماضيين، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان تحركات مضاربية تقودها مجاميع قيادية كثفت دخولها على مجموعة من الاسهم المتنوعة، بعضها قيادي، مشيرة إلى ان جزءا كبيرا من هذه التحركات نفذ على شركات ذات اداء جيد.
وبينت المصادر ان مثل هذه المضاربات تؤدي بشكل أو آخر إلى نتائج غير ايجابية على اداء المؤشر السعري ، خصوصا ان جزءا كبيرا من هذه التحركات جاءت بنفس مضاربي قصير الاجل، ويهدف إلى جر السوق نحو هذه الشريحة من الاسهم، مضيفة ان هذه المجاميع تعتمد في تحركاتها على تسويق معلومات بأن نشاط هذه الاسهم مدفوع من قبل المحفظة، وبعد ان يقتنع المتداول بهذه المعلومات غير الدقيقة، ستقوم هذه المجاميع بتسييل هذه الاسهم، على حساب التداولات التي يمكن ان تجري عليها، متأثرة بمثل هذه المعلومات غير الحقيقية عن تحركات المحفظة الفعلية.
وربما يكون من سلبيات هذه التكتيكات التذبذب العالي في مؤشرات السوق (وهو على أي حال متوقع في هذه المرحلة). ويتضح ذلك من خلال الفارق الملحوظ بين هامش التذبذب بين المؤشرين السعري والوزني، الا ان المصادر المقربة لفتت إلى ان بعض التحركات طبيعية، لا سيما وان كانت ضمن الاسهم التي ترددت حولها معلومات اولية ايجابية عن ادائها المالي، الا ان ذلك لا يمنع التأكيد على ضرورة الا يندفع صغار المتداولين وراء تحركات غير حقيقية لبعض الأسهم، لمجرد انهم لاحظوا تداولات كثيفة عليها، من دون ان يتأكدوا من ان هناك اعتبارات تدعم تحركها النشط.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ان المحفظة الوطنية ملتزمة بسياستها الاستثمارية تجاه الحفاظ على استقرار سوق الكويت للاوراق المالية، من خلال الآليات الفنية المدروسة القائمة على الربحية، وفي الوقت نفسه تساهم في استقرار البورصة، موضحة ان اجندة المحفظة لم تتغير، وانها غير مسؤولة عن نشاط مجموعة كبيرة من الاسهم خلال تداولات الاسبوعين الماضيين، فالمحفظة الوطنية مجرد مستثمر. واذا كانت تهدف إلى دعم استقرار البورصة، الا انه في النهاية لا تعد وصية على حركة السوق، فمتابعة حركة التداولات مسؤولية ادارة البورصة، وليس إدارة المحفظة الوطنية.
وفي اطار التباحث والتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لفتت المصادر إلى ان من المقرر ان تعقد اللجنة الاشرافية اجتماعا خلال الاسبوع الجاري مع الشركة الكويتية للاستثمار لبحث التطورات الاخيرة على صعيد نشاط المحفظة، والاسهم التي استثمرت فيها اخيرا، مفيدة ان الاجتماع المرتقب دوري، في اطار سياسة المتابعة التي تلتزم بها اللجنة الاشرافية مع مدير المحفظة منذ اطلاقها.
على صعيد متصل، كشفت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار ضخت اخيرا اموالا اضافية إلى حساب المحفظة الوطنية لدى الشركة الكويتية للاستثمار مدير المحفظة، مبينة ان قيمة الاموال المحولة اخيرا تقارب مئة مليون دينار، ليبلغ بذلك اجمالي الاموال التي حولتها «هيئة الاستثمار» إلى حساب المحفظة الوطنية لدى «الكويتية للاستثمار» نحو 400 مليون دينار.
وحول حجم الاموال التي استثمرتها المحفظة الوطنية حتى الان في سوق الكويت للاوراق المالية، اشارت المصادر إلى انها تقارب نحو 30 في المئة، من اجمالي الـ 400 مليون دينار، وان استثمارها شمل شريحة كبيرة ومتنوعة من الاسهم، والتي لم تقتصر على قطاع معين، اذا انها وبحسب تأكيدات المصادر تتجاوز الاسهم التي استثمرت فيها المحفظة حتى الآن
اضعاف اضعاف ما يجري الحديث عنه وسط المتداولين.
الحقيقة والوهم في حركة «المحفظة»
يلحظ مسؤولو «المحفظة الوطنية» (المليارية) بعض الاحيان تكتيكات مضاربية جديدة لاستغلال تحركاتها، يخشى أن تلقي بظلالها السلبية على تداولات السوق عموماً، واذا كان من غير المتوقع ان يتأثر رئيس اللجنة الاشرافية على اداء المحفظة أو مدير الاخيرة بجعجعة بعض التداولات من دون ان يروا طحينا في صورة معلومات مالية اولية عن نتائج هذه الاسهم، وذلك اثناء متابعتهم الدورية لخريطة الاسهم التي تستحق الشراء، فمن غير المستبعد ان يتأثر بعض المتداولين بمشهد التداولات المكثفة على بعض الاسهم، من دون ان يلحظوا ان وراءها النفس المضاربي، وهنا بيت القصيد.
ففي رصد لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوعين الماضيين، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان تحركات مضاربية تقودها مجاميع قيادية كثفت دخولها على مجموعة من الاسهم المتنوعة، بعضها قيادي، مشيرة إلى ان جزءا كبيرا من هذه التحركات نفذ على شركات ذات اداء جيد.
وبينت المصادر ان مثل هذه المضاربات تؤدي بشكل أو آخر إلى نتائج غير ايجابية على اداء المؤشر السعري ، خصوصا ان جزءا كبيرا من هذه التحركات جاءت بنفس مضاربي قصير الاجل، ويهدف إلى جر السوق نحو هذه الشريحة من الاسهم، مضيفة ان هذه المجاميع تعتمد في تحركاتها على تسويق معلومات بأن نشاط هذه الاسهم مدفوع من قبل المحفظة، وبعد ان يقتنع المتداول بهذه المعلومات غير الدقيقة، ستقوم هذه المجاميع بتسييل هذه الاسهم، على حساب التداولات التي يمكن ان تجري عليها، متأثرة بمثل هذه المعلومات غير الحقيقية عن تحركات المحفظة الفعلية.
وربما يكون من سلبيات هذه التكتيكات التذبذب العالي في مؤشرات السوق (وهو على أي حال متوقع في هذه المرحلة). ويتضح ذلك من خلال الفارق الملحوظ بين هامش التذبذب بين المؤشرين السعري والوزني، الا ان المصادر المقربة لفتت إلى ان بعض التحركات طبيعية، لا سيما وان كانت ضمن الاسهم التي ترددت حولها معلومات اولية ايجابية عن ادائها المالي، الا ان ذلك لا يمنع التأكيد على ضرورة الا يندفع صغار المتداولين وراء تحركات غير حقيقية لبعض الأسهم، لمجرد انهم لاحظوا تداولات كثيفة عليها، من دون ان يتأكدوا من ان هناك اعتبارات تدعم تحركها النشط.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ان المحفظة الوطنية ملتزمة بسياستها الاستثمارية تجاه الحفاظ على استقرار سوق الكويت للاوراق المالية، من خلال الآليات الفنية المدروسة القائمة على الربحية، وفي الوقت نفسه تساهم في استقرار البورصة، موضحة ان اجندة المحفظة لم تتغير، وانها غير مسؤولة عن نشاط مجموعة كبيرة من الاسهم خلال تداولات الاسبوعين الماضيين، فالمحفظة الوطنية مجرد مستثمر. واذا كانت تهدف إلى دعم استقرار البورصة، الا انه في النهاية لا تعد وصية على حركة السوق، فمتابعة حركة التداولات مسؤولية ادارة البورصة، وليس إدارة المحفظة الوطنية.
وفي اطار التباحث والتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لفتت المصادر إلى ان من المقرر ان تعقد اللجنة الاشرافية اجتماعا خلال الاسبوع الجاري مع الشركة الكويتية للاستثمار لبحث التطورات الاخيرة على صعيد نشاط المحفظة، والاسهم التي استثمرت فيها اخيرا، مفيدة ان الاجتماع المرتقب دوري، في اطار سياسة المتابعة التي تلتزم بها اللجنة الاشرافية مع مدير المحفظة منذ اطلاقها.
على صعيد متصل، كشفت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار ضخت اخيرا اموالا اضافية إلى حساب المحفظة الوطنية لدى الشركة الكويتية للاستثمار مدير المحفظة، مبينة ان قيمة الاموال المحولة اخيرا تقارب مئة مليون دينار، ليبلغ بذلك اجمالي الاموال التي حولتها «هيئة الاستثمار» إلى حساب المحفظة الوطنية لدى «الكويتية للاستثمار» نحو 400 مليون دينار.
وحول حجم الاموال التي استثمرتها المحفظة الوطنية حتى الان في سوق الكويت للاوراق المالية، اشارت المصادر إلى انها تقارب نحو 30 في المئة، من اجمالي الـ 400 مليون دينار، وان استثمارها شمل شريحة كبيرة ومتنوعة من الاسهم، والتي لم تقتصر على قطاع معين، اذا انها وبحسب تأكيدات المصادر تتجاوز الاسهم التي استثمرت فيها المحفظة حتى الآن
اضعاف اضعاف ما يجري الحديث عنه وسط المتداولين.
