الأربعاء, 18 فبراير 2009
عبدالله الراشد
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس، برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، وبعد مداولة أولى، زيادة رواتب العاملين في السلك القضائي، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي في جلسة الأسبوع المقبل، وتقدر تكلفتها الإجمالية كما وردت في المشروع المقدم من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي بـ 14 مليون دينار سنوياً.
وقال مصدر وزاري لـ «أوان» إن «الزيادة كانت شاملة لجميع القضاة والمستشارين من كويتيين وغير كويتيين، وبلغت فوق راتب رئيس محكمة التمييز 4 آلاف دينار شهرياً، حتى مسمى بدل منصة، فيما يحصل وكيل المحكمة على زيادة مقدارها 1650 دينارا وقاضي درجة أولى على 1450 دينارا وقاضي درجة ثانية على 1200دينار».
وأضاف المصدر أن «وكلاء النيابة العامة، سيحصلون وفقاً لهذه الزيادة على 1000دينار لوكيل النيابة فئة «ب» مقابل 800 دينار للفئة «ج».
ونفى المصدر أن تكون الزيادة شملت سكرتارية الجلسات أو الفنيين من العاملين في السلك القضائي، مؤكداً اقتصارها على القضاة ووكلاء النيابة فقط.
ولفت الى أن المجلس «سيناقش في جلسة الإقرار النهائي المقبلة، إمكانية أن تشمل الزيادة مستشاري الفتوى والتشريع وعددا من المستشارين القانونيين في بعض الجهات العامة ومنها البلدية».
عبدالله الراشد
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس، برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، وبعد مداولة أولى، زيادة رواتب العاملين في السلك القضائي، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي في جلسة الأسبوع المقبل، وتقدر تكلفتها الإجمالية كما وردت في المشروع المقدم من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي بـ 14 مليون دينار سنوياً.
وقال مصدر وزاري لـ «أوان» إن «الزيادة كانت شاملة لجميع القضاة والمستشارين من كويتيين وغير كويتيين، وبلغت فوق راتب رئيس محكمة التمييز 4 آلاف دينار شهرياً، حتى مسمى بدل منصة، فيما يحصل وكيل المحكمة على زيادة مقدارها 1650 دينارا وقاضي درجة أولى على 1450 دينارا وقاضي درجة ثانية على 1200دينار».
وأضاف المصدر أن «وكلاء النيابة العامة، سيحصلون وفقاً لهذه الزيادة على 1000دينار لوكيل النيابة فئة «ب» مقابل 800 دينار للفئة «ج».
ونفى المصدر أن تكون الزيادة شملت سكرتارية الجلسات أو الفنيين من العاملين في السلك القضائي، مؤكداً اقتصارها على القضاة ووكلاء النيابة فقط.
ولفت الى أن المجلس «سيناقش في جلسة الإقرار النهائي المقبلة، إمكانية أن تشمل الزيادة مستشاري الفتوى والتشريع وعددا من المستشارين القانونيين في بعض الجهات العامة ومنها البلدية».
