no smoking
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2006
- المشاركات
- 300
كشف مصدر برلماني* في* اللجنة المالية لـ* »الشاهد*« أن هناك نية لتقديم مقترحات وتعديلات سيطرحها بعض النواب المستقلين على مشروع النواب الخمسة المتعلق باقتراح شراء مديونيات المواطنين الذي* ينتظر اقراره من اللجنة التشريعية لعرضه على اللجنة المالية والتي* ستدرس هذه الاقتراحات والتعديلات*.
وأوضح ان بعض هذه الاقتراحات* ينص على تقديم محفظة مالية تقدم قرضا حسناً* لكل رب اسرة بحد اقصى* 30* ألف دينار تصرف من قبل اللجنة المكونة من وزارة المالية،* وزارة الاسكان،* وزارة العدل وبنك التسليف،* ويمنح هذا القرض الحسن للصرف على اوجه محددة ستوضح من خلال المقترح الذي* سوف* يقدم للجنة المالية والاقتصادية في* مجلس الامة*.
واضاف ان هدف المقترح هو افشال مشروع شراء المديونيات بحجة العدالة والمساواة*.
وكشف المصدر ان الحكومة اوعزت لبعض النواب المستقلين بتقديم هذه الاقتراحات،* بعد ان تأكدت من ان مشروع شراء المديونيات قد* يحظى بموافقة مجلس الأمة وان الهدف من هذه المقترحات هو احراج النواب المؤيدين للمشروع الذين سيكونون مكرهين على الموافقة على هذه التعديلات ما* يعطي* الحكومة الحق في* رفض المقترح نتيجة للمبالغ* المالية الضخمة التي* ستترتب على هذه التعديلات والمقترح بشكل كامل بعد هبوط اسعار النفط والعجز المتوقع في* الميزانية العامة*.
وبينت المصادر ان السيناريو المخطط لن* يتوقف عند ذلك الحد بل سوف* يكتمل من خلال تأجيل التصويت على المقترح في* جلسة* 3*/3* التي* ستعقد فقط من أجل مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي* وستكون سرية لرفع الحرج عن بعض النواب الحكوميين امام ناخبيهم عند التصويت على اقرار القانون وترك جلسة القروض لمصير مجهول*.
وأوضح ان بعض هذه الاقتراحات* ينص على تقديم محفظة مالية تقدم قرضا حسناً* لكل رب اسرة بحد اقصى* 30* ألف دينار تصرف من قبل اللجنة المكونة من وزارة المالية،* وزارة الاسكان،* وزارة العدل وبنك التسليف،* ويمنح هذا القرض الحسن للصرف على اوجه محددة ستوضح من خلال المقترح الذي* سوف* يقدم للجنة المالية والاقتصادية في* مجلس الامة*.
واضاف ان هدف المقترح هو افشال مشروع شراء المديونيات بحجة العدالة والمساواة*.
وكشف المصدر ان الحكومة اوعزت لبعض النواب المستقلين بتقديم هذه الاقتراحات،* بعد ان تأكدت من ان مشروع شراء المديونيات قد* يحظى بموافقة مجلس الأمة وان الهدف من هذه المقترحات هو احراج النواب المؤيدين للمشروع الذين سيكونون مكرهين على الموافقة على هذه التعديلات ما* يعطي* الحكومة الحق في* رفض المقترح نتيجة للمبالغ* المالية الضخمة التي* ستترتب على هذه التعديلات والمقترح بشكل كامل بعد هبوط اسعار النفط والعجز المتوقع في* الميزانية العامة*.
وبينت المصادر ان السيناريو المخطط لن* يتوقف عند ذلك الحد بل سوف* يكتمل من خلال تأجيل التصويت على المقترح في* جلسة* 3*/3* التي* ستعقد فقط من أجل مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي* وستكون سرية لرفع الحرج عن بعض النواب الحكوميين امام ناخبيهم عند التصويت على اقرار القانون وترك جلسة القروض لمصير مجهول*.