kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
17/02/2009
القبس .......
وكالات التصنيف تراجع الدرجات نحو الأدنى
5 بنوك كويتية انكشفت على مخاطر شركات الاستثمار العاجزة عن السداد
كتبت رزان عدنان:
وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) تصنفيات بنكين كويتيين -a الائتمانية لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى الطويل، ضمن قائمة الوكالة للرقابة الائتمانية credit watch مع وجود تأثيرات سلبية.
في الوقت ذاته، اكدت الوكالة تصنيف a-2 الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى القصير لهذين المصرفين.
علاوة على ذلك، وضعت الوكالة تصنيف bbb+/a-2 الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المديين الطويل والقصير لبنكين كويتيين آخرين ضمن قائمة الرقابة الائتمانية، الذي يحمل تأثيرات سلبية.
في غضون ذلك، علقت الوكالة على وضع بنك خامس ضمن مؤشر الرقابة الائتمانية، وقالت ان تصنيف 2-1/-a الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المديين الطويل والقصير في بنك (..) لا يزال ضمن قائمة الرقابة الائتمانية مع وجود تأثيرات سلبية.
وتعكس التصنيفات المختلفة هذه، توقعات الوكالة بأن انكشاف هذه البنوك الخمسة على قطاع شركات الاستثمار المحلية المتعثرة، من المرجح ان يؤثر كثيراً في وضعها الائتماني المستقل.
وتتفهم الوكالة مراجعة الحكومة حالياً مشروع دعم شركات الاستثمار، التي ستستفيد بدرجة كبيرة في حال تم إقرار المشروع وتنفيذه، وقد يؤثر في الوضع الائتماني المستقل لهذه البنوك.
كما تؤكد الوكالة ان عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية في الكويت، وبدرجة كبيرة تلك التي تنشط في أسواق الأسهم والعقار، تواجه مشاكل سيولة كبيرة، وربما عجزاً عن سداد ديونها، وانها بدأت بمشاورات مع بعض دائنيها لإعادة هيكلة التزاماتها.
من جانب آخر، تقول الوكالة إن إجمالي انكشاف قطاع المصارف الكويتي على هذه الشركات يبلغ 2،8 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 10،2 مليارات دولار، كما في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2008.
وكانت البنوك قد أظهرت اختلافاً واسعاً في انكشافها المحلي، يتراوح ما بين 40 و100 في المائة من إجمالي محفظة أسهمها المعدلة.
في الوقت ذاته، تتراوح الرهون مقابل هذه الانكشافات ما بين 30 و60 في المائة.
وترى الوكالة ان بعض البنوك أخذت بعض المخصصات مقابل هذه الرهون خلال الربع الأخير من عام 2008، والتي أثرت سلباً في نتائج صافي الربح لتلك الفترة. وتتوقع الوكالة ان يتم طلب المزيد من المخصصات في الفترات المقبلة، وسيعتمد مستوى هذه المخصصات على حجم وطبيعة الدعم الذي ستكلفه السلطات.
كما تصنف الوكالة الكويت عند درجة -aa مستقر +a-1 مع تدخلها في القطاع المصرفي، وتثق الحكومة بأنها ستوفر بعض الدعم لقطاع المصارف من خلال مشروعها الداعم لشركات الاستثمار.
ومع ذلك، من غير الواضح حتى الآن شكل وحجم وتوقيت الدعم المتوقع.
بيد ان الوكالة لا تتوقع الموافقة على المشروع قبل مارس من هذا العام.
علاوة على هذا، يؤثر التوتر السياسي الحالي بين الحكومة والبرلمان في توقع توقيت المشروع.
من جانب آخر، جاء هذا الانكشاف في وقت هبطت أسعار النفط وسوق الأسهم المحلي بشكل دراماتيكي، وبالتالي تتوقع الوكالة ان يعاني الوضع الائتماني المستقل للبنوك الكويتية بعض الضغوط السلبية.
اما على الصعيد الايجابي، فأظهرت البنوك الكويتية ربحية اساسية عالية ورسملة قوية، الأمر الذي يتيح لها تخفيف تأثير المخصصات الكبيرة المحتملة.
القبس .......
وكالات التصنيف تراجع الدرجات نحو الأدنى
5 بنوك كويتية انكشفت على مخاطر شركات الاستثمار العاجزة عن السداد
كتبت رزان عدنان:
وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) تصنفيات بنكين كويتيين -a الائتمانية لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى الطويل، ضمن قائمة الوكالة للرقابة الائتمانية credit watch مع وجود تأثيرات سلبية.
في الوقت ذاته، اكدت الوكالة تصنيف a-2 الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المدى القصير لهذين المصرفين.
علاوة على ذلك، وضعت الوكالة تصنيف bbb+/a-2 الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المديين الطويل والقصير لبنكين كويتيين آخرين ضمن قائمة الرقابة الائتمانية، الذي يحمل تأثيرات سلبية.
في غضون ذلك، علقت الوكالة على وضع بنك خامس ضمن مؤشر الرقابة الائتمانية، وقالت ان تصنيف 2-1/-a الائتماني لعجز الطرف الآخر عن السداد على المديين الطويل والقصير في بنك (..) لا يزال ضمن قائمة الرقابة الائتمانية مع وجود تأثيرات سلبية.
وتعكس التصنيفات المختلفة هذه، توقعات الوكالة بأن انكشاف هذه البنوك الخمسة على قطاع شركات الاستثمار المحلية المتعثرة، من المرجح ان يؤثر كثيراً في وضعها الائتماني المستقل.
وتتفهم الوكالة مراجعة الحكومة حالياً مشروع دعم شركات الاستثمار، التي ستستفيد بدرجة كبيرة في حال تم إقرار المشروع وتنفيذه، وقد يؤثر في الوضع الائتماني المستقل لهذه البنوك.
كما تؤكد الوكالة ان عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية في الكويت، وبدرجة كبيرة تلك التي تنشط في أسواق الأسهم والعقار، تواجه مشاكل سيولة كبيرة، وربما عجزاً عن سداد ديونها، وانها بدأت بمشاورات مع بعض دائنيها لإعادة هيكلة التزاماتها.
من جانب آخر، تقول الوكالة إن إجمالي انكشاف قطاع المصارف الكويتي على هذه الشركات يبلغ 2،8 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 10،2 مليارات دولار، كما في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2008.
وكانت البنوك قد أظهرت اختلافاً واسعاً في انكشافها المحلي، يتراوح ما بين 40 و100 في المائة من إجمالي محفظة أسهمها المعدلة.
في الوقت ذاته، تتراوح الرهون مقابل هذه الانكشافات ما بين 30 و60 في المائة.
وترى الوكالة ان بعض البنوك أخذت بعض المخصصات مقابل هذه الرهون خلال الربع الأخير من عام 2008، والتي أثرت سلباً في نتائج صافي الربح لتلك الفترة. وتتوقع الوكالة ان يتم طلب المزيد من المخصصات في الفترات المقبلة، وسيعتمد مستوى هذه المخصصات على حجم وطبيعة الدعم الذي ستكلفه السلطات.
كما تصنف الوكالة الكويت عند درجة -aa مستقر +a-1 مع تدخلها في القطاع المصرفي، وتثق الحكومة بأنها ستوفر بعض الدعم لقطاع المصارف من خلال مشروعها الداعم لشركات الاستثمار.
ومع ذلك، من غير الواضح حتى الآن شكل وحجم وتوقيت الدعم المتوقع.
بيد ان الوكالة لا تتوقع الموافقة على المشروع قبل مارس من هذا العام.
علاوة على هذا، يؤثر التوتر السياسي الحالي بين الحكومة والبرلمان في توقع توقيت المشروع.
من جانب آخر، جاء هذا الانكشاف في وقت هبطت أسعار النفط وسوق الأسهم المحلي بشكل دراماتيكي، وبالتالي تتوقع الوكالة ان يعاني الوضع الائتماني المستقل للبنوك الكويتية بعض الضغوط السلبية.
اما على الصعيد الايجابي، فأظهرت البنوك الكويتية ربحية اساسية عالية ورسملة قوية، الأمر الذي يتيح لها تخفيف تأثير المخصصات الكبيرة المحتملة.