بو نعمه
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يناير 2008
- المشاركات
- 346
رفضت وزارة المالية وبصورة قاطعة صرف علاوة بدل الخطر لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، علما أن منتسبي «الداخلية» و«الحرس» يتسلمون العلاوة منذ أشهر وسيتم وقف منحها عنهم اعتبارا من أبريل المقبل مع الميزانية الجديدة.
وأبلغت مصادر عسكرية «الراي» أن قرار الوقف جاء نتيجة اجتماع ممثلي اللجنة الثلاثية التي وضعت البدل مع مسؤولين من وزارة المالية أول من امس وتم رفض الاعتماد التكميلي الذي وضعته وزارة الدفاع في ميزانيتها الجديدة والبالغ 40 مليون دينار وبصدد رفض الاعتماد التكميلي لوزارة الداخلية الخاص بالعلاوة والبالغ 18 مليون دينار ومثله الخاص بالحرس الوطني والبالغ 2.5 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى أن وزارة الداخلية والحرس الوطني اللذين باشرا صرف علاوة بدل الخطر من أبواب الميزانية السابقة سوف يتعرضان إلى حرج بوقف صرف العلاوة بعد أشهر على صرفها، وأن لجوءهما إلى الصرف من أبواب أخرى سوف يضعهما أيضا في مخالفات ضمن تقرير ديوان المحاسبة.
وبينت المصادر أن وزارة المالية استندت في موضوع وقف الصرف، رغم موافقة مجلس الوزراء، إلى الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الكويتي بالتبعية وانخفاض سعر النفط وتوجيهات مجلس الوزراء بخفض ميزانيات الوزارات وعدم وجود وفرة مالية لصرف ما يقارب 60 مليون دينارسنويا.
وقالت المصادر إن وزارة المالية استندت في قرارها على توحيد العلاوات بين الجهات العسكرية بعلاوة غلاء المعيشة التي صرفت للعسكريين، وبالتالي رأت أنه لا توجد حاجة ماسة إلى صرف بدل علاوة الخطر الذي سيشكل عبئا ماليا على الميزانية في ظروف شديدة الحساسية.
ولفتت إلى أن علاوة بدل الخطر التي أقرتها اللجنة الثلاثية تتراوح بين 80 و100 و120 دينارا لمنتسبي الجهات الثلاث.
وأبلغت مصادر عسكرية «الراي» أن قرار الوقف جاء نتيجة اجتماع ممثلي اللجنة الثلاثية التي وضعت البدل مع مسؤولين من وزارة المالية أول من امس وتم رفض الاعتماد التكميلي الذي وضعته وزارة الدفاع في ميزانيتها الجديدة والبالغ 40 مليون دينار وبصدد رفض الاعتماد التكميلي لوزارة الداخلية الخاص بالعلاوة والبالغ 18 مليون دينار ومثله الخاص بالحرس الوطني والبالغ 2.5 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى أن وزارة الداخلية والحرس الوطني اللذين باشرا صرف علاوة بدل الخطر من أبواب الميزانية السابقة سوف يتعرضان إلى حرج بوقف صرف العلاوة بعد أشهر على صرفها، وأن لجوءهما إلى الصرف من أبواب أخرى سوف يضعهما أيضا في مخالفات ضمن تقرير ديوان المحاسبة.
وبينت المصادر أن وزارة المالية استندت في موضوع وقف الصرف، رغم موافقة مجلس الوزراء، إلى الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الكويتي بالتبعية وانخفاض سعر النفط وتوجيهات مجلس الوزراء بخفض ميزانيات الوزارات وعدم وجود وفرة مالية لصرف ما يقارب 60 مليون دينارسنويا.
وقالت المصادر إن وزارة المالية استندت في قرارها على توحيد العلاوات بين الجهات العسكرية بعلاوة غلاء المعيشة التي صرفت للعسكريين، وبالتالي رأت أنه لا توجد حاجة ماسة إلى صرف بدل علاوة الخطر الذي سيشكل عبئا ماليا على الميزانية في ظروف شديدة الحساسية.
ولفتت إلى أن علاوة بدل الخطر التي أقرتها اللجنة الثلاثية تتراوح بين 80 و100 و120 دينارا لمنتسبي الجهات الثلاث.
