مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
كتب سعود الفضلي:
تشهد أسهم الكثير من الشركات موجات متلاحقة من المضاربات، بدأت تشتد منذ ثلاثة أسابيع تقريباً مع بداية الحديث عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي ما زال يخضع لمناقشات مستفيضة في اللجنة المالية لمجلس الأمة.
ومنذ ذلك الوقت اشتدت المضاربة على الكثير من أسهم الشركات المتعثرة أو الشركات الأكثر تعثراً، رغم ان الكثير من تلك الشركات قد لا تكتب لها الاستفادة من المعالجات المطروحة ضمن القانون بحسب المراقبين، لفقدها للملاءة التي اشترطها مشروع القانون على الشركات الراغبة في الاستفادة من معالجات القانون.
ويؤكد مراقبون لـ«القبس» أن تلك المضاربات وبكميات كبيرة على بعض الأسهم تقودها بعض تلك الشركات، وكبار الملاك فيها، اضافة إلى بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية، الذين وجدوا في الأوضاع الحالية، وبعد دخول سيولة خلال الأسابيع الماضية للسوق نتيجة تفاؤل أصحابها بأثر ايجابي متوقع لمشروع القانون على السوق، طريقا سالكا لرفع أسعار أسهمها عن طريق المضاربات، مستغلين الاغراء الكبير الذي يمثله رخص أسعار تلك الأسهم لصغار المستثمرين وكذلك الارباح الكبيرة التي من الممكن تحقيقها من خلال تلك المضاربات.
ويضيفون «الأوضاع الحالية تعتبر فرصة لتلك الشركات والصناديق والمحافظ لخلق تداول قوي على السهم ورفع سعره، وادخال أكبر كمية من صغار المستثمرين على السهم وبالتالي الايقاع بهم من خلال التصريف عليهم في ما بعد للخروج بأرباح، كما يعد فرصة لبعض كبار الملاك الذين يريدون التخلص من بعض حصصهم في تلك الشركات المتعثرة للخروج بأقل الخسائر نتيجة قناعتهم بعدم جدوى استثمارهم فيها».
ويوجه هؤلاء المراقبين تحذيرا إلى صغار المستثمرين من الوقوع في هذا الشرك، مؤكدين ان الوقت الحالي ليس وقت المخاطرة والدخول في مضاربات على أسهم وضعها المستقبلي مبهم، في ظل عدد من العوامل والمؤشرات التي تجعل الوضع المستقبلي القريب للكثير من تلك الشركات سيئا، مما سينعكس حتما على أسعار أسهمها وبالتالي تكبد صغار المستثمرين ممن لم يسعفهم الوقت للتخلص من تلك الأسهم خسائر فادحة.
ويعدد المراقبون هذه المؤشرات فيقولون «قانون الاستقرار المالي في صيغته الحالية لا يخدم الكثير من تلك الشركات في حال اقراره من دون تعديل، كذلك فإن عدم وجود افصاحات من تلك الشركات تحدد أوضاعها المالية الحالية، وعدم إعلان تلك الشركات لنتائجها المالية عن العام المنصرم حتى الآن، والمتوقع لها ان تكون سيئة، اضافة إلى النتائج الاكثر سوءا المتوقعة لتلك الشركات مع انتهاء الربع الأول لهذا العام، تجعل بعض الشركات في مهب الريح، مما يوقع ملاك اسهمها في خسائر كبيرة.
تشهد أسهم الكثير من الشركات موجات متلاحقة من المضاربات، بدأت تشتد منذ ثلاثة أسابيع تقريباً مع بداية الحديث عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي ما زال يخضع لمناقشات مستفيضة في اللجنة المالية لمجلس الأمة.
ومنذ ذلك الوقت اشتدت المضاربة على الكثير من أسهم الشركات المتعثرة أو الشركات الأكثر تعثراً، رغم ان الكثير من تلك الشركات قد لا تكتب لها الاستفادة من المعالجات المطروحة ضمن القانون بحسب المراقبين، لفقدها للملاءة التي اشترطها مشروع القانون على الشركات الراغبة في الاستفادة من معالجات القانون.
ويؤكد مراقبون لـ«القبس» أن تلك المضاربات وبكميات كبيرة على بعض الأسهم تقودها بعض تلك الشركات، وكبار الملاك فيها، اضافة إلى بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية، الذين وجدوا في الأوضاع الحالية، وبعد دخول سيولة خلال الأسابيع الماضية للسوق نتيجة تفاؤل أصحابها بأثر ايجابي متوقع لمشروع القانون على السوق، طريقا سالكا لرفع أسعار أسهمها عن طريق المضاربات، مستغلين الاغراء الكبير الذي يمثله رخص أسعار تلك الأسهم لصغار المستثمرين وكذلك الارباح الكبيرة التي من الممكن تحقيقها من خلال تلك المضاربات.
ويضيفون «الأوضاع الحالية تعتبر فرصة لتلك الشركات والصناديق والمحافظ لخلق تداول قوي على السهم ورفع سعره، وادخال أكبر كمية من صغار المستثمرين على السهم وبالتالي الايقاع بهم من خلال التصريف عليهم في ما بعد للخروج بأرباح، كما يعد فرصة لبعض كبار الملاك الذين يريدون التخلص من بعض حصصهم في تلك الشركات المتعثرة للخروج بأقل الخسائر نتيجة قناعتهم بعدم جدوى استثمارهم فيها».
ويوجه هؤلاء المراقبين تحذيرا إلى صغار المستثمرين من الوقوع في هذا الشرك، مؤكدين ان الوقت الحالي ليس وقت المخاطرة والدخول في مضاربات على أسهم وضعها المستقبلي مبهم، في ظل عدد من العوامل والمؤشرات التي تجعل الوضع المستقبلي القريب للكثير من تلك الشركات سيئا، مما سينعكس حتما على أسعار أسهمها وبالتالي تكبد صغار المستثمرين ممن لم يسعفهم الوقت للتخلص من تلك الأسهم خسائر فادحة.
ويعدد المراقبون هذه المؤشرات فيقولون «قانون الاستقرار المالي في صيغته الحالية لا يخدم الكثير من تلك الشركات في حال اقراره من دون تعديل، كذلك فإن عدم وجود افصاحات من تلك الشركات تحدد أوضاعها المالية الحالية، وعدم إعلان تلك الشركات لنتائجها المالية عن العام المنصرم حتى الآن، والمتوقع لها ان تكون سيئة، اضافة إلى النتائج الاكثر سوءا المتوقعة لتلك الشركات مع انتهاء الربع الأول لهذا العام، تجعل بعض الشركات في مهب الريح، مما يوقع ملاك اسهمها في خسائر كبيرة.
