بدر المخيزيم: قانون الاستقرار المالي حل جزئي ويتوافق مع أحكام الشريعة باستثناء الضمان

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة صايدهاا, بتاريخ ‏18 فبراير 2009.

  1. صايدهاا

    صايدهاا موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2009
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    مالية الأمة ناقشت المشروع.. وجمعية الاقتصاديين قدمت تعديلات مقترحة
    بدر المخيزيم: قانون الاستقرار المالي حل جزئي ويتوافق مع أحكام الشريعة باستثناء الضمان بنسبة %1



    بدر المخيزيم





    كتب أحمد الشمري: أشاد النائب عادل الصرعاوي بجهود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في دراسة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة مشيرا الى اننا من واقع المشاركة في عدة اجتماعات عقدت في هذا الشأن استطعنا ان نطلع على جوانب كثيرة من القانون.

    ولفت الصرعاوي عقب اجتماع اللجنة أمس ان نقاش الجهات المختصة والبنوك اضفى اجواء جديدة على فهم مدارك القانون وذلك من خلال الملاحظات المبينة حول المشروع الذي يوجد اجماع بشأن أهمية انجازه.

    وذكر الصرعاوي ان جمعية الاقتصاديين قدمت بعض التعديلات خلال اجتماع الأمس كما وعدت بعض الجمعيات الاخرى ومنها جمعيتا المحاسبين والمحامين ببلورة ما لديها من ملاحظات على القانون وتقديمها في شكل تعديلات إلى اللجنة.

    ومن جانبه وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية في البلاد بأنه يعيش في كوكب آخر مؤكدا أن الحل لا يكون في قانون الاستقرار المالي وحده بل في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية.

    وقال المخيزيم في تصريح صحفي بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية أمس أن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع يحرك عجلة الاقتصاد والأنشطة المرتبطة به ومن أجل المساهمة في تنمية البلد منوها إلى أن سياسة الإنفاق تحتاج إلى ميزانية وجهاز قادر على التنفيذ لتشغيل صناعات الأسمنت والحديد وغيرها من الأنشطة.

    وأضاف أن قانون الاستقرار المالي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية وهو حل جزئي منوها إلى أن القانون شرعي باستثناء الضمان بنسبة %1 فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة.

    وينص المشروع في المادة رقم 5 على أنه يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31.

    وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.



    تاريخ النشر 18/02/2009
     
  2. بكوش

    بكوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    301
    عدد الإعجابات:
    2
    للأسف المخيزيم أصبح مفتي ... لأجل أن يحصل على السيوله ( الإنفاق الرأسمالي )!!!!
    يا سماحة المفتي وما حكم اصدار السندات والأسهم الممتازة التي سيستخدمها البنك المركزي وهيئة الأستثمار كأدوات اساسية لشراء أو ضمان الأصول المتعثرة والمضطربة ؟

    ننتظر فتوى من سماحته
     
  3. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    للاسف سقوط الاقنعة بسبب المصالح
    حتى ربعنا السلف اللي متوقعين اعلاء كلمة الشرع طلعوا راكبين الموجة
    حسافة بو مساعد بس
    ما الوم علي البغلي فيك من اليوم ورايح
     
  4. senyar

    senyar عضو نشط

    التسجيل:
    ‏10 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    152
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    جزيرة عوهه- العارض البحري
    والله صكينا على المصاروة احنا يا الكويتيين ...صرنا نفتهم بكل شي!!!

    حبيبي تعرف شنو يعني الانفاق الرأسمالي؟

    انا اقولك...يا بابا الانفاق الي يطالب فيه المخيزيم ..انه الحكومة تدعم الشركات عن طريق المشاريع...يعني تزيد من مشاريعها التنموية والي راح تمسكها الشركات...مثل مستشفيات شوارع...الخ يعني يكون فيه مردود للحكومة ..ومنها الشركات تشتغل...مو بس عطوهم قروض وخلو الحكومة تضمن 50 بالمية..وهذا اهو المقصود يزيادة الانفاق الحكومي في السياسة المالية في علم الاقتصاد الكلي..للعلم بس:cool: