شراء الدين بالدين ??????

[سوق الاوراق]

السلام عليكم

واستحضر النائب خالد سلطان بن عيسى فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم جواز شراء دين بدين، مؤكدا تعاطفه مع المواطنين ولكن اجراء شراء المديونية يصطدم بجانب شرعي ?
( ليس هناك في الكويت من لم يسمع بهذا التصريح )

ولكن العجيب في الامر لم يستطيع احد ان يرد الحجة بالحجة ...

(شراء ديون الشركات شراء الدين بالدين ?????? !!!! )

شو خيو خالد وين تبي تروح وتوصل !!!!​

 

[al7bebe]

تم الرد وانتهى الموضوع من الحركة السلفية

مجلس الأمة

قالت إن الصحيح أنه يجوز وهو اختيار ابن تيمية
الحركة السلفية ترد على السلطان: اقبل هذه النصيحة وتثبت قبل نقل الفتوى



د.خالد سلطان





استغرب عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المعلث نهج النائب السلطان، وذكر المعلث ان من ذلك وقوف السلطان ضد موضوع شراء المديونيات مستندا الى فتوى نسبها هو الى العلامة ابن عثيمين رحمه الله وعندما نرجع إلى فتوى العلامة في ذلك نجد نقيض كلام السلطان فقد علق ابن عثيمين على قول صاحب كتابه الشرح الممتع «لا يجوز بيع الدين بالدين» بقوله هذا ليس على الاطلاق ولكن له صور مثل لو كان الذي اشترى دين فلان قادرا على اخذه منه كرجل له «سلطة» يستطيع ان يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل فالصحيح انه يجوز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المرجع شرح الممتع ج8 ص444، 445

اننا نعتب ونستنكر على السلطان الدفاع عن مصالح التجار سواء وافق الشرع أم خالفه ومن ذلك تصويته على قانون الودائع في البنوك الربوية وهذا دعم صريح للربا كما قال الشاعر «حرام على بلابلنا الدوح - حلال للطير من كل جنس» وطالب المعلث في تصريحه ان يرجع السلطان عن كلامه في حال ثبوت هذه الفتوى عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله لان السلف كان يرجعون إلى الحق اذا تبين له ذلك.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=484784

تاريخ النشر 17/02/2009

 

[بكوش]

أرجوا الإنتباه وقراءة المشروع قبل تخطئة أو تصويب أحد على الآخر .
فالمسألة الأساسية ليست في شراء الدين ... ومن قرأ المشروع يجد أن الأدوات التي ستستخدمها الدولة متمثلة بالبنك المركزي أو بوزارة المالية أو بالهيئة العامة للاستثمار هي أدوات ربوية محرمة كالسندات والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم .. بالأضافة إلى أمور أخرى كجدولة الديون أو عمولة وثيقة الضمان ... كل هذه الأدوات محرمة ولا يجوز استخدامها وهنا يقع المحك والإشكال وليس في مسألة شراء الدين .

فالسؤال ما هي الأدوات التي تستخدمها الدولة في شراء الدين ؟ وستعرفون الحكم لوحدكم ولا حاجة إلى ظهور تصريحات من فلان أو فلان .
فكلام السلطان من شراء الديون بالديون بالطريقة التي طرحها مشروع المحافظ صحيح 100% .
وكلام غيره من أنه يجوز شرائها ممن له سلطة فصحيح اذا لم يكن بأدةات ربوية أو شروط وبنود محرمة .
على فكرة مشروع المحافظ تمت صياغته بعقلية مصرفية تقليدية لا تفهم الا ادوات السندات وأذونات الخزانة والأسهم الممتازة ... فكيف سيكون جائز !!!!!!!!!!!!

 

[Navigator]

مغلق

 

[بكوش]

الرد السريع مغلق .. أما اضافة رد فغير مغلق

 

[المؤشراتي2]

أرجوا الإنتباه وقراءة المشروع قبل تخطئة أو تصويب أحد على الآخر .
فالمسألة الأساسية ليست في شراء الدين ... ومن قرأ المشروع يجد أن الأدوات التي ستستخدمها الدولة متمثلة بالبنك المركزي أو بوزارة المالية أو بالهيئة العامة للاستثمار هي أدوات ربوية محرمة كالسندات والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم .. بالأضافة إلى أمور أخرى كجدولة الديون أو عمولة وثيقة الضمان ... كل هذه الأدوات محرمة ولا يجوز استخدامها وهنا يقع المحك والإشكال وليس في مسألة شراء الدين .

فالسؤال ما هي الأدوات التي تستخدمها الدولة في شراء الدين ؟ وستعرفون الحكم لوحدكم ولا حاجة إلى ظهور تصريحات من فلان أو فلان .
فكلام السلطان من شراء الديون بالديون بالطريقة التي طرحها مشروع المحافظ صحيح 100% .
وكلام غيره من أنه يجوز شرائها ممن له سلطة فصحيح اذا لم يكن بأدةات ربوية أو شروط وبنود محرمة .
على فكرة مشروع المحافظ تمت صياغته بعقلية مصرفية تقليدية لا تفهم الا ادوات السندات وأذونات الخزانة والأسهم الممتازة ... فكيف سيكون جائز !!!!!!!!!!!!

كلام كتب بماء الالماس
شكرآ مشاركة مميزة واتمنى لك التوفيق
وكلمة الحق ديدن المؤمن

 

[ريالكو]

مع الاسف انصدمت بشخصية المدعو خالد السلطان .

المدعو يطالب بعدم الموافقه على شراء المديونيات وبنفس الوقت يوافق مبدئيا على دعم الشركات المتعثره في السوق الكويتي .

السؤال : لماذا كل هذا يالسلطان ...؟

الاجابة : توجد لدى الشركات السلطان مديونيات متعثره لم يتم سدادها والبالغ قيمتها 470 مليون دينار .

اذا عرف السبب بطل العجب .

وااااااااااا حساااااااافاه عليك يالسلطان .

 

[مدار]

أرجوا الإنتباه وقراءة المشروع قبل تخطئة أو تصويب أحد على الآخر .
فالمسألة الأساسية ليست في شراء الدين ... ومن قرأ المشروع يجد أن الأدوات التي ستستخدمها الدولة متمثلة بالبنك المركزي أو بوزارة المالية أو بالهيئة العامة للاستثمار هي أدوات ربوية محرمة كالسندات والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم .. بالأضافة إلى أمور أخرى كجدولة الديون أو عمولة وثيقة الضمان ... كل هذه الأدوات محرمة ولا يجوز استخدامها وهنا يقع المحك والإشكال وليس في مسألة شراء الدين .

فالسؤال ما هي الأدوات التي تستخدمها الدولة في شراء الدين ؟ وستعرفون الحكم لوحدكم ولا حاجة إلى ظهور تصريحات من فلان أو فلان .
فكلام السلطان من شراء الديون بالديون بالطريقة التي طرحها مشروع المحافظ صحيح 100% .
وكلام غيره من أنه يجوز شرائها ممن له سلطة فصحيح اذا لم يكن بأدةات ربوية أو شروط وبنود محرمة .
على فكرة مشروع المحافظ تمت صياغته بعقلية مصرفية تقليدية لا تفهم الا ادوات السندات وأذونات الخزانة والأسهم الممتازة ... فكيف سيكون جائز !!!!!!!!!!!!

شكرا لك

لكن السوال

كيف صوت خالد السلطان على مشروع ضمان الودائع البنكيه

اسال سوال شرعي وليس فنيا

اليست الودائع فيها ربويه؟؟؟؟

اما خالد فقد ذكر نصا لايجوز شراء دين بدين ولم يتطرق لما ذكرت

مستشهدا بفتوى العلامه ابن عثيمين رحمه الله

واتاه الرد الشافي من مشايخ كثر وفند كلامه

الخلاصه لماذا صوت مع ضمان الودائع البنكيه وفيها الربويه؟

 

[wwwQ8]

لماذا صوت خالد السلطان للخرافى لرئاسه مجلس الامه