صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
الحكومة المتمسكة بـ «القانون الوطني» تفتح أبواب المرونة لبحث إضافات النواب الجوهرية
«قانون الاستقرار» ساقط «شعبياً»
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي وبدر الخيال |
لم تبدد المعلومات التي رشحت أمس عن اجتماع مجلس الوزراء مبدية «مرونة» حيال ملاحظات النواب على قانون الاستقرار الاقتصادي الصورة الراسخة حتى الآن ومفادها ان القانون يتعثر!
فعلى نهج الدعوة الى معالجة مديونيات المواطنين «الذين تركتهم الحكومة لمصيرهم» وفق رأي النائب الدكتور وليد الطبطبائي، رفعت كتلة العمل الشعبي سقف معارضة قانون الاستقرار الاقتصادي الى حد التلويح بالمساءلة، وهي دعوة نالت حيزا من تأييد النواب، قد لا تجد الحكومة معها من مفر غير وضع شراء مديونيات المواطنين على أجندتها، وهي تعارض ذلك حتى الآن.
أما الجدل الشرعي حول شراء مديونيات المواطنين الذي بدأ أمس بين النائبين خالد السلطان والدكتور ضيف الله بو رمية فكان له نصيبه من تداولات أمس حيث رأت الحركة السلفية ان السلطان يدافع مستميتا عن مصالح التجار سواء وافق دفاعه الشرع أم خالفه، واستغربت استناده الى فتوى الشيخ ابن عثيمين في موضوع عدم جواز شراء دين بدين، لافتة الى ان الرجوع الى الفتوى يبين أنها نقيض كلام السلطان.
ورفعت كتلة العمل الشعبي السقف في معارضة قانون الاستقرار المالي إلى حد التلويح بتحريك أدوات المساءلة الدستورية دون تلكؤ.
ووصفت الكتلة في بيان لها القانون بأنه «عبثي ومعيب وسيئ وخطير» وانها ستقف بالمرصاد لمحاولة تمريره.
وشددت «الشعبي على تأكيدها بوضوح لا لبس فيه ولا غموض انها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وهي تحمل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن «خطيئة» تقديم مثل هذا المشروع بقانون «المعيب» وتدرك ان تمريره لا يمكن ان يتم دون المبادرة من الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع.
واستغربت الكتلة «الاستعجال غير العادي» لإقرار القانون وبأسلوب لم تعامل به مقترحات بعض النواب في شأن قروض المواطنين، مجددة تأكيد ان القانون تعتوره عيوب واضحة وأوجه قصور فاضحة وانعدام للبيانات ونقص في المعلومات «ونحن امام مشروع تم تفصيله لحماية أفراد ألحقوا أضرارا فادحة بالشركات وبحقوق المساهمين وربما تلاعب بعضهم بأموالها وأصولها».
ودعا النائب مسلم البراك إلى عرض القانون على كبار الاقتصاديين في البلد ليحددوا ماذا يعني مؤكدا ان «وزير المالية نفسه لا يعرف ماذا يعني القانون».
وأعلن أن لدى كتلة العمل الشعبي تعديلات على القانون جوهرية وكبيرة ومهمة لكن ليس هناك فرصة لتقديمها في ظل التسارع الكبير في الاجتماعات بلا مبرر.
ورأى أن الحكومة تريد من المشروع تفويضا ماليا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى كم حجم المبالغ التي ستصرف له.
وبين أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تسريحهم بلغ 1250 موظفا كويتيا وأن هناك شركات غير مرتبطة تاريخيا بالاقتصاد الكويتي. ودعا البراك النواب إلى التعاضد حول قضية القروض محتما ضرورة أن ينتهي الملف بتصدي النواب له.
ودعت الحركة السلفية «شرفاء مجلس الامة إلى ألا يكونوا جسرا لايصال المال العام للتجار والوقوف ضد قانون الاستقرار الاقتصادي، فهو قانون العبث الاقتصادي ونستغرب عدم عرضه لرأي الشرع».
واستغرب عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المعلث وقوف النائب خالد السلطان ضد موضوع شراء مديونيات المواطنين مستندا إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين «التي عند الرجوع إليها نجدهانقيض كلام السلطان» عاتبا على الاخير دفاعه المستميت عن مصالح التجار سواء وافق الشرع ام خالفه.
وأكد النائب سعد الخنفور دعمه لكل الخطوات الإصلاحية التي من شأنها ان توقف التلاعب في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة إن وجدت، وبين تأييده لما طرحته كتلة العمل الشعبي في بيانها عن قانون الإنقاذ.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى إعطاء الأولوية لمعالجة ديون المواطنين لدى البنوك على موضوع ديون الشركات، واستغرب تصرف الحكومة باهتمامها الخاص فقط بمعالجة أزمة الشركات ونسيانها أزمة المواطنين وتركهم لمواجهة مصيرهم.
وايد النائب علي الدقباسي بيان كتلة العمل الشعبي وقال ان من المعيب جدا الموافقة على قانون الاستقرار الاقتصادي.
واعتبر النائب محمد العبدالجادر مشروع الاستقرار الاقتصادي بأنه مادة خصبة للنقاش «ومن الممكن ان تضاف عليه تعديلات تجعله مقبولا من قبل النواب الذين يتوقعون مناقشته في قاعة عبدالله السالم في جلسة الثالث من مارس المقبل».
وقال النائب خالد السلطان ان قانون الاستقرار المالي يجب ان يكون متوافقا مع الشريعة وأن تكون هناك مبادرة من الحكومة لمراعاة ظروف وقروض المواطنين وأن يكون متوافقا مع الشرع.
وبسؤاله حول مساءلة الحكومة في حال تم تمرير مشروع القانون، قال السلطان انه لايرى من حيث المبدأ ان القانون يحل الأزمة الاقتصادية «ولكنه خيار الحكومة ونحن مع أي تعديلات فيها مصلحة البلد وفي الوقت نفسه لا يمكن ان نقف متفرجين ونرى الكويت تقع في كارثة» محملا الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي.
وقال النائب عبداللطيف العميري ان قانون الاستقرار الاقتصادي يقدم حلولاً للأزمة المالية ولا يرهق ميزانية المال العام، ودعا إلى اللجوء إلى لجنة الفتاوى في وزارة الأوقاف لحسم الجدل المثار حول شرعية شراء مديونيات المواطنين.
وانتقد النائب مخلد العازمي توجه كتلة العمل الشعبي لمساءلة رئيس الحكومة إذا أقر مجلس الامة مشروعها في شأن تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، واصفا هذه الخطوة بـ «غير المنطقية وغير المتسقة مع الاعراف البرلمانية».
وقال العازمي إن التصويت في قاعة عبدالله السالم هو الفيصل وأن على الأقلية ان تحترم رأي الأكثرية، مستغربا توجه كتلة العمل الشعبي إلى «معاقبة» رئيس الحكومة على قرار يتخذه مجلس الامة.
وعن بيان كتلة العمل الشعبي قال النائب خلف دميثير ان «هؤلاء شغلتهم المشاكل وبس».
وتدارست اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس الفصل الثاني من قانون الاستقرار الاقتصادي المتعلق بالإجراءات القانونية بحضور رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد.
ووصف رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي اللقاء بانه كان مثمرا جدا تقاربت فيه وجهات النظر بين جميع الاطراف.
وتوقع العوضي الانتهاء من مناقشة القانون مطلع الأسبوع المقبل ليعرض على المجلس في أسرع وقت، آملا ان يكون النظر فيه من جميع النواب من منطلق المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الكويتي.
وفي شأن مقترح شراء مديونيات المواطنين وما إن كانت اللجنة طلبت إحالته عليها قال العوضي «نحن لدينا لائحة تنظم عمل اللجنة وقانون الاستقرار المالي أحيل علينا من قبل الحكومة وعلينا ان نناقشه على حدة، وإذا اتتنا مشاريع قوانين من اللجنة التشريعية أو من النواب ستتم مناقشتها، وأتمنى على النواب الأفاضل حضور اجتماعات اللجنة لأهمية القانون المطروح للنقاش قبل أن يوجهوا الاتهامات».
ورفض النائب الدكتور ناصر الصانع وجود بضائع إسرائيلية في الأسواق الكويتية وحذر وزير التجارة أحمد باقر من انه إن لم يرد على الموضوع فسيتعرض إلى المساءلة، وأكد ان القانون الكويتي يجرم هذا الموضوع، داعيا إلى تفعيل قانون تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي طرح في الجلسة الماضية.
وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء امس،اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة فتحت كافة الأبواب الموصدة من أجل تمرير مشروع انقاذ الاقتصاد الوطني وذلك بفتح المجال امام الاقتراحات النيابية لتعديل بعض بنود المشروع ليتوافق مع رؤية السلطتين، وفي ضوئه احالت الحكومة ملاحظات النواب الأخيرة حول مشروع الإنقاذ الوطني الى اللجنة الاقتصادية المالية الوزارية من اجل تضمينها ودراستها.
واكدت المصادر ان الحكومة متمسكة بعدم التنازل عن «المشروع الوطني» ولامانع لديها لمنح مزيد من الوقت للإضافات الجوهرية التي يقدمها النواب.
واضافت المصادر ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر قدم شرحا كاملا عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ناقلا وجهة نظر النواب حول المشروع الاقتصادي وبناء عليه تم تكليف اللجنة المالية الوزارية بدراسة كافة ملاحظات النواب .
وعلى صعيد مالي آخر اوضحت المصادر ان مجلس الوزراء احال «ملف كوادر وزيادات السلطة القضائية» الى ديوان الخدمة المدنية لمزيد من الدراسة المستفيضة واقرارها على ان تشمل الكويتيين وغير الكويتيين.
وقالت المصادر ان وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد قدم تقريرا في شأن تجاوز «الخطوط الإعلامية الحمراء» مؤكدا للحكومة ان الوزارة سجلت حالات تجاوزات حقيقية تشمل بعض القنوات الفضائية المحلية وفي ضوئها تمت إحالتها على النيابة.
وعلى صعيد تطوير وتنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية اكدت المصادر مطالبة النائب الأول الشيخ جابرالمبارك وزيرة الاسكان والتنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود بضرورة ان يكون تنفيذ مشروع الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بعيدا عن تأثرهما بعوامل الانخفاض في الموازنة العامة، مشددا على ان امال الحكومة ستنفذ متى ماتم انهاء المشاريع في اوقاتها المحددة وبكلفتها المدروسة .
وحول مشاريع وزارة الأشغال والبلدية قدم الوزيرالدكتور فاضل صفر تقريرا شاملا حول جهوزية تنفيذ مشروع تطوير «جزيرة بوبيان».
واقرت الحكومة نهائيا مشروع «تطويرالتعليم» الذي سينهض بوزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها وملحقاتها، حيث كشفت المصادر ان المشروع يشتمل على سلسلة تنوع تطويري بدءا بتوسيع المسارح التربوية وتجديد الأثاث ووسائل التبريد والتكييف و المرافق الحيوية والمرافق الصحية و تحديث كافة المناهج و المدارس واستقدام نوعية من المدرسين لايقل تقديرهم عن مستوى «جيد جدا» للارتقاء بالتعليم.
«قانون الاستقرار» ساقط «شعبياً»
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي وبدر الخيال |
لم تبدد المعلومات التي رشحت أمس عن اجتماع مجلس الوزراء مبدية «مرونة» حيال ملاحظات النواب على قانون الاستقرار الاقتصادي الصورة الراسخة حتى الآن ومفادها ان القانون يتعثر!
فعلى نهج الدعوة الى معالجة مديونيات المواطنين «الذين تركتهم الحكومة لمصيرهم» وفق رأي النائب الدكتور وليد الطبطبائي، رفعت كتلة العمل الشعبي سقف معارضة قانون الاستقرار الاقتصادي الى حد التلويح بالمساءلة، وهي دعوة نالت حيزا من تأييد النواب، قد لا تجد الحكومة معها من مفر غير وضع شراء مديونيات المواطنين على أجندتها، وهي تعارض ذلك حتى الآن.
أما الجدل الشرعي حول شراء مديونيات المواطنين الذي بدأ أمس بين النائبين خالد السلطان والدكتور ضيف الله بو رمية فكان له نصيبه من تداولات أمس حيث رأت الحركة السلفية ان السلطان يدافع مستميتا عن مصالح التجار سواء وافق دفاعه الشرع أم خالفه، واستغربت استناده الى فتوى الشيخ ابن عثيمين في موضوع عدم جواز شراء دين بدين، لافتة الى ان الرجوع الى الفتوى يبين أنها نقيض كلام السلطان.
ورفعت كتلة العمل الشعبي السقف في معارضة قانون الاستقرار المالي إلى حد التلويح بتحريك أدوات المساءلة الدستورية دون تلكؤ.
ووصفت الكتلة في بيان لها القانون بأنه «عبثي ومعيب وسيئ وخطير» وانها ستقف بالمرصاد لمحاولة تمريره.
وشددت «الشعبي على تأكيدها بوضوح لا لبس فيه ولا غموض انها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وهي تحمل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن «خطيئة» تقديم مثل هذا المشروع بقانون «المعيب» وتدرك ان تمريره لا يمكن ان يتم دون المبادرة من الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع.
واستغربت الكتلة «الاستعجال غير العادي» لإقرار القانون وبأسلوب لم تعامل به مقترحات بعض النواب في شأن قروض المواطنين، مجددة تأكيد ان القانون تعتوره عيوب واضحة وأوجه قصور فاضحة وانعدام للبيانات ونقص في المعلومات «ونحن امام مشروع تم تفصيله لحماية أفراد ألحقوا أضرارا فادحة بالشركات وبحقوق المساهمين وربما تلاعب بعضهم بأموالها وأصولها».
ودعا النائب مسلم البراك إلى عرض القانون على كبار الاقتصاديين في البلد ليحددوا ماذا يعني مؤكدا ان «وزير المالية نفسه لا يعرف ماذا يعني القانون».
وأعلن أن لدى كتلة العمل الشعبي تعديلات على القانون جوهرية وكبيرة ومهمة لكن ليس هناك فرصة لتقديمها في ظل التسارع الكبير في الاجتماعات بلا مبرر.
ورأى أن الحكومة تريد من المشروع تفويضا ماليا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى كم حجم المبالغ التي ستصرف له.
وبين أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تسريحهم بلغ 1250 موظفا كويتيا وأن هناك شركات غير مرتبطة تاريخيا بالاقتصاد الكويتي. ودعا البراك النواب إلى التعاضد حول قضية القروض محتما ضرورة أن ينتهي الملف بتصدي النواب له.
ودعت الحركة السلفية «شرفاء مجلس الامة إلى ألا يكونوا جسرا لايصال المال العام للتجار والوقوف ضد قانون الاستقرار الاقتصادي، فهو قانون العبث الاقتصادي ونستغرب عدم عرضه لرأي الشرع».
واستغرب عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المعلث وقوف النائب خالد السلطان ضد موضوع شراء مديونيات المواطنين مستندا إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين «التي عند الرجوع إليها نجدهانقيض كلام السلطان» عاتبا على الاخير دفاعه المستميت عن مصالح التجار سواء وافق الشرع ام خالفه.
وأكد النائب سعد الخنفور دعمه لكل الخطوات الإصلاحية التي من شأنها ان توقف التلاعب في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة إن وجدت، وبين تأييده لما طرحته كتلة العمل الشعبي في بيانها عن قانون الإنقاذ.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى إعطاء الأولوية لمعالجة ديون المواطنين لدى البنوك على موضوع ديون الشركات، واستغرب تصرف الحكومة باهتمامها الخاص فقط بمعالجة أزمة الشركات ونسيانها أزمة المواطنين وتركهم لمواجهة مصيرهم.
وايد النائب علي الدقباسي بيان كتلة العمل الشعبي وقال ان من المعيب جدا الموافقة على قانون الاستقرار الاقتصادي.
واعتبر النائب محمد العبدالجادر مشروع الاستقرار الاقتصادي بأنه مادة خصبة للنقاش «ومن الممكن ان تضاف عليه تعديلات تجعله مقبولا من قبل النواب الذين يتوقعون مناقشته في قاعة عبدالله السالم في جلسة الثالث من مارس المقبل».
وقال النائب خالد السلطان ان قانون الاستقرار المالي يجب ان يكون متوافقا مع الشريعة وأن تكون هناك مبادرة من الحكومة لمراعاة ظروف وقروض المواطنين وأن يكون متوافقا مع الشرع.
وبسؤاله حول مساءلة الحكومة في حال تم تمرير مشروع القانون، قال السلطان انه لايرى من حيث المبدأ ان القانون يحل الأزمة الاقتصادية «ولكنه خيار الحكومة ونحن مع أي تعديلات فيها مصلحة البلد وفي الوقت نفسه لا يمكن ان نقف متفرجين ونرى الكويت تقع في كارثة» محملا الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي.
وقال النائب عبداللطيف العميري ان قانون الاستقرار الاقتصادي يقدم حلولاً للأزمة المالية ولا يرهق ميزانية المال العام، ودعا إلى اللجوء إلى لجنة الفتاوى في وزارة الأوقاف لحسم الجدل المثار حول شرعية شراء مديونيات المواطنين.
وانتقد النائب مخلد العازمي توجه كتلة العمل الشعبي لمساءلة رئيس الحكومة إذا أقر مجلس الامة مشروعها في شأن تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، واصفا هذه الخطوة بـ «غير المنطقية وغير المتسقة مع الاعراف البرلمانية».
وقال العازمي إن التصويت في قاعة عبدالله السالم هو الفيصل وأن على الأقلية ان تحترم رأي الأكثرية، مستغربا توجه كتلة العمل الشعبي إلى «معاقبة» رئيس الحكومة على قرار يتخذه مجلس الامة.
وعن بيان كتلة العمل الشعبي قال النائب خلف دميثير ان «هؤلاء شغلتهم المشاكل وبس».
وتدارست اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس الفصل الثاني من قانون الاستقرار الاقتصادي المتعلق بالإجراءات القانونية بحضور رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد.
ووصف رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي اللقاء بانه كان مثمرا جدا تقاربت فيه وجهات النظر بين جميع الاطراف.
وتوقع العوضي الانتهاء من مناقشة القانون مطلع الأسبوع المقبل ليعرض على المجلس في أسرع وقت، آملا ان يكون النظر فيه من جميع النواب من منطلق المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الكويتي.
وفي شأن مقترح شراء مديونيات المواطنين وما إن كانت اللجنة طلبت إحالته عليها قال العوضي «نحن لدينا لائحة تنظم عمل اللجنة وقانون الاستقرار المالي أحيل علينا من قبل الحكومة وعلينا ان نناقشه على حدة، وإذا اتتنا مشاريع قوانين من اللجنة التشريعية أو من النواب ستتم مناقشتها، وأتمنى على النواب الأفاضل حضور اجتماعات اللجنة لأهمية القانون المطروح للنقاش قبل أن يوجهوا الاتهامات».
ورفض النائب الدكتور ناصر الصانع وجود بضائع إسرائيلية في الأسواق الكويتية وحذر وزير التجارة أحمد باقر من انه إن لم يرد على الموضوع فسيتعرض إلى المساءلة، وأكد ان القانون الكويتي يجرم هذا الموضوع، داعيا إلى تفعيل قانون تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي طرح في الجلسة الماضية.
وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء امس،اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة فتحت كافة الأبواب الموصدة من أجل تمرير مشروع انقاذ الاقتصاد الوطني وذلك بفتح المجال امام الاقتراحات النيابية لتعديل بعض بنود المشروع ليتوافق مع رؤية السلطتين، وفي ضوئه احالت الحكومة ملاحظات النواب الأخيرة حول مشروع الإنقاذ الوطني الى اللجنة الاقتصادية المالية الوزارية من اجل تضمينها ودراستها.
واكدت المصادر ان الحكومة متمسكة بعدم التنازل عن «المشروع الوطني» ولامانع لديها لمنح مزيد من الوقت للإضافات الجوهرية التي يقدمها النواب.
واضافت المصادر ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر قدم شرحا كاملا عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ناقلا وجهة نظر النواب حول المشروع الاقتصادي وبناء عليه تم تكليف اللجنة المالية الوزارية بدراسة كافة ملاحظات النواب .
وعلى صعيد مالي آخر اوضحت المصادر ان مجلس الوزراء احال «ملف كوادر وزيادات السلطة القضائية» الى ديوان الخدمة المدنية لمزيد من الدراسة المستفيضة واقرارها على ان تشمل الكويتيين وغير الكويتيين.
وقالت المصادر ان وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد قدم تقريرا في شأن تجاوز «الخطوط الإعلامية الحمراء» مؤكدا للحكومة ان الوزارة سجلت حالات تجاوزات حقيقية تشمل بعض القنوات الفضائية المحلية وفي ضوئها تمت إحالتها على النيابة.
وعلى صعيد تطوير وتنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية اكدت المصادر مطالبة النائب الأول الشيخ جابرالمبارك وزيرة الاسكان والتنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود بضرورة ان يكون تنفيذ مشروع الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بعيدا عن تأثرهما بعوامل الانخفاض في الموازنة العامة، مشددا على ان امال الحكومة ستنفذ متى ماتم انهاء المشاريع في اوقاتها المحددة وبكلفتها المدروسة .
وحول مشاريع وزارة الأشغال والبلدية قدم الوزيرالدكتور فاضل صفر تقريرا شاملا حول جهوزية تنفيذ مشروع تطوير «جزيرة بوبيان».
واقرت الحكومة نهائيا مشروع «تطويرالتعليم» الذي سينهض بوزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها وملحقاتها، حيث كشفت المصادر ان المشروع يشتمل على سلسلة تنوع تطويري بدءا بتوسيع المسارح التربوية وتجديد الأثاث ووسائل التبريد والتكييف و المرافق الحيوية والمرافق الصحية و تحديث كافة المناهج و المدارس واستقدام نوعية من المدرسين لايقل تقديرهم عن مستوى «جيد جدا» للارتقاء بالتعليم.