مصرفيون: «مشروع الإنقاذ» ليس حلاً متكاملاً

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة صايدهاا, بتاريخ ‏18 فبراير 2009.

  1. صايدهاا

    صايدهاا موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2009
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    اللجنة المالية تأخذ بوجهات نظر الاقتصاديين
    مصرفيون: «مشروع الإنقاذ» ليس حلاً متكاملاً



    كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
    استمر الجدل حول مشروع قانون الاستقرار المالي على ساحة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس، رغم تعهد الحكومة، على لسان وزير التجارة احمد باقر، استعدادها لدراسة اي مقترحات نيابية بشأن مشروع القانون، فيما تمنى رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي الوصول الى مشروع متكامل يخدم الوضع الاقتصادي في ظل التدهور الاقتصادي العالمي.
    ورشحت معلومات عن اجتماع اللجنة تؤكد إجماع الاقتصاديين والمصرفيين الحضور ان مشروع الحكومة لا يحل سوى جزء بسيط من المشكلة، وان الازمة بحاجة الى «حزمة» حلول متوازية، مثل دعم المشاريع من خلال زيادة الحكومة إنفاقها لتحريك الاقتصاد.
    وقالت اوساط الاجتماع ان توفير الحكومة سيولة من اجل انعاش الاقتصاد وتحريك سوق الاوراق المالية هو احد الحلول المطلوبة لمعالجة الازمة، مشيرة الى ان تحويل جزء من الاستثمارات الخارجية الى الداخل من خلال انشاء مشاريع صناعية وسياحية وشركات عملاقة تختص في تجديد البنية التحتية يعد سببا آخر لإنعاش الاقتصاد.
    ورأى الحضور من الاقتصاديين ان القانون يعالج وضع البنوك التي تواجه عجزا في المخصصات، لكنه ليس الحل الامثل لبقية القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى اقتراح انشاء هيئة لادارة صندوق استقرار مالي برأسمال

    اربعة مليارات ونصف المليار دينار، ويكون لتلك الهيئة صلاحيات واسعة في ادارة الازمة، وتضم في مجلس ادارتها جميع الجهات.
    ورفض الحضور تدخل الحكومة في معالجة اوضاع البنوك بالصورة التي حدثت مع بنك الخليج، مشيرة الى ان الاجراءات يجب ان تكون من خلال الجمعية العمومية لاي بنك «واذا كانت هناك مشكلة لتطرح زيادة رأس المال»، وتتدخل الدولة اذا تفاقمت المشكلة من اجل المحافظة على البنوك ككيان، وليس من اجل المحافظة على المساهمين والملاك.
    وأمس، اعلن النائب د. علي العمير ان التجمع السلفي لم ينته الى اي قرار، بالرفض او التأييد، فيما يتعلق بقانون تعزيز الاستقرار المالي، موضحا ان مكتب التجمع يقوم الآن بدراسته للوصول الى رؤية محددة.
    وقال ان الجميع مع القانون «لكننا لا نريد ان نتسبب في اقرار قانون فيه سلبيات كثيرة».
    وقال النائب العوضي ان هناك تعديلات جوهرية، ولا بد من سماع وجهات النظر المختلفة، مبديا فخره بمشاركة القطاع الخاص في تقديم تعديلات واقتراحات سيتم النظر فيها ليكون هذا القانون كاملا متكاملا.
    ووصف رئيس مجلس ادارة بيت التمويل بدر المخيزيم، عقب اجتماع اللجنة، من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية بأنه يعيش في كوكب آخر، مشيرا الى ضرورة تدخل الحكومة بالمشاريع التنموية.









    «المالية» اقتربت من إنقاذ القانون المالي
    العوضي: نتمنى التوصل إلى قانون يحمي القطاع الاقتصادي






    • السلطان وباقر
    واصلت لجنة المالية والاقتصادية البرلمانية امس الاستماع الى وجهات نظر القطاعات المختلفة في قانون الاستقرار المالي.
    وقال رئيس اللجنة عبد الواحد العوضي انه استمع الى عدد من المختصين يمثلون اتحاد الشركات الاستثمارية وجمعيات النفع العام، مشيرا الى ان هناك مقترحات طرحت خلال الاجتماع ستجري مناقشتها في اجتماع خاص، و«سنستمع الى وجهات نظر فريق العمل المكلف بوضع هذا القانون».
    وأوضح العوضي ان اللجنة ستستمع اليوم الى وجهات نظر اقتصادية اخرى لا تنتمي لهذه الجمعيات، متمنيا الوصول الى مشروع متكامل يخدم الوضع الاقتصادي الكويتي في ظل تدهور الاقتصاد العالمي، ويحميه من اي إخلالات.
    واشار الى ان بعض هذه التعديلات جوهرية، ولا بد من سماع وجهات النظر المختلفة، مبدياً فخره بمشاركة القطاع الخاص في تقديم تعديلات واقتراحات سيتم النظر فيها ليكون هذا القانون كاملا متكاملا في صد اي هزات مقبلة على الاقتصاد الوطني.
    وتمنى العوضي الا تكون انتقادات النواب من خلال وسائل الاعلام، داعياً الى الحضور والاستماع الى جميع وجهات النظر، مبينا ان هذا المشروع الوطني لحماية اقتصاد وطني وليس لحماية افراد او شركات.

    تلويح الشعبي
    وأكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر، الذي حضر اجتماع لجنة الشؤون المالية لمراجعة قانون الانقاذ المالي استعداده للمثول امام المحكمة كشاهد في قضية الناقلات، مبينا ان حضوره للشهادة رهن تلقيه اعلانا من المحكمة في هذا الشأن.
    واضاف في تصريح للصحافيين «لم يصلني اعلان من المحكمة حتى الآن، ومتى ما تسلمته سأحضر للشهادة وابين دوري في استعادة اموال الناقلات»، مؤكداً ان «الشهادة» لا تتطلب رفع الحصانة من المجلس.
    واوضح ردا على سؤال بأن دوره في استعادة 100 مليون دينار في قضية الناقلات عندما كان وزيرا للعدل تمثل في ابرام «تعاون قضائي» بين الكويت وسويسرا، مذكّرا بتصريح رئيس شركة الناقلات عبدالله الرومي آنذاك والذي قال فيه «لولا الله ثم احمد باقر لما تمت استعادة أموال الناقلات».
    وسئل باقر عن تلويح «الشعبي» بمساءلة رئيس الحكومة على خلفية مشروع تعزيز الاوضاع المالية في البلاد، فأجاب «لم نناقش هذا الموضوع حتى الآن»، معربا في رده على سؤال اخر عن استعداد الحكومة لبحث اي مقترحات نيابية في شأن هذا المشروع، او ما يتعلق في جدولة مديونيات المواطنين.
    وردا على سؤال حول ما اثارته احدى الصحف المحلية بشأن وجود منتجات اسرائيلية في الكويت قال باقر: ان وزارة التجارة عملت ليلا ونهارا وتوصلت الى ان العبوة ادخلت الى الكويت منذ حوالي سنة ونصف السنة، مشيرا الى ان العبوة صينية والتغليف اميركي والسدادة اسرائيلية.
    واكد ان وزارة التجارة لا تقبل بمثل هذا الامر، لافتا الى ان هذا المنتج غير مسجل في وزارة التجارة، وليس له وكيل او اسم تجاري، فالاخوة اصحاب التجارة العامة والمقاولات يستوردون اي بضائع، مشددا على ان رجال الجمارك يتأكدون من ان كل البضائع التي تدخل الكويت ليس فيها عنصر اسرائيلي، حسب قانون المقاطعة.
    ولفت باقر الى ان الوزارة تعرفت على الشركة الموردة للسدادات، وتم اقرارها بذلك، وما زال التحقيق مستمرا، وتم طلب فواتير الشراء، وستتم احالة الموضوع الى النيابة العامة. وحول موضوع الاكواب قال باقر ان الوزارة لم تتمكن الا من ضبط كوب واحد، في احد المقاهي، وتم استدعاء صاحب المقهى الذي افاد بأنه اشترى هذه الاكواب من احد الاسواق المركزية في الشويخ، وبعد تفتيش السوق المركزي لم نجد هذه الاكواب، لافتا الى ان هذا المحضر ايضا في مراحله النهائية وستتم احالته الى النيابة.

    تعديلات ضرورية
    واوضح النائب د. علي العمير ان التجمع السلفي لم ينته الى اي قرار بالرفض او التأييد، فيما يتعلق بقانون تعزيز الاستقرار المالي، موضحا ان مكتب التجمع يقوم الآن بدراسته للوصول الى رؤية محددة في هذا القانون.
    واضاف في تصريح صحفي ان الكل متفق على ان القانون يُعالج ويُعدّل الآن في اللجنة المالية، مبينا ان التعديلات ضرورية ولا يمكن قبول القانون كما هو معروف، امامنا وقت طويل لدراسته، ولا نريد ان نتسبب في اقرار قانون فيه سلبيات كثيرة.
    وحول موضوع شراء المديونيات قال العميري: ان المجلس سيد قراراته ونحترم وجهات نظر الاعضاء وحرصهم على المواطنين، مبينا ان قانون شراء المديونيات او اعادة جدولتها يجب ان نهتم به كتجمع وندرسه اذا ان النائب خالد السلطان عندما قال رأيه كان بناء على فتوى لابن عثيمين. واضاف ان بعض الاخوة بين ان الشيخ ابن عثيمين له تفسير اخر يجيز شراء الدين بالدين اذا كانت الجهة المانحة هي السلطات او من يقوم مقام الدولة، وهناك متسع من الوقت للدراسة ولا يمكن اقرار شيء به ضرر على الاقتصاد الكويتي او المواطن.
    وتحدث العمير عن الاستجواب المزمع تقديمه من الحركة الدستورية قائلا: «هذا الكلام سابق لأوانه ولم يقدم اي استجواب حتى نطالب سمو الشيخ ناصر المحمد بالصعود الى المنصة او ان تكون الجلسة سرية او علنية». واضاف العمير ان من الممكن ان تستجد اشياء او احداث تسبق الاستجواب اذ اننا امام مستجدات ومتغيرات سريعة وشبه يومية لا ندري عنها شيئا، داعيا من يطالب سمو الشيخ ناصر بالمنصة ان يقدم استجوابه اولا، وبعد ذلك كل طرف يقرر موقفه.

    كوكب آخر
    ووصف رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية في البلاد بانه يعيش في كوكب اخر، مؤكدا ان الحل لا يكون في قانون الاستقرار المالي وحده بل في الانفاق الحكومي عل‍ى المشاريع.
    وقال المخيزيم في تصريح صحفي بعد حضور، اجتماع اللجنة المالية امس ان الانفاق الحكومي على المشاريع يحرك عجلة الاقتصاد والانشطة المرتبطة ومن اجل المساهمة في تنمية البلاد مشيرا الى ان سياسة الانفاق تحتاج الى ميزانية وجهاز قادر على التنفيذ لتشغيل صناعات الاسمنت والحديد وغيرها من الانشطة.
    واضاف ان قانون الاستقرار المالي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية، وهو حل جزئي مشيرا الى ان القانون شرعي باستثناء الضمان بالمائة فانه يتعارض مع احكام الشريعة.




    • الصقر والرومي وعبدالصمد والغانم والعوضي في اجتماع اللجنة






    أوساط «المالية» تستغرب توقيت البيان
    «الشعبي» يخلط أوراق اللجان الأخرى مع الإنقاذ الاقتصادي




    كتب زكريا محمد:
    وصفت مصادر نيابية مطلعة في اللجنة المالية البرلمانية مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي بأنه وطني لحماية الاقتصاد من الانهيار.
    وأعربت المصادر، في تصريح إلى «القبس»، عن أملها أن ترد الحكومة والاقتصاديون على بيان التكتل الشعبي، خصوصاً انهم يقولون ان موقفهم يأتي منعا لمحاولات العبث بالمال العام وتبديده، مستغربة حكم التكتل على القانون رغم عدم حضورهم الاجتماعات التي تجري مناقشة القانون خلالها، متمنيا من الحكومة ان تدعم قانونها من خلال توضيح الحقائق للمواطنين بجميع الوسائل.
    وأكدت المصادر انه لا يجوز الحكم بالاعدام على القانون والتهديد بالمساءلة السياسية في حال اقراره، مشيرة إلى انه كان يفترض التلويح بهذه المساءلة لو لم تقدم الحكومة قانونها لمحاولة الخروج من الأزمة المالية.
    وأكدت المصادر انه لا توجد مادة واحدة تشير إلى قيام الحكومة بمساعدة التجار والشركات المفلسة، وخصوصا ان كلفة هذا القانون ماليا على الحكومة تصل إلى الصفر، مشيرا إلى ان هناك تكلفة معنوية من خلال ضمان الودائع، وأن 4 مليارات دينار ستذهب للشركات المنتجة فقط.
    وتساءلت المصادر بالقول: «اذا كان التكتل الشعبي يرى ان في هذا المشروع عبثاً بالمال العام فلماذا لا يتقدمون بالبديل، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشته»، مؤكدة ان قانون الحكومة هو حائط صد للأزمة التي بدأت تطل على الاقتصاد الكويتي، قائلة «نحن نحتاج في اللجنة المالية إلى من يحضر الاجتماعات ويناقش ويتابع المواد ويحاور المسؤولين في البنك المركزي والحكومة».
    واتهمت المصادر ان كتلة العمل الشعبي تحاول خلط الأوراق في بيانها الذي اصدرته أمس الأول بسبب بعض القضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة في لجان أخرى.
    وكشفت المصادر انه سينعقد اجتماع اليوم بأفضل الاقتصاديين في البلاد، ومنهم جاسم السعدون، لسماع وجهات نظرهم ومناقشتهم في بعض البنود والمقترحات الموجودة لديهم.
    وأعربت المصادر عن شكرها للنواب الذين يحضرون اجتماعات اللجنة باستمرار، ومنهم عادل الصرعاوي، عدنان عبدالصمد، عبدالله الرومي، عبدالعزيز الشايجي، وضيف الله بورمية، متمنية ممن لديه بديل عن قانون الحكومة أن يتقدم به فوراً.









    الصرعاوي يشيد بجهود «المالية» في دراسة «الإنقاذ الاقتصادي»




    أشاد النائب عادل الصرعاوي بجهود لجنة الشؤون المالية في دراسة مشروع الانقاذ الاقتصادي، مشيراً الى اننا من واقع المشاركة في عدة اجتماعات عقدت في هذا الشأن استطعنا ان نطلع على جوانب كثيرة من القانون.
    ولفت الصرعاوي، عقب اجتماع اللجنة امس الى ان نقاش الجهات المختصة والبنوك اضفى اجواء جديدة على فهم مدارك القانون وذلك من خلال الملاحظات المبينة حول المشروع الذي يوجد اجماع بشأن اهمية انجازه.
    وذكر الصرعاوي ان جمعية الاقتصاديين قدمت بعض التعديلات خلال اجتماع الامس، كما وعدت بعض الجمعيات الاخرى ومنها جمعيتا المحاسبين والمحامين ببلورة ما لديها من ملاحظات على القانون وتقديمها في شكل تعديلات الى اللجنة.