صايدهاا
موقوف
- التسجيل
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 43
صندوق النقد: نهاية الأزمة في2010
الأربعاء, 18 فبراير 2009
بعد تأكيد خبراء اقتصاديين محليين لـ«أوان» أمس أن عدم تمرير خطة الاستقرار المالي للبلاد سيضاعف تكلفة الإنقاذ الاقتصادي المفترضة في الخطة للسنتين المقبلتين، وهي 4 مليارات دينار، جاء رأي عالمي متخصص ليؤكد ما قاله الخبراء، إذ أعلن صندوق النقد الدولي، أكبر منظمة مالية عالميا، أن «نهاية الأزمة المالية العالمية قد تأتي في أوائل العام 2010 إذا ما اتخذت الحكومات الخطوات اللازمة، لكنها قد تستمر إذا لم يحدث ذلك».
هذه العبارة التي نقلتها «رويترز» عن رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كانت تضع المشرعين في الكويت أمام خطة خاصة، سبق أن أقرتها الحكومة لاستباق أي أزمة قد تضرب الاقتصاد المحلي، لتنهي ما هو مطلوب منها محليا وعالميا، في وقت ماتزال على الجانب الآخر بورصة الفتاوى والتأويلات حول الخطة في حالة انتعاش.
ففيما استمر الجدل الفقهي أمس بين عدد من النواب حول شرعية شراء مديونيات المواطنين، بدا أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وكأنها في سباق مع الزمن، إذ توسّع نطاق بحثها لقانون الاستقرار المالي، فشمل أمس ممثلي القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية، في وقت أعربت الحكومة على لسان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن استعدادها لبحث أي مقترحات نيابية في شأن مشروع الاستقرار المالي أو ما يتعلق في جدولة مديونيات المواطنين.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي إن اللجنة ستجتمع أيضا مع المختصين في الشأن الاقتصادي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول قانون الاستقرار الذي قدمته الحكومة، من أجل التوصل إلى مشروع متكامل يخدم الوضع الاقتصادي الكويتي، في ظل تدهور الاقتصاد العالمي، ويحميه من أي اختلالات قادمة، مبينا أن هناك تعديلات جوهرية قُدّمت على المشروع ولا بد من الاستماع إلى وجهات النظر كافة.
من جانبه أكد النائب علي العمير أن التجمع الإسلامي السلفي لم يتوصل بعد إلى القرار النهائي في شأن قانون الاستقرار المالي.
وكان لافتا في الاجتماع ما صرح به رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم في الشق الجدلي حول مدى تعارض مشروع القانون مع أحكام الشريعة، إذ قال «القانون شرعي باستثناء الضمان 1 بالمئة فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة».
ومن ناحية أخرى، وفي شأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، ظل الجدل دائرا بين بعض النواب حول فتوى الشيخ محمد بن عثيمين المتعلقة بشراء ديْن بديْن، فقدّم النائب محمد هايف المطيري نص الفتوى التي قال إن ليس فيها ما يحرّم ذلك، وأن الفتوى المذكورة اشترطت أن يكون الشراء من قبل من له سلطة، فيما قال النائب خالد السلطان «إننا سنستعرض هذه الورقة وسيكون لنا موقف واضح بعدئذ». وكشف تقرير لـ«أوان» عن أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يناير الماضي، أن القروض الشخصية بلغت في 2008 نحو 7.9 مليارات دينار (شاملة المواطنين والمقيمين) بنسبة 33 بالمئة من إجمالي القروض المقدمة من البنوك للأفراد.
الأربعاء, 18 فبراير 2009
بعد تأكيد خبراء اقتصاديين محليين لـ«أوان» أمس أن عدم تمرير خطة الاستقرار المالي للبلاد سيضاعف تكلفة الإنقاذ الاقتصادي المفترضة في الخطة للسنتين المقبلتين، وهي 4 مليارات دينار، جاء رأي عالمي متخصص ليؤكد ما قاله الخبراء، إذ أعلن صندوق النقد الدولي، أكبر منظمة مالية عالميا، أن «نهاية الأزمة المالية العالمية قد تأتي في أوائل العام 2010 إذا ما اتخذت الحكومات الخطوات اللازمة، لكنها قد تستمر إذا لم يحدث ذلك».
هذه العبارة التي نقلتها «رويترز» عن رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كانت تضع المشرعين في الكويت أمام خطة خاصة، سبق أن أقرتها الحكومة لاستباق أي أزمة قد تضرب الاقتصاد المحلي، لتنهي ما هو مطلوب منها محليا وعالميا، في وقت ماتزال على الجانب الآخر بورصة الفتاوى والتأويلات حول الخطة في حالة انتعاش.
ففيما استمر الجدل الفقهي أمس بين عدد من النواب حول شرعية شراء مديونيات المواطنين، بدا أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وكأنها في سباق مع الزمن، إذ توسّع نطاق بحثها لقانون الاستقرار المالي، فشمل أمس ممثلي القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية، في وقت أعربت الحكومة على لسان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن استعدادها لبحث أي مقترحات نيابية في شأن مشروع الاستقرار المالي أو ما يتعلق في جدولة مديونيات المواطنين.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي إن اللجنة ستجتمع أيضا مع المختصين في الشأن الاقتصادي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول قانون الاستقرار الذي قدمته الحكومة، من أجل التوصل إلى مشروع متكامل يخدم الوضع الاقتصادي الكويتي، في ظل تدهور الاقتصاد العالمي، ويحميه من أي اختلالات قادمة، مبينا أن هناك تعديلات جوهرية قُدّمت على المشروع ولا بد من الاستماع إلى وجهات النظر كافة.
من جانبه أكد النائب علي العمير أن التجمع الإسلامي السلفي لم يتوصل بعد إلى القرار النهائي في شأن قانون الاستقرار المالي.
وكان لافتا في الاجتماع ما صرح به رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم في الشق الجدلي حول مدى تعارض مشروع القانون مع أحكام الشريعة، إذ قال «القانون شرعي باستثناء الضمان 1 بالمئة فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة».
ومن ناحية أخرى، وفي شأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، ظل الجدل دائرا بين بعض النواب حول فتوى الشيخ محمد بن عثيمين المتعلقة بشراء ديْن بديْن، فقدّم النائب محمد هايف المطيري نص الفتوى التي قال إن ليس فيها ما يحرّم ذلك، وأن الفتوى المذكورة اشترطت أن يكون الشراء من قبل من له سلطة، فيما قال النائب خالد السلطان «إننا سنستعرض هذه الورقة وسيكون لنا موقف واضح بعدئذ». وكشف تقرير لـ«أوان» عن أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يناير الماضي، أن القروض الشخصية بلغت في 2008 نحو 7.9 مليارات دينار (شاملة المواطنين والمقيمين) بنسبة 33 بالمئة من إجمالي القروض المقدمة من البنوك للأفراد.