صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
«الشعبي» يقطع الطريق على «حدس» ومصادره تعزو موقفه إلى وجود مبالغ غير معلن عنها في مشروع المحافظ
خلــط أوراق يطوّق خطة الإنقاذ !..
الكتلة تهاجم مشروع الإنقاذ وتعتبره مفصلاً وفق رغبات أصحاب المصالح • العازمي: خطوة «الشعبي» غير منطقية ولا تتسق مع الأعراف البرلمانية • السلطان: القانون لا يحل الأزمة لكنه خيار الحكومة ونحن مع أي تعديلات للمصلحة العليا • العبدالجادر: بالعكس.. القانون جيد لكنه بحاجة إلى تعديلات • عبدالصمد: نرحب بملاحظات أي نائب على الخطة.. لكن ليقدمها أولاً • الصانع يلوح بمساءلة وزير التجارة عن البضائع الإسرائيليةعبدالله المجادي ومحمد الهندال وعبدالله السلمان:
لوحت كتلة العمل الشعبي في بيان لها أمس بتحريك أدوات المساءلة الدستورية إذا استمرت الحكومة في خطواتها الحالية لإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي في الدولة، الذي وصفته بأنه مشروع قانون معيب، وينطوي على تفويض تشريعي مفصل وفق رغبات أصحاب المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الضرر بالشركات التي تولوا إدارتها. وعددت الكتلة في بيانها المواضع المعيبة في القانون وقالت إن أولها التقدم بالمشروع دون توفير بيانات كاملة وشفافة، والثاني - الخطير - هو القصد الواضح من أن يكون هذا القانون قانون تفويض تشريعي ومظلة عامة وواسعة لإجراءات قانونية غير محددة وترتيبات تملك الحكومة والبنك المركزي كيفية التعامل معها، موضحة أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر خلال شهرين ستحل واقعيا محل القانون نفسه.
وأكدت الكتلة أن من بين العيوب أيضا أنه لا يوجد سقف معروف لتكاليفه النهائية.
وتطرق البيان إلى كل مواد القانون تقريبا ولاحظ كثيرا من الثغرات والعوار التشريعي فيها، مشددا في أكثر من موضع من البيان على غياب المعلومات والبيانات.. ومنح سلطات تقديرية للبنك المركزي وهو ما يجعل الكتلة ترفض المشروع وتعلن تصديها له بكل ما هو
متاح من سلطات دستورية. وأكدت الكتلة أنها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، محملة الحكومة المسؤولة الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع المعيب. وأوضحت مصادر الكتلة لـ «الدار» أن من بين أسباب عدم رضاها عن القانون في الخطة، أنه سيتم دعم الشركات بمبالغ طائلة لم يعلن عنها في الخطة، وأن تلويحا بالاستجواب ليس محددا المقصود به وهل هو رئيس الوزراء أو وزير المالية أو أي مسؤول في الحكومة الحالية. وقد أثار بيان «الشعبي» ردود أفعال واسعة.. فقد انتقد النائب مخلد العازمي توجه الكتلة لتحريك أدوات المساءلة الدستورية.. بسبب مشروع القانون.. واصفا هذه الخطوة بغير
المنطقية وغير المتسقة مع الأعراف البرلمانية.
مستغربا توجه الشعبي الى معاقبة رئيس الحكومة على قرار يتخذه مجلس الامة الذي سيفصل في القانون عبر التصويت، معربا عن انزعاجه الشديد من استخدام الحق الدستوري بالطريقة التأزيمية الحالية. داعيا الى احترام التصويت ونتائجه منوها بانه وعددا من النواب اقترحوا في السابق قانونا لاسقاط القروض.. رفضه المجلس واحترموا قراره. من جهته قال النائب خالد السلطان انه من حيث المبدأ لا يرى ان هذا القانون «تعزيز الاستقرار المالي» يحل الازمة الاقتصادية، ولكنه خيار الحكومة مضيفا لكن في نفس الوقت نحن مع اي تعديلات عليه لمصلحة البلد.. ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان نقف متفرجين ونرى الحكومة تقع في كارثة ونتجاهل ذلك.. محملا الحكومة مسؤولية التردي الاقتصادي.. كاشفا عن ان القانون ليس فيه دعم للشركات وانما حسب ما شرح لنا، فإنه وضع حائطا يمنع تدهور الوضع ويصل بنا الى فشل النظام.
على صعيد ثان، اعتبر السلطان ان قانون هيئة سوق المال «منجز» ويحتاج فقط للمسات الاخيرة، مؤكدا ان قانون الانقاذ اخذ اولوية نظرا لاهميته ونوه بان بنود قانون سوق المال تتوافق مع النظم العالمية، وروعي فيها الشفافية والعدالة.. مشيرا الى ان قضية تبعية هيئة السوق حسمت لصالح الوزير المختص.
من جهته وصف النائب محمد العبدالجادر ان قانون الاستقرار الاقتصادي المقدم من الحكومة، بأنه «جيد» موضحا انه يحتاج الى تعديلات ليصبح مناسبا لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وردا على تلويح الشعبي بتفعيل المساءلة الدستورية اذا مضت الحكومة قدما لاقرار القانون بان المساءلة حق للجميع لكن اذا كانت هناك تعديلات على القانون فالمطلوب ادخالها اثناء المناقشات في اللجنة المالية حتى يتم تضمينها في الصياغة النهائية.
من جانبه انتقد عضو كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك طريقة مناقشة قانون الانقاذ المالي بهذه السرعة، مستنكرا عقد اجتماعات لمناقشة القانون ايام العطل والاجازات صباحا ومساء مبينا ان الكتلة تتقدم بتعديلات جذرية عليه وتحتاج الى وقت للنظر فيها موضحا ان القانون غير مفهوم ويحمل تفويضا لا محدود للمحافظ، داعيا الى عرض القانون على كبار الاقتصاديين معربا عن قناعته بان وزير المالية نفسه لا يعرف ماذا يعني هذا القانون ملاحظا ان اكثر من 1250 موظفا كويتيا انهيت خدماتهم من شركات غير مرتبطة تاريخيا بالاقتصاد، واصحابها وملاكها هم السبب في تردي الوضع الاقتصادي.
وقال البراك ان ما ورد في بيان الشعبي واضح، والمساءلة وسيلة وليست هدفا لوقف التسارع غير الطبيعي في اقرار القانون، مشددا على ان القانون جاء لحماية من تسبب في الازمة، وانه مليء بكثير من تجهيل المعلومات، وان هناك هدفا لخلق حالة من التجهيل حول المشروع.. فعندما يتكلم المحافظ عن مليار ونصف فان هذا الكلام غير صحيح. من جهتها اعلنت الحركة السلفية امس عن موقعها من القانون، وطالبت شرفاء مجلس الامة بألا يكونوا جسرا لايصال المال العام للتجار والوقوف ضد قانون الاستقرار واصفة اياه بانه قانون «العبث» الاقتصادي مستغربة في هذا الاطار عدم عرضه على المختصين لمعرفة الرأي الشرعي فيه.
جدير بالذكر أن النائب عدنان عبدالصمد قال في دردشة مع الصحفيين ان اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي يرحبون بتقديم اي نائب ملاحظاته حول خطة الانقاذ، ومن لديه تعديل فليقدمه.. ونحن على استعداد لتأييده، لكن اذا لم تقدم تعديلات فكيف سيتم تقديمها في هذا الصدد؟ على الصعيد نفسه ناقشت اللجنة المالية أمس مشروع القانون وتدارست الفصل الثاني المتعلق بالاجراءات القانونية، بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة التمييز، وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي عقب الاجتماع ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله الموافقة على المواد بصفة توافقية، وستتم مناقشة هذه المواد والتصويت عليها قريبا.. مبينا ان اجتماع الاربعاء سيحضره مختصون من اصحاب الخبرات.. البعيدون عن جمعيات النفع العام، متوقعا الانتهاء من مناقشة القانون مطلع الاسبوع المقبل، ليطرح على المجلس في اسرع وقت.. اولا النظر الى هذا القانون من منطلق المصلحة العامة والمصلحة الاقتصادية.
على صعيد آخر اهتم النائب ناصر الصانع مجددا بمسألة البضائع الاسرائيلية الموجودة في الاسواق الكويتية وبعض المقاهي، وبعض الاجهزة الطبية بالصيدليات، معتبرا استيرادها الى الكويت بانه كارثة.. ومهددا وزير التجارة بالمساءلة اذا لم يرد على هذا الموضوع.. كما توجه بتساؤلاته الى رئيس الوزراء والى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ذلك ان هذا الموضوع حساس ويخالف القوانين.. ويسيء لاهل الكويت جميعهم.. داعيا الى تفعيل قانون التجريم في العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي طرح في الجلسة الماضية.
ومن بين الموضوعات التي طرحت ايضا مطالبة النائب محمد الكندري بضرورة معالجة وضع السجناء المحتجزين من فئة غير محددي الجنسية الذين يتم احتجازهم بعد انتهائهم من تنفيذ مدد العقوبة المحكوم بها عليهم فضلا عن احتجاز اخرين لم يثبت بحقهم اي جريمة أو حتى شبهة، مثل «أ.م.أ»، والذي حقق معه من جانب امن الدولة ولم يثبت اتهامه بشيء، محذرا وزير الداخلية من مثل هذه المخالفات التي تضر بسمعة الكويت دوليا. موضحا ان اللجنة ستستدعي المسؤولين في وزارة الداخلية المختصين بذلك للاستماع الى افادتهم. يذكر ان الكندري وجه ايضا اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية بهذا الخصوص تتعلق باعداد السجناء.. في سجني الابعاد والمركزي الذين مازالوا قيد الاحتجاز رغم انتهاء مدة العقوبة، وعدد المحتجزين من دون ادانة باحكام قضائية وسبب ذلك.
ومن بين القضايا التي فرضت نفسها امس ايضا مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني امس ملاحظات ديوان المحاسبة على الصندوق الكويتي للسنتين الماليتين 2006/2007 - 2007-2008 وصرح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بان اللجنة شددت على اهمية الاستفادة من المنظمات العالمية في تدريب الكوادر الكويتية وطلبت اللجنة موافاتها باحصائيات تبين ذلك، وايضا ما تم تنفيذه من مشروعات، واستثمارات الصندوق في القطاع الخاص في الدول المختلفة، كما بحثت تفاقم الخسائر في صندوق tec bank وطالبت اللجنة باعادة النظر في الاستقطاع بنظام الشرائح بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من صافي ارباح الصندوق التي تحول للمؤسسة السكنية، كما طالبت الصندوق باتخاذ اجراءات فعالة لتحصيل مستحقات الصندوق المتأخرة لدى بعض الدول، كما طالبت باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحقيق الضبط والرقابة في اعمال المكاتب الخارجية، على خلفية التجاوزات في مكتب الصندوق الفني بالبحرين وتحويل مخالفاته الى النيابة، كما شددت على ضرورة استرجاع كامل المديونية من الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تجاه الاطراف الدائنة، كما لاحظت اللجنة خسائر محققة في فروقات العملة.. ومحافظ الأسهم وانخفاض حاد في ارباح بعض المحافظ الخارجية.
تاريخ النشر : 17 فبراير 2009
خلــط أوراق يطوّق خطة الإنقاذ !..
الكتلة تهاجم مشروع الإنقاذ وتعتبره مفصلاً وفق رغبات أصحاب المصالح • العازمي: خطوة «الشعبي» غير منطقية ولا تتسق مع الأعراف البرلمانية • السلطان: القانون لا يحل الأزمة لكنه خيار الحكومة ونحن مع أي تعديلات للمصلحة العليا • العبدالجادر: بالعكس.. القانون جيد لكنه بحاجة إلى تعديلات • عبدالصمد: نرحب بملاحظات أي نائب على الخطة.. لكن ليقدمها أولاً • الصانع يلوح بمساءلة وزير التجارة عن البضائع الإسرائيليةعبدالله المجادي ومحمد الهندال وعبدالله السلمان:
لوحت كتلة العمل الشعبي في بيان لها أمس بتحريك أدوات المساءلة الدستورية إذا استمرت الحكومة في خطواتها الحالية لإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي في الدولة، الذي وصفته بأنه مشروع قانون معيب، وينطوي على تفويض تشريعي مفصل وفق رغبات أصحاب المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الضرر بالشركات التي تولوا إدارتها. وعددت الكتلة في بيانها المواضع المعيبة في القانون وقالت إن أولها التقدم بالمشروع دون توفير بيانات كاملة وشفافة، والثاني - الخطير - هو القصد الواضح من أن يكون هذا القانون قانون تفويض تشريعي ومظلة عامة وواسعة لإجراءات قانونية غير محددة وترتيبات تملك الحكومة والبنك المركزي كيفية التعامل معها، موضحة أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر خلال شهرين ستحل واقعيا محل القانون نفسه.
وأكدت الكتلة أن من بين العيوب أيضا أنه لا يوجد سقف معروف لتكاليفه النهائية.
وتطرق البيان إلى كل مواد القانون تقريبا ولاحظ كثيرا من الثغرات والعوار التشريعي فيها، مشددا في أكثر من موضع من البيان على غياب المعلومات والبيانات.. ومنح سلطات تقديرية للبنك المركزي وهو ما يجعل الكتلة ترفض المشروع وتعلن تصديها له بكل ما هو
متاح من سلطات دستورية. وأكدت الكتلة أنها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، محملة الحكومة المسؤولة الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع المعيب. وأوضحت مصادر الكتلة لـ «الدار» أن من بين أسباب عدم رضاها عن القانون في الخطة، أنه سيتم دعم الشركات بمبالغ طائلة لم يعلن عنها في الخطة، وأن تلويحا بالاستجواب ليس محددا المقصود به وهل هو رئيس الوزراء أو وزير المالية أو أي مسؤول في الحكومة الحالية. وقد أثار بيان «الشعبي» ردود أفعال واسعة.. فقد انتقد النائب مخلد العازمي توجه الكتلة لتحريك أدوات المساءلة الدستورية.. بسبب مشروع القانون.. واصفا هذه الخطوة بغير
المنطقية وغير المتسقة مع الأعراف البرلمانية.
مستغربا توجه الشعبي الى معاقبة رئيس الحكومة على قرار يتخذه مجلس الامة الذي سيفصل في القانون عبر التصويت، معربا عن انزعاجه الشديد من استخدام الحق الدستوري بالطريقة التأزيمية الحالية. داعيا الى احترام التصويت ونتائجه منوها بانه وعددا من النواب اقترحوا في السابق قانونا لاسقاط القروض.. رفضه المجلس واحترموا قراره. من جهته قال النائب خالد السلطان انه من حيث المبدأ لا يرى ان هذا القانون «تعزيز الاستقرار المالي» يحل الازمة الاقتصادية، ولكنه خيار الحكومة مضيفا لكن في نفس الوقت نحن مع اي تعديلات عليه لمصلحة البلد.. ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان نقف متفرجين ونرى الحكومة تقع في كارثة ونتجاهل ذلك.. محملا الحكومة مسؤولية التردي الاقتصادي.. كاشفا عن ان القانون ليس فيه دعم للشركات وانما حسب ما شرح لنا، فإنه وضع حائطا يمنع تدهور الوضع ويصل بنا الى فشل النظام.
على صعيد ثان، اعتبر السلطان ان قانون هيئة سوق المال «منجز» ويحتاج فقط للمسات الاخيرة، مؤكدا ان قانون الانقاذ اخذ اولوية نظرا لاهميته ونوه بان بنود قانون سوق المال تتوافق مع النظم العالمية، وروعي فيها الشفافية والعدالة.. مشيرا الى ان قضية تبعية هيئة السوق حسمت لصالح الوزير المختص.
من جهته وصف النائب محمد العبدالجادر ان قانون الاستقرار الاقتصادي المقدم من الحكومة، بأنه «جيد» موضحا انه يحتاج الى تعديلات ليصبح مناسبا لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وردا على تلويح الشعبي بتفعيل المساءلة الدستورية اذا مضت الحكومة قدما لاقرار القانون بان المساءلة حق للجميع لكن اذا كانت هناك تعديلات على القانون فالمطلوب ادخالها اثناء المناقشات في اللجنة المالية حتى يتم تضمينها في الصياغة النهائية.
من جانبه انتقد عضو كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك طريقة مناقشة قانون الانقاذ المالي بهذه السرعة، مستنكرا عقد اجتماعات لمناقشة القانون ايام العطل والاجازات صباحا ومساء مبينا ان الكتلة تتقدم بتعديلات جذرية عليه وتحتاج الى وقت للنظر فيها موضحا ان القانون غير مفهوم ويحمل تفويضا لا محدود للمحافظ، داعيا الى عرض القانون على كبار الاقتصاديين معربا عن قناعته بان وزير المالية نفسه لا يعرف ماذا يعني هذا القانون ملاحظا ان اكثر من 1250 موظفا كويتيا انهيت خدماتهم من شركات غير مرتبطة تاريخيا بالاقتصاد، واصحابها وملاكها هم السبب في تردي الوضع الاقتصادي.
وقال البراك ان ما ورد في بيان الشعبي واضح، والمساءلة وسيلة وليست هدفا لوقف التسارع غير الطبيعي في اقرار القانون، مشددا على ان القانون جاء لحماية من تسبب في الازمة، وانه مليء بكثير من تجهيل المعلومات، وان هناك هدفا لخلق حالة من التجهيل حول المشروع.. فعندما يتكلم المحافظ عن مليار ونصف فان هذا الكلام غير صحيح. من جهتها اعلنت الحركة السلفية امس عن موقعها من القانون، وطالبت شرفاء مجلس الامة بألا يكونوا جسرا لايصال المال العام للتجار والوقوف ضد قانون الاستقرار واصفة اياه بانه قانون «العبث» الاقتصادي مستغربة في هذا الاطار عدم عرضه على المختصين لمعرفة الرأي الشرعي فيه.
جدير بالذكر أن النائب عدنان عبدالصمد قال في دردشة مع الصحفيين ان اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي يرحبون بتقديم اي نائب ملاحظاته حول خطة الانقاذ، ومن لديه تعديل فليقدمه.. ونحن على استعداد لتأييده، لكن اذا لم تقدم تعديلات فكيف سيتم تقديمها في هذا الصدد؟ على الصعيد نفسه ناقشت اللجنة المالية أمس مشروع القانون وتدارست الفصل الثاني المتعلق بالاجراءات القانونية، بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة التمييز، وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي عقب الاجتماع ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله الموافقة على المواد بصفة توافقية، وستتم مناقشة هذه المواد والتصويت عليها قريبا.. مبينا ان اجتماع الاربعاء سيحضره مختصون من اصحاب الخبرات.. البعيدون عن جمعيات النفع العام، متوقعا الانتهاء من مناقشة القانون مطلع الاسبوع المقبل، ليطرح على المجلس في اسرع وقت.. اولا النظر الى هذا القانون من منطلق المصلحة العامة والمصلحة الاقتصادية.
على صعيد آخر اهتم النائب ناصر الصانع مجددا بمسألة البضائع الاسرائيلية الموجودة في الاسواق الكويتية وبعض المقاهي، وبعض الاجهزة الطبية بالصيدليات، معتبرا استيرادها الى الكويت بانه كارثة.. ومهددا وزير التجارة بالمساءلة اذا لم يرد على هذا الموضوع.. كما توجه بتساؤلاته الى رئيس الوزراء والى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ذلك ان هذا الموضوع حساس ويخالف القوانين.. ويسيء لاهل الكويت جميعهم.. داعيا الى تفعيل قانون التجريم في العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي طرح في الجلسة الماضية.
ومن بين الموضوعات التي طرحت ايضا مطالبة النائب محمد الكندري بضرورة معالجة وضع السجناء المحتجزين من فئة غير محددي الجنسية الذين يتم احتجازهم بعد انتهائهم من تنفيذ مدد العقوبة المحكوم بها عليهم فضلا عن احتجاز اخرين لم يثبت بحقهم اي جريمة أو حتى شبهة، مثل «أ.م.أ»، والذي حقق معه من جانب امن الدولة ولم يثبت اتهامه بشيء، محذرا وزير الداخلية من مثل هذه المخالفات التي تضر بسمعة الكويت دوليا. موضحا ان اللجنة ستستدعي المسؤولين في وزارة الداخلية المختصين بذلك للاستماع الى افادتهم. يذكر ان الكندري وجه ايضا اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية بهذا الخصوص تتعلق باعداد السجناء.. في سجني الابعاد والمركزي الذين مازالوا قيد الاحتجاز رغم انتهاء مدة العقوبة، وعدد المحتجزين من دون ادانة باحكام قضائية وسبب ذلك.
ومن بين القضايا التي فرضت نفسها امس ايضا مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني امس ملاحظات ديوان المحاسبة على الصندوق الكويتي للسنتين الماليتين 2006/2007 - 2007-2008 وصرح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بان اللجنة شددت على اهمية الاستفادة من المنظمات العالمية في تدريب الكوادر الكويتية وطلبت اللجنة موافاتها باحصائيات تبين ذلك، وايضا ما تم تنفيذه من مشروعات، واستثمارات الصندوق في القطاع الخاص في الدول المختلفة، كما بحثت تفاقم الخسائر في صندوق tec bank وطالبت اللجنة باعادة النظر في الاستقطاع بنظام الشرائح بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة من صافي ارباح الصندوق التي تحول للمؤسسة السكنية، كما طالبت الصندوق باتخاذ اجراءات فعالة لتحصيل مستحقات الصندوق المتأخرة لدى بعض الدول، كما طالبت باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحقيق الضبط والرقابة في اعمال المكاتب الخارجية، على خلفية التجاوزات في مكتب الصندوق الفني بالبحرين وتحويل مخالفاته الى النيابة، كما شددت على ضرورة استرجاع كامل المديونية من الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تجاه الاطراف الدائنة، كما لاحظت اللجنة خسائر محققة في فروقات العملة.. ومحافظ الأسهم وانخفاض حاد في ارباح بعض المحافظ الخارجية.
تاريخ النشر : 17 فبراير 2009