صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
الحكومة ترفض التشكيك في خطة إنقاذ الاقتصاد
أبدت استعدادها لدراسة المقترحات النيابية وتضمينها المشروعحسين العبدالله وفهد التركي
رفضت الحكومة التشكيك النيابي في مشروع الاستقرار الاقتصادي، مجددة تمسكها بالمشروع الذي اعتبرته الأجدر والأفضل لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك.
وكشف مصدر وزاري لـ«الجريدة» أن الحكومة أعربت عن امتعاضها الشديد لعدم ثقة النواب بخطة الإنقاذ، إلّا أنها أكدت استعدادها لإجراء تعديلات جوهرية على المشروع من خلال الأخذ باقتراحات النواب، إذا كانت في المسار الذي يضمن دعم الخطة وحل المشكلات المالية التي تعاني منها الشركات الوطنية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية.
وأفاد المصدر أن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤوون مجلس الامة أحمد باقر قدم تقريراً حول اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد مؤخراً والذي تم من خلاله مناقشة اقتراحات النواب بشأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ أحال مجلس الوزراء اقتراحات النواب الى اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية لدراستها وبيان مدى دعمها لخطة الإنقاذ الحكومية.
وأشار المصدر الى أن مجلس الوزراء استعرض مواقف النواب عن قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين، ورأى أن بعض المواقف اختلفت عما كانت عليه في السابق وذلك بسبب ربط بعض الكتل البرلمانية إقرار قانون إنقاذ الاقتصاد بقانون إسقاط فوائد القروض.
وعن مخالفات القنوات الفضائية، أشار المصدر الى أن مجلس الوزراء جدّد التأكيد على أن الحكومة مع حرية الإعلام المسؤول وترفض في الوقت نفسه اتجاه بعض وسائل الإعلام الى التجريح أو تقديم النقد غير البناء والتشهير بالشخصيات الوطنية. وأوضح وزير الإعلام في تقريره لمجلس الوزراء أن الوزارة رصدت عدداً من مخالفات القنوات الفضائية لقانون المرئي والمسموع وأنها تدرس إمكان رفع دعاوى قضائية ضدها لتجاوزها القانون في بعض البرامج.
أمّا عن برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، فذكر المصدر أن مجلس الوزراء أوصى بألا يؤثر تخفيض الميزانية على المشاريع الكبرى التي تهدف الى التنمية، وتأجيل بقية المشاريع التي من الممكن تأجليها لفترات قادمة.
الى ذلك، تقدم وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر بتقرير حول استعداد وزارة الأشغال لتنفيذ وإنجاز مشروع تطوير جزيرة بوبيان. كما تقدمت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح بخطة تطوير التعليم التي تضمنت المشاريع الإصلاحية الكبرى للتعليم وإصلاح المناهج وتطوير المراحل التعليمية والتزام معايير الجودة العالمية في صناعة المنهج والكتاب الدراسي والتي تنطلق من استراتيجية تطوير التعليم ورؤية وزارة التربية لإحداث نقلة نوعية في المناهج الدراسية والدراسات البحثية والتقويمية للمساهمة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء أرجأ إقرار كادر القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى حين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لافتة إلى أن هناك تحركاً من قبل وزير العدل ومجلس القضاء لمقابلة سمو أمير البلاد لإصدار أمر أميري بالكادر لأعضاء السلطة القضائية بدلاً من صدور الكادر عبر مرسوم أميري.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك جاء لسد باب المطالبات الأخرى التي يقودها بعض الوزراء، كما أن هذا التحرك سيكون كفيلاً بالرد على أي دعاوى قضائية مستقبلاً للمطالبة بالمساواة.
أبدت استعدادها لدراسة المقترحات النيابية وتضمينها المشروعحسين العبدالله وفهد التركي
رفضت الحكومة التشكيك النيابي في مشروع الاستقرار الاقتصادي، مجددة تمسكها بالمشروع الذي اعتبرته الأجدر والأفضل لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك.
وكشف مصدر وزاري لـ«الجريدة» أن الحكومة أعربت عن امتعاضها الشديد لعدم ثقة النواب بخطة الإنقاذ، إلّا أنها أكدت استعدادها لإجراء تعديلات جوهرية على المشروع من خلال الأخذ باقتراحات النواب، إذا كانت في المسار الذي يضمن دعم الخطة وحل المشكلات المالية التي تعاني منها الشركات الوطنية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية.
وأفاد المصدر أن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤوون مجلس الامة أحمد باقر قدم تقريراً حول اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد مؤخراً والذي تم من خلاله مناقشة اقتراحات النواب بشأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ أحال مجلس الوزراء اقتراحات النواب الى اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية لدراستها وبيان مدى دعمها لخطة الإنقاذ الحكومية.
وأشار المصدر الى أن مجلس الوزراء استعرض مواقف النواب عن قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين، ورأى أن بعض المواقف اختلفت عما كانت عليه في السابق وذلك بسبب ربط بعض الكتل البرلمانية إقرار قانون إنقاذ الاقتصاد بقانون إسقاط فوائد القروض.
وعن مخالفات القنوات الفضائية، أشار المصدر الى أن مجلس الوزراء جدّد التأكيد على أن الحكومة مع حرية الإعلام المسؤول وترفض في الوقت نفسه اتجاه بعض وسائل الإعلام الى التجريح أو تقديم النقد غير البناء والتشهير بالشخصيات الوطنية. وأوضح وزير الإعلام في تقريره لمجلس الوزراء أن الوزارة رصدت عدداً من مخالفات القنوات الفضائية لقانون المرئي والمسموع وأنها تدرس إمكان رفع دعاوى قضائية ضدها لتجاوزها القانون في بعض البرامج.
أمّا عن برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية، فذكر المصدر أن مجلس الوزراء أوصى بألا يؤثر تخفيض الميزانية على المشاريع الكبرى التي تهدف الى التنمية، وتأجيل بقية المشاريع التي من الممكن تأجليها لفترات قادمة.
الى ذلك، تقدم وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر بتقرير حول استعداد وزارة الأشغال لتنفيذ وإنجاز مشروع تطوير جزيرة بوبيان. كما تقدمت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح بخطة تطوير التعليم التي تضمنت المشاريع الإصلاحية الكبرى للتعليم وإصلاح المناهج وتطوير المراحل التعليمية والتزام معايير الجودة العالمية في صناعة المنهج والكتاب الدراسي والتي تنطلق من استراتيجية تطوير التعليم ورؤية وزارة التربية لإحداث نقلة نوعية في المناهج الدراسية والدراسات البحثية والتقويمية للمساهمة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مجلس الوزراء أرجأ إقرار كادر القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى حين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لافتة إلى أن هناك تحركاً من قبل وزير العدل ومجلس القضاء لمقابلة سمو أمير البلاد لإصدار أمر أميري بالكادر لأعضاء السلطة القضائية بدلاً من صدور الكادر عبر مرسوم أميري.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك جاء لسد باب المطالبات الأخرى التي يقودها بعض الوزراء، كما أن هذا التحرك سيكون كفيلاً بالرد على أي دعاوى قضائية مستقبلاً للمطالبة بالمساواة.