صاحب القلم
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 109
الأربعاء, 18 فبراير 2009
خليل عبدالله
أكد قانونيون لـ«أوان» أن الشركة التي يصدر حكم بتفليسها، سينظر في موجوداتها بالقيمة الحالية، حيث تكون الأولوية لسداد قروض الحكومة ثم حقوق مساهمي تلك الشركة، ومن بعدها ديون كل من الشركات والأفراد بأولوية متساوية.
جاءت هذه التأكيدات إثر معلومات عن خروج شركات عدة من حسبة حماية الدولة من الإفلاس، بعد اعتماد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستقرار المالي في البلاد، في شقيه؛ تصنيف الشركات، والإجراءات القضائية، حيث سيجد المساهمون في تلك الشركات أنفسهم أمام مصير مجهول.
وبالنسبة للأسهم، يقول المحامي يعقوب الصانع: إن إيقاف الأسهم عن التداول بسبب الإفلاس، لا يمكن أن يحدث إلا بعد دخول إفلاس الشركة حيّز التنفيذ الفعلي، وبالشكل الذي يتناسب مع مبدأ الثواب والعقاب المبني على الشفافية في تقديم المعلومة، وبما يخدم في النهاية صغار المستثمرين.
خليل عبدالله
أكد قانونيون لـ«أوان» أن الشركة التي يصدر حكم بتفليسها، سينظر في موجوداتها بالقيمة الحالية، حيث تكون الأولوية لسداد قروض الحكومة ثم حقوق مساهمي تلك الشركة، ومن بعدها ديون كل من الشركات والأفراد بأولوية متساوية.
جاءت هذه التأكيدات إثر معلومات عن خروج شركات عدة من حسبة حماية الدولة من الإفلاس، بعد اعتماد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستقرار المالي في البلاد، في شقيه؛ تصنيف الشركات، والإجراءات القضائية، حيث سيجد المساهمون في تلك الشركات أنفسهم أمام مصير مجهول.
وبالنسبة للأسهم، يقول المحامي يعقوب الصانع: إن إيقاف الأسهم عن التداول بسبب الإفلاس، لا يمكن أن يحدث إلا بعد دخول إفلاس الشركة حيّز التنفيذ الفعلي، وبالشكل الذي يتناسب مع مبدأ الثواب والعقاب المبني على الشفافية في تقديم المعلومة، وبما يخدم في النهاية صغار المستثمرين.