صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
مالية الأمة ناقشت المشروع.. وجمعية الاقتصاديين قدمت تعديلات مقترحة
بدر المخيزيم: قانون الاستقرار المالي حل جزئي ويتوافق مع أحكام الشريعة باستثناء الضمان بنسبة %1
بدر المخيزيم
كتب أحمد الشمري: أشاد النائب عادل الصرعاوي بجهود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في دراسة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة مشيرا الى اننا من واقع المشاركة في عدة اجتماعات عقدت في هذا الشأن استطعنا ان نطلع على جوانب كثيرة من القانون.
ولفت الصرعاوي عقب اجتماع اللجنة أمس ان نقاش الجهات المختصة والبنوك اضفى اجواء جديدة على فهم مدارك القانون وذلك من خلال الملاحظات المبينة حول المشروع الذي يوجد اجماع بشأن أهمية انجازه.
وذكر الصرعاوي ان جمعية الاقتصاديين قدمت بعض التعديلات خلال اجتماع الأمس كما وعدت بعض الجمعيات الاخرى ومنها جمعيتا المحاسبين والمحامين ببلورة ما لديها من ملاحظات على القانون وتقديمها في شكل تعديلات إلى اللجنة.
ومن جانبه وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية في البلاد بأنه يعيش في كوكب آخر مؤكدا أن الحل لا يكون في قانون الاستقرار المالي وحده بل في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية.
وقال المخيزيم في تصريح صحفي بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية أمس أن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع يحرك عجلة الاقتصاد والأنشطة المرتبطة به ومن أجل المساهمة في تنمية البلد منوها إلى أن سياسة الإنفاق تحتاج إلى ميزانية وجهاز قادر على التنفيذ لتشغيل صناعات الأسمنت والحديد وغيرها من الأنشطة.
وأضاف أن قانون الاستقرار المالي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية وهو حل جزئي منوها إلى أن القانون شرعي باستثناء الضمان بنسبة %1 فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة.
وينص المشروع في المادة رقم 5 على أنه يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31.
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
تاريخ النشر 18/02/2009
بدر المخيزيم: قانون الاستقرار المالي حل جزئي ويتوافق مع أحكام الشريعة باستثناء الضمان بنسبة %1
بدر المخيزيم
كتب أحمد الشمري: أشاد النائب عادل الصرعاوي بجهود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في دراسة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة مشيرا الى اننا من واقع المشاركة في عدة اجتماعات عقدت في هذا الشأن استطعنا ان نطلع على جوانب كثيرة من القانون.
ولفت الصرعاوي عقب اجتماع اللجنة أمس ان نقاش الجهات المختصة والبنوك اضفى اجواء جديدة على فهم مدارك القانون وذلك من خلال الملاحظات المبينة حول المشروع الذي يوجد اجماع بشأن أهمية انجازه.
وذكر الصرعاوي ان جمعية الاقتصاديين قدمت بعض التعديلات خلال اجتماع الأمس كما وعدت بعض الجمعيات الاخرى ومنها جمعيتا المحاسبين والمحامين ببلورة ما لديها من ملاحظات على القانون وتقديمها في شكل تعديلات إلى اللجنة.
ومن جانبه وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بدر المخيزيم من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية في البلاد بأنه يعيش في كوكب آخر مؤكدا أن الحل لا يكون في قانون الاستقرار المالي وحده بل في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية.
وقال المخيزيم في تصريح صحفي بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية أمس أن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع يحرك عجلة الاقتصاد والأنشطة المرتبطة به ومن أجل المساهمة في تنمية البلد منوها إلى أن سياسة الإنفاق تحتاج إلى ميزانية وجهاز قادر على التنفيذ لتشغيل صناعات الأسمنت والحديد وغيرها من الأنشطة.
وأضاف أن قانون الاستقرار المالي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية وهو حل جزئي منوها إلى أن القانون شرعي باستثناء الضمان بنسبة %1 فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة.
وينص المشروع في المادة رقم 5 على أنه يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31.
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
تاريخ النشر 18/02/2009
