bnyder2002
عضو نشط
قال رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي لـ «الأنباء» أمس ان اللجنة لن تحيل مشروع «تعزيز الاستقرار المالي» إلى مجلس الأمة كما جاء من الحكومة.
وأكد العوضي ان اللجنة ستجري تعديلات جذرية على بعض المواد وتعديلات أخرى تقتصر على إعادة صوغ بعض المواد، متمنيا ألا تكون الانتقادات النيابية لأداء اللجنة عبر وسائل الإعلام، وندعو لحضور الاجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر، مؤكدا ان اللجنة ستنجز تقريرها قبل جلسة 3 مارس المقبل.
النائب د.علي العمير قال ان التجمع السلفي لم يحدد رأيه لا بالرفض ولا بالقبول بشأن مشروع الاستقرار المالي، مشيرا إلى ان مكتب التجمع السلفي يقوم الآن بدراسة المشروع للوصول إلى رؤية محددة.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان «الحكومة على استعداد لبحث أي مقترحات بشأن المشروع الحكومي لتعزيز الاقتصاد.
وفي سياق الجدل الشرعي حول مدى شرعية شراء الدولة لمديونيات المواطنين من عدمها قال النــائب محــمد هايف ان فـتوى ابن عثيمين بخصوص إجازة شراء الدين بالدين: «يجوز إذا كان المشتري صاحب سلطة»، مستدركا: «وربما يكون هناك لبس، ولكن ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين».
النائب ســعدون حماد قال ان سبب عدم مناقشة اللجنة المالية لمقترحات شراء مديونيات المواطنين يرجع إلى عدم إحالة اللجـنة التشريعية تلك الاقتراحات إلى «المالية»، مؤكدا ان: النواب عازمون على مــناقشة المديونيات في الجــلسة نفسها التي سيناقش فيها المجــلس المشروع الحكومي الذي نتحفظ عليه لأنه لا يمكن معالجة أوضاع الشركات الورقية ومســاواتها بالشركات المليئة.
رئيس مجلس إدارة بيت التمويل بدر المخيزيم أكد ان المشروع الحكومي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية وانه يتضمن حلولا جزئية، مشيرا إلى ان المشروع «شرعي باستثناء الضمان المالي فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة».
وأكد العوضي ان اللجنة ستجري تعديلات جذرية على بعض المواد وتعديلات أخرى تقتصر على إعادة صوغ بعض المواد، متمنيا ألا تكون الانتقادات النيابية لأداء اللجنة عبر وسائل الإعلام، وندعو لحضور الاجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر، مؤكدا ان اللجنة ستنجز تقريرها قبل جلسة 3 مارس المقبل.
النائب د.علي العمير قال ان التجمع السلفي لم يحدد رأيه لا بالرفض ولا بالقبول بشأن مشروع الاستقرار المالي، مشيرا إلى ان مكتب التجمع السلفي يقوم الآن بدراسة المشروع للوصول إلى رؤية محددة.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان «الحكومة على استعداد لبحث أي مقترحات بشأن المشروع الحكومي لتعزيز الاقتصاد.
وفي سياق الجدل الشرعي حول مدى شرعية شراء الدولة لمديونيات المواطنين من عدمها قال النــائب محــمد هايف ان فـتوى ابن عثيمين بخصوص إجازة شراء الدين بالدين: «يجوز إذا كان المشتري صاحب سلطة»، مستدركا: «وربما يكون هناك لبس، ولكن ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين».
النائب ســعدون حماد قال ان سبب عدم مناقشة اللجنة المالية لمقترحات شراء مديونيات المواطنين يرجع إلى عدم إحالة اللجـنة التشريعية تلك الاقتراحات إلى «المالية»، مؤكدا ان: النواب عازمون على مــناقشة المديونيات في الجــلسة نفسها التي سيناقش فيها المجــلس المشروع الحكومي الذي نتحفظ عليه لأنه لا يمكن معالجة أوضاع الشركات الورقية ومســاواتها بالشركات المليئة.
رئيس مجلس إدارة بيت التمويل بدر المخيزيم أكد ان المشروع الحكومي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية وانه يتضمن حلولا جزئية، مشيرا إلى ان المشروع «شرعي باستثناء الضمان المالي فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة».