اخبار يوم الثلاثاء 17-2-2009

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة cocacola, بتاريخ ‏16 فبراير 2009.

  1. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الشعبي : نرفض قانون الانقاذ الاقتصادي المنطلق من الرضوخ للمتمصلحين والمساءلة حال اقراره

    أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حددت من خلاله موقفها من قانون الإنقاذ الاقتصادي الوطني' واشارت الي رفضها القانون وتسجيل ملاحظات عليه والتعهد بالمسائلة الدستورية حال إقراره، وقال الشعبي ان القانون- انطلق وفق سياسة الرضوخ لاصحاب المصالح والنفوذ وتفصيل مشروع قانون يسخر المال العام واستباحته لسداد ديون شركات متعثرة ومفلسة ولا تقوم بوظيفتها الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا تسهم بدفع ضرائب لتمويل الخزينة العامة، بل أنّ بعضها بدأ فعلاً في الاستغناء عن مئات من الشباب الكويتي العاملين فيها وفصلهم تعسفياً، أو إجبارهم على القبول بتخفيض أجورهم ورواتبهم خلال فترات سريان عقود عملهم .
    وقالت 'كتلة العمل الشعبي' في بيانها
    إنّ الأزمة المالية العالمية، التي تحوّلت إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية، وعصفت باقتصادات بلدان العالم كله، وأصابت من بين ما أصابته بالضرر اقتصادنا الوطني والجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت، تتطلب بالتأكيد معالجات سريعة، واتخاذ تدابير إنقاذ مستحقة، ولكن ذلك كله يجب أن يتم بناءً على توفير بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة، وضمن إجراءات مهنية سليمة وشفافة، وفي ظل أطر قانونية متوازنة تستند إلى الدستور؛ وتحفظ الاقتصاد الوطني؛ ولا تستبيح المال العام، وتطبّق ما هو قائم من تشريعات وقوانين، وتعاقب الأشخاص المتسببين بإلحاق الإضرار والتلاعب في أوضاع البنوك والشركات، التي يتولون مسؤولية إدارتها.
    ولكن شتان ما بين هذه المعالجات المهنية السليمة وتدابير الإنقاذ المستحقة للاقتصاد الوطني، وبين الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ أو لأولئك الذين مُنِحوا نفوذاً لا يستحقونه فاستغلوه أبشع استغلال للاستيلاء على ما استطاعوا الوصول إليه من المال العام، وتفصيل مشروع قانون يهدف بالأساس إلى تسخير المال العام واستباحته لضمان وسداد ديون مستحقة على شركات خاصة متعثرة أو خاسرة أو مفلسة تماماً تسبب القائمون على إدارتها في ذلك، وهي شركات في معظمها لا تقوم بوظيفتها الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا تسهم بدفع ضرائب لتمويل الخزينة العامة، بل أنّ بعضها بدأ فعلاً في الاستغناء عن مئات من الشباب الكويتي العاملين فيها وفصلهم تعسفياً، أو إجبارهم على القبول بتخفيض أجورهم ورواتبهم خلال فترات سريان عقود عملهم، ولعلّ أخطر ما في هذا الأمر أنّ مَنْ قام بهذا الفصل التعسفي للشباب الكويتي هم من الذين يتردد أنهم قبضوا مكافآت بالملايين أو عشرات الملايين من الدنانير الكويتية من حقوق المساهمين، وبينها هيئات حكومية في هذه الشركات، التي بسبب ما يدعى عن انجازاتهم فيها، أوصلوا بعضها إلى الإفلاس وربما تحت خط الإفلاس. ناهيك عن كون هذا المشروع بقانون مجهّلاً من البيانات وخالياً من المعلومات، وربما كان ذلك مقصوداً ومتعمداً لإخفاء حقائق أوضاع الجهات التي ستستفيد منه، وتسخير المال العام من أجل إنقاذها.
    ونشير هنا إلى أنّه سبق لـ 'كتلة العمل الشعبي' أن حذّرت من الخضوع إلى الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف المتنفذة أو تلك التي مُنِحت نفوذاً لا تستحقه، ويقوم بها بعض أصحاب المصالح لاستخدام المال العام في غير محله، وأوضحت في بيانات سابقة لها أنّها تراقب عن كثب ما يتواتر من معلومات حول تحالفات يجري رسمها وترتيبات يجري التحضير لها مع بعض الأطراف أو المحسوبين عليها والمرتبطين مصلحياً بها في إطار صفقات سياسية مالية مشبوهة الأغراض وسيئة الأهداف يتم فيها استخدام المال العام لتجيير بعض المواقف وترتيب بعض الأوضاع.
    ومع الأسف فإنّ ما كنا نخشاه ونحذّر منه قد بدأت تبرز بعض جوانبه وتتضح بعض ملامحه بصورة ملموسة وجلية عبر مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة المقدّم من الحكومة، والمحال منها على وجه الاستعجال إلى مجلس الأمة بتاريخ 13 من صفر 1430 هـ الموافق 8 من فبراير 2009 م، الذي آثرنا الانتظار إلى حين تقديمه بصورة رسمية للنظر في نصوص مواده ودراسة تفاصيل أحكامه ومذكرته الإيضاحية المرفقة، حيث تداولت 'كتلة العمل الشعبي' هذا المشروع بقانون وتوصلت إلى أنّه مشروع قانون معيب؛ وينطوي على تفويض تشريعي، ومفصّل وفق رغبات أصحاب المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الأضرار بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها، وهذا ما تكشّف لنا من عيوبه واتضح أمامنا من نواقصه وسلبياته، التي نجملها فيما يلي:
    فالعيب الأول الواضح والفاضح في مشروع القانون أنّ الحكومة تقدّمت به من دون أن توفر بيانات كاملة وكافية وشفافة؛ ومعلومات محددة وموثقة ودقيقة حول عدد البنوك والشركات المشمولة بالقانون وأسمائها، وطبيعة أوضاعها ومراكزها المالية المدققة كما هي في 31/12/2008، وحجم ديونها الداخلية والخارجية، سواءً الظاهرة منها في الحسابات أو غير الظاهرة، وأسباب تعثرها.
    والعيب الثاني الخطير في مشروع القانون المقدّم من الحكومة هو القصد الواضح من أن يكون هذا القانون قانون تفويض تشريعي ومظلة عامة وواسعة لإجراءات قانونية غير محددة؛ وترتيبات عملية وخطوات وتدابير تملك الحكومة وبنك الكويت المركزي السلطة المطلقة في تعريفها؛ وتحديدها؛ وكيفية التعامل معها، واستخدام المال العام، بالإضافة إلى أنّ تطبيق هذا المشروع بقانون مرتبط بإصدار الحكومة لائحة تنفيذية له خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي لائحة ستحل واقعياًَ محل القانون نفسه، وذلك بسبب ما اتسمت به مواد مشروع القانون من عمومية وإطلاق للسلطة التقديرية لبنك الكويت المركزي، بما يكفّ عملياً يد المشرّع عن مهمة تشريع هذه الآليات والضوابط ويفرض عليه تفويض تشريعها إلى السلطة التنفيذية وأداتها بنك الكويت المركزي.
    ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من العيوب تكشف عن حقيقة هذا المشروع بقانون الذي يتضح أنه ليس هناك سقف معروف لتكاليفه النهائية من مليارات الدنانير الكويتية من الأموال العامة، وإذا تجاوزنا المادة (1) منه وما تضمنته من تعريفات تحتاج إلى تعريف مثل 'قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي'، فإننا نسجل الملاحظات التالي ذكرها على ما ورد في بعض المواد:
    مادة (2) التي تقرر ضمان الدولة لمدة خمس عشرة سنة العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008، وكل ما ينشأ من عجز خلال الأعوام 2009، 2010، و2011 (تفويض باستخدام المال العام بدون تحديد سقف ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات).
    مادة (3) التي تقرر ضمان الدولة ولمدة خمس عشرة سنة الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك حتى 31/12/2008 وبالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ على كل من المحفظتين خلال الأعوام 2009، و2010 (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام بدون تحديد سقف ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات، بما في ذلك ما اتخذوه من قرارات خاطئة في استثماراتهم ويتحمل المال العام تكاليف هذه الأخطاء).
    مادة (6) التي تجيز للهيئة العامة للاستثمار شراء سندات تصدرها البنوك أو الاكتتاب في أسهم ممتازة أو في أدوات مالية أخرى لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدّر (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام وبدون تحديد سقف).
    مادة (8) التي تقرر ضمان الدولة للتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبحد أقصى أربعة آلاف مليون دينار كويتي للعامين 2009 و2010 وبحدود 50% من هذا التمويل.
    مادة (12) التي تقرر ضمان الدولة لـ 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009 و2010 (تفويض تشريعي من غير سقف محدد ربما يبلغ المليارات).
    مادة (27) التي تضمنت محاولة للإيحاء بأنّ الحد الأقصى لإجمالي المبالغ لأغراض تطبيق هذا القانون ألف وخمسمئة مليون دينار كويتي، وهذا ما يتناقض تماماً مع ما ورد في القانون من التزامات تبلغ المليارات كما تمّ إيضاحها في المواد سالفة الذكر.
    المادتان (7) و(14) اللتان بدلاً من أن تتضمنا نصاً صريحاً يضع سقفاً أعلى لرواتب الإدارة العليا ويمنع صرف المكافآت السنوية التي تمنحها بعض الشركات أثناء خضوعها للقانون فقد قضت المادتان بدلاً من ذلك بالطلب من الجمعيات العمومية المختصة تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
    المواد (11) و(22) و(23) و(24) و(25) ومن غرائب هذا القانون ما جاء في المادة (11) منه التي تجيز لبنك الكويت المركزي الموافقة للشركات الخاضعة للقانون بتكليف جهة متخصصة لتقييم أوضاع الشركات ذاتها، وفي محاولة بائسة لإظهار جدّيّة القانون ولذرِّ الرماد في العيون تمَّ وضع باب العقوبات في مواده (22) و(23) و(24) و(25) التي لن تطال المتلاعبين بأوضاع الشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها، ناهيك عن أنّها لا تتناسب مع الجرائم الخطيرة والمخالفات الكبيرة المشار إليها في مشروع القانون.
    وانطلاقاً مما سبق، فإنّ ما اعتور هذا المشروع بقانون من عيوب واضحة وما شابه من أوجه قصور فاضحة وانعدام للبيانات ونقص في المعلومات التي كان يفترض توفيرها مسبقاً للمشرّع وذلك قبل بدء مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه وإقراره، وما انطوى عليه مشروع القانون من تفويض تشريعي للحكومة، بالإضافة إلى ما قرره من سلطات تقديرية مطلقة لبنك الكويت المركزي، يدفعنا إلى رفض هذا المشروع بقانون وعدم القبول به، والتصدي له بكل ما هو متاح من سلطات دستورية.
    وخلاصة القول إننا أمام مشروع قانون تمّت صياغته وجرى تفصيله لحماية أفراد ألحقوا أضراراً فادحة بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق المساهمين فيها، وربما تلاعب بعضهم بأموالها وأصولها، والأسوأ والأخطر من ذلك أنّ مشروع القانون بوضعه الحالي سيؤدي إلى هدر الأموال العامة خصوصاً في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة وما لحق بهما من خسائر فادحة.
    وإزاء هذا كله، فإنّ 'كتلة العمل الشعبي'، التي سبق لها في بيانها الصادر بتاريخ 11/1/2009م أن حذّرت من مغبة المضي في مثل هذه التوجهات الخطيرة لتفصيل التشريعات وتسخير المال العام لخدمة بعض أصحاب المصالح، فإنّ الكتلة تؤكد الآن وبوضوح لا لبس فيه ولا غموض أنّها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وهي تحمّل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع بقانون المعيب والسيئ والخطير، وتدرك أنّ تمريره لا يمكن أن يتم من دون هذه المبادرة من الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع، خاصة في ظل استعجال غير عادي وكأنّ المقصود من ذلك عدم إتاحة الفرصة لتقديم أي مقترحات بديلة وبأسلوب لم تُعامل به مقترحات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء في شأن قروض المواطنين، وبغض النظر عن رأي وموقف كل طرف من هذه الاقتراحات بقوانين.
    وإذا كانت الحكومة مطمئنة الآن إلى أنّها قادرة على بلوغ ذلك، فإنّ 'كتلة العمل الشعبي' انطلاقاً من موقفها في الدفاع عن حرمة المال العام، ومنعاً لمحاولات العبث به وتبديده وتسخيره لصالح مَنْ أساؤوا التصرف، وللحيلولة دون فرض معالجات غير مهنية، وللتصدي لمشروع قانون مجهّل من البيانات وخالٍ من المعلومات، فإنها، في حال استمرار الحكومة في كل ذلك، تعلن العزم على تنفيذ ما أعلنته في شأن تحريك أدوات المساءلة الدستورية من دون تلكؤ، ولن تنتظر إلى أن يحقق المتنفذون، أو أولئك الذين مُنِحوا نفوذاً لايستحقونه، ما يسعون إليه من استيلاء على الأموال العامة، وذلك من خلال محاولاتهم تمرير مثل هذا القانون العبثي والمعيب والسيئ والخطير وفرضه كأمر واقع.
     
  2. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بعض البنوك تحد من إقراض المقيمين
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء


    هشام أبوشادي

    ذكرت مصادر مصرفية أن بعض البنوك المحلية بدأت تحد من تقديم قروض شخصية للمقيمين، وأن عددا منها توقف مؤقتا عن منح تلك القروض.

    وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن اتخاذ هذا الإجراء غير المعلن لم تصدر بشأنه تعليمات من البنك المركزي إلا أن قيام العديد من الشركات المحلية بالاستغناء عن العمالة الأجنبية دفع البنوك لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي، في ظل الأزمة الراهنة.

    وأضافت المصادر أنه ليس هناك توقيت معين لعودة البنوك إلى تقديم قروض للمقيمين بشكل طبيعي، إلا أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع لدى الشركات المحلية والتي يصعب التنبؤ بها.
     
  3. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «ستاندرد آند بورز»: التصنيف طويل وقصير الأمد لـ «الوطني» عند+ a و1 - a و5 بنوك محلية تواجه صعوبات بسسب ديون الشركات
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - رويترز



    بينما أكدت وكالة التصنيف «ستاندارد آند بورز» تصـنيفها الائتـمانـي طويـل وقصير الأمد للبنك الوطنـي عند+ a و1 - a، نقلت «رويترز» تقييما أعدته الوكالة لخمسة بنوك محلية منها بنك اسلامي، قالت انها تتعرض لوضع مالي صعب بسبب ديون الشركات الاستثمارية التي تعاني من ازمات مالية.

    وأضافت «ستاندارد آند بورز» في تقرير لها ان التصنيف الائتماني لهذه البنوك يشير الى واقع سلبي، خاصة بعد ادراج تصنيفها الائتماني الى مرتبة «ضعيف» ما يعكس تعرض تلك البنوك لتعثر محلي في الاستثمارات الخاصة بقطاع الشركات، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدراتها الائتمانية في ظل مناخ عام يتسم بضعف الانشطة التشغيلية
     
  4. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    التصريحات النيابية المتباينة حول مشروع الاستقرار المالي تحدّ من عمليات الشراء في البورصة وتدفع الأسعار للتذبذب
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    هشام أبو شادي

    على الرغم من الانخفاض الملحوظ لقيمة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الا ان مؤشري السوق سجلا تراجعا يعتبر محدودا في ظل التصريحات المتباينة والمعارضة من قبل بعض اعضاء مجلس الامة حول مشروع الاستقرار المالي، وخاصة من قبل كتلة «العمل الشعبي» التي اصدرت بيانا أشبه بحكم الإعدام على المشروع.

    وترى اوساط نيابية ان معارضة بعض اعضاء مجلس الامة للقانون وطلب ادخال تعديلات عليه امر طبيعي، وانه في نهاية المطاف ليس هناك خيار او بدائل اخرى عن اقرار المشروع بغياب الحلول الاخرى.

    ورغم ان القانون لا يلبي طموحات الكثير من الشركات في مساعدتها للخروج من الازمة الا ان وجود القانون واقراره افضل من لا شيء، ولكن كان من المفروض ان تكون هناك محفزات اخرى اقتصادية في مقدمتها الانفاق الحكومي، الا ان هذا البند في الميزانية العامة للدولة لعام 2009/2010 جاء مخيبا للآمال نتيجة انخفاضه بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، وبالتالي ستظل اثار الازمة فترة طويلة من الوقت، ولكن ما يجب التأكيد عليه ان سرعة اقرار القانون اكثر اهمية خاصة انه ادى الى توقف البنوك التي كانت تجري مفاوضات لتقديم خطوط ائتمانية لبعض الشركات لمساعدتها في الخروج من ازمتها المالية، بالاضافة الى ذلك، سيؤدي ذلك الى استقرار الاداء العام للبورصة التي يمثل صعودها جزءا اساسيا في حل المشكلة، وصعود اصول الشركات يؤدي الى تخفيف ضغوط البنوك عليها، وفي نفس الوقت يخفف من وطأة الازمة على البنوك.

    المؤشرات العامة
    انخفض المؤشر العام للبورصة 29.7 نقطة ليغلق على 6576.4 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.95 نقاط ليغلق على 344.09 نقطة.

    وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 254.2 مليون سهم نفذت من خلال 5152 صفقة قيمتها 31.5 مليون دينار.

    وجرى التداول على اسهم 117 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة وتراجعت اسعار اسهم 60 شركة وحافظت اسهم 18 شركة على اسعارها و86 شركة لم يشملها التداول.

    تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 92 مليون سهم نفذت من خلال 1410 صفقات قيمتها 6.2 ملايين دينار.

    وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجها 73.1 مليون سهم نفذت من خلال 1538 صفقة قيمتها 10.2 ملايين دينار.

    واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 54.5 مليون سهم نفذت من خلال 819 صفقة قيمتها 3.1 ملايين دينار.

    وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 13.2 مليون سهم نفذت من خلال 644 صفقة قيمتها 6.7 ملايين دينار.

    تذبذب في الأداء
    على الرغم من الضعف الملحوظ في تداولات أسهم الشركات القيادية، الا انه في المقابل هناك تزايد في وتيرة تداولات اسهم الشركات الرخيصة، خاصة اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية، وهذا يعطي مؤشرات بأن هناك تحولا من بعض المجاميع المضاربية على اسهم الشركات الرخيصة، خاصة الشركات التي تساهم محافظها المالية في تداولاتها لرفع معدلات تداولها واسعارها السوقية لأسباب منها رغبة ادارات العديد من الشركات خاصة التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية في رفع اسعار اسهمها قبل ان تعلن عن نتائجها المالية السنوية.

    كذلك الاعتقاد لدى بعض ادارات الشركات ان رفع اسعار اسهمها يؤدي الى تحسن وقيم اصولها، وبالتالي امكانية الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، او المفاوضات التي تجريها بعض الشركات بشكل منفرد مع بعض البنوك لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، خاصة ان قانون الاستقرار المالي لا يساعد الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، الامر الذي سيدفع هذه الشركات خاصة الاستثمارية التي تقدر ديونها الخارجية بنحو 2.2 مليار دينار الى ان تواجه صعوبات لإعادة هيكلة هذه الديون في ظل الانخفاض الكبير في اصولها والتي قد لا تكفي لتقديمها ضمانات لديونها المحلية التي تقدر بنحو 2.8 مليار دينار.

    آلية التداول
    اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف النسبي مع انخفاض اسعار اسهم اربعة بنوك، خاصة سهم البنك الاهلي الذي تكبد خسائر ملحوظة، كذلك سجل بنك بوبيان تراجعا كبيرا في تداولاته وسعره السوقي.

    وفيما حافظ سهم بيتك على سعره السابق في تداولات ضعيفة، سجل سهم البنك الوطني انخفاضا في سعره السوقي وضعفا في تداولاته.

    وقد اعلن البنك التجاري عن تحقيقه ارباحا لعام 2008 تقدر بنحو 100.7 مليون دينار، وتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% وفي اطار سياسة التحوط للأزمة التي تمر بها البلاد، قام البنك بتكوين مخصصات للقروض قدرها 57.7 مليون دينار ليصل مجمل المخصصات لدى البنك نحو 197 مليون دينار، كما قام البنك بتحويل 47 مليون دينار ا‍ى الارباح المحتفظ بها ليصل اجمالي الارباح المحتفظ بها الى 92 مليون دينار.

    ويلاحظ ان البيانات المالية للبنك التجاري اكثر تحفظا لمواجهة الازمات والاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

    وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة، كذلك واصل سهم ايفا الانخفاض بالحد الادنى في تداولات ضعيفة، فيما انه رغم ارتفاع السعر السوقي لسهم جلوبل خلال التداولات الا انه اغلق متراجعا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات بفعل عمليات البيع القوية على السهم.

    واستمرت التداولات القياسية على سهمي اكتتاب والمدينة للتمويل والتي غلب عليها المضاربات وجني الأرباح مع ارتفاع محدود لسهم اكتتاب وارتفاع قوي لسهم المدينة.

    واستمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المجموعة الدولية للاستثمار مع ارتفاع ملحوظ في سعره السوقي، اما سهم الدولية للاجارة، فقد ارتفع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة.

    ويلاحظ ان شركات الاستثمار رغم الأزمة التي تمر بها الا ان هناك توجها للمضاربين عليها، فمن أصل 46 شركة، مدرجة في القطاع، هناك اسهم ثلاث شركات حققت ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبة دون عروض، فيما عرضت اسهم 16 شركة دون طلبات.

    وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم.

    فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهم الدولية للمشروعات مع صعود السهم بالحد الأعلى، كذلك استمرت التداولات المرتفعة على سهمي المستثمرون وجراند مع صعود ملحوظ منهما في اسعارهما السوقية بفعل المضاربات التي تسود تداولاتهما، ومن أصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات.

    ويعد قطاع العقار من القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمة ويتوقع ان تزداد تداعياتها على الشركات العقارية خاصة الشركات التي ليس لها اصول مدرة للدخل، فهناك شركات عقارية اسما واستثمارية فعلا، اي ان اموالها موجهة للاستثمار في البورصة.

    الصناعة والخدمات
    استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع صعود اسعار بعض الاسهم وانخفاض بعضها فقد شهد سهم الصناعات الوطنية انخفاضا ملحوظا مع تداولات مرتفعة قياسا بالتداولات الضعيفة لباقي اسهم الشركات الصناعية.

    وقد عرضت اسهم 13 شركة دون طلبات، فيما حققت اسهم شركتين ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض بيع في تداولات ضعيفة وهما منا القابضة واسمنت الكويت.

    وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة، حيث واصل سهم الوطنية للاتصالات الانخفاض بالحد الأدنى لليوم الثالث على التوالي، فيما تراجعت اسعار سهمي اجيليتي وزين بشكل محدود في تداولات ضعيفة، وقد حققت اسهم اربع شركات في القطاع ارتفاعا بالحد الأعلى، فيما عرضت اسهم 27 شركة دون طلبات.

    وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اغلب اسهم القطاع تراجعا في اسعارها مع ضعف في تداولاتها، ومن اجمالي اسهم الشركات المدرجة البالغة 203 شركات، عرضت اسهم 80 شركة دون طلبات، فيما سجلت اسهم 9 شركات ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض.

    وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 50.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 117 شركة.
     
  5. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الشمري : 6 شركات مدرجة فقط قدمت بياناتها المالية عن 2008 لـ «التجارة»
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    عمر راشد

    تعيش الشركات المساهمة والمدرجة والمقفلة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أزمة حقيقية تتمثل في تقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008، حيث إن تداعيات الأزمة المالية لاتزال تلقي بظلالها على تلك البيانات، فوفقا للبيانات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لم تتقدم سوى 6 شركات مدرجة فقط ببياناتها المالية حتى الآن لتبلغ نسبتها من إجمالي الشركات التابعة لوزارة التجارة 0.3% فقط.

    وفي هذا الصدد، كشف رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الأزمة المالية اتضح تأثيرها في عدد الشركات التي تقدمت ببياناتها المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008، مشيرا إلى أن عدد الشركات المساهمة العامة بلغ 4 شركات، فيما بلغ عدد الشركات المقفلة 25 شركة ولم يتعدى عدد الشركات المدرجة التي تقدمت ببياناتها المالية الـ 6 شركات فقط.

    واضاف أنه يمكن معرفة ضآلة حجم تلك الشركات إذا ما قارنا ذلك بعدد الشركات التابعة لرقابة وزارة التجارة البالغة 1600 شركة بين مساهمة ومدرجة ومقفلة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مساعدة الشركات في تقديم بياناتها المالية في موعدها المحدد، ومؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لها من توفير القاعات والإسراع في الإجراءات اللازمة لها.

    واشار الى أن آخر موعد لتقديم البيانات المالية للشركات سيكون في 31/3/2009 وبعده لن تقبل الوزارة أي بيانات يتم تقديمها من قبل الشركات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

    وعما إذا كان هناك نية من قبل الوزارة لاعتماد نظام جديد في الجمعيات العمومية، قال إن قسم الجمعيات العمومية يولي الشركات المدرجة وضعا خاصا في التعامل لحساسية وجودها في البورصة.
     
  6. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الجمان» يرصد أرباح وخسائر 5 شركات للربع الرابع من 2008
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    واصل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إصدار تحليلاته لنتائج الربع الرابع من العام الماضي للشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها خلال 15 و16 فبراير 2009، حيث لا تظهر تلك النتائج بشكل منفصل رسميا.

    ويهدف تحليلنا المبسط إلى تسليط الضوء على نتائج الربع الرابع ومقارنتها بذات الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى قياسها بمتوسط نتائج الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

    تجاري
    انقلبت نتائج «تجاري» في الربع الرابع 2008 إلى خسائر بلغت 4 ملايين دينار بعدما كانت الأرباح بمقدار 28 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 35 مليون دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما أن الربع الثاني كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بمبلغ 36 مليون دينار.

    أريج
    تكبدت «أريج» خسائر في الربع الرابع 2008 بمقدار 5 ملايين دينار مقارنة مع أرباح بلغت 3.5 ملايين دينار حققها أداء الربع الرابع 2007، وبذلك تتواصل الخسائر على مدار النصف الثاني من العام 2008، حيث كانت الأرباح من نصيب النصف الأول، وقد سجل الربع الثاني أفضل النتائج في العام 2008 بأرباح مقدارها 2 مليون دينار.

    خليج ت
    انقلبت نتائج «خليج ت» للربع الرابع 2008 لتكون خسائر بمقدار 7 ملايين دينار مقارنة مع أرباح بلغت 2 مليون دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يتفوق متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 على نتائج الربع الرابع بكل تأكيد، كما كان أداء الربع الأول الأفضل بين أرباع العام 2008.

    أسمنت خليج
    تحولت أرباح الربع الرابع 2007 لـ «اسمنت خليج» والبالغه 7 ملايين دينار إلى خسائر في ذات الربع من العام 2008 بمقدار 14.5 مليون دينار، وبذلك يتفوق متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى 2008 والبالغ 5 ملايين دينار على نتائج الربع الرابع بكل تأكيد، كما كان أداء الربع الأول الأفضل على مستوى العام 2008 بأرباح بلغت 8 ملايين دينار.

    قيوين أ
    تدهور أداء «قيوين أ» في الربع الرابع 2008 ليسجل خسائر بلغت 6 ملايين دينار مقابل 2 مليون دينار أرباح حققها في ذات الربع من العام 2007.

    وبذلك تتواصل الخسائر على مدار النصف الثاني من العام 2008، حيث كانت الأرباح من نصيب النصف الأول، وقد سجل الربع الثاني أفضل النتائج في العام 2008 بأرباح مقدارها 6 ملايين دينار.
     
  7. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    إنشاء محفظة عقارية بقيمة 3 مليارات دينار لشراء العقارات وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع الـ b.o.t بقيمة 250 مليون دينار
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    عمر راشد

    ركزت الورقة المقدمة من اتحاد العقاريين حول قانون الاستقرار المالي المقدم من قبل فريق العمل الاقتصادي على المادتين 8 و9 من الباب الثاني من القانون حول دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي، حيث اقترحت الورقة تعديلا على المادة 8 من القانون ركز بصورة اساسية على اجل التمويل بجعل الحد الاقصى للتمويل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط.

    واقترحت الورقة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها اضافة مادة 8 ـ 1 والتي تركز على ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي بخلاف الشركات الاستثمارية خلال العامين 2009 و2010 بغرض استخدامها في سداد و/ او إعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح من البنوك المحلية.

    كما اضافت الورقة المواد 9 ـ 1 و9 ـ 2 و9 ـ 3 الى مواد القانون بغرض شراء اصول الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات النشاط الاقتصادي لمعالجة اوضاعها المالية خلال العامين 2009 و2010.

    واشارت الورقة الى مقترحات جديدة من اتحاد العقاريين تمثلت في ضرورة انشاء محفظة عقارية تدار من قبل احدى الشركات الاستثمارية بقيمة تتراوح من 2 الى 3 مليارات دينار لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار بغرض شراء العقارات، خصوصا العقارات المصنفة a والتي تضم مباني مكاتب والمجمعات التجارية الضخمة والمجمعات السكنية الضخمة والتي من شأنها ضخ السيولة في السوق ومساعدة الشركات العقارية والاستثمارية على حشد الاموال من خلال بيع اصولها العقارية للمحفظة وسداد التزاماتها تجاه البنوك مما يعزز من قيمة الاصول العقارية وتثبيت الاسعار وتعزيز المراكز المالية للشركات المدرجة بالاضافة الى ضخ سيولة في السوق ودعم سوق الاسهم في البورصة.

    وأضاف الاتحاد في مقترحاته ان تمويل مشاريع b.o.t يواجه مشكلة حقيقية بسبب منع رهن المشاريع طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، من ثم فإن انشاء صندوق تمويلي من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات الدولة بإدارة بنك الكويت الصناعي بقيمة 250 مليون دينار قابلة للزيادة من اجل المشاركة في تمويل هذه المشاريع، مشيرا الى ان المقترح يأتي في ظل تشدد البنوك في الإقراض وما تتطلبه هذه المشاريع من مبالغ كبيرة وآجال طويلة للتمويل الذي يتزامن مع اصرار البنوك على اخذ كفالات الشركات المساهمة بتلك المشاريع ومعظمها قد استنفد حدودها الائتمانية.

    وأشارت الورقة الى ان بديل هذا المقترح هو اعتبار حوالات الحق على عوائد هذه المشاريع ضمانات مقبولة للبنوك وتعتبر من ضمن الضمانات التي يعتد بها مثل العقارات والأسهم عند تكوين المخصصات الخاصة بالقروض المتعثرة في محفظة القروض بالبنوك.

    وفيما يلي التعديلات المقترحة على مواد قانون الاستقرار المالي وكذلك المواد الاضافية التي اقترحها الاتحاد.

    اولا: مادة 8 من الباب الثاني «دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي».

    نص التعديل المقترح على المادة على ان:
    تضمن الدولة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى 4 آلاف مليون دينار، للعامين 2009 و2010 على الا يتجاوز نسبة 50% من رصيد هذا التمويل، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل.

    ويتعين على البنوك المحلية الالتزام، عند منح هذه القروض، بما يلي:

    التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
    الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
    الا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كل الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوحة من أجلها وفقا للعقد المبرم معه.
    ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
    ان يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
    يوزع التمويل المقدم على كل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
    ويلاحظ على تعديل المادة 8 انها ركزت على ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل بدلا من 5 سنوات التي أقرتها المادة بصيغتها المقدمة في القانون واستبدال كلمة «البنوك الكويتية» بـ «البنوك المحلية».

    «مادة 8-1»

    واقترحت الورقة المقدمة اضافة المادة «8-1» الى مواد القانون والتي نصت على:
    تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي بخلاف شركات الاستثمار خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض استخدامها في سداد واعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك المحلية كما في 31/12/2008 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.

    ويتعين على البنوك المحلية الالتزام عند منح هذا التمويل، بما يلي:

    التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
    ان يتمتع عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي بالملاءة المالية والتي يتم تحديدها من قبل جهات متخصصة والتي يتم تكليفها من قبل بنك الكويت المركزي او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.
    ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذه القروض والتمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
    ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
    ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل القرض او التمويل.
    ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض الضمان الحكومي سنويا بنسبة مئوية تعادل 1% على اجل القرض وبما لا يقل عن 10% سنويا من قيمته الاصلية.
    ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:
    1- التزام الشركة باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
    2- دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.
    وبينت الورقة ان اضافة هذه المادة جاءت للاعتبارات:

    ان مشكلة القطاعات الاقتصادية الاساسية تكمن في استخدام قروض قصيرة الاجل لتمويل اصول طويلة الأجل.
    يلزم معالجة تلك الديون لانعاش الدورة الاقتصادية ولاعادة الحركة والنشاط الاقتصادي لمواجهة الركود المتوقع والحد من انعكاساته والتي اخفقت المادة «8» في التطرق اليه ووضع حلول لعلاجه.
    مساندة شركات الاقتصاد الحقيقي والتي لديها قيمة مضافة في الاقتصاد من التعثر.
    المادة «9»
    وانتقلت الورقة بعد ذلك الى المادة 9 من القانون حيث اشارت في تعديلها الى: اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة السابقة يحدد مقدار ضمان الدولة بحد اقصى بنسبة 50% من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية – نيابة عن الدولة – سندات وصكوكا اسمية غير قابلة للحوالة بقيمة هذا الضمان، لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.

    ويلاحظ ان التعديلات التي اقرتها المادة تختلف عن المادة السابقة في اصدار الدولة سندات وصكوكا اسمية غير قابلة للحوالة.

    واقترحت الورقة اضافة 3 مواد جديدة للقانون هي مواد «9-1» و«9-2» و«9-3».

    وقد نصت المادة «9-1» على:

    تشتري الهيئة العامة للاستثمار اصول الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2009 و2010 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:
    تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.
    ان تتمتع الشركة المساهمة العامة او المقفلة بالملاءة المالية والذي يتم تحديدها من قبل جهات متخصصة والتي يتم تكليفها من قبل الهيئة.
    ان يتم شراء الاصول بسعر السوق وبتقييم تقوم به شركتان متخصصتان تختارهما الهيئة العامة للاستثمار.
    ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات المساهمة العامة او المقفلة كما في 31/12/2008 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.
    تلتزم الشركات المساهمة العامة او المقفلة بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراه.
    تلتزم الشركة المساهمة العامة او المقفلة باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
    وقد نصت المادة «9-2» على:
    يتم شراء الاصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – باصدار سندات او صكوك اسمية غير قابلة للحوالة الا بموافقة الهيئة أو أي ادوات مالية اخرى ويجوز ان يدفع عن السندات او الصكوك المصدرة عائد تحدده الهيئة وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع قيمة اصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي بيعت مضافا اليها 50% من الفارق بين القيمة السوقية تحددها شركة متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة وجميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الاصل على ألا يقل المبلغ المدفوع عن سعر شرائها للاصول.

    المادة «9-3»

    وجاءت المادة «9-3» لتوسيع درجة الرقابة واشراك الهيئات المختلفة مع مجلس الامة حيث نصت على: تقدم الهيئة تقريرا ربع سنوي لكل من مجلس الامة وديوان المحاسبة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:

    الشركات التي تم شراء اصولها.
    نوع وقيمة الاصول المشتراه من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.
    قيمة السندات والصكوك التي تم اصدارها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى ديوان المحاسبة اعداد تقرير بملاحظاته يقدم الى مجلس الامة خلال شهرين من تاريخ ورود التقرير اليه.
     
  8. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هل يتدخل «المركزي» والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة القروض المتعثرة لدى بنك بوبيان؟
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    هشام أبوشادي

    على الرغم من ان البنوك المحلية تواجه صعوبات متمثلة في القروض المتعثرة سواء لدى الشركات او الافراد وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ العديد من الاجراءات بداية من قانون ضمان الودائع وزيادة الودائع الحكومية وانتهاء بقانون الاستقرار المالي الا ان تأثير حجم القروض المتعثرة يختلف من بنك الى آخر، ولكن اكثر البنوك التي تواجه مشاكل في هذا الأمر بنك بوبيان.

    فمحفظة القروض والسلفيات لدى بنك بوبيان حسب البيانات المالية المتوافرة لنهاية 30/6/2008 تقدر بنحو 279.7 مليون دينار.

    ورأت أوساط استثمارية ان الخلافات التي حدثت مؤخرا لدى مجلس ادارة البنك ودفعت معظم اعضائه الى تقديم استقالاتهم والدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد، تعود الى ان هناك ما بين 50 مليون و 70 مليون دينار قروضا حصلت عليها شركات دون ضمانات، او بمعنى دقيق تمثلت الضمانات في ميزانيات الشركات نفسها دون ان تكون هناك اصول محددة، واشارت الاوساط الاستثمارية الى انه بخلاف هذه المبالغ هناك قروض اخرى يصعب تحصيلها نظرا للهبوط الحاد في الاصول المقابلة لهذه القروض وصعوبة تقديم اصحاب هذه القروض ضمانات اخرى.

    واضافت الاوساط ان مشكلة القروض المتعثرة لدى البنك تزداد صعوبة في ظل ضعف الاحتياطيات والتي بلغت نحو 6.5 ملايين دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مشيرة الى ان هذه المشاكل قد تدفع البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار للتدخل لانقاذ البنك من أزمة القروض المتعثرة، خاصة ان هذه الأزمة قد تؤدي الى تأخر البنك في الاعلان عن البيانات المالية لعام 2008.

    ونظرا لعدم وجود الميزانية الخاصة بالبنك للتسعة اشهر على موقع البورصة، فقد تمت الاستعانة بميزانية النصف الأول.

    وترى الاوساط الاستثمارية ان الجمعية العمومية القادمة لانتخاب مجلس ادارة يتوقع ان تكون ساخنة سواء على مستوى الخلافات حول حصة دار الاستثمار والبنك التجاري او على مستوى ازمة القروض المتعثرة.
     
  9. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    التكتم وغياب الشفافية أفقدا 95% من الشركات الاستثمارية توازنها المالي خلال عامين
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    محمود فاروق

    لعبت المراقبة المالية الضعيفة بالشركات الاستثمارية دورا لا يستهان به في رسم ملامح الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ضمن تداعيات الازمة المالية العالمية.

    فالتكتم الذي مارسته اغلب مجالس ادارات الشركات لم ينجح في اخفاء تبعات الازمة وحجمها بل ان عدم الشفافية واخفاء الحقائق قد فاقما من حجمها لتصبح كالفقاعة الهوائية التي يزداد انتفاخها كلما امعنت تلك المجالس في تغييب الحقيقة والافصاح عن البيانات المالية مما اثر سلبا على الوضع العام للاقتصاد في البلاد.

    فمنذ عام 2007 لم تكن اي شركة استثمارية او قابضة سواء مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او بصدد ادراجها قد اعطت المستثمرين اي مؤشر عن بوادر ازمة قد تواجهها على مستوى طويل الاجل، فافتقار الشركات للشفاقية زاد من مشكلات المستثمرين خاصة المتعاملين بالبورصة نظرا للخسائر التي تكبدوها خلال الآونة الاخيرة وفي هذا الشأن قالت مصادر استثمارية ذات صلة ان معدل المخاطرة للربح اصبح مرتفعا وتجاوز الخطوط الحمراء نظرا لانه اصبح غير متوازن مما يقلل معدل الامان بالاستثمار ويدفع المستثمرين لاجراء عمليات بيع سريعة ومكثفة حيث يشكل ذلك خطورة على القطاع المالي بالكويت.

    وما حدث بكبرى الشركات الاستثمارية الاسلامية والتقليدية خلال نهاية العام الماضي جاء نتيجة غياب الدور الرقابي الذي يلزم الشركات بالافصاح الكامل عن بياناتها المالية سواء للجهات المعنية او للمستثمرين ولو اتبعت الشركات المتعثرة ذلك الاتجاه لوجدت لها حلولا ومعالجات وطرقا عديدة للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية ووضع خطط طوارئ في حالة تدهور الأمر والكثير من الطرق التي قد تقلص المزيد من الخسائر الفادحة التي وقعت فيها الآن.

    فالقواعد التي تتبعها شركات الاستثمار في تعاملاتها المالية متراخية جدا، فعلى سبيل المثال هناك شركات عقارية تعمل كشركات استثمار دون الحصول على ترخيص للعمل بذلك القطاع.

    فالبلاد في حاجة الى قانون يحمي حقوق المستثمرين ويشدد على قواعد الافصاح ويطالب بالحد الاقصى لها والاعلان عن الارباح الصافية وباللغة العربية بعيدا عن رصد البيانات المالية باللغات الاجنبية المليئة بالتلاعبات المحاسبية والتي لا يفقهها المستثمرون والمتعاملون مما يعرضهم الى المخاطرة برؤوس أموالها وتوقعات بحدوث خسائر فادحة.

    وطالبت المصادر الاستثمارية كل سلطات الدولة والجهات المعنية بالمؤسسات الحكومية بإيجاد سبل لحل مشكلة نقص الشفافية والافصاحات، وان تكون هناك هيئات لمكافحة الفساد، فالبلاد حاليا وبوضعها الاقتصادي والمالي الحالي تحتاج الى استراتيجية جديدة للشفافية تشارك في إعدادها ومتابعتها كل قطاعات الدولة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام الحر.

    وعن مستوى الشفافية بالبورصة نرى ان العديد قد تحدثوا عن ذلك الامر، وتم وضع عدة مقترحات وحلول، وتوقع المستثمرون حدوث تغيير بمستوى الشفافية بالتعاملات، إلا أن عدم الافصاح في كثير من الاحيان عن نسب الملكية زاد الازمة ودفعها الى مستويات توصف «بالخطيرة» على رؤوس الأموال.

    فالقانون الحالي يلزم من يمتلك حصة معينة من أسهم شركة ما مؤثرة في تشكيلة مجلس الادارة ان يعلن عن تلك النسبة حين تملكه لها لكن ما يحدث غير ذلك، ويلجأ المجلس القديم الى القضاء باعتبار عملية التملك غير قانونية.

    وذكرت مصادر متابعة ان سوق الكويت للاوراق المالية يحتل مكانة متأخرة بتقارير منظمة الشفافية الدولية، حيث جاء في المركز الـ 45 عام 2007 والمركز الـ 46 في العام الماضي، الامر الذي يعني تراجع درجة الشفافية في الكويت على الرغم من ان الدول العربية اصبحت تحتل مراكز مختلفة وتتنافس عاما بعد عام لتحتل أول المراكز حيال ذلك الامر.

    فالشفافية بمعناها الحقيقي ان كل من له مصلحة مشروعة عليه ان يعرض المعلومة وفي حالة عدم معرفتها يلجأ الى الجهات المعنية والقضاء نظرا لأن المعلومات والبيانات المالية يجب ان تكون متاحــة لمن له مصلحــة بالشركــة او المنشــأة التي عليها النزاع.

    وتشير المصادر الى ان الافصاحات الحالية لدى شركات الاستثمار غير كافية لتحديد مصيرها وافقدتها 95% من قيمتها السوقية، وهي بالفعل معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها وليس نصفها.

    فالوضع الحالي للشركات اصبح بحاجة ماسة الى ايقاف تلك الشركات عن مزاولة نشاطها وتداولها حتى يتم الافصاح عن مشاكلها ومصيرها المحتمل نظرا لتأثيرها البالغ في السوق الكويتي بشكل عام، وعلى الادارات والهيئات والجهات المعنية العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية سواء للشركات المدرجة او غير ذلك وتوفير المزيد من الشفافية التي تساعد على اعادة الثقة في السوق وتدفعه نحو العودة الى طبيعته واستقراره والذي كان عليه من قبل.
     
  10. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خبراء: النفط الكويتي مؤهل للتفوق على نظيره الأميركي بسبب الأزمة العالمية
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    في خضم مسلسل التراجع الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يوليو الماضي بفعل الأزمة العالمية برز تراجع كبير للخام الأميركي عن سائر أنواع النفط بما فيها النفط الكويتي رغم ان هذا الخام سجل سابقا أرقاما قياسية باعتباره اغلى الأنواع.

    وفي يوم الجمعة الماضي سجل الخام الأميركي تسليم مارس في نيويورك 33.98 دولارا للبرميل بينما كان قد حل أجل عقد مارس لخام برنت قبلها بيوم واحد عند 65.44 دولارا ليصل الفرق بين الاثنين الى أكثر من عشرة دولارات للبرميل في حين وصل سعر الخام الكويتي الجمعة 41.18 دولارا بفارق 7.2 دولارات عن نظيره الأميركي.

    ويأتي ذلك بعد ان سجل الخام الاميركي في يوليو الماضي اعلى مستوى له بوصوله الى 147 دولارا للبرميل بينما كان اعلى سعر وصل اليه الخام الكويتي هو 136 دولارا في نفس الشهر.

    وعزا خبراء كويتيون في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) تراجع الخام الأميركي بشكل اكبر من الخامات الاخرى الى عوامل عدة اهمها زيادة المخاوف من تراجع الطلب على النفط في السوق الأميركي في ظل موجات الهبوط التي يشهدها الاقتصاد هناك وفي ظل ارتفاع المخزون الأميركي من النفط الى مستويات قياسية وصفت بالتخمة.

    وقال الباحث العلمي المشارك في ادارة انتاج البترول في مركز ابحاث ودراسات البترول التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية د.محمد المتروك أن تداول النفط الخام في البورصات العالمية يتم على أساس خصائصه الكيميائية والمواقع المستلم منها.

    وبين المتروك ان من أهم خصائص النفط الخام كثافته النوعية التي تحددها الدرجة التي يحصل عليها من المعهد البترولي الأميركي المعروف اختصارا بـ «اي.بي.اي» وهو المعهد المعتمد عالميا بالإضافة الى المحتوى الكبريتي للنفط.

    وأضاف ان النفط الخام يعتبر خفيفا إذا كانت كثافته النوعية تساوي او تزيد على 34 درجة بينما يعتبر متوسطا إذا كانت بين 31 و33 درجة ويعتبر ثقيلا إذا كانت كثافته النوعية اقل من 30 درجة (طبقا للمعهد الأميركي).

    وأوضح ان النفط له تقسيم اخر أيضا اذ يعتبر حلوا (أي قليل الكبريت) إذا كان محتواه الكبريتي منخفضا أي يقل عن 0.5% او حامضا إذا كان محتواه الكبريتي اعلى من 1%، مشيرا الى انه كلما أصبح النفط الخام خفيفا وحلوا ارتفعت قيمته المادية.

    وأشار المتروك الى وجود العديد من أنواع النفط الخام في العالم، مبينا أن الأسواق العالمية توصلت الى انه من الأفضل التركيز على ثلاثة أنواع من النفوط تكون بمنزلة المرجع والأساس الذي تقاس عليه الأنواع الاخرى ليتم تسعير أي نفط حسب مقاييس هذه الأنواع الثلاثة.

    وأوضح ان النوع الأول هو نفط غرب تكساس الأميركي الخفيف وهو حاصل على 39.6 درجة من معهد «اي.بي.اي» ويحتوي على نحو 0.24% من الكبريت وهو ينتج بكمية قليلة ولكنه يمثل نوعا جيدا للغاية من النفط وهو يستخدم كأساس في تسعير النفط والسلع الأساسية التي يتم تداولها في بورصة نيويورك التجارية.

    وأضاف المتروك ان النوع الثاني نفط برنت الخفيف الذي حصل على 38 درجة من معهد «اي.بي.اي» وهو نفط حلو وينتج من بحر الشمال ويحتوي على ما يقرب من 0.37% من الكبريت ويعتبر اقل قليلا في الجودة من خام غرب تكساس مبينا ان خام برنت يستخدم لتسعير ثلثي النفوط المتداولة في العالم.

    وقال ان النوع الثالث هو نفط دبي ويعد متوسطا في الكثافة والنوعية وهو حاصل على 31 درجة على مقياس معهد «اي.بي.اي» وينتج في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحتواه الكبريتي 2% وهو اكثر بقليل من خام غرب تكساس من حيث الوسيط الكبريتي ويستخدم نفط دبي كمرجع للمستهلكين في آسيا.

    من جانبه قال عضو المجلس الاعلى للبترول موسى معرفي ان السبب المرجح لتراجع الخام الأميركي بهذا الشكل الكبير يعود الى زيادة المخزون الأميركي من النفط، مبينا ان الامر يخضع لقوانين العرض والطلب.

    وأوضح معرفي ان حقول النفط البرية في الولايات المتحدة هي حقول خاصة تملكها شركات وحتى افراد بينما الحقول البحرية تملكها الولايات التي تقع هذه الحقول ضمن حدودها، مشيرا الى ان الخام المنتج من كل هذه الحقول يخضع للعلاقات التجارية البحتة بين البائع والمشتري.

    من جانبه قال المدرس في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د. طلال البذالي فقال ان الامر يخضع لعوامل العرض والطلب، موضحا ان النفط الأميركي الخفيف يستهلك في الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول أميركا اللاتينية وهو متراجع السعر في الوقت الحالي لانخفاض الطلب عليه من هذه الدول التي أصبح استهلاكها اقل.

    وأشار البذالي الى ان الولايات المتحدة هي اكبر مستورد للنفط في العالم حيث تستهلك 25% من الطاقة العالمية بشكل عام وتستورد 74% من احتياجاتها النفطية من الخارج ومن المستبعد ان تقوم بالتصدير إلا لأسباب إستراتيجية وهذا يجعل سوق النفط الأميركي هو الولايات المتحدة نفسها.

    وأضاف ان من العوامل المهمة في تحديد سعر النفط هو سهولة ايصاله الى المستهلك، موضحا ان خام برنت مثلا يعد حاليا في أحسن أحواله لأنه ينتج في أوروبا ويستهلك فيها.

    وأشار الى ان عملية دخول مستهلك جديد لنوع معين من النفط او خروجه من نوع آخر ليست سهلة ولا تحدث بين يوم وليلة مضيفا ان مصافي تكرير النفط في أنحاء العالم تقوم بعملية التكرير لفصل مكونات النفط عن بعضها وإنتاج مشتقاته المختلفة من بنزين وسولار وغيرها وترتبط كل مصفاة بنوع معين من النفط عادة وربما يكون من الصعب عليها ان تكرر أنواعا أخرى.

    وأكد البذالي ان الأمر مرتبط بإمكانية قيام أوروبا بالتضحية بنفط برنت والانتقال الى النفط الأميركي الخفيف مستبعدا حدوث هذا الاحتمال حاليا نظرا الى قلة الاحتياطيات المتوافرة من الأميركي الخفيف.
     
  11. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الأنباء» تنشر وثيقة تحقيقات المدعي العام الأميركي حول «ميريل لينش»
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    هشام أبو شادي

    حصلت «الأنباء» على وثيقة من التحقيقات التي يقوم بها المدير العام في الولايات المتحدة حول مكافآت ميريل لينش الضخمة والتي قام بتوزيعها مجلس الادارة قبل ان تتدخل الحكومة الاميركية لإنقاذه من الافلاس.

    وفيما يلي الترجمة الحرفية لنص الوثيقة التي تنفرد «الأنباء» بنشرها والتي تم ارسال نسخة منها الى رئيس لجنة مجلس النواب الاميركي:

    أكتب إليكم لتزويدكم مع لجنتكم بمعلومات بشأن تحريات التعويضات التنفيذية والتي يقوم بها حاليا مكتب المدعي العام بنيويورك.

    كما تعلمون فإنه كجزء من التحريات فإن هذا المكتب يقوم بتقديم استفسار عن سداد المكافآت بواسطة مؤسسة ميريل لينش المندمجة وذلك بصفة مستمرة.

    وقد استفسرنا من ميريل لينش في التاسع والعشرين من أكتوبر 2008 عن خططهم الخاصة بالمكافآت التنفيذية لعام 2008 وذلك بشمول حجم المكافآت المشتركة والمعايير التي كانوا يعتزمون استخدامها في تحديدها، إن وجدت، وكانت المكافآت مناسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين لديهم.

    وفي الخامس من نوفمبر 2008 كان رد مجلس الإدارة وهو أنه من شأن المكافآت أن ترتكز على أساس يجمع ما بين الأداء واحتياجات الإبقاء. ومن ناحية أخرى فإن ميريل لم تقدم أي تفصيلات كتلك الخاصة بالمكافآت المشتركة مدعية أن تلك التفاصيل لم يتم تحديدها.

    والأكثر من ذلك، فإنه كما يظهر من عدم تحمل المؤسسة لمسؤوليتها وبشكل مفاجئ وبدلا من الإفصاح عن مخططاتها بخصوص المكافآت بشفافية كما طلب من قبل مكتبي، فقد قامت ميريل لينش وبشكل سري بتغيير الموعد المحدد لتخصيص المكافآت ثم قامت بمنح المكافآت لمسؤوليها التنفيذيين والذين فشلوا.

    ذلك ولم يسبق أن قامت ميريل لينش بمنح المكافآت في تاريخ مبكر كهذا وقد سمح هذا الجدول الزمني لميريل بأن تقوم بتوزيع مكافآت ضخمة وذلك من تصريحها بالمكاسب الهائلة في الربع الرابع وقبل الاستيلاء على ميريل والمخطط له من قبل بنك أمريكا.

    تسبب قرار ميريل لينش السري ومنح المكافآت السابقة لأوانها بما يقارب 3.6 مليارات دولار في هيئة مكافآت، في إثارة تساؤلات خطيرة ومقلقة. فبحلول الثامن من ديسمبر 2008 كان يجب على ميريل وبنك أوف أميركا أن يدركا نتائج المكافآت للربع الرابع وان المكافآت السنوية ستشكل كارثة، وفي الواقع فانه في السادس عشر من يناير 2009 أعلنت الشركات أن ميريل قد تكبدت وحدها خسائر بقيمة 15.31 مليار دولار في الربع الرابع وما يزيد على 27 مليار دولار للسنة.

    ومواجهة لتلك الخسائر فإن دافعي الضرائب الاتحادية أجبروا على مساعدة بنك أوف أميركا للحصول على ميريل، وهكذا فقد أعلن بنك أوف أميركا في السادس والعشرين من يناير 2009 أن الحكومة الفيدرالية ستستثمر 20 مليار دولار في الصفقة وتقوم بمنح 188 مليار دولار حماية ضد المزيد من الخسائر والتي كانت تعود في المقام الأول إلى محفظة ميريل لينش، تلك الاستثمارات كانت إضافة إلى ما يقدر بمبلغ 25 مليار دولار السابقة للتمويل والذي كان على دافعي الضرائب أن يقدموها لبنك أوف أميركا.

    والسؤال المزعج والذي يجب الإجابة عنه هو هل قامت ميريل لينش مع بنك أوف أميركا بتحديد موعد المكافآت بهذه الطريقة لإجبار دافعي الضرائب للدفع لهم من خلال صفقة التمويل، فنحن نخطط لطلب كبار المسؤولين لدى الطرفين للإجابة عن هذا السؤال ولتزويدنا بتبريرات للمكافآت الهائلة والتي قدموها رغما عن خسائرهم الفادحة، وكما تعلمون فإن مكتبي تلقى عددا من الأوامر القضائية بالمثول أمام المحكمة تحقيقا عن شهادة رئيس مجلس إدارة ميريل لينش السابق جون ثاين وكذلك شهادة الرئيس الإداري لبنك أوف أميركا ستيل ألفن.

    وأتوقع أننا سنقوم أيضا بطلب شهادة غيرهما من مديري هذه المؤسسات، إن ما نمى إلى علم مكتبنا حتى هذه اللحظة فيما يخص موضوع تخصيص نحو 4 مليارات دولار في ميريل لينش كمكافآت هو أمر خطير، وقد ادعى بعض المحللين خطأ أن المكافآت الفردية كانت متوسطة الحجم وبناء عليه تكون قانونية وذلك لأن تقسيم 3.6 مليارات على الآلاف المؤلفة من الموظفين سينتج عنه مبالغ قليلة – ما مقداره نحو 91 ألفا لكل موظف.

    في الحقيقة فقد اختارت ميريل أن تفعل العكس، ففي الوقت الذي تسلم فيه أكثر من 39 ألف موظف مكافآت فإن الغالبية العظمى من هذه المبالغ قد تم توزيعها بشكل غير متساو على عدد غير محدود من الموظفين، وفعلا اختارت ميريل أن تجعل من مجموعة مكونة من 700 موظف مليونيرات، وقد منحت ميريل لينش لمجموعة أخرى أقل حجما من المديرين ما يمكن وصفه بمكافآت ضخمة جدا.

    وإذا أخذنا في الاعتبار أن ميريل لينش قد حركت دفع المكافآت عن خسائرها الربعية المعلنة بنحو 15 مليار دولار وخسائرها السنوية المعلنة بحجم 27 مليار دولار، فقد رأينا أنها قامت بدفع ما يلي:

    تسلم الأربعة أصحاب المكافآت الأضخم ما يقرب من 121 مليون دولار مجمعة.
    تسلم أصحاب المكافآت الأضخم الأربعة التالية نحو 62 مليون دولار مجمعة.
    تسلم أصحاب المكافآت الأكبر الستة التالية نحو 66 مليون دولار.
    تسلم أربعة عشر موظفا مكافآت بنحو 10 ملايين أو أكثر وبشكل مجمع فقد تسلموا نحو 250 مليون دولار.
    تسلم 20 شخصا مكافآت بنحو 8 ملايين دولار أو أكثر.
    تسلم نحو 53 شخصا مكافآت بنحو 5 ملايين دولار أو أكثر.
    تسلم 149 شخصا مكافآت بنحو 3 ملايين دولار أو أكثر.
    بشكل إجمالي، تسلم 149 من المديرين الأعلى نحو 858 مليون دولار مجمعة.
    تسلم 696 شخصا مكافآت تبلغ مليون دولار أو أكثر.
    وهذا الأسلوب يضع علامات استفهام جدية كثيرة حول ما إذا كانت مجالس المديرين في كل من ميريل لينش وبنك أوف اميركا قد انتهكت صلاحياتها وتجاوزت حقوقها. وسنتابع التحقيق في هذه المسألة بعناية.

    وإذا ما ثبت ذلك، فإن هذا الأمر يثير شبهات خطيرة حول تصرفها فيما تحت أيديها من أموال.

    وفي هذا السياق، فإني أمثل دافعي الضرائب، الذين يطلبون محاسبتها وتحديد ما عليها من مسؤوليات والتزامات، ذلك أن دافعي الضرائب قد أثقلتهم مشكلات وول ستريت وهم الآن مضطرون للدفع من أموالهم لإنقاذ هذه العمليات.

    ولذلك فإن التحقيق الذي أقوم به حول هذه المسألة سيستمر، وسنستمر كذلك في التحقيق في مسألة الظروف والملابسات المحيطة بأي مدفوعات مضمونة من المفترض سدادها وما هي مبرراتها وما تطرحه ميريل لينش حولها، وذلك بمجرد أن يصدر بنك أوف أميركــا مزيــدا من المعلومات حول هذه المكافآت.

    وأنا انتظر بفارغ الصبر الاستمرار في التعاون مع اللجنة بكل الأشكال الممكنة لضمان ان أموال دافعي الضرائب لن يتم هدرها في شكل مدفوعات أو مكافآت غير سليمة.

    المخلص
    أندرو كومو

    المحامي العام لولاية نيويورك
    نسخة: لأعضاء لجنة النواب عن الخدمات المالية.
     
  12. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    نواب: أين العدالة في إنقاذ الشركات وتجاهل قروض المواطنين؟
    الثلاثاء 17 فبراير 2009 - الأنباء



    ضاري المطيري

    طالب عدد من النواب والناشطين السياسيين الحكومة وزملاءهم النواب بالتصويت لمقترح قانون شراء المديونيات، مؤكدين ان المقترح يأتي ضمن بنود عديدة تلائم الشريعة الاسلامية وتحل أزمة المواطن الكويتي.

    واتهم المتحدثون في ندوة «قروض المواطنين أولا» التي أقيمت في ديوان ضيف الله بورمية مساء امس الاول الحكومة بأنها حكومة تجار تدار من بعض المتنفذين، متسائلين: اين العدالة في إنقاذ شركات استثمارية وبنوك متعثرة ليست لها استثمارات كويتية كثيرة ولا تتضمن موظفين كويتيين كثراً.

    وترك المواطنين الكويتيين يرزخون تحت وطأة القروض التي قضت مضاجهم؟ شارك في الندوة عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين، اضافة الى عدد من النشطاء السياسيين والمحامين وسط حضور غفير.
     
  13. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    عاشت الكويت
     

    الملفات المرفقة:

  14. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المالية البرلمانية تتوقع الانتهاء الاسبوع المقبل من مناقشة مشروع الاستقرار


    توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي مطلع الاسبوع المقبل ليتم طرحه على مجلس الامة في اقرب وقت.
    واعرب العوضي في تصريح للصحافيين عن الامل في ان يتم النظر الى مشروع القانون
    من قبل النواب كافة من منطلق الصالح العام للبلاد والصالح الاقتصادي على وجه الخصوص.
    وذكر ان اللجنة تدراست الفصل الثاني المتعلق بالاجراءات القانونية في المشروع وذلك بحضور رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد مضيفا انه تمت مناقشة المواد من المادة 15 الى المادة 21.
    وقال ان اللجنة ناقشت موضوع العقوبات من المادة 22 الى المادة 26 من القانون واخيرا تمت مناقشة الباب الخامس من القانون الذي يتضمن احكاما عامة وختامية موضحا ان اللقاء ان "مثمرا جدا" حيث تقاربت فيه وجهات النظر بين جميع الاطراف المشاركة في الاجتماع وتم خلاله الموافقة على المواد بصفة توافقية.
    واكد العوضي انه سيتم خلال الايام المقبلة مناقشة هذه المواد والتصويت عليها
    مضيفا ان الاجتماع المقرر غدا سيتم خلاله الاستماع الى وجهات نظر جمعيات النفع
    العام ذات الصلة في حين سيكون اجتماع الاربعاء المقبل بحضور المختصين من اصحاب
    الخبرات والبعيدين عن جمعيات النفع العام.
    وشدد العوضي على ان الازمة الاقتصادية العالمية تتطلب وضع ثوابت وقوانين من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على استقرار الشركات ذات الملاءة المالية.
    وفيما يخص مقترح شراء المديونيات وما اذا كانت اللجنة قد طلبت احالته عليها
    قال ان لدينا لائحة تنظم عمل اللجنة وان "قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي احيل
    علينا من قبل الحكومة وعلينا مناقشته على حدة".
    واضاف انه اذا وردت الى اللجنة اي قوانين من اللجنة التشريعية او من النواب
    فستتم مناقشتها معربا عن الامل في ان يحضر النواب اجتماعات اللجنة المالية
    والاقتصادية وذلك لاهمية القانون المطروح للنقاش "قبل ان يوجهوا الاتهامات".
     
  15. الطـبـيـب

    الطـبـيـب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2008
    المشاركات:
    2,345
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    النعيم
    جزاك الله خيرا
     
  16. جيزااااني

    جيزااااني عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    615
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    ** الكويت أحلى بلد **
    جزاك الله خير
     
  17. ابو الوليد خالد

    ابو الوليد خالد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    873
    عدد الإعجابات:
    4
    باجر السوق نازل والي عنده اسهم ينطر والي عنده كاش ينطر وشكرا
     
  18. وين المليون

    وين المليون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    770
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    وقفت تأمل للصورة كأنها حال البورصة الكويتية اللون الاحمر يقلب على اللون الاخضر لاكنها جميلة في قلوبنا وتعيسة لدى المتداولين الصغار . شكرا" لك .