اخبار الصحف ليوم الاحد 22/2/2009

[بوحسين11]

أخر تحديث 22/02/2009
ضبابية في مستقبل أسعار النفط
صافي الميزانية سيتراوح بين فائض 7.1 مليارات دينار وعجز 7.1 مليارات

كتب أسعار النفط قد ترتفع



أسعار النفط قد ترتفع في 2009

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية إلى أن سعر برميل الخام الكويتي استقر خلال شهر يناير الماضي وحتى منتصف فبراير الجاري حول مستوى 40 دولارا، مما يعكس أطول فترة من الاستقرار النسبي في أسواق النفط منذ عدة شهور، قد تكون منذ أواخر العام 2007. ويمثل ارتفاع سعر البرميل إلى 42.2 دولار مؤخرا قفزة بواقع 32 % عن المستوى الأدنى الذي سجله في أواخر شهر ديسمبر الماضي. وفي الواقع، قد يكون الاستقرار الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة المنقضية من العام الحالي محصلة لتراجع حجم الإمدادات من جهة، وضعف الطلب من جانب المستهلكين والمضاربين من جهة ثانية. إلا أن بعض المحللين يرى أن هذا الاستقرار قد لا يستمر طويلا، إذ قد يقوى تأثير أحد هذين العاملين على الآخر خلال الأشهر المقبلة. وما قد يدفع بذلك الاتجاه، التصميم الظاهر لمنظمة أوبك بالمضي في سياسة الخفض الكبير للإنتاج، والذي كانت قد أعلنت عنه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب ما قد تقرره في اجتماعها المقبل المزمع عقده في 15 مارس في مدينة فيينا.



استقرار الاسعار

وأوضح «الوطني» ان أسعار النفط العالمية الخفيفة التي تعتبر المؤشر المرجعي لأسعار النفط شهدت استقرارا أكبر في الأسابيع الأخيرة. فسعر مزيج برنت، مثلا، تراوح بين 42 دولارا و46 دولارا للبرميل منذ منتصف يناير الماضي. لكن في المقابل، بقي سعر مزيج غرب تكساس يباع بخصم كبير مقابل مزيج برنت نتيجة النقص في قدرة التخزين محليا وقرب موعد استحقاق عقود النفط المستقبلية لشهر مارس، وربما أيضا نتيجة منافسة الخام الكندي له. وبتداوله عند مستوى 34 دولارا للبرميل، فإن سعر مزيج غرب تكساس يكون قد سجل أكبر تراجع له على الإطلاق مقابل مزيج برنت وبواقع 10 دولارات، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 1.4 دولار منذ العام 1985. وفي هذا الإطار، يرى محللون أن سعر مزيج غرب تكساس لم يعد يعكس التطورات التي تشهدها سوق النفط، وبالتالي بدأ يفقد أهميته كمؤشر للسوق، مما قد يتطلب قيام المنتجين بتعديل أسعار خاماتهم المرتبطة بسعر مزيج غرب تكساس على نحو مستمر.



تراجع الطلب

وذكر الوطني أنه خلال الشهر الماضي، أظهرت التوقعات المزيد من التخفيضات على معدل نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2009 مقارنة بما كان متوقعاً في السابق، وفي بعض الأحيان، جاءت هذه التوقعات مناقضة تماما للسابقة التي لم يدم عليها أكثر من شهور قليلة. فوكالة الطاقة الدولية، مثلا، خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إجمالي التراجع الذي تتوقعه نحو مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 1.2 % عن العام السابق، بينما كانت الوكالة تتوقع في نوفمبر الماضي نموا موجبا بواقع 0.3 مليون برميل يوميا. ويلاحظ أن توقعات وكالة الطاقة الدولية الحالية باتت أكثر تشاؤما من توقعات مركز دراسات الطاقة الدولية الذي قدر أن ينكمش الطلب في 2009 بنحو 0.7 مليون برميل يوميا وبما نسبته 0.8 %. ويرى المركز أن ضعف الطلب سيسود معظم أنحاء العالم، ومنها الهند وأفريقيا، وذلك نتيجة الوضع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. لذلك، ومع غياب النمو الاقتصادي القوي نسبياً في الشرق الأوسط الذي كان متوقعاً في السابق، فإن الطلب العالمي على النفط قد يشهد انخفاضا حادا.



قرار اوبك

أما في جانب العرض، فرأى الوطني أن الصورة تبقى غير واضحة، إذ أن القفزة التي شهدتها مخزونات النفط الأميركية بنحو 20 % منذ يوليو الماضي، والتي جاءت في موسم كانت تشهد فيه عادة تراجعا، تشير إلى أن وتيرة انخفاض الطلب لم تكن متوقعة من جانب المنتجين، وإلى أن هناك مجالا متاحا أمام الأسعار لتشهد المزيد من التراجع مع بدء تصريف تلك المخزونات. وفي المقابل، يظهر أن أوبك ماضية في تنفيذ قرار خفض الإنتاج بواقع 4.2 ملايين برميل يوميا عن مستويات شهر سبتمبر الماضي. فإنتاج المنظمة- باستثناء العراق- قد انخفض بنحو 1.9 مليون برميل يوميا إلى 27.1 مليون برميل يوميا بين شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين، جاء أكثر من نصف هذا الخفض من السعودية. كذلك تشير بعض التقارير الأولية إلى مزيد من الخفض هذا العام بما قد يصل إلى مليون برميل يومياً. وبعيداً عن مسألة خفض الإنتاج، فإن أي دلالة على وجود تنسيق فعال بين أعضاء أوبك قد يكون من شأنها أن تساعد المنظمة في التأثير على العوامل النفسية التي تسود أسواق النفط، مما سيدعم جهودها في دعم الأسعار. أما بالنسبة للإنتاج من خارج أوبك، فيتوقع معظم المحللين أن يسجل نموا بطيئا جدا في 2009، أو حتى إنه قد لا ينمو بتاتا، إذ أن تراجع الأسعار يخفض الجدوى الاقتصادية من بعض مشاريع الإنتاج القائمة، هذا إلى جانب أن التشدد في أسواق الائتمان يحول دون إطلاق وتشغيل المشاريع الجديدة.



خفض الانتاج

من جهة ثانية، وعلى الرغم من احتمالية ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر مما هو متوقع والذي يعني تراجعا أكبر في الطلب على النفط في 2009، رأى الوطني أن هناك أيضا مجالا أمام الأسعار للارتفاع في وقت لاحق من العام في حال شهدت السوق توازنا حادا (أي تضيق أكبر في الهامش بين العرض والطلب). ففي الواقع، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات والمشاريع المخطط تنفيذها في سوق النفط، وبالتالي خفض القدرة الإنتاجية في المدى الطويل، ما بدوره سيفتح الباب أمام الأسعار للارتفاع مستقبلا. لكن في المدى القصير، فيبدو من المحتمل أن لا تلجأ أوبك إلى تنفيذ الخفض المعلن في إنتاجها بالكامل وذلك في ضوء التخوف من أن يكون وضع الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما كان مقدرا في السابق، وبالتالي من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يزيد من المصاعب التي تكتنف جانب الطلب. وفي حال تراجع الطلب بواقع 0.7 مليون برميل يوميا (وهو المستوى الذي يحظى بإجماع المحللين) في 2009، ولم يطرأ تغير على إنتاج أوبك، فإن حدة درجة التوازن في السوق ستبدأ بالتصاعد تدريجيا على امتداد العام. وفي هذه الحالة، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي من 39 دولارا في الربع الأول من 2009 إلى أكثر من 55 دولارا في الربع الرابع، وليبلغ متوسطه 52 دولارا للسنة المالية 2009/2010 بأكملها.

وأضاف الوطني أنه في حال انخفض الطلب بالقدر الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية، أي بواقع مليون برميل يوميا، فمن المستبعد حينها أن تحقق أسعار النفط أي مكاسب تذكر خلال 2009. إلا أن الخفض الذي أعلنت عنه أوبك سيكون كافيا لأن يمنع الأسعار من الانخفاض دون مستوياتها الحالية، حتى لو لم ينفذ بالكامل. ووفق هذا السيناريو، سيستقر سعر برميل الخام الكويتي دون مستوى الـ40 دولارا خلال العام الحالي. وبالقدر الذي قد تساعد أسعار النفط المنخفضة نسبيا على تحفيز الطلب العالمي، فإن الأسعار قد تبدأ بالارتفاع في 2010.



النفط الكويتي

أما في حال قامت أوبك بتنفيذ كامل الخفض المعلن في إنتاجها وتراجع الطلب بنحو 0.7 مليون برميل يوميا، فإن السوق قد تشهد توازنا ملحوظا خلال 2009. وبالتالي، سيعود سعر برميل الخام الكويتي ليتجاوز مستوى الـ80 دولارا بنهاية العام الحالي، ويسجل 70 دولارا في المتوسط لكامل السنة المالية 2009/ 2010. لكن هنالك محاذير لمثل هذه الخطوة، حيث يخشى من أن تعرض هكذا خطوة الاقتصاد العالمي إلى المزيد من الضعف، وبالتالي التأثير سلبا على الطلب العالمي على النفط في 2010.



تقديرات الميزانية

ومن جهة ثانية، فإن تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة تعكس تقلبات أسعار النفط تلك. وبالنسبة للسنة المالية الحالية (2008/ 2009)، أشار الوطني إلى أنه من المحتمل أن تأتي الإيرادات أكبر قليلاً من توقعاته السابقة، وذلك يعزى في جانب منه إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي رفع من قيمة الإنتاج النفطي عند تقييمه بالدينار. وعند سعر يتراوح بين 78 و79 دولارا في المتوسط لبرميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية الحالية، توقع الوطني أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 1.8 و3.7 مليارات دينار وذلك قبل اسقتطاع 10 % من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، ومع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبالغة 5.5 مليارات دينار.

لكن في المقابل، إن أي تقدير لما ستؤول إليه نتائج ميزانية السنة المالية المقبلة (2009/ 2010) يشوبه درجة عالية من الغموض، ليس فقط بسبب الضبابية التي تحيط بسعر برميل الخام الكويتي، والذي يتوقع الوطني أن يتراوح متوسطه بين 39 و70 دولارا لكامل السنة، بل أيضا بسبب التعديلات المحتملة في جانب المصروفات على مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة. ووفقا لتقديرات المصروفات في مشروع الميزانية الذي ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة، ومع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أقل من تلك المقدرة بما بين 5 و10 % كما هي العادة، توقع الوطني أن يأتي صافي الميزانية ما بين عجز قدره 1.7 مليار دينار وفائض بمقدار 7.1 مليارات دينار قبل استقطاع صندوق الأجيال القادمة. كما يلاحظ حتى أسوأ السيناريوهات المشار إليها أعلاه أن أداء الميزانية سيكون أفضل بكثير من تقديرات الميزانية التي قدرت أن تسجل عجزا بمقدار 4.2 مليارات دينار بافتراض 35 دولارا سعرا لبرميل النفط.

 

[بوحسين11]

94 مليار دولار خسائر الصندوق السيادي الكويتي

أخر تحديث 22/02/2009
معرفة الخسائر حق عام
94 مليار دولار خسائر الصندوق السيادي الكويتي




تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي

تحدث تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن الحالة المالية للدولة مشيرا الى ان مجلس الأمة الكويتي عقد جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، والقانون الصادر في حقبة ما بعد تحرير الكويت يلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن تلك الحالة، بعد السرقات التي تعرضت لها استثمارات الكويت الخارجية، خلال فترة الانقلاب على الدستور –ما بين 1986 و1992- وزمن الاحتلال. ونشرت أكثر من صحيفة محلية أرقاماً، نسبتها إلى نواب في مجلس الأمة أو إلى مصادرها، تلخص الوضع في أن جملة خسائر احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام هي 9 مليارات دينار، أي نحو 15 % من جملة احتياطيات الكويت المالية. وتشير الأرقام المنشورة في تلك الصحف إلى أن خسائر الهيئة العامة للاستثمار، في آخر استثمارين رئيسين لها، هي الأعلى، إذ قاربت نسبتها 33 % في صفقة «سيتي غروب» و57.5 % في صفقة «ميريل لينش» في حين يفترض أن تكون الهيئة قد حققت ربحاً في صفقة “فيزا” أو ذلك ما نتوقعه.



حق عام

وقال «الشال»: ولا نستطيع الجزم بصحة الأرقام المنشورة أو دقتها، وهي لم تنشر على نحو رسمي بعد، ولا نرى أي مبرر لعرضها في جلسة سرية، فمعرفة تلك الأرقام، بتفاصيلها، حق عام كما في حالة النرويج. ونعتقد بخطأ هذه الأرقام، حتى لو نشرت رسمياً، إذ نرجح أن خسائر استثمارات الكويت، كما في 31/ 12/ 2008، أعلى من تلك المنشورة، واحتمالات الخطأ يمكن أن تأتي من ثلاثة مصادر، المصدر الأول هو احتمال اختلاف التاريخ، كأن تكون الأرقام المنشورة خاصة بالفترة الزمنية الممتدة حتى 31/ 03/ 2008 أو حتى 30/ 06/ 2008، وما حدث في النصف الثاني من عام 2008 لم يؤخذ في الاعتبار. والمصدر الثاني المحتمل للخطأ هو في حساب حجم الاحتياطيات المالية بعد الخسائر، ولكن بعد إضافة فائض الحساب الختامي للموازنة عن السنة المالية 2007/ 2008 البالغ 9.325 مليارات دينار، وهو أمر غير جائز عند عقد مقارنة. والمصدر الثالث المحتمل قد يكون في تغيير السياسات المحاسبية، ورغم أنه احتمال بعيد، جداً، وغير جائز إلا أن هناك دعوات، في العالم حولنا، لتقسيط أثر الأزمة حتى يمكن ابتلاعه.



الصناديق السيادية

وبين «الشال» انه وفي ورقة حديثة مقدمة إلى اجتماع لمنتدى التنمية، عقد في المنامة، يومي 12 و13 فبراير 2009، يذكر د. ماجد عبدالله المنيف أن معدل خسائر صناديق الثروة السيادية لدول المنطقة تراوح ما بين 12 %، لأقلها خسائر، وهو الصندوق السعودي، و41 %، لأعلاها خسائر، وهو الصندوق القطري، و40 % لصندوق أبوظبي. والسبب في هذا التفاوت الكبير هو السياسة التي تحكم مكونات استثمار كل صندوق، فمكونات الصندوق السعودي الاستثمارية تحتل فيها السندات 80 % من الإجمالي، بينما يقارب الاستثمار في الأسهم 60 % لصناديق الكويت وأبوظبي وقطر، وهي أعلى وأهم صناديق المنطقة، والخسارة الكبرى كانت للأسهم.

وتذكر الورقة أن حجم الصندوق السيادي الكويتي هو 213 مليار دولار، وهو رقم قديم يعود إلى منتصف عام 2007، وأن هذا الصندوق خسر 94 مليار دولار، أي نحو 36 % من قيمته، وهي تقديرات للخسائر أقرب إلى الواقع من تلك المنشورة في الصحافة المحلية نقلاً عن الجلسة السرية. وتقدر الورقة خسائر صندوق النرويج البالغ حجمه 325 مليار دولار بنحو 30 %، وهي أرقام حقيقية ومنشورة، ما يجعل من تلك الورقة وسيلة صالحة للقياس والمقارنة، عند تقدير ما حدث للصناديق الأخرى الأقل شفافية.



المصروفات المستحقة قد تخفضها

4 مليارات دينار فائض الموازنة المتوقع في 2008/ 2009

تحدث تقرير الشال عن تقرير تقرير المتابعة لحسابات الإدارة المالية للدولة – يناير 2009، مبيناً آن وزارة المالية تشير في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، لشهر يناير 2009، إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة رغم هبوط كبير في معدلها الشهري، فحتى 31/ 01/ 2009 -(10) عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2008/ 2009–، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 19.2074 مليار دينار، محققة ارتفاعاً، قاربت نسبته 51.5 %، عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.6787 مليار دينار، وبزيادة قاربت نسبتها 25.1 %، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2007/2008، والتي كانت قد بلغت نحو 15.349 مليار دينار .



الايرادات النفطية

وأوضح انه في التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31/01/2009، بنحو 18.1277 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 55.6 % عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية، كاملة، والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار . وما تحقق من هذه الإيرادات، في (10) عشرة شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 3.7257 مليار دينار، أي بما نسبته 25.9 % عن مستوى مثيلتها، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 1.0797 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري قارب 107.9707 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.026 مليار دينار، أي إن المحقق سيزيد بنحو 270 مليون دينار عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.



اعتمادات المصروفات

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 17.797 مليار دينار، ولكنها عدلت بالزيادة، لتبلغ نحو 18.966 مليار دينار، وصرف فعلياً –طبقاً للنشرة–، حتى 31/ 01/ 2009، نحو 10.5024 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات قارب 1.0502 مليار دينار، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن غالبية مصروفات الأشهر أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلاً، ما حال دون إدراجها ضمن التقرير.

وبين أنه رغم ان النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية عشرة الشهور هذه، بلغ نحو 8.705 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشرها دون النصح باعتمادها، أيضاً، إذ إننا نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في (10) عشرة شهور، سيكون أقل من الرقم المنشور، كثيراً، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق، في الشهور الأخيرة من السنة المالية.

وإذا افترضنا استمرار معدل إيرادات الشهرين الباقيين من السنة المالية الحالية عند مستوى إيرادات شهر يناير نفسه والبالغ 653 مليون دينار، مع وفر في مصروفات الموازنة الحالية بحدود 14.2%، أسوة بالسنة المالية الفائتة، يفترض أن تحقق الموازنة الحالية فائضاً تقديرياً يقارب 4 مليارات دينار.



بالإضافة إلى تلاشي شركات ورقية

الأزمة في الكويت يفترض أ لا تتجاوز تراجع أسعار الأصول

استعرض تقرير الشال الاسبوعي تطورات أزمة العالم المالية وذكر انه في السباق مع الزمن، حمل الأسبوع الفائت تطورين مؤثرين على مسار أزمة العالم المالية، الأول إيجابي أو هكذا يعتقد، والآخر سلبي، وسوف يمر وقت طويل حتى نعرف اتجاه محصلتيهما النهائية. وأهم هذين التطورين توقيع الرئيس الأميركي «أوباما» قانوناً، يوم الثلاثاء الفائت، بخطة تحفيز، أقرها الكونغرس الأميركي، تقارب تكلفتها 787 مليار دولار، هي خليط من زيادة الإنفاق على مشروعات بنى تحتية وخفض للضرائب، مع غلبة للشق الأول. وقد وصف الرئيس الأميركي هذه الخطة، عند توقيعها، ببداية الخروج من الأزمة المالية، لما يمكن أن تحققه، لجهة تحفيز جانب الطلب وخلق فرص عمل جديدة واستعادة بعض الثقة.



الاقتصاد الياباني

أما التطور الآخر فقد جاء من الطرف الغربي للمحيط الهاديء، حيث أظهرت إحصاءات أداء الربع الرابع للاقتصاد الياباني نمواً سالباً بحدود -3.3 % أو نحو -12.7 %، لو حسب على أساس سنوي، وهو انكماش أعمق من المتوقع. وبعد مناقشة البرلمان الياباني لخطة تحفيز، هي الرابعة، بنحو 325 مليار دولار، استقال وزير المالية الياباني، وهو العضو الأهم في الفريق الاقتصادي، لاتهامه بأنه كان مخموراً أثناء اجتماع جاد للسبعة الكبار.



تشابك الاقتصادات

وذكر انه وأمام تشابك اقتصادات العالم، وبسبب ما يحدث للاقتصاد الياباني -ثاني أكبر اقتصادات العالم- طغت تطورات اليابان السلبية على الأحداث الإيجابية في الولايات المتحدة، وأصيبت كل أسواق العالم الرئيسة بحالة هبوط، يوم الثلاثاء، أي يوم حدوث التطورين.

ومن الناحية النظرية، يفترض أن يكون الحدث الأميركي أهم وأكثر تأثيراً، وقد يتحقق ذلك على المدى الأطول من القصير جداً، ولكن ردود الفعل قلبت الموازين نتيجة حالة الهلع السائدة والتي تعطي وزناً أكبر للتطورات السلبية. ومبرر هذه المقدمة هو، ببساطة، أن التعامل مع الأزمات المالية الكبرى وتهديداتها لا يخضع، تماماً، لمتغيرات علم الاقتصاد، ولا حتى لعلم المنطق، وإنما لإجراءات ذات علاقة بعلم النفس وتسويق بعض الثقة والعمل على تعزيزها وتكلفة الهلع وضعف الثقة، وهي قضية نفسية كبيرة وقادرة على تحويل الحالة النفسية إلى مرض اقتصادي عضوي، لذلك عند طرح الحلول للخروج من الأزمة، تحتاج سلطة اتخاذ القرار إلى الوعي بتلك الحقائق وإلى الكثير من الإيثار، ليس خدمة لأحد، وإنما من أجل البلد.



الأثر في الكويت

وفي الجدال الدائر في الكويت -وهي بلد يفترض ألا تتجاوز أزمتها المالية مرحلتها الأولى، أي الانحسار في أسعار الأصول، لفترة من الوقت، وتلاشي شركات ورقية، وهو تطور صحي-يفترض أن يتم القبول بمخارج غير مثالية، ولكنها ترقى إلى مستوى المثالية، عند أخذ عامل الوقت في الحسبان. وإذا كان المخرج شفافاً، على نحو مطلق، وقبلنا بمبدأ أن لا أحد فوق مستوى الحساب فإن معظم العيوب يمكن استدراكها، بتحمل كل طرف لمسؤولياته.



سرعة مواجهة الأزمات تقلل اضرارها

أكبر الخاسرين في 2008 هم الأفضل اداء

استعرض«الشال» اداء أسواق العالم والإقليم المالية موضحاً أن الأزمات المالية توفر مادة غنية للتعلم والتوثيق، وفي كل الأزمات المالية القديمة كان هناك فارق كبير في التبعات والتداعيات، وفقاً لسرعة مواجهة كل أزمة وكيفية تلك المواجهة، وأحد الأمثلة البارزة هو حال اليابان. فعند التعامل مع أكبر أزمات العالم في عام 1929، كان التصرف الناجع والسريع من قبل اليابان هو ما جعلها أول الخارجين، من تلك الأزمة، وأكبر الرابحين، في حقبة التعافي، بينما عندما حدثت أزمتها، بدءاً من عام 1989، ببلوغ مستوى مؤشر نيكاي 39 ألف نقطة، كانت اليابان آخر من اعترف وحاول علاج أزمته، لذلك لايزال هذا المؤشر يراوح دون الـ 8 آلاف نقطة، بعد نحو 20 سنة.

وقال انه ومتابعة ما يحدث، في مؤشرات أسواق العالم المالية، يعطي مؤشراً على تعامل دول العالم المختلفة مع ثاني أكبر أزماته والأزمة الرئيسة الأولى منذ الكساد العظيم، ولا تعطي تلك المتابعة في هذا الوقت المبكر أية خلاصة قاطعة وموثوقة تماماً، ولكن التوثيق والمتابعة ضروريان لفهم سلوكيات المستثمر، من خلال تقدير الجهود لأية دولة. وتشير تطورات أداء مؤشرات أسواق العالم والإقليم المالية، منذ بداية عام 2009، إلى ظاهرة تتسم ببعض المنطق، وهي أن أكبر الخاسرين، في عام 2008، هم الأفضل أداء، خلال ما مضى من عام 2009، مع استثناء حالة اليابان، على مستوى أسواق العالم. فالصين والهند أصبحتا الأفضل، على مستوى أسواق العالم المالية، كما هو واضح في الجدول، والسعودية هي الأفضل أداء، على مستوى أسواق الإقليم المالية، وحتى تبدأ نتائج برامج الإصلاح والتحفيز في الدول الأخرى بالظهور – وهو ما سيحدث لاحقاً- لا نستطيع الجزم باستمرار هذا التميز.

والمنطق يفترض أن تبدأ غالبية المؤشرات بالتزاحم على بلوغ قمة الجدول وترك قاعدته، والحراك ما بين القمة والقاعدة يعبر، بمرور الوقت، عن مدى عمق الإصابة بتداعيات الأزمة، ما بين بلد وآخر، ويفسر التفاوت بين الإدارات الناجحة والأخرى الفاشلة في التعامل مع تبعات الأزمة. وفي الأدبيات، لا فرق في الإفادة بين تجربتي الفشل والنجاح، فقراءة كل التجارب وتحليلها أمر مفيد.

 

[بوحسين11]

تخفيض سعر الفائدة وهامش ربح البنوك .. أكثر إلحاحاً من صدور قانون الإنقاذ!

جـــــــمال المطــــــــوع لـ الوســـــط :

تخفيض سعر الفائدة وهامش ربح البنوك .. أكثر إلحاحاً من صدور قانون الإنقاذ!

راوية الجبالي

الأحد, 22 - فبراير - 2009
عدد القراء : 8








في حوار لم تنقصه الجرأة أكد رئيس المديرين العاملين ورئيس الجهاز المدير التنفيذي للبنك التجاري الكويتي جمال المطوع أن خفض سعر الفائدة رغم أنه سلاح ذو حدين فإنه مطلوب في هذا التوقيت لتخفيف عبء خدمة الدين الذي يعاني منه الجميع ولفت المطوع كذلك إلى إمكانية خفض هامش الربح الذي تستقطعه البنوك مؤكدا أن التخفيف على العملاء وعدم التشدد معهم في هذه الظروف السبيل الوحيد للإنقاذ، مشيرا إلى أنه يرى أن تخفيض سعر الفائدة وهامش ربح البنوك أكثر إلحاحاً وأهمية صدور القانون نفسه واعتبر المطوع أن القانون جيد في مجمله ومع ذلك أكد أن عدم صدور القانون لا يعني انتهاء الدنيا وأن البنوك ستبقى تمارس عملها الائتماني في ضوء قناعاتها بغض النظر عن صدور القانون من عدمه، ومن ناحية أخرى أشار المطوع إلى أن البنك المركزي لديه من الأدوات والصلاحيات ما يكفل له حماية البنوك تماماً بغض النظر عن القانون وهذا ما أثبتته قضية بنك الخليج والتي نجح البنك المركزي في التعامل معها ودعم البنك دون صدور أي قوانين.
كشف المطوع أن البنك التجاري حقق أرباحا في الربع الأخير من عام 2008 إلا أن تجنيب المخصصات قد أظهرها خسائر، لافتاً إلى أن سهم البنك التجاري هو السهم الوحيد الذي حافظ على سعره وذلك بشهادة أهل السوق، موضحاً أن البنك التجاري لديه مخصصات تجاوزت 100مليون دينار، كشف المطوع أن البنك التجاري بصدد التوقيع مع شركتين جدد لإدارة مديونياتهما هذا الأسبوع، موضحا أن البنك التجاري من أكثر البنوك انفتاحا وأنه الاسم الأكثر تداولاً في إدارة مديونيات الشركات.
وعن مستقبل البنوك المحلية قال المطوع إن البنك المركزي يحمي البنوك المحلية وأن الأوضاع هادئة وهناك حالة ترقب لصدور القانون.
اعتبر المطوع أن نقص الإنفاق الحكومي السبب الرئيس وراء عدم دوران العجلة الاقتصادية بشكل كاف، وعن قانون دعم الاستقرار المالي الذي أعده فريق الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي، قال المطوع إن القانون جيد في مجمله ولكنه يحتاج لبعض التعديلات والإضافات مؤكداً أن محافظ البنك المركزي يتمتع برحابة الصدر وسوف يرحب بأي تعديلات تحقق المصلحة العامة. وأكد المطوع أن صدور القانون اليوم مكتمل بنسبة 60 في المئة أفضل من صدوره غداً مكتمل بنسبة 90 في المئة، معتبرا أن الوقت عنصر مهم في قضية الإنقاذ ولافتاً إلى إمكانية إضافة أي تعديلات على القانون في ضوء ما يستجد من أمور.
نصح المطوع من يرغب في الدخول في أي استثمار ألا يثق في الأرقام المعلنة من الشركات وخاصة المدققة من قبل مكاتب كبرى معرباً عن أسفه لذلك.
وطالب المستثمرين باستشارة متخصصين وعزا المطوع عمق تداعيات الأزمة لضعف إدارات المخاطر في الشركات عموما مما فاقم من أثر الأزمة.

• بداية ما تعليقك على نتائج البنك التجاري للعام 2008؟
- أعقد أن نتائج أعمال البنك جيدة في ظل الوضع المالي والبنوك كلها بوجه عام اتجهت لزيادة مخصصاتها ونحن في البنك التجاري أخذنا بشكل اختياري للتحوط لا أكثر ولا أقل وتدعيماً لاتجاه البنك المركزي نحو المزيد من التحوط وبجانب ذلك قمنا بترحيل ما يعادل 50 مليون دينار أخرى إلى الأرباح المرحلة وبذلك يكون لدينا ما يتجاوز 100 مليون دينار.
وللعلم نحن لم نحقق خسائر في الربع الأخير من عام 2008، بل إننا حققنا أرباحا وعندما جنبنا المخصصات والتي تحملت على الربع الأخير بينت خسائر في هذا الربع وكذلك نحن لم نوزع أسهماً منحة حتى لا يقل سعر السهم ويبقى محافظاً على سعره ومن يستمر معنا سوف يجني أرباحاً جيدة.
• كيف ترى مستقبل البنوك المحلية في ظل هذه الأزمة؟
- البنوك المحلية في النهاية مدعومة بشكل كبير والأوضاع بشكل عام هادئة ومازلنا جميعاً في حالة ترقب وأرقام ونتائج أعمال البنوك التي أعلنت حتى الآن لا تعكس وجود أزمة كبيرة، وكل المطلوب من البنوك في هذه الفترة هو المزيد من التحوط والمتوقع أن تتجه البنوك في ميزانيات عام 2009 نحو المزيد من هذا التحوط ويبقى علينا الانتظار حتى يصدر قانون دعم الاستقرار المالي الذي أعدته لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي وفي ضوء حساباتها في ما يخص تعاملاتها مع البنوك والشركات والأفراد؛ إذ تتوقف هذه التعاملات على التوجه العام وعلى كيفية صدور القانون ونحن في البنك التجاري على وجه الخصوص مازلنا منفتحين ونرحب بفتح خطوط الائتمان وحصلنا مؤخراًَ على الموافقة النهائية لتمويل مشروع مستشفى جابر وهو مشروع حيوي تصل قيمته لنحو 360 مليون دينار وفي حالة البدء في هذا المشروع سيكون إنجازاً كبيراً للبنك.
وفي ما يخص تمويل الشركات والأفراد بشكل عام نحاول أن نتأكد من سلامة ومتانة أوضاع العملاء قبل الموافقة على منح الائتمان وخاصة الشركات والتي لم يعلن معظمها عن ميزانيات عام 2008 حتى الآن وهذه الميزانيات هي الأساس الذي يعتمد عليه البنوك في تقييم أوضاع الشركات وكذلك ميزانيات الربع الأول من 2009 والتي تعطي مؤشرات لأوضاع الشركات بشكل عام ومدى قدرة الشركات على تجاوز الأزمة ومدى تأثرها بها.
وبوجه عام فالشركات الجادة التي تدار بشكل سليم تعمل وتحاول أن تعيد هيكلة أوضاعها بطرق شتى والبنوك عادة ما ترحب بتمويل هذا النوع من الشركات.
• اسم البنك التجاري هو الأكثر تداولا بين البنوك التي تدير مديونيات للشركات، فما هو الجديد لديكم في هذا الصدد.?
- نعمل مع شركة أعيان في الطور النهائى لإعادة هيكلة ديونها وخلال فترة قصيرة سوف نوقع مع مجموعة الصفاة للاستثمار وكذلك سوف نوقع مع شركة الميادين لنكون المستشار المالي لها من خلال شركة التجاري التابعة للبنك.
ونحن كبنك لا نغلق أبوابنا أمام شخص من يطلب الائتمان سواء كانت شركة استثمارية ليست من عملائنا ولجأت للبنك التجاري بعد أن كانت من تعاملها مع البنك صاحب أكبر مديونية عليها ونحن كبنك منفتح رحبنا وندرس ملف هذه الشركة وسوف نبحث معها الحلول المناسبة ونحن نفعل ذلك لخدمة الاقتصاد الوطني ولإيماننا بضرورة أداء دورنا الائتماني بشكل سليم وليس رغبة في الدعاية أو الشهرة.
• هل يعكس انفتاح البنك التجاري على إدارة مديونيات الشركات أن البنوك الأخرى لديها حالة من التقاعس عن منح الائتمان في هذه الفترة؟
أعتقد أن إحجام بعض البنوك عن إدارة مديونيات الشركات في هذا التوقيت يعود إلى سببين أولهما نقص الإمكانات، وذلك لأن بعض البنوك الصغيرة ليس لديها الإمكانات اللازمة لإدارة مديونيات والسبب الثاني أن بعض البنوك رغم أن لديها إمكانات جيدة ولكنها تتردد لعدم رغبتها في إدارة مديونيات شركات متعثرة مما يمكن أن يهدد سمعة البنك في حالة سقوط هذه الشركات وهذا هو السبب الحقيقي في إحجام معظم البنوك عن إدارة مديونيات شركات ذات أعباء كبيرة وهذا الكلام سمعناه من بعض الشركات نقلا عن هذه البنوك.
• هل تعتقد أن تراجع التصنيف الائتماني لبنك الخليج أدى لتكريس حالة التخوف لدى البنوك؟
- في المجمل التصنيفات الائتمانية للبنوك لم تتراجع ولكن كل ما حدث في أعقاب هذه المشكلة أن البنوك أصبحت تحت المجهر وأصبحت الناس تتساءل هل سائر البنوك يمكن أن يحدث بها ما حدث لبنك الخليج، ومحافظ البنك المركزي تصدى بنجاح لهذه المشكلة وأعلن في أكثر من مناسبة أن البنوك المحلية مستقرة وفي وضع جيد وأنها رمز للاقتصاد وعنوان لاستقراره وكذلك طلب محافظ البنك المركزي من المدققين الخارجيين تقريراً يرفق بالميزانيات السنوية للبنوك يوضح موقف كل بنك من المشتقات المالية ونحن في البنك التجاري لا نتعامل أصلا مع هذه المشتقات ونعتبرها أدوات مرفوضة إذا جاءت بغرض المضاربة.
• هل تتوقع انتهاء آثار أزمة بنك الخليج تماما بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك؟
- نعم ونحن في البنك التجاري نحرص على دعم بنك الخليج ولم نتردد في أي يوم في منح البنك الخليجي أي خطوط ائتمانية حتى في أحلك لحظات الأزمة كنا نضاعف هذا الائتمان.
• هل تتفق مع أن استقالة مجلس الإدارة ببنك بوبيان وما صاحبها من تكهنات وشائعات قد ساهم في حالة التخوف على مسار البنوك؟
- قد يكون ذلك صحيحا إلى حد ما واعتقد أن المشكلة أن موضوع بنك بوبيان وقبله أزمة بنك الخليج حدثت في أوقات زمنية متقاربة، ومع ذلك فإن بنك بوبيان يشهد حاليا عمليات تغيير في عضوية مجلس إدارته وخلال الجمعية العمومية المقبلة للبنك سوف يتم تشكيل اعضاء مجلس الإدارة الجديد بالتنسيق مع البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهناك اتفاق على ان يكون مجلس إدارة بوبيان من 9 اعضاء وعضوين احتياطي وسوف يحتاج البنك إلى بعض الوقت حتى يعزز مكانته بشكل كبير.
• نعرف ان البنك التجاري كان لديه توجه للتحول إلى بنك اسلامي فماذا حدث في هذه القضية؟
- بالفعل طلبنا ان نتحول إلى بنك اسلامي ولكن تم تأجيل البت في طلبنا وبعد ذلك قام البنك المركزي بسؤالنا اذا كنا نرغب في التحول إلى بنك اسلامي وارسلنا له كتاباً بأننا ما زلنا نرغب في التحول إلى بنك اسلامي وأيضا جاء لنا الرد بالتأجيل.
• في رأيك ما هو سبب ذلك التأجيل؟
- حقيقة لا أعرف السبب ولكن من قراءتي للأمور أعرف اننا في البنك التجاري ومعنا بنك الكويت والشرق ا لاوسط قد طلبنا التحول إلى العمل كبنك اسلامي وقد يكون وجهة نظر البنك المركزي ان الموافقة لبنكين دفعة واحدة يؤدي إلى ازدحام في السوق المصرفية الاسلامية فتمت الموافقة للاوسط وتأجيل الموافقة للتجاري وقد يكون بنك الكويت والشرق الاوسط قد تقدم بطلبه قبل ان نتقدم نحن في التجاري، ومن ثم جاءت الاولوية بالموافقة له على ان يتم تأجيل الموافقة لنا.
• هل ترى أن هناك حالة من التكالب على التحول لبنوك إسلامية؟ وهل يرجع ذلك إلى ان العمل الاسلامي المصرفي أقل خطورة؟
- لا ارى ان هناك حالة تكالب للتحول إلى العمل المصرفي الاسلامي فعندما ارسل البنك المركزي كتابا للبنوك يسألها إذا كانت تريد العمل كبنوك اسلامية لم يبد أحد رغبته سوى البنك التجاري وبنك الكويت والشرق الاوسط، وعن الخطورة فهي موجودة في العمل المصرفي بشكل عام سواء كان تقليدياً ام اسلامياً والفرق الوحيد هو ان الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، متشابهة بنسبة 99 في المئة، ومتلقي الخدمة لو كان لديه توجهات اسلامية لا شك سيفضل البنك الاسلامي ويرفض البنك التقليدي وإذا لم تكن لديه توجهات إسلامية فسوف يرحب بالخدمة المصرفية سواء من بنك تقليدي او من بنك اسلامي وهذا يعني ان البنك الاسلامي له سوق اوسع في حين ان البنك التقليدي يفقد شريحة من المهتمين بالتعاملات المصرفية الاسلامية، ونحن لم نكن نريد أن نفقد هذه الشريحة. ،
وكذلك كانت لدينا قناعة بهذا العمل طبقا للشريعة الاسلامية واجرينا دراسة واخذنا موافقة المساهمين قبل ان نبدي رغبتنا في التحول للعمل كبنك اسلامي.
• ما تعليقك على صفقة اسهم بنك بوبيان والتي اثارت حالة من الارتباك في السوق؟
- اعتقد أن هذا الموضوع أخذ حجما أكبر من حجمه وتم تناوله بالكثير من المبالغة ومع ذلك فالعقد واضح والاسهم موجودة حتى اليوم بحوزة التجارة طبقا للشروط والضوابط التي تحكم عملية البيع وشركة دار الاستثمار من حقها إعادة شراء هذه الأسهم في أي وقت تراه وحسب شروط وضوابط العقد.
• هل تعتقد ان السوق شهدت ارتفاعا في التداول على أسهم البنوك يتناسب مع إعلان معظم هذه البنوك عن ارباح معقولة؟
- بالنسبة لنا في البنك التجاري يعتبر البنك الوحيد الذي حافظ على سعر سهمه، في البورصة بدليل أن أي كمية تطرح من الأسهم التجاري يتم شراؤها فورا وهذه شهادة أهل السوق واصحاب الصناديق الاستثمارية والذين قالوا لنا لو كنا مستثمرين في اسهم البنك التجاري لكانت خسائرنا أقل بكثير من خسائرنا في أي سهم آخر.
• هل تعتقد ان تعثر شركات كبيرة في حجم دار الاستثمار وجلوبل وغيرها يعكس حدة الأزمة العالمية ام انه يكشف أن العديد من الشركات ا لاستثمارية المحلية كانت تعاني من خلل هيكلي سرعان ما انكشفت أمام الأزمة؟
- اعتقد انه مزيج من الأمرين واللذين تزامنا مع بعضهما وأديا لهذا الوضع فالمشكلة بدأت عالمية ثم إقليمية ثم انعكست على السوق المحلية وما حدث على المستوى ا لعالمي اثر على ا غلب البنوك والشركات العالمية ولكن يبقي سؤال وهو هل كانت الشركات الكبرى على دراية ومعرفة بأبعاد الأزمة من بداياتها؟ وهل كان لديها الخطط التحوطية و،المفترض ان تكون لدى إدارة المخاطر بهذه الشركات بحيث تتخذ من الإجراءات ما يجعل تداعيات الأزمة أقل بكثير من الوضع الحالي
وأنا أعتقد بوجه عام دون ان اتحدث عن شركات بعينها ان ادارات المخاطر بهذه الشركات كانت ضعيفة وهو ما ادى إلى تسارع الأزمة خلال الشهور الخمسة الأخيرة وظهرت مشكلات رئيسة في الشركات خصوصا الشركات المحملة بديون كبيرة.
• ما ملاحظاتك على قانون دعم الاستقرار المالي الذي اعدته لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي.. والى أي مدى يمنح هذا القانون المرونة للبنوك لتؤدي دورها الائتماني بما يساعد القطاعات المتعثرة؟
- نحن كاتحاد مصارف لدينا وجهة نظر في هذا القانون وبالفعل تم استدعاءنا من اللجنة ا لمالية بمجلس الأمة للتعرف على ملاحظاتنا وسوف تكون هذه الملاحظات جاهزة اليوم، اقصد الاحد، وهذه الملاحظات تتراوح بين ملاحظات قانونية او استفهام عن بعض الامور الغامضة في القانون او توصيات بإضافة او تعديل بنود القانون والقانون في مجمله جيد ولكن اذا بحث من جميع الجوانب سواء جانب القطاع المصرفي او القطاع الاستثماري او القطاعات التجارية الأخرى وكل جهة وضعت وجهة نظرها وملاحظاتها وتوصياتها - سوف يصدر القانون بشكل أفضل .
• حدثني عن ملاحظاتك على القانون من الناحية المالية؟
- اولاً لن اتكلم عن ا لباب المخصص للبنوك، لان البنوك تعتبر خطاً احمر للاقتصاد ومحمياً للغاية سواء في ظل صدور القانون او عدم صدوره.. وهذا ما اكده محافظ البنك المركزي أكثر من مرة حين صرح بأن البنك المركزي يدعم البنوك ويعتبرها رمزا للاقتصاد.
اما عن الباب المخصص للشركات وباقي القطاعات فإن أساس ملاحظاتنا يتركز حول آجال التحويل حيث نرى ان مدة خمس سنوات غير كافية، وكذلك لدنيا ملاحظة حول ضرورة تقديم الشركات ذات الملاءة الجيدة ضمانات، ونرى أنه يمكن الاكتفاء بالتدفقات النقدية حتى نشجع هذه الشركات ونتمكن من مساعدتها، وعموما القانون يزيل تخوف البنوك ويمنحها الثقة لتؤدي دورها والقانون حدد 4 مليارات دينار كضمان وليس كاش للبنوك، وهو ما يعادل 50 في المئة صافي العجز.
وعن شركات الاستثمار فإن ملاحظاتنا ان القانون لم يقدر كيفية تجاوز الرهونات السلبية الموجودة على بعض الشركات وفي ما يخص التمويل الجديد لم يذكر القانون ان الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعات سابقة وعدت بوضع مبالغ في البنوك لتعالج قيمة التمويل الجديد في حين ان القانون لم يشر إلى هذه الحالة ونحن في ملاحظاتنا طلبنا ان تكون موجودة لتغطي الجانب المتفق عليه في السابق.
كذلك لاحظنا ان القانون السابق الذي ذهب لمجلس الوزراء كان به ضمان لما قيمته 900 ألف دينار سندات وهو ليس موجودا بالقانون الحالي.
ومن الاستفسارات التي قدمناها كان لدينا استفساراً عن المليار ونصف المليار دينار التي تحدث عنها القانون ولم يوضح أين ستذهب هذه المبالغ.. هل هي لشركات الاستثمار ام للتمويل الجديد ام ماذا؟
• سبق ان صرح محافظ المركزي بأن القانون مترابط في اجزائه وبالتالي فإن التعديلات التي تطالبون بها يمكن ان تخل بهيكل القانون.. ما رأيك؟
- محافظ البنك المركزي صدره رحب للغاية ومن يعد مشروع قانون يجب ان يستمع إلى وجهات النظر المختلفة وعلى ضوئها يتم تنقيح وتحسين القانون، وكما يقول المثل ان رأي اثنين أفضل من رأي واحد ورأي ثلاثة أفضل من رأي اثنين.
وكلما زادت وجهات نظر المتخصصين من مواقع مختلفة خرج القانون متكاملا وعموما اللجنة المالية بمجلس الأمة تقوم بجهد كبير وعلى مدى أكثر من اسبوع تعقد اجتماعات يومية مكثفة ويأخذون الموضوع بشكل جدي ويعملون بتعاون مع البنك المركزي الذي لن يتردد في الموافقة على أي تعديل او اضافة تقتضيها المصلحة.
• ماذا عن دور القانون في منح البنوك المرونة اللازمة لعملها الائتماني؟
- قبل القانون لبنوك اولا واخيرا تحتاج لقناعة بجدوى تمويل هذه الشركة او تلك قبل ان توافق على التعاون معها وذلك بغض النظر عن وجود قانون من عدمه فقبل صدور القانون لم نتوقف عن الائتمان وانا ضربت مثالا بتبنينا مشروع مستشفى جابر وكذلك اذا قدم الينا مشروع من القطاع الخاص او من افراد فلن نتردد في منحه التمويل بعد دراسته من الناحية الائتمانية، اما اذا كانت البنوك غير مقتنعة بجدوى مشروع ما فلن تقبله حتى في ظل القانون.
ومع ذلك فالقانون يعطي للبنوك نوعا من الثقة لممارسة عملها ومع ذلك فلن يجعل البنوك تقبل على تمويل مشروعات ليست ذات جدوى.
• إلى اي مدى أنت متفاءل بامكانية صدور القانون دون عرقلة؟
- اعتقد ان القانون يجب ان يصدر بأسرع ما يمكن، وارى ان هذا القانون يحتوي على الحد الادنى اللازم لتحريك الامور.
وأؤكد دائما ان صدور قانون مكتمل بنسبة 60 في المئة وبه نقص بنسبة 40 في المئة اليوم افضل كثيرا من صدور قانون مكتمل بنسبة 90 في المئة بعد ايام؛ لأن الوقت عنصر مهم خاصة في الازمات وتأخير الحلول يكلف الكثير.
ومع ذلك فإن صدور القانون بشكل غير مكتمل لا يمثل عائقا امام الاستفادة منه لأننا يمكن ان نضيف له ونعدله في ضوء التجربة والاختبار او ظهور مستجدات تتطلب تعديله.
• ما وجهة نظرك في توجه بعض اعضاء مجلس الامة لربط الموافقة على صدور القانون بإسقاط ديون المواطنين؟
لاشك اعارض وجهة النظر هذه تماما ولا مجال للربط بين الموضوعين وليس حقيقيا كما يدعي اصحاب وجهة النظر هذه ان القانون يدعم اصحاب الشركات فالقانون يساعد الشركة التي تستحق الائتمان فقط.
• هل تعتقد ان تعثر مسار صندوق المتعثرين هو سبب مطالبة بعض النواب بإسقاط قروض المواطنين؟
- بالعكس الصندوق يعمل بشكل جيد ولكن الكثير من المتعثرين يرون ان الذهاب للصندوق ليس الافضل لهم في ظل وجود وعود مقدمة لهم من نواب بمجلس الامة بإلغاء هذه القروض، والانسان عادة يرغب في التخلص من كل أعبائه اذا امكن ذلك، ولاشك ان اسقاط الدين افضل كثيرا من الذهاب للصندوق.
ونحن نعرف ان البنك المركزي عمل خلال العام الماضي على اتخاذ الاجراءات الكافية لتصويب جميع المخالفات والاخطاء التي تمت بالبنوك ويحمل البنوك مبالغ كبيرة لتعديل الحسابات والاقساط وتعديل المدد على المقترضين.. وهؤلاء المقترضون الان في وضع افضل من وضعهم قبل عامين فيما يخص سداد الديون والاقساط وهذه الخطوة التي اتخذها المركزي كفيلة بوضع النقاط على الحروف بخصوص قروض الافراد.
وتبقى هناك شريحة من المواطنين عليهم التزامات اكثر من طاقتهم والبنك المركزي يعرفهم تماما ويمكن علاج هذه الحالة بطريقة ما، ولا اود ان ادخل في تفاصيل هذا الامر اكثر من ذلك وكذلك احب ان ألفت الى انه لا توجد دولة في العالم سوى الكويت يطالب فيها المواطنون بإسقاط ديونهم وهو امر يشجع على التواكل ولا يجب تعويد الناس على طلبه، فمن يقترض عليه ان يسدد وعلى البنوك ألا تتعسف في طريقة السداد ومن يعاني من هذا التعسف يمكنه أن يقدم شكواه للبنك المركزي في ادارة مختصة بذلك ولكن في النهاية على المواطن المقترض ان يسدد دينه.
• في حالة تعثر صدور القانون لأي سبب ما الذي يمكن ان يحدث من وجهة نظرك؟
- لا نود ان تصل الامور لهذا الحد ومع ذلك فإن البنوك وضعها آمن في كل الاحوال، ونحن مطمئنون لان البنك المركزي لديه من الادوات والصلاحيات ما يكفل له التدخل لحماية البنوك تماما وما حدث في ازمة بنك الخليج خير مثال على ذلك.
اما عن الشركات من مختلف القطاعات فإن البنوك تراجع طلباتها الائتمانية ولن تتردد في مساندة الشركات الجادة من اي قطاع، وعن شركات الاستثمار تحديدا فالشركة التي تتمتع بالملاءة وتعاني من مشكلة سيولة فعلى البنك صاحب اكبر مديونية عليها ان يقوم بدوره الائتماني والوطني في منحها الائتمان المناسب، وأحب أن ألفت الى نقطة مهمة حتى لا يعول الناس ان الانقاذ متوقف تماما على صدور القانون وهو ان القانون ذكر في اكثر من مناسبة انه تحوطي واستباقي مما يعني أنه عدم صدوره لن تنتهي الدنيا وان القانون بالاسس يتحوط للمستقبل وكما قلت نحن في البنك التجاري سوف نوقع هذا الاسبوع مع شركتين لادارة مديونياتهما دون ان يصدر القانون.
• بما لديك من خبرة في المجال العقاري الى اي مدى ترى ان القانون راعى مساندة القطاع العقاري باعتباره من اهم القطاعات الاقتصادية؟
- اولا احب ان اوضح ان العقار له دورات اقتصادية وحالة الانكماش او الركود التي سببتها الازمة الحالية لاشك اثرت على قيمة العقار والقيم الايجارية له وخصوصا العقارات التجارية والتي تأثرت بشكل رئيس وتبعتها العقارات السكنية والتي تأثرت بالاساس من جزء القوانين المقيدة للرهونات وبعد ذلك تأثراً القطاع الاستثماري كانعكاس طبيعي لاوضاع السوق.
ولاشك ان كل شركة او شخص استثمر في القطاع العقاري قد بني دراسته على ارقام محسوبة للعوائد التي سيحققها. ولا شك ان احداً لم يضع في حسبانه ان العقارات وخاصة التجارية سوف تتراجع قيمها التأجيرية لاكثر من 50 في المئة فالعقار الذي كان يؤجر في اليوم بـ16 ديناراً على سبيل المثال وصل الان الى 5 دنانير كما انه احيانا يبقى نصف العقار شاغرا دون ايجار.
وأنا ارى ان الشركات العقارية التي تعادل اصولها قيمة ديونها واكثر تستطيع ان تقلل من مصروفاتها وتراجع البنوك التي تتعامل معها لتقليل تكلفة هذه الديون، وهذه الشركات يمكنها تحمل هذه الفترة العصيبة وتجاوزها.
اما اذا كانت ديون الشركة اكبر بكثير من اصولها فهذه الشركة سوف تواجه مشكلة رئيسة في تسوية ديونها واعادة هيكلتها وهذا يعتمد على البنك او الجهة المسؤولة عن دراسة أوضاع هذه الشركة مع وضع الحلول المناسبة لها.
وهناك عدة حلول يمكن طرحها فإذا كانت الشركة جيدة واصولها هبطت لفترة معينة يمكن زيادة رأسمال هذه الشركة كأحد الحلول او اصدار سندات او ايجاد مستثمر استراتيجي يقتنع بالشركة ويدخل فيها كأحد الحلول.
كذلك فإن هيكلة الشركات ومد آجال استحقاق ديونها وتقليل تكلفة الاموال ودمج بعض الشركات التابعة في حالة وجودها مع الحلول المطروحة.
المهم ألا تنتظر الشركات الحلول من الحكومة او البنوك فلابد للشركات ان تبادر برغبة من ملاكها ومساهميها الرئيسين بحلول لتجاوز هذه الازمة، فالحلول لن تطرق ابواب الشركات.
اما عن القانون فهو لم يصدر لمراعاة قطاع دون آخر، والشركة سواء عقارية او غيرها والتي تتمتع بوضع مستقر ولديها اصولها الجيدة يمكنها بحلول معينة ان تتخطى هذه الازمة وعليها ان تتوجه لبنوكها وتطلب المساندة.
اما الشركة التي تعرف انها «تغرق» وان بها مشاكل هيكلية فعلى مساهميها واعضاء مجالس ادارتها ان يبحثوا لها عن حل جذري قبل اللجوء لاي جهة لطلب المساعدة.
• اذن انت لا ترى ان تصفية بعض الشركات يؤثر على السوق ويضر بالاقتصاد؟
- بالطبع لان الاقتصاد الكويتي متين وقوى ولا تؤثر فيه تصفية شركات وبالفعل السوق الكويتية شهدت الكثير من حالات خروج بعض الشركات من السوق وهذا امر طبيعي.
وعموما الشركة التي تصفي لا تخرج من السوق في يوم وليلة ولكنها تستغرق عاماً او اكثر حتى تتخلص من اصولها.
• سمعنا ان تداعيات الازمة ادت الى الاستغناء عن الكثير من موظفي البنوك، فهل اضطررتم لذلك؟
- نحن في البنك التجاري لم ولن نستغني عن اي موظف لدينا وهذا يرجع لان خطتنا في تعيين الموظفين تتطابق مع احتياجاتنا ومن ثم ليس لدينا عمالة زائدة وعندما يحدث ان نجد عمالة انتهت الحاجة اليها في بعض الإدارات يقوم باعادة توزيعها على إدارات اخرى تحتاج لزيادة في الموظفين.
واحب ان أؤكد ان موظفينا اعزاء علينا ونعتبرهم اصول البنك وهم الذين يحركونه.
• في تصورك ما المخاطر والدروس التي افرزتها هذه الازمة؟
- انا اضع اصبعي على الجرح وهو مكمن المشكلة الرئيسة واتكلم عن جميع القطاعات دون استثناء والمشكلة عموما ان العجلة الاقتصادية لا تدور بالشكل المطلوب والسبب الرئيس هو ضعف الانفاق الحكومي على المشاريع وهو ما يعاني منه كل القطاعات بشكل عام سواء الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة.
وهذا الجانب هو دور السياسة المالية والتي يجب ان تتجه نحو المزيد من الانفاق ومن ناحية أخرى أؤكد ان الجميع يعاني من حذمة الدين وخلال الشهور الثلاثة المقبلة سوف نرى شرائح جديدة تدخل في حالة معاناة من خدمة الدين ومواجهة الاستحقاقات المالية المطلوبة منها والحل من وجهة نظري يكمن في ضرورة تخفيف البنوك للعبء عن المقترضين بشكل عام في هذه الظروف حتى لا نزيد الطين بلة.
والتشدد الزائد حاليا يسيىء للعميل ويهدد قدرته على السداد والقانون لم يتصد لهذا الجانب باعتبار ان هذه سياسة نقدية بيد البنك المركزي ويستطيع اتخاذ القرار بشأنها في اي وقت.
• اذن انت تطالب بتخفيض سعر الفائدة؟
- نعم واعرف ان ذلك سلاح ذو حدين ولكن في ظل هذه الظروف فتعثر العميل وزيادة التشدد معه تزيد من المشكلة واعتقد انه كلما عجلنا بالحلول كلما كان افضل وكذلك وبصفة شخصية اعتقد ان هامش الربح الذي تأخذه البنوك بالاضافة لسعر الخصم يمكن ان يتم تخفيضه وكل هذه القرارات من صلاحيات البنك المركزي.
واعتقد كذلك انه لا يجب ان تترك للبنوك بما فيها البنك التجاري قضية جدولة الديون وخصوصا ديون شركات الاستثمار وعلى البنك المركزي ان يتخذ خطوة نحو تخفيض سعر الفائدة وهامش ربح البنوك بما يتناسب مع الاوضاع الحالية مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام، ووجهة نظري في ذلك ان مودعين البنوك والذين يبحثون على اعلي عائد سوف يتوجهون في حالة خفض سعر الفائدة فالعقار سوف يعطي عائد نحو 17 في المئة بدلا من 3 في المئة سعر العائد في البنوك.
أما اثر ذلك على الشركات فسوف يزيل اكبر عبء تعاني منه وهو خدمة الدين وهو المطلوب لمساعدة الشركات على ان تستمر وتتحرك لان كل يوم يمر يحسب على هذه الشركات ويزيد معاناتها.
وكذلك ضرورة تطبيق هذا الامر على البنوك الاسلامية والتقليدية على حد سواء مراعاة لهذه الظروف التي تعاني منها.
وعن الدروس المستفادة من الازمة انصح كل مستثمر يرغب في الاستثمار في اي مجال بأن يستشير اكثر من شخص واكثر من جهة وان يلجأ لآراء متخصصين.
واقول للمستثمرين لا تثقوا في الارقام المعلنة وخصوصا من جانب الشركات التي تتعامل مع مكاتب تدقيق كبرى وهذا ما اثبته الواقع للاسف.

 

[بوحسين11]

سيتي غروب وبنك أوف أميركا على طريق التأميم

سيتي غروب وبنك أوف أميركا على طريق التأميم
داو جونز في أدنى مستوى خلال 11 سنة أثناء التداولات
مع توقعات بتأميم «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مسح كامل لحقوق المساهمين الحاليين في هذين البنكين، وهو ما جعلهم يتخلصون من الأسهم التي يملكونها بأي سعر.

قال محللون ومتعاملون إن احتمالات تأميم كل من بنكي «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، اللذين يعدان من أكبر البنوك الأميركية، قد ازدادت جراء المشاكل التي يتعرض لها البنكان.

وتعرض سهما البنكين لعمليات بيع مستمرة منذ بداية الأسبوع، وأدت هذه العمليات إلى تراجع سهم «سيتي غروب» الى أدنى مستوى له منذ 18 عاما، وتراجع سهم «بنك أوف أميركا» إلى أدنى مستوى له خلال 22 عاما.

وقال متعاملون إن عدم وضوح الخطة التي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية والشكوك بشأن فعاليتها في إنقاذ النظام المصرفي قد زادت من تشاؤم المستثمرين حيال وضع هذه البنوك، وبنوك كبرى أخرى، خصوصا في الانكماش الذي يعانيه الاقتصاد الأميركي واقتصاديات عديدة حول العالم.

هذا، ومن شأن تأميم البنكين الكبيرين أن يؤديا إلى مسح كامل لحقوق المساهمين الحاليين في هذين البنكين، وهو ما جعلهم يتخلصون من الأسهم التي يملكونها بأي سعر.

وكان بنك «سيتي غروب» من اشد المتضررين من أزمة الرهون العقارية والديون المهيكلة، في حين كان وضع «بنك أوف أميركا» جيدا إزاء هذه المشاكل قبل أن يرتكب غلطة كبيرة باستحواذه على «ميريل لينش» في سبتمبر الماضي وهو الشيء الذي نتج عنه انكشاف البنك العريق أمام ديون واستثمارات متعثرة.

معنويات سلبية

وأدت المعنويات السلبية تجاه النظام المصرفي إلى تراجع مؤشر الداو جونز الذي يقيس أداء 30 شركة من كبرى الشركات الأميركية لأدنى مستوى له خلال 6 سنوات يوم الخميس، متراجعا لما دون مستوياته المتدنية التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر الماضي.

وتراجعت معظم الأسواق العالمية يوم الجمعة على خلفية هبوط الداو جونز وخصوصا مؤشر «توبيكس» الياباني، وهو أوسع المؤشرات هناك والذي سجل أدنى مستوى له خلال 20 سنة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا على نفس المنوال.

وهبطت أسعار كبرى البنوك الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة، آخر ايام التداول هذا الأسبوع، مع تزايد الاحتمالات بأن تقوم الحكومة الأميركية بتأميم اثنين من أكبر البنوك في البلاد، وهما بنكا «سيتي غروب» و «بنك أوف اميركا» اللذان يعانيان مشاكل كبيرة. وقالت الإدارة الأميركية في هذه الأثناء إنها مازالت تدعم ملكية القطاع الخاص للبنوك، وهو ما أدى إلى تقليل المخاوف التي سادت بين المتعاملين طوال الاسبوع.

وأقفل مؤشر الداو جونز، الذي يقيس أداء 30 شركة من كبريات الشركات الأميركية، بنهاية تداولات يوم الجمعة على 7366 نقطة (- 100 نقطة) مسجلا ادنى مستوى له خلال 6 سنوات بعد ان لامس ادنى مستوى له في 11 سنة اثناء التداولات، وذلك في أعقاب اسبوع عصيب من التداولات كسر فيه مؤشر السوق المستويات المتدنية التي كان سجلها في شهر نوفمبر الماضي.

أدنى مستوى منذ ربع قرن

وأقفل سهما «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» اللذين يعدان من اكبر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية عند ادنى مستوى لهما خلال 20 سنة و25 سنة على التوالي بعد ان سرت اشاعات بين المتداولين بأن البنكين العريقين سيكونان هدفا للتأميم من قبل الحكومة الأميركية، عطفا على المشاكل الكبيرة التي يعانيان منها.

وكان بنك «سيتي غروب» من اشد المتضررين من أزمة الرهون العقارية والديون المهيكلة، في حين كان وضع «بنك أوف أميركا» جيدا ازاء هذه المشاكل قبل أن يرتكب غلطة كبيرة باستحواذه على «ميريل لينش» في سبتمبر الماضي، وهو الشيء الذي نتج عنه انكشاف البنك العريق أمام ديون واستثمارات متعثرة.

وقال متعاملون إن عدم وضوح الخطة التي اقترحتها وزارة الخزانة الاميركية والشكوك حول فعاليتها في انقاذ النظام المصرفي قد زادت من تشاؤم المستثمرين حيال وضع هذه البنوك، وبنوك كبرى اخرى، خصوصا في الانكماش الذي يعانيه الاقتصاد الأميركي واقتصاديات عديدة حول العالم.

وأحدثت التخوفات من تأميم البنكين الكبيرين هلعا بين المتداولين إذ إن ذلك سيؤدي إلى مسح كامل لحقوق المساهمين الحاليين في هذين البنكين الكبيرين، وهو ما جعل المستثمرين يتخلصون من الاسهم التي يملكونها بأي سعر.

وأنهت معظم الاسواق العالمية تداولات الاسبوع عند ادنى مستوى لها خلال سنوات عديدة، حيث هبط مؤشر «توبيكس» الياباني، وهو أوسع المؤشرات هناك إلى أدنى مستوى له خلال 20 سنة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا على نفس المنوال إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 5 سنوات.

وهرع المتداولون إلى الاستثمارات الآمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر الذي ارتفع لأعلى من 1000 دولار للأوقية اثناء التداول قبل أن يقفل على 995 دولارا، وفي المقابل سجلت اسعار السلع الصناعية وعلى رأسها النفط تراجعا مع استمرار المخاوف من ان يكون الركود الاقتصادي العالمي طويلا.
سيتي غروب وبنك أوف أميركا على طريق التأميم
داو جونز في أدنى مستوى خلال 11 سنة أثناء التداولات
مع توقعات بتأميم «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مسح كامل لحقوق المساهمين الحاليين في هذين البنكين، وهو ما جعلهم يتخلصون من الأسهم التي يملكونها بأي سعر.

قال محللون ومتعاملون إن احتمالات تأميم كل من بنكي «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، اللذين يعدان من أكبر البنوك الأميركية، قد ازدادت جراء المشاكل التي يتعرض لها البنكان.

وتعرض سهما البنكين لعمليات بيع مستمرة منذ بداية الأسبوع، وأدت هذه العمليات إلى تراجع سهم «سيتي غروب» الى أدنى مستوى له منذ 18 عاما، وتراجع سهم «بنك أوف أميركا» إلى أدنى مستوى له خلال 22 عاما.

وقال متعاملون إن عدم وضوح الخطة التي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية والشكوك بشأن فعاليتها في إنقاذ النظام المصرفي قد زادت من تشاؤم المستثمرين حيال وضع هذه البنوك، وبنوك كبرى أخرى، خصوصا في الانكماش الذي يعانيه الاقتصاد الأميركي واقتصاديات عديدة حول العالم.

هذا، ومن شأن تأميم البنكين الكبيرين أن يؤديا إلى مسح كامل لحقوق المساهمين الحاليين في هذين البنكين، وهو ما جعلهم يتخلصون من الأسهم التي يملكونها بأي سعر.

وكان بنك «سيتي غروب» من اشد المتضررين من أزمة الرهون العقارية والديون المهيكلة، في حين كان وضع «بنك أوف أميركا» جيدا إزاء هذه المشاكل قبل أن يرتكب غلطة كبيرة باستحواذه على «ميريل لينش» في سبتمبر الماضي وهو الشيء الذي نتج عنه انكشاف البنك العريق أمام ديون واستثمارات متعثرة.

معنويات سلبية

وأدت المعنويات السلبية تجاه النظام المصرفي إلى تراجع مؤشر الداو جونز الذي يقيس أداء 30 شركة من كبرى الشركات الأميركية لأدنى مستوى له خلال 6 سنوات يوم الخميس، متراجعا لما دون مستوياته المتدنية التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر الماضي.

وتراجعت معظم الأسواق العالمية يوم الجمعة على خلفية هبوط الداو جونز وخصوصا مؤشر «توبيكس» الياباني، وهو أوسع المؤشرات هناك والذي سجل أدنى مستوى له خلال 20 سنة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا على نفس المنوال.

وهبطت أسعار كبرى البنوك الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة، آخر ايام التداول هذا الأسبوع، مع تزايد الاحتمالات بأن تقوم الحكومة الأميركية بتأميم اثنين من أكبر البنوك في البلاد، وهما بنكا «سيتي غروب» و «بنك أوف اميركا» اللذان يعانيان مشاكل كبيرة. وقالت الإدارة الأميركية في هذه الأثناء إنها مازالت تدعم ملكية القطاع الخاص للبنوك، وهو ما أدى إلى تقليل المخاوف التي سادت بين المتعاملين طوال الاسبوع.

وأقفل مؤشر الداو جونز، الذي يقيس أداء 30 شركة من كبريات الشركات الأميركية، بنهاية تداولات يوم الجمعة على 7366 نقطة (- 100 نقطة) مسجلا ادنى مستوى له خلال 6 سنوات بعد ان لامس ادنى مستوى له في 11 سنة اثناء التداولات، وذلك في أعقاب اسبوع عصيب من التداولات كسر فيه مؤشر السوق المستويات المتدنية التي كان سجلها في شهر نوفمبر الماضي.

أدنى مستوى منذ ربع قرن

وأقفل سهما «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» اللذين يعدان من اكبر البنوك في الولايات المتحدة الأميركية عند ادنى مستوى لهما خلال 20 سنة و25 سنة على التوالي بعد ان سرت اشاعات بين المتداولين بأن البنكين العريقين سيكونان هدفا للتأميم من قبل الحكومة الأميركية، عطفا على المشاكل الكبيرة التي يعانيان منها.

وكان بنك «سيتي غروب» من اشد المتضررين من أزمة الرهون العقارية والديون المهيكلة، في حين كان وضع «بنك أوف أميركا» جيدا ازاء هذه المشاكل قبل أن يرتكب غلطة كبيرة باستحواذه على «ميريل لينش» في سبتمبر الماضي، وهو الشيء الذي نتج عنه انكشاف البنك العريق أمام ديون واستثمارات متعثرة.

وقال متعاملون إن عدم وضوح الخطة التي اقترحتها وزارة الخزانة الاميركية والشكوك حول فعاليتها في انقاذ النظام المصرفي قد زادت من تشاؤم المستثمرين حيال وضع هذه البنوك، وبنوك كبرى اخرى، خصوصا في الانكماش الذي يعانيه الاقتصاد الأميركي واقتصاديات عديدة حول العالم.

وأحدثت التخوفات من تأميم البنكين الكبيرين هلعا بين المتداولين إذ إن ذلك سيؤدي إلى مسح كامل لحقوق المساهمين الحاليين في هذين البنكين الكبيرين، وهو ما جعل المستثمرين يتخلصون من الاسهم التي يملكونها بأي سعر.

وأنهت معظم الاسواق العالمية تداولات الاسبوع عند ادنى مستوى لها خلال سنوات عديدة، حيث هبط مؤشر «توبيكس» الياباني، وهو أوسع المؤشرات هناك إلى أدنى مستوى له خلال 20 سنة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا على نفس المنوال إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 5 سنوات.

وهرع المتداولون إلى الاستثمارات الآمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر الذي ارتفع لأعلى من 1000 دولار للأوقية اثناء التداول قبل أن يقفل على 995 دولارا، وفي المقابل سجلت اسعار السلع الصناعية وعلى رأسها النفط تراجعا مع استمرار المخاوف من ان يكون الركود الاقتصادي العالمي طويلا.

 

[الوافي ابو محمد]

الله لا يوفق الحراميه اللي علي هالسرقات

 

[UNIX]

الله لا يوفق الحراميه اللي علي هالسرقات

خسائر لإنخفاض قيمة تلك الاستثمارت،، وين السرقات اللي قاعد تتكلم عنها؟

 

[Navigator]

غير محققه

 

[الوافي ابو محمد]

مشكور علي النقل

 

[UNIX]

غير محققه

لا أن ناطر اللي حاط توقيع اسلامي و أحاديث و اَيات، بشوفه شلون يقذف الناس و يطعن بالذمم؟

 

[Navigator]

لا أن ناطر اللي حاط توقيع اسلامي و أحاديث و اَيات، بشوفه شلون يقذف الناس و يطعن بالذمم؟

 

[الرازي11]

مشكور يا بو حسين

 

[سوق الجت2009]

بوحسين عيز وهو يحط اخبار سلبيةوالسوق يصعد

بوحسين 11 انا ملاحظك انك من زمان تتمنى ان السوق ينزل وقاعد تحط اخبار سلبية بس السوق كل ماله ويصعد ومومطاوعك

خوفك باجر السوق يشلع فوق والاسعار الي بعتها ما تحصلها عاد ذيك الساعه بتموت قهر​

 

[سوق الجت2009]

لا أن ناطر اللي حاط توقيع اسلامي و أحاديث و اَيات، بشوفه شلون يقذف الناس و يطعن بالذمم؟

بصراحه انا اشوفه ما قال شي غلط
لاقذف بالناس ولا شي قال الحقيقة

 

[ناصح الالباني]

السلام عليكم

ممكن ممن يعرف موقع عنوان جريدة الوسط وعالم اليوم ​

 

[المانع]

السلام عليكم

ممكن ممن يعرف موقع عنوان جريدة الوسط وعالم اليوم ​

بالجمعيه...!!

 

[المانع]

السلام عليكم

ممكن ممن يعرف موقع عنوان جريدة الوسط وعالم اليوم ​

او اقولك دش على كويت نيوز

 

[ناصح الالباني]

او اقولك دش على كويت نيوز

!!!

تقولي بالجمعيه او كويت نيوز !!!! طلبت مواقعهم الالكترونيه !!!! هداك الله واصلح بالك

!!!​

 

[نص عليمي]

شلون طافك هالخبر السلبي يابوحسين

أكيد يعجبك هالخبر

موديز: انكشاف المصارف الكويتية لسوقي العقار والأسهم بات كبيراً
الجودة الائتمانية الخليجية ستتدهور في عام 2009

أوضحت الوكالة أن انكشاف المصارف الكويتية لسوقي العقار والأسهم بات كبيرا، وهو يتلخص في ارتفاع المخاطر بمنح قروض لشركات الاستثمار والعقار، وإقراض لمتداولين لشراء الأسهم، الأمر الذي يعرضها لمشكلات محتملة بالنسبة إلى جودة الأصول.

أبرز ما ورد في تقرير «موديز»:

• شركات استثمار تواجه مشكلة حقيقية في جودة الأصول

• معظم الشركات سيشهد تبدلات كبيرة في خططه تجاوباً مع البيئة الجديدة الصعبة

• من الممكن لتراجع قطاعي العقار والإنشاء في الكويت أن يسيء إلى جودة الأصول

• العديد من شركات العقار جفت فيها خطوط الائتمان قبل أن تبدأ مشاريعها فتعثرت عن السداد

 

[المانع]

!!!

تقولي بالجمعيه او كويت نيوز !!!! طلبت مواقعهم الالكترونيه !!!! هداك الله واصلح بالك

!!!​

عندى سؤال النك نيم تقصد ناصر الالبانى ولا ناصح..

 

[الوافي ابو محمد]

لا أن ناطر اللي حاط توقيع اسلامي و أحاديث و اَيات، بشوفه شلون يقذف الناس و يطعن بالذمم؟

معرفة الخسائر حق عام
94 مليار دولار خسائر الصندوق السيادي الكويتي


أنا اللي أشوفه في الإستثمارات ياخساير يابوق علني وأولها أيام الغزو الغاشم أنباقت أستثماراتنا بأسبانبا

- أخي العزيز هل تثق بتصريحات الحكومه : إذا كان الجواب نعم فأين تصريحات وزير الماليه الشمالي اللي خسر هالعالم وقال في شهر 10-2008 حان وقت الشراء والدخول
- وين تصريحات وزير الأسكان السابقه لما قال في سنة 2012 راح تكون هناك وفره في البيوت للمواطنين وللأسف الطلبات الأسكانيه زادت وتكدست
_ وين الفلوس اللي بمصروفات رئيس مجلس الوزراء 9 مليون واكثر علي مكتب ليش تدش العقل

في النهايه دائما في الخارج تجد الأجانب علي سبيل المثال الهنود والجاليات العربيه ماسكين إستثمارات ومكاتب الشعب الكويتي والبوق علني

- لما وديت الوالد للعلاج بالخارج علي حساب الحكومه الفاتوره مع العمليه لاتتجاوز 5 ألاف يورو وتفاجئت بالمكتب دازينها للكويت بمبلغ 25 ألف يورو مو حرام ولما رحت أشتكيت علي المكتب محد سامعني ومطنشين هل تعتقد مالهم نصيب أو ماعندهم تعليمات بهالشيء وهل تعتقد بأنهم خايفين

وبالنهايه أتقبل تعليقك بصدر رحب ومشكور