الطبطبائي : معالجة ديون المواطنين أولى من معالجة ديون الشركات

الحالة
موضوع مغلق

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
الطبطبائي : معالجة ديون المواطنين أولى من معالجة ديون الشركات



03:04:27 م 16/02/2009


الآن - المحرر البرلماني





قال النائب وليد الطبطبائي أنه يجب إعطاء الأولوية لمعالجة ديون المواطنين لدى البنوك على موضوع ديون الشركات الاستثمارية , واستغرب الطبطبائي من تصرف الحكومة باهتمامها الخاص فقط بمعالجة أزمة الشركات ونسيانها لأزمة المواطنين لدى البنوك وترك الناس لمواجهة مصيرهم.
وطالب الطبطبائي زملاءه النواب خصوصا أعضاء اللجنة المالية بتقديم دراسة ومعالجة ديون المواطنين على ما عداه مكررا رفضه التام للربط بين ديون الشركات وديون المواطنين قائلا : إن خطة الانقاذ الحكومية مرفوضة تماما أما موضوع ديون المواطنين فهو يجب أن يعالج ويدرس بعناية.
 

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
على خلفية الأزمة الاقتصادية

المطير يطالب الحكومة بمساعدة المواطنين

01:40:30 م 16/02/2009

الآن - المحرر البرلماني



قال نائب محمد المطير أن الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم لا تخص الشركات فقط بل هناك قطاع كبير من المواطنين.
وأضاف المطير أن جميع الدول التي وضعت حلول للأزمة الاقتصادية لم تنسى أوضاع مواطنيها من خلال قيام بعضها بدفع مصاريف الجامعات والمدارس منح خصومات لشراء المنتجات ومنها شراء السيارات وهو دليل على أن المواطن جزء من العجلة الاقتصادية والتي يجعلها تدور بشكل صحيح.
وتمنى المطير من الحكومة أن تقوم بوضع جزء من بنود مشاريعها لمساعدة المواطنين من خلال وضع حلول لمشاكل المواطنين على أن تقوم المؤسسة التشريعية بدراستها وإقرارها.
 

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
البراك: قانون الانقاذ المالي جاء لحماية من تسبب بالأزمة
قانون غير مفهوم والشمالي نفسه لا يعرف ماذا يعني هذا القانون
06:02:51 م 16/02/2009
الآن: المحرر البرلماني



انتقد النائب مسلم البراك طريقة مناقشة قانون الانقاذ المالي بهذه السرعة من خلال الاجتماعات السريعة والمتلاحقة في اللجنة المالية حتى في أيام الاجازات والعطل مبينا أن هناك تعديلات جذرية دقيقة ستتقدم بها كتلة العمل الشعبي وتريد الوقت الكافي للنظر فيها مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تريد من هذا المشروع تفويضا ماليا مطلقا لصرف المبالغ على هذا المشروع والتي لا يعلم حجمها إلا الله وقال البراك' أننا نتكلم عن حالة الخسارة غير الطبيعية التي تحدث في السوق وحول قانون غير مفهوم داعيا الى عرض المقترح المقدم من الحكومة والذي يحمل في طياته تفويضا لا محدود من الحكومة لمحافظ البنك المركزي دون أن تكون هناك معلومات أو أرقام داعيا الى عرضه على مبار الاقتصاديين في البلد ليحددوا ماذا يعني هذا القانون مؤكدا أن وزير المالية نفسه لا يعرف ماذا يعني هذا القانون، واضاف البراك أن هناك تفاصيل عجيبة وغريبة فيها تفويض مطلق رافضا التسارع في اقرار المشروع والذي يؤدي الى نتيجة غير طبيعية متسائلا' ما السبب في اجتماعات اللجنة في أيام الاجازات وفترات مسائية وصباحية مع تقديرنا لجهدهم، وبين أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تسريحهم بلغ 250 موظفا كويتيا وهناك شركات غير مرتبطة تاريخيا بالاقتصاد الكويتي واصحابها هم السبب في تردي الوضع الاقتصادي وتساءل' بعد كل هذا المطلوب أن تأتي معالجة كاملة بدون أن يكون هناك موقف من هؤلاء الاشخاص مبينا أن هذا تكرار لما حدث مع رؤساء البنوك أثناء قضية المناخ ، وقال البراك: ما ورد في بياننا واضح وضوح الشمس المساءلة هي وسيلة وليست هدفا لوقف هذا النزيف والتسارع غير الطبيعي في اقرار القانون مبينا أن الحكومة تملك الآن تقديم مشروع متكامل يحقق الضمانات لكل قطاعات المجتمع وأكد أن الحكومة التي تعتبر هذا المشروع هو عصارة جهدها فعليها قص الحق من نفسها مشددا على أن هذا القانون جاء لحماية من تسبب في هذه الأزمة موضحا أن الكثير من اعضاء مجالس ادارات الشركات الاستثمارية والبنوك الذين تسببوا في تردي الاوضاع سيتم معالجة امرهم من خلال وجودهم ولفت البراك الى ان هذا المشروع فيه الكثير من تجهيل حول المعلومات عن الشركات او اوضاعها او اوضاع اعضاء مجالس الادارات المتسببين في الازمة متحديا وزير المالية ان يقف الآن امام الشعب الكويتي وان يشرح هذا المشروع المقدم من الحكومة والمسمى وزرا وبهتانا انقاذ اقتصاد الوطن وتعزيزه اذ ان الكثير من الاقتصاديين لو سألناهم عن المشروع لا يعرفون عنه شيئا. وبين البراك أن التعامل مع هذا المشروع تعامل خطير فالحكومة تريد أن تطبطب على الشركات الاستثمارية وكل الوزراء لا يعرفون أي شيء عن هذا المشروع ومن يعرف حقيقة هذا المشروع وتفاصيله والذي هو على استعداد كامل ان تكون الخسائر على حساب المال العام هو محافظ البنك المركزي وحده.
 

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
نقابة البترول: خالد السلطان يلاحق النقابة لكشفها مصالحه النفطية

الجاسم متوعدا: صوت له بالانتخابات بالنزهه وسأراجع موقفي
01:54:39 م 16/02/2009
الآن-محليات




أدلى السيد جاسم الجاسم -أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة البرتول- بالتصريح الصحفي التالي الذي مفاده محاولة معاقبة النقابة من قبل النائب خالد السلطان لكشفها مصالحه التجارية في القطاع النفطي:

على إثر انزعاجه من قيام نقابة البترول بالكشف عن تعارض مصالحه التجارية مع القطاع النفطي

الجاسم: شبهات دستورية تحيط بمحاولة النائب السلطان التدخل في شئون نقابة البترول، قد تطال سمعة الكويت خارجياً في مجال الحريات النقابية

أعرب أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية جاسم سليمان الجاسم عن بالغ أسفه للإساءات التي قد تطال سمعة الكويت بالمحافل الدولية في مجال احترام الحريات النقابية وذلك على خلفية المحاولات الذي يبذلها النائب خالد السلطان للتدخل في شئون ومكتسبات مجلس إدارة النقابة وملاحقتهم وظيفياً كرد فعل على قيام النقابة في الصيف الماضي بالكشف عن تعارض بعض مصالح النائب التجارية في القطاع النفطي بالوثائق والمستندات، حيث أسفرت شخصنة استخدام الأدوات الرقابية - وقيام النائب السلطان بتوجيه سؤال برلماني محاط بالشبهات الدستورية لوزير النفط عن أي ترقيات أو نقل لرئيس وأعضاء نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للأعضاء ودرجة الراتب لكل منهم- عن اختراق علني لنصوص الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1961 و التي توجب على السلطات العامة (بما فيها السلطة التشريعية) الامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق والحريات، وفي تعارض صريح مع المادة (177) من دستور دولة الكويت التي نصت على أنه: ' لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات' ، حيث أكد جاسم الجاسم عن أن نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ستباشر إجراءاتها في تقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد تدخل أحد رجال السلطة العامة، وتحذر النائب السلطان من أي تمادي في استخدام الأدوات الرقابية لحجب حرية النقابة بما قد يتعارض مع الدستور و يسيء إلى سمعة الكويت في مجال الحريات النقابية.


وشدد جاسم الجاسم في تصريحه على استغرابه من محاولات النائب محاسبة الناخب، متناسياً أنه لم يصل إلى كرسيه الأخضر إلا عن طريق الناخبين و المعادلة الصحيحة تستوجب أن يكون الناخب هو من يحاسب النائب وليس العكس، حيث أكد الجاسم على أنه مثلما يتشرف بتحمله مسئولية أمانة السر في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية فإنه كذلك يتشرف بتحمل مسئولية أمانة الصندوق في جمعية النزهة إحدى أهم المناطق في الدائرة الانتخابية الثانية وهو أحد الذين وضعوا ثقتهم في شخص خالد السلطان، إلا أنه بكل أسف نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة أنفسنا إذا لم يتوان السلطان عن الكف عن تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني و شخصنة خلافاته بسبب الكشف عن بعض مصالحه التجارية ناهيك عن تلك التي تطرق لها العديد من الكتاب وألمح لها بعض زملائه من أعضاء مجلس الأمة، وأخيراً وليس آخراً الكف عن التدخل في شئوننا النقابية وتتبع درجات وتنقلات أعضاء النقابة وكأنها مثار شبهات تتطلب المتابعة وربما المسائلة متناسياً أنها حقوق وظيفية مكتسبة غير خارجة عن القوانين واللوائح الإدارية لجميع موظفي القطاع النفطي، وذلك حفاظاً على سمعة الكويت خارجياً في مجال الحريات النقابية.





الكويت في 16 فبراير 2009 جاسـم سليمـان الجاسـم
أميـــن الســــر
 

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
القحطاني: خالد السلطان يلجأ لابن عثيمين لمنع إسقاط القروض ولقانون 'هذا ولدنا'
نشفوا ضرع الاقتصاد بمغامراتهم ويريدون مال الشعب لقصورهم وأرصدتهم باسم إنقاذ الاقتصاد
03:03:53 م 16/02/2009
مقال اليوم-مدونة داهم القحطاني



كتب الصحفي المعروف -داهم القحطاني- في مدونته مقالا ينتقد فيه النائب خالد السلطان الذي استند لفتوى للشيخ بن عثيمين ليبرر معارضته لإسقاط ديون المواطنين بينما يسعى لإقرار ما يسمى بخطة 'الاستقرار المالي'. يصر القحطاني على ضرورة إسقاط لاديون، ومنع نهب المال العام للشركات والمتنفذين.

المقال، يسلط الضوء على تضارب المصالح بين فئات اجتماعية مختلفة، كل منها يجد في الدين فتوى لتبرر موقفه الاقتصادي. نحن في نرى أنه 'مقال اليوم'. التعليق لكم:

أحد أهم الملاك لشركات ذات قيمة مالية كبير يستند للشيخ الجليل إبن عثيمين رحمه الله لمنع الكويتيين البسطاء من التنعم بثروة بلادهم وإطفاء ديونهم في حين يشارك عدد من أصحاب المصلحة المباشرة من قانون إنقاذ التجار في إجتماعات اللجنة المالية في مجلس الامه في هدم واضح لمبدأ تعارض المصالح ولا يهز ذلك فيه شعره .
رجال الأعمال الذين جعلوا ضرع الاقتصاد ينشف بسبب مغامراتهم وتسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي يستنجدون بمال الشعب لانقاذ قصورهم الفارهة وأرصدتهم من النقصان بمقدار صغير تحت مسمى إنقاذ الإقتصاد الوطني أما أصحاب القروض الذين هلكوا بسبب جشع بعض التجار وتسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي فيعاملون وكأنهم أبناء '........' ويتم حشد الفتاوى والأحاديث ضدهم وبشكل مقزز .
الاستئساد على المواطنين بهذه الصورة الوقحه لم يكن ليتم صبيحة الثاني من أغسطس 1990 حينما زحفت جحافل الغدر العراقي على الكويت ,ولم يكن ليتم صبيحة الخامس من أكتوبر 1994 حينما إقتربت قوات النظام العراقي ( العراقي وليس الصدامي يا اصحاب الذاكرة الضريرة) بمسافة 15 كيلومترا من الحدود, ولم يكن ليتم حينما شخصت أبصار الكويتيين في يناير 2006 وهم ينتظرون مخرجا من أزمة إنتقال الحكم .
لو كات هذه الأحداث حاضرة لما إعتقد أحد أقطاب الطبقة التجارية أن أصحاب الديون يجب ألا يعطوا وجها ولما صرح علنا أن قضيتهم إنتهت كي لا يشوشوا على قانون إنقاذ التجار .
هل سيقوم الكويتيين بتطبيق الحد على الضعيف فيتركونه يغرق في ديونه التي ضاعفها تسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي ويتركون الشريف الذي عبث بالقوانين والانظمة بل ويكافئونه على ذلك بقانون ' هذا ولدنا ' , أم أنهم سيثبتون أسس دولة العدل والمساواة فيجدون حلا للمدينين بالوتيرة نفسها التي يسعى البعض من خلالها لتمرير قانون التجار .
الاسرة الحاكمة في الكويت وهي التي كانت يوما من ايام من الطبقة الوسطى ولا تملك المال الوفير وإنما كانت تعتمد , كما الآن , على ولاء ومحبة الطبقة الكادحة من أبناء الكويت سواء ممن تواجد في بدايات إنشاء الدولة أو ممن حصل على الجنسية الكويتية قبل أيام , هذه الأسرة الكريمة مطالبه بأن تقف مع الشعب الكويتي ضد جشع بعض التجار وضد النظرة الفوقية والطبقية التي يتعامل بها بعض افراد الأسر التي تعتبر نفسها نخبوية مع باقي أبناء الشعب .
الولاء لآل الصباح محفور في القلوب وعن قناعه ومن دون خشية الحديد والنار فالشعب الذي تصدى لمجرمي حزب البعث ولجرائم الجيش العراقي لا يمكن ان يرهبه طامح لموقع أو مانع لخير ولكن هذا الولاء يحتاج في المقابل إلى حماية الطبقة الكادحة من الشعب من عبث البعض الذي لا يرى في البسطاء من الكويتيين سوى أنهم عالة على الكويت , والذي يعتبر قبح الله نظرته انهم مجرد أرقام تستنزف الموازنة العامه .
اصحاب القرض أخطأوا كثيرا بحق أنفسهم هذا لأمر صحيح ولكنهم لا يختلفون عن أصحاب الشركات الاستثمارية الذين فرطوا بمقدرات غيرهم وتذرعوا بالأزمة المالية العالمية .
أصحاب القروض شاركوا في إيذاء أنفسهم ولكن المسؤولية الاولى لا تقع عليهم بل على تسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي .
أيها المستبد في رأيك وفي نظرتك أعلم أن الشعب الكويتي ليس بالشعب الجبان ولا بالشعب السلبي والذي من الممكن ان يرضى وينصاع لقوانين جائرة .
وأعلم أن اللهجة الحادة لا يمكن أن تمنع الرأي الحر .
وأعلم أن النار من مستصغر الشرر .
وأعلم إنك لا تساوي مقدار بعوضه أو أدنى إذا ما قورنت بهذا الشعب العظيم .
فألجم لسانك وعد إلى جحرك ولا تقف في وجه الطوفان .
الولاء للدستور ولأسرة الصباح الكريمة ممثله في سمو الأمير ونحمد الله أن الحكم كان لهذه الأسرة المباركة رغم أخطاء بعض أفرادها , وإلا لكانت قوانيننا كلها شبيهة بقانون الغوص في زمن الشح حينما كان البسطاء من الكويتيين يسحقون جهارا نهارا .
لا تدوخونا بنظريات إقتصادية تخلى عنها الغرب وتحول بدلا عنها إلى الاشتراكية المخففه .
ولا تنفخوا في إقتصاد يقوم على المشاريع الحكومية مئة في المئة .
ولا تخلقوا لأنفسكم حجما أكبر من الدولة والشعب .
قانون إنقاذ التجار لن يمر من دون إيجاد حل لمشكلة المدينين شاء من شاء وأبى من أبى
رفعت الأقلام وجفت الصحف .
 

BO-MUBARAK

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2006
المشاركات
3,995
القحطاني: خالد السلطان يلجأ لابن عثيمين لمنع إسقاط القروض ولقانون 'هذا ولدنا'
نشفوا ضرع الاقتصاد بمغامراتهم ويريدون مال الشعب لقصورهم وأرصدتهم باسم إنقاذ الاقتصاد
03:03:53 م 16/02/2009
مقال اليوم-مدونة داهم القحطاني



كتب الصحفي المعروف -داهم القحطاني- في مدونته مقالا ينتقد فيه النائب خالد السلطان الذي استند لفتوى للشيخ بن عثيمين ليبرر معارضته لإسقاط ديون المواطنين بينما يسعى لإقرار ما يسمى بخطة 'الاستقرار المالي'. يصر القحطاني على ضرورة إسقاط لاديون، ومنع نهب المال العام للشركات والمتنفذين.

المقال، يسلط الضوء على تضارب المصالح بين فئات اجتماعية مختلفة، كل منها يجد في الدين فتوى لتبرر موقفه الاقتصادي. نحن في نرى أنه 'مقال اليوم'. التعليق لكم:

أحد أهم الملاك لشركات ذات قيمة مالية كبير يستند للشيخ الجليل إبن عثيمين رحمه الله لمنع الكويتيين البسطاء من التنعم بثروة بلادهم وإطفاء ديونهم في حين يشارك عدد من أصحاب المصلحة المباشرة من قانون إنقاذ التجار في إجتماعات اللجنة المالية في مجلس الامه في هدم واضح لمبدأ تعارض المصالح ولا يهز ذلك فيه شعره .
رجال الأعمال الذين جعلوا ضرع الاقتصاد ينشف بسبب مغامراتهم وتسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي يستنجدون بمال الشعب لانقاذ قصورهم الفارهة وأرصدتهم من النقصان بمقدار صغير تحت مسمى إنقاذ الإقتصاد الوطني أما أصحاب القروض الذين هلكوا بسبب جشع بعض التجار وتسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي فيعاملون وكأنهم أبناء '........' ويتم حشد الفتاوى والأحاديث ضدهم وبشكل مقزز .
الاستئساد على المواطنين بهذه الصورة الوقحه لم يكن ليتم صبيحة الثاني من أغسطس 1990 حينما زحفت جحافل الغدر العراقي على الكويت ,ولم يكن ليتم صبيحة الخامس من أكتوبر 1994 حينما إقتربت قوات النظام العراقي ( العراقي وليس الصدامي يا اصحاب الذاكرة الضريرة) بمسافة 15 كيلومترا من الحدود, ولم يكن ليتم حينما شخصت أبصار الكويتيين في يناير 2006 وهم ينتظرون مخرجا من أزمة إنتقال الحكم .
لو كات هذه الأحداث حاضرة لما إعتقد أحد أقطاب الطبقة التجارية أن أصحاب الديون يجب ألا يعطوا وجها ولما صرح علنا أن قضيتهم إنتهت كي لا يشوشوا على قانون إنقاذ التجار .
هل سيقوم الكويتيين بتطبيق الحد على الضعيف فيتركونه يغرق في ديونه التي ضاعفها تسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي ويتركون الشريف الذي عبث بالقوانين والانظمة بل ويكافئونه على ذلك بقانون ' هذا ولدنا ' , أم أنهم سيثبتون أسس دولة العدل والمساواة فيجدون حلا للمدينين بالوتيرة نفسها التي يسعى البعض من خلالها لتمرير قانون التجار .
الاسرة الحاكمة في الكويت وهي التي كانت يوما من ايام من الطبقة الوسطى ولا تملك المال الوفير وإنما كانت تعتمد , كما الآن , على ولاء ومحبة الطبقة الكادحة من أبناء الكويت سواء ممن تواجد في بدايات إنشاء الدولة أو ممن حصل على الجنسية الكويتية قبل أيام , هذه الأسرة الكريمة مطالبه بأن تقف مع الشعب الكويتي ضد جشع بعض التجار وضد النظرة الفوقية والطبقية التي يتعامل بها بعض افراد الأسر التي تعتبر نفسها نخبوية مع باقي أبناء الشعب .
الولاء لآل الصباح محفور في القلوب وعن قناعه ومن دون خشية الحديد والنار فالشعب الذي تصدى لمجرمي حزب البعث ولجرائم الجيش العراقي لا يمكن ان يرهبه طامح لموقع أو مانع لخير ولكن هذا الولاء يحتاج في المقابل إلى حماية الطبقة الكادحة من الشعب من عبث البعض الذي لا يرى في البسطاء من الكويتيين سوى أنهم عالة على الكويت , والذي يعتبر قبح الله نظرته انهم مجرد أرقام تستنزف الموازنة العامه .
اصحاب القرض أخطأوا كثيرا بحق أنفسهم هذا لأمر صحيح ولكنهم لا يختلفون عن أصحاب الشركات الاستثمارية الذين فرطوا بمقدرات غيرهم وتذرعوا بالأزمة المالية العالمية .
أصحاب القروض شاركوا في إيذاء أنفسهم ولكن المسؤولية الاولى لا تقع عليهم بل على تسيب القطاع المصرفي وليونة البنك المركزي .
أيها المستبد في رأيك وفي نظرتك أعلم أن الشعب الكويتي ليس بالشعب الجبان ولا بالشعب السلبي والذي من الممكن ان يرضى وينصاع لقوانين جائرة .
وأعلم أن اللهجة الحادة لا يمكن أن تمنع الرأي الحر .
وأعلم أن النار من مستصغر الشرر .
وأعلم إنك لا تساوي مقدار بعوضه أو أدنى إذا ما قورنت بهذا الشعب العظيم .
فألجم لسانك وعد إلى جحرك ولا تقف في وجه الطوفان .
الولاء للدستور ولأسرة الصباح الكريمة ممثله في سمو الأمير ونحمد الله أن الحكم كان لهذه الأسرة المباركة رغم أخطاء بعض أفرادها , وإلا لكانت قوانيننا كلها شبيهة بقانون الغوص في زمن الشح حينما كان البسطاء من الكويتيين يسحقون جهارا نهارا .
لا تدوخونا بنظريات إقتصادية تخلى عنها الغرب وتحول بدلا عنها إلى الاشتراكية المخففه .
ولا تنفخوا في إقتصاد يقوم على المشاريع الحكومية مئة في المئة .
ولا تخلقوا لأنفسكم حجما أكبر من الدولة والشعب .
قانون إنقاذ التجار لن يمر من دون إيجاد حل لمشكلة المدينين شاء من شاء وأبى من أبى
رفعت الأقلام وجفت الصحف .


الله يكثر من امثالك يالقحطاني
 

البرغوث

عضو نشط
التسجيل
21 أغسطس 2008
المشاركات
738
الإقامة
الكويت
الأزمة هذي تبين الانسان الصالح واللي قلبه على ديرته واهلها ويخاف عليهم وعلى مصالحهم

وتبين بعد الانسان الردي اللي ماتهمه غير مصالحه ويوقف على المنبر ويقول انه اللي يهمني مصلحة اهل الكويت ولما الله يوفقه ينسى كل اللي يقول

ويدور على مصالحه الشخصية

بس الياي احسن وهذا الدرس لازم نتعلم منه عشان نعرف نختار الانسان الزين

اللي يعرف يمثلنا ويكون قلبه علينا مو بس مصالحه الشخصية
 

kappa

عضو نشط
التسجيل
18 فبراير 2006
المشاركات
579
بيض الله وجهك يالطبطبائي

والله يصلحك يابن عيسى
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
مشكور أخوي على الموضوع

ونتمنى أن الأعضاء يكونون قول وفعل مو يتغير كلامهم يوم 3-3-2009​
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى